عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهم‌ترین کارکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم در این است که با دولت به‌گونه‌ای تعامل کند که رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه‌گذاری بهبود یابد و تورم و بیکاری کنترل شود و هم در این است که امور تخصصی مربوط به اعضای اتاق در سیاست‌گذاری اقتصادی تسهیل شود. بنابراین یک اتاق کارا باید هماهنگی‌های لازم را فراهم ساخته و نیازها و مطالبات بخش‌خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و اقتصادی جامعه دخیل سازد.
چون اقتصاد خراسان رضوی مبتنی بر گردشگری، کشاورزی و صنایع مرتبط است، کسب‌وکارهایی باید در اتاق نقش داشته باشند که در همین زمینه‌ها فعالیت دارند، لذا افرادی که به اتاق بازرگانی وارد می‌شوند باید اولویت‌های چنین گروه‌هایی را در نظر گرفته، برنامه‌ریزی کرده و پیاده کنند.
نظام اقتصادی کشور به هر دلیلی یک نظام از پایین به بالا نبوده و به بیانی دیگر بازرگانان، صنعت‌گران، کشاورزان و معدن‌کاران نقش محدودی در تصمیمات مرتبط با خودشان داشته‌اند که البته این امر محدود به استان نبوده و در کل کشور دارای مصادیق زیادی است. با این حال، خراسان رضوی می‌تواند به عنوان الگویی معرفی شود که مسائل اقتصادی را از سطوح پایین به سطح بالای تصمیم‌گیری جامعه آورده و خواسته‌های تولیدکنندگان را در تصمیم‌گیری‌ها موثر سازد.
با توجه به اهمیت بخش‌خصوصی در استان، ایجاد چنین الگویی پتانسیل بالایی دارد، زیرا هر موضوعی را که در نظر بگیریم، کسب‌وکارهای خصوصی استان نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند؛ در هتلداری، گردشگری، کشاورزی، صنایع مرتبط با موادغذایی و ... عمدتا بخش‌خصوصی هستند که می‌توانند در این الگو فعال شوند در استانی چون اصفهان عمده صنایع دولتی هستند یا وابسته به دولت هستند، اما در خراسان رضوی این گونه نیست و بسیاری از کسب‌وکارها خصوصی بوده و می‌توانند از طریق اتاق بازرگانی، نقش بیشتری در تصمیمات اقتصادی استان و کشور ایفا کنند.
البته اتاق بازرگانی به شدت در شهر مشهد متمرکز شده و به دلیل قوانین موجود و چارچوب‌های تاسیس اتاق‌های شهرستانی، نقش شهرستان‌ها در اتاق خراسان رضوی محدود است، اما می‌توان فارغ از مباحث قانونی برخی بازوهای شهرستانی وجود داشته باشند تا با توجه به وسعت استان، اتاق بازرگانی نقش گسترده‌تری ایفا کند.
اما سوالی که در انتها مطرح است، این است که آیا اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته توانسته نقش لازم را داشته باشد؟ در یک نگاه بلندمدت باید دید آیا اتاق توانسته محیطی فراهم سازد که تولیدکنندگان ایرانی از تصمیمات سیاسی آسیب نبینند؟ آیا محیطی فراهم شده که تصمیمات سیاسی مبتنی بر خواسته‌های تولیدکنندگان باشد؟ آیا اتاق بازرگانی در تصمیمات مهم کشوری مثل هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های اقتصادی، کنترل تورم و بیکاری و مدیریت سیاست‌های پولی، نقش لازم را داشته است؟ به نظرم اتاق بازرگانی در این موارد به خوبی نتوانسته نقش ایفا کند، هرچند وضعیت نسبت به دهه‌های قبل بسیار بهتر شده است، در این زمینه باید به ساختارها توجه کنیم که موانع مهمی ایجاد کرده‌اند. برای مثال در سال‌های گذشته، برخی از اعضای فعال اتاق بازرگانی، تجار واردکننده بودند. نتایج اقتصادی چند سال گذشته از قبیل تورم دو رقمی و تثبیت نرخ ارز با وجود این تورم، خیلی به نفع این گروه بود و آنان در تصمیمات سیاست‌گذاری برای تغییر این روند تلاش مفیدی نداشتند. اما در حال حاضر، این روندها تاحدودی تغییر کرده است و لازم است که ترکیب اتاق بازرگانی به نحوی شکل بگیرد که منافع تولیدکنندگان ایرانی را در دستور کار قرار دهد.
البته یک مشکل ساختاری در انتخابات فعلی اتاق را نیز باید درنظر گرفت؛ تمامی افرادی که صرفا دارای یک کارت بازرگانی هستند، دارای یک رای هستند. به نظرم این نمی‌تواند درست باشد، زیرا باید معیاری وجود داشته باشد تا آن‌هایی که در تولید و اشتغال جامعه نقش بیشتری دارند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پارلمان بخش‌خصوصی سهم بیشتری ایفا کنند. چرا که نظرات فردی که دارای هزاران کارگر بوده و کالایی تولید می‌کند که در زنجیره‌های تولید ارزش جامعه قرار دارد باید مهم‌تر از واردکنندگانی باشد که تنها با چند پرسنل به خروج سرمایه از کشور مشغول هستند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۳۹