بایزید مردوخی . اقتصاددان

در تعیین نرخ رشد دستمزدها، نخست باید به نرخ تورم و هزینه خانوار توجه کرد و سپس وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار داد. بدون توجه به این دوعامل، هرنوع قضاوتی که صورت بگیرد، حتما به نتیجه نمی‌رسد. با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تامین نمی‌کند. آنهایی که از رشد دستمزد، چه در بخش کارمندی و چه کارگری، بر اساس نرخ تورم فعلی سخن می‌گویند، اولا عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را در نظر نمی‌گیرند و ثانیا، رشد همه‌ساله قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می‌سپارند. تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن‌های کارگری و حق مسکن نیز همراه شده است، بخشی از رضایت‌خاطر نیروی کار را حاصل می‌کند اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده می‌ماند. به‌سراغ عامل دوم یعنی بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی برویم. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و بایستی با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به‌حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تامین کنند.

 به دلیل نرخ بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایتبخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه‌ها از طرق دیگر و به‌هرقیمتی این نقدینگی را تامین کنند اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند چرا که کشش قیمتی وجود نخواهد داشت. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف‌کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به‌سود اقتصاد کلان کشور نیست. نگارنده به اقتصاد ایران، لقب «اقتصاد رفاقتی» داده و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. همانطور که نهادهای مختلف در یک‌سال‌ونیم گذشته تلاش کرده‌اند تا حد ممکن به‌دنبال رفاقت باشند، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی رسیده‌اند که بامداد دوشنبه اعلام شد. در روزهای اخیر تاکید بر سود سال‌های گذشته کارفرمایان از هزینه‌های پایین تولید و افزایش ناگهانی تورم که به چندبرابرشدن قیمت کالای موجود در انبارهای آنان انجامید، نیز مطرح شده است. روزگاری «تورگوت اوزال»، رییس‌جمهور ترکیه به کارفرمایان اعلام کرد اگر توان پرداخت نرخ بهره ٦٠، ٧٠درصدی را ندارند بهتر است از تسهیلات بانکی استفاده نکنند بلکه سرمایه‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و به داخل کشور بیاورند. او صراحتا گفت فروش کشتی‌های تفریحی و ویلاهای مجلل سواحل اروپا، مشکل نقدینگی ترکیه را حل خواهد کرد و صاحبان بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با این روش به حیات خود ادامه دهند. همین استدلال را می‌توان درباره مزد داشت اما آیا چنین رویکردی امکان‌پذیر است؟ صاحبان بنگاه‌ها در این صورت، دارایی انباشته خود را نقد کرده و از کشور خارج می‌کنند. در شرایط خاص اقتصادی امروز، بازگشت به اقتصاد رفاقتی، تنها گزینه موجود است!

منبع: شرق