دکتر غلامرضا كشاورز حداد

عضوهیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
این نوشتار به بهانه دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و تعیین آن، با دلایل توجیهی توسط کارگروه تخصصی تنظیم بازار نوشته می‌شود.
نخست نگاهی داریم به وظایف اصلی دولت در یک جامعه با برنامه‌ریزی غیرمتمرکز، سپس شواهدی از تجربه تنظیم بازار و پیامدهای آن در اقتصاد ایران آورده می‌شود. تمامی شواهد تاریخی نشان می‌دهند که در هیچ دوره‌ای دولت‌ها در کنترل قیمت‌ها کامیاب نبوده‌اند. آزموده را آزمودن خطاست.
1- بازار و نقش دولت در اقتصاد: مفهوم بازار در نظام فكري، يك نقش درجه اول دارد؛ به طوري كه آن را نه تنها يك نهاد اساسي جوامع مدرن،بلکه يك عامل غيرقابل اجتناب تمدن بشري به شمار مي‌آورند. بازار همانند جامعه انساني، نهاد خودجوشي است كه جريان تحول هزاران ساله‌اي را پشت سر دارد. بازار به دنبال هزاران سال تجربه انسان‌ها از طريق آزمون و خطا در زمينه چگونگي توليد مادي، به صورت كارآمدترين شيوه توليدي در آمده است. ‌ها‌يك بازار را نهاد و جريان تلقي مي‌كند و قيمت‌ها براي وي ابزار انتقال اطلاعات هستند،  آنها در چارچوب نظمي خودجوش عمل مي‌كنند كه خود در نهايت مشكل پراكندگي اطلاعات را در جامعه چاره‌جويي مي‌کند. نظام بازار با چنين كاركرد مطلوبي كه در تخصيص منابع دارد، در جوامعي با دخالت‌هاي اقتصادي دولت روبه‌رو مي‌شود. شايسته است ابتدا اشكال مداخلات دولت و حوزه اختيارات آن بيان شود. در يك نظام اقتصادي آزاد وظايف معدودي به عهده دولت قرار داده مي‌شود.  فعاليت دولت بيشتر بايد در جهت اموري چون بهداشت، آموزش، حمايت از فقرا، امور زير بنايي، حفظ محيط زيست سالم و در فعاليت‌هاي كار آفريني براي رشد باشد.
مي‌توان پنج گروه از بحث‌هاي استدلالي درخصوص دخالت دولت در اقتصاد را برشمرد:
1- شكست بازار، كه ممكن است ناشي از صرفه‌هاي خارجي، از بين رفتن بازارها، كالاهاي عمومي و اطلاعات ناقص باشد.
2- موضوع مبارزه با فقر و بهبود توزيع درآمد.
3- تثبيت حقوقي براي تسهيلات با كالاهاي خاص از قبيل آموزش، بهداشت و مسكن.
4- پدر سالاري در زمينه آموزش و پرورش، مستمري‌ها‌ي بازنشستگان و داروها.
5- حفظ حقوق نسل‌هاي آينده (از جمله برخي مسائل در ارتباط با محيط زيست)
تمام موارد ياد شده زمينه‌هايي را براي فعاليت دولت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ايجاد مي‌كند، هرچند شايد برخي از اين زمينه‌ها براي كشورهاي در حال توسعه قوي‌تر باشند، ولي در هيچ يك از موارد ياد شده دخالت دولت به صورت قيمت‌گذاري نيست.
2- نگاهی گذرا بر سرگذشت قيمت‌گذاري در ايران: دخالت دولت در بازار، حداقل در كوتاه مدت، قيمت‌هاي غيرتعادلي يا به عبارتي، قيمت‌ها‌يي كه در سطح آنها تقاضا بيش از عرضه است را ايجاد مي‌كند. چنين قيمت‌هايي به شكل مصنوعي موجب بروز كمبود‌ها‌ مي‌شوند و به اين ترتيب، تخصيص منابع كمياب از طريق راه‌هاي تنظيم بازار، ریشه مهم قدرت سياسي مي‌شود. از بازارهاي تنظيم شده مي‌توان براي سازمان‌دادن حمايت سياسي و تحكيم موقعیت دولت‌ها‌ در قدرت استفاده کرد.
دولت‌ها‌ در بازارهاي نهاده‌ها‌ هم قيمت‌ها‌ي غير تعادلي ايجاد مي‌كنند كه حاصل آن، يك بار ديگر، افزايش توانايي نظارت سياسي آنها است. وقتي قيمت نهاده‌ها‌ را كم مي‌كنند، منافع خصوصي كمتري ايجاد مي‌شود. مقدار تقاضا براي نهاده‌ها‌ افزايش مي‌يابد و مازاد تقاضا به وجود مي‌آيد، كه در نتيجه، نهاده‌ها‌ ارزش جديدي مي‌يابند و كمبودهايي كه به صورت اداري ايجاد شده‌اند، براي كساني كه آنها را به دست مي‌آورند، منفعت اقتصادي ايجاد مي‌كنند. پيامد ديگر اين است كه بازار، در قيمتي كه حكم شده است، قادر به تخصيص نهاده‌ها‌ نيست و عرضه آنها كوتاه‌مدت است. به جز تخصيص از طريق نظام قيمت‌گذاري، همه متقاضيان بايد به جيره‌بندي تن بدهند. به موجب مقررات وضع شده در بازار، قابليت و اعمال نظر و اعطاي منافع خاص به كساني كه دولت‌ها خواهان جانبداري از آنها باشند توسط ماموران فراهم مي‌آيد.
تا پيش از سال 1340 به غيراز مواد قانوني محدودي، سياست قيمت‌گذاري فراگيري در ايران ديده نمي‌شود و قيمت‌ها بر پایه عرضه و تقاضاي كالاها تعيين مي‌شود. بين سال‌هاي 50-1340 قيمت‌گذاري برخي از كالاهاي اساسي كشاورزي و صنعتي توسط وزارت كشاورزي و اقتصاد صورت مي‌گرفت. در سال 1351 قانون نظام صنفي تصويب و در سال 1356به منظور تامين ضمانت‌ها‌ي اجرايي نرخ‌هاي تعيين شده لايحه‌اي به نام قانون مجازات متخلفان از مقررات نظام صنفي به مجلس ارائه شد. از اوايل 1352، براي مقابله با افزايش قيمت‌ها، هيات عالي نظارت، مسوولیت کنترل قيمت‌ها را در سراسر كشور به عهده گرفت و علاوه بر اين به منظور برخورد جدي‌تر با مساله، در مهر ماه 1352، مركز بررسي قيمت‌ها تاسيس شد. اين مركز با جمع‌آوري اطلاعات مربوط به عوامل تشكيل‌دهنده قيمت، بهاي تمام كالاهاي صنعتي، معدني و وارداتي را محاسبه و براي تصويب به شوراي قيمت‌ها كه به رياست نخست وزير تشكيل مي‌شد، ارائه مي‌داد. همچنين طبق مصوبه هيات دولت همه قيمت‌ها اعم از عمده فروشي و خرده‌فروشي بايد به سطح قيمت‌هاي خرداد 1352 بازمي‌گشت.
علاوه بر شوراي مركز بررسي قيمت‌ها، شوراي‌عالي قيمت‌ها نيز با شركت تعدادي از وزيران ذي‌ربط و به رياست نخست‌وزير تشكيل مي‌شد تا اصول و سياست قيمت‌گذاري و نحوه پياده كردن قيمت را تعيين و ملاحظات سياسي و اجتماعي كشور را در نظر گيرد. با تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت اقتصاد، در تير ماه 1353، مركز بررسي قيمت‌ها كه وابسته به وزارت بازرگاني شده بود، علاوه بر وظايف قبلي، عهده‌دار تعيين قيمت خرده فروشي كالاها و نرخ خدمات نيز شد.
در ادامه سياست تثبيت قيمت‌ها، در مرداد 1353، صندوق حمايت از مصرف‌كننده به منظور ايجاد شرايط لازم براي حمايت از مصرف‌كنندگان در قبال نوسان‌هاي قيمت‌ها و تغيير هزينه‌ها‌ي توليد در بازارهاي خارجي و همچنين حمايت معقول از توليد‌كننده تشكيل شد.
علاوه بر تلاش‌هاي اشاره شده در بالا براي كنترل سرعت افزايش قيمت‌ها، سازمان‌هاي ديگري نيز مانند اتاق اصناف، دادگاه‌هاي رسيدگي‌كننده به تخلفات صنفي و كميته‌ها‌ي ملي حمايت از مصرف‌كننده نيز در سراسر كشور به نرخ‌هاي رسمي نظارت مي‌كردند. باوجود اين همه متولي، رشد سريع قيمت‌ها در اين دوره و دوره‌ها‌ي بعد از آن همچنان ادامه يافت. به طوري كه شاخص قيمت‌هاي عمده فروشي كالاها در سال 1353 نسبت به 1352 به اندازه  9/  16 درصد و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي 2/  15 درصد افزايش يافت. بدون توجه به بي‌نتيجه بودن اقدامات صورت گرفته در مورد تثبيت قيمت‌ها، در مرداد ماه 1354، مبارزه با گرانفروشي به‌عنوان اصل چهاردهم انقلاب سفيد اعلام و طي آن موضوع كنترل قيمت به صورت جدي تري دنبال و مقرر شد با تعيين مهلت يكماهه در صورت رضايت بخش نبودن اقدامات، دادگاه‌هاي نظامي وارد عمل شده و به جرايم گرانفروشي و احتكار رسيدگي كنند. مركز بررسي‌ها‌ نيز ماموريت يافت قيمت‌ها را به سطح قيمت‌هاي دي 1353 كاهش داده و تثبيت کند. با توجه به كاهش تورم جهاني در سال 1354، انباشته شدن كالاهاي ناشي از واردات، موجودي كالاها در گمرك و انبارها، ايجاد جو رواني مبارزه با گرانفروشي، شاخص قيمت‌ها‌ در سال 1354 به طور موقت رشد كمتري نسبت به دوره قبل داشت اما در سال‌هاي 55 و 1356 تقريبا با همان آهنگ قبلي به رشد خود ادامه داد.
تورم در سال 1354 معادل 3/  5 درصد كاهش يافت، ولي در سال‌هاي 1355و 1356 به ترتيب به میزان 5/  13و 6/  14 در صد رسید. به‌طور كلي اگر چه هدف اين تلاش‌ها مهار افزايش در قيمت‌ها بود، ولي بنابر آمار مربوط به روند افزايش شاخص قيمت‌ها، نه تنها نتايج مطلوبي به دست نيامد، بلكه وضعيت بحراني اقتصاد كشور را نيز تشديد کرد. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال‌هاي 56-1352 به ميزان 85 درصد افزايش يافت كه از ميان آن شاخص بهاي مسكن1/  169، لوازم خانگی 1/  79، خوراك 3/  71، حمل و نقل و ارتباطات 6/  70 و پوشاك 65 درصد رشد داشته است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رغم قيمت‌گذاري بر تمام كالاها و خدمات، افزايش قيمت‌ها روند سريع‌تري يافت، به‌طوري كه شاخص بهاي عمده فروشي طي دوره 1363-1358 در حدود 4/  114 و شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي 4/  135 درصد رشد كرد. در دولت اصلاحات نیز پاره‌ای از سیاست‌های کنترل قیمت به کار بسته شد. یکی از آنها کنترل قیمت مرغ در کشتارگاه‌ها بود. نتیجه این سیاست نایاب شدن مرغ در بازار بود؛ زیرا مرغدارها در صورت عرضه محصول به بازار مجبور به دریافت قیمت مصوب بودند، ولی آنها مجبور به عرضه مرغ‌های پرورش یافته به بازار نبودند. از این رو، این سیاست هم نه تنها اوضاع بازار مرغ را به نفع مصرف‌کنندگان بهبود نبخشید، بلکه مرغ‌ها از سفره سحری مردم ایران پرکشیدند.
اكنون اين پرسش مي‌تواند طرح شود كه چرا اين تلاش‌ها چه قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از آن قرين كاميابي نبوده‌اند؟ ديديم در سال‌هاي اخير دولت نتوانست  حتي با توسل به قوه قهريه سيرفزاينده افزايش قيمت را مهار کند. ريشه همه ناكامي‌ها در اين است كه اساسا مداخله مستقيم در بازار و آن هم به صورت قيمت‌گذاري نه تنها نتيجه‌بخش نيست و سيا‌ست‌گذاران را به اهداف متصور آنها نمي‌رساند بلكه اختلالات بسيار ديگري در اقتصاد ايجاد مي‌كند كه خود منشأ عدم تعادل‌ و نوسان‌هاي بیشتری خواهد بود. هرگونه نظام كنترلي درخصوص قيمت‌ها چون از ابتدا تعادل بازار را بر هم مي‌زند، بلافاصله فرآيندی غيرقابل كنترل را به وجود مي‌آورد كه عبارت است از بازار غيررسمي يا به سخن ديگر دوگانگي يا چندگانگي قيمت‌ها‌. در واقع كارآيي در نظام قيمت‌گذاري و كنترل، تناقض در كلام است. يك سيستم اداري وحتي پليسي قيمت‌گذاري را هيچ‌گاه نمي‌توان جايگزين مكانيزم قيمت‌ها در بازار آزاد کرد. هر اندازه كه تعداد مراكز قيمت‌گذاري وكنترلي را زيادتر كنيم، سيستم اقتصادي را ناكارآمدتر و پرهزينه‌تر كرده‌ايم؛ بنابراين درست‌تر اين است كه به تدريج مراكز پرهزينه كنترلي برچيده شوند و نظام اقتصادي براساس منطق اقتصادي اداره شود. تصور ايجاد يك سيستم قيمت‌گذاري اداري كارآمد سرابي بيش نيست. تجربه 70 ساله نظام شوروي  و تجربه يكصد ساله پيكار با تورم در ايران  شاهدي بر اين مدعا است.
3- نتايج اقتصادي قيمت‌گذاري: تعيين قيمت‌هاي بازار از طريق تعامل پوياي عرضه و تقاضا اساسي‌ترين موضوع در علم اقتصاد است. ترجيحات مصرف‌كنندگان براي محصولات، مقدار خريد آنها را در هر سطحي از قيمت‌ها تعيين مي‌كند. حجم خريد مصرف‌‌كنندگان در صورت كاهش قيمت و با فرض ثابت بودن ساير شرايط افزايش مي‌يابد. بنگاه‌ها نيز به نوبه خود تصميم مي‌گيرند كه در هر سطحي از قيمت چه اندازه‌اي عرضه کنند. به طور كلي اگر به نظر برسد كه مصرف‌كنندگان تمايل به پرداخت قيمت‌هاي بيشتري براي يك محصول دارند، توليد‌كنندگان براي توليد محصول بيشتر از طريق افزايش ظرفيت توليد و با تخفيف براي ارتقای كيفيت محصول خود تلاش خواهند كرد. بنابراين قيمت‌هاي انتظاري بالا سبب افزايش عرضه كالاها مي‌شود. اين تعامل پويا يك قيمت تعادلي را در بازار ايجاد مي‌كند. يعني اگر خريداران و فروشندگان به صورت آزاد مبادله کنند، قيمت تعيين شده سبب مي‌شود كه مقدار تقاضا شده توسط مصرف‌كنندگان دقيقا برابر با مقدار عرضه شده توسط فروشندگان بشود.
اما هنگامي كه دولت يك كنترل قيمت را اعمال مي‌كند، قيمت بازار محصول را تعريف مي‌كند و تمام يا بخش عمده‌اي از مبادلات را مجبور به انجام در قيمت‌های كنترل شده به جاي قيمت تعادلي حاصل از تعامل پوياي عرضه و تقاضا مي‌سازد، از آنجا كه در عرضه و تقاضا به‌طور مداوم در واكنش به سليقه‌ها‌ و هزينه‌ها‌ انتقال مي‌يابند؛ درحالی که قيمت تعيين شده از سوي دولت تنها بعد از یک فرآيند طولاني سياسي تغيير مي‌كند و قيمت تعيين شده از سوي دولت نمي‌تواند يك قيمت تعادلي كارآ باشد. اين به آن معني است كه قيمتي كه  دولت تعيين مي‌كند يا خيلي بالاتر يا خيلي پايين‌تر از قيمت تعادلي است. هنگامي كه قيمت‌هاي تعيين شده از سوي دولت خيلي بالا باشد، حجم قابل توجهي از مازاد توليد براي فروش، پديد مي‌آيد. دولت‌ها در چنين شرايطي، با خريد مازاد توليد موجود به قيمت تعيين شده اوضاع را وخيم‌تر مي‌كنند.
موضوع جدي‌تر هنگامي رخ مي‌دهد كه دولت يك قيمت پايين‌تر از حد تعادلی را تعيين مي‌كند. اين سياست سبب مي‌شود مصرف‌كنندگان در قيمت موجود بيشتر از مقدار موجود، از محصول تقاضا کنند. به طور مثال هنگامي كه در دهه 60 ارزاق عمومي به قيمت پايين عرضه مي‌شد، نتيجه آن تشكيل صف‌هاي طولاني در مقابل فروشگاه‌ها بود و تنها افرادي مي‌توانستند اين كالاها را به دست آورند كه ساعت‌هاي طولاني در صف به انتظار، ايستاده باشند.
در هر دو حالت كنترل قيمت دولت، به دليل عدم امكان فروش مقدار كافي از كالاها منجر به زيان رفاهي چشمگيري مي‌شود. علاوه بر زيان وارده به مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان يك قيمت به طور ساختگي بالا، منافع را از سوي مصرف‌كنندگان به سوي توليدكنندگان انتقال مي‌دهد و در هنگام قيمت‌هاي پايين، سود توليد‌كنندگان به خريداران انتقال پيدا مي‌كند و مصرف‌كنندگان در مسابقه براي تصاحب حجم محدود محصول  توليد شده ممكن است رفاه بيشتري را حتي بيشتر از منافع به دست آمده ناشي از قيمت‌هاي پايين از دست بدهند. بنابراين قيمت‌هاي پايين نه تنها به توليد‌كنندگان زيان مي‌رساند بلكه در موارد بسياري سبب زيان رفاهي مصرف‌كنندگان نيز مي‌شود. علاوه بر اين وقتي كه قيمت‌گذاري در مورد كالاها صورت نگيرد، تا حدي با افزايش قيمت‌ها مواجه خواهيم شد. ولي هنگامي كه قيمت‌گذاري انجام شود، قيمت‌هاي بازار آزاد بيش از حالت آزادي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و تعدادي از مصرف‌كنندگان را بيشتر متضرر مي‌كند. البته بعضي مصرف‌كنندگان فقير ممكن است بخواهند با انتظارهاي طولاني در صف، كالا را به قيمت ريالي كمتري خريداري كنند و اين تنها مزيت رفاهي كنترل قيمت است، ولي نه براي همه بلكه براي بعضي از فقرا. اجراي سياست قيمت‌گذاري و نظارت بر قيمت‌ها در دهه‌ها‌ي اخير آثار زیادی بر اقتصاد كشور گذاشته است كه در زير به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.
الف- دگرگوني ساختار اقتصاد كشور: قيمت‌گذاري و نظارت بر قيمت به تدريج ساخت اقتصادي كشور و تركيب محصولات و به كارگيري منابع و امكانات جامعه را تغيير داده و تاثير نامطلوبي بر آنها خواهد گذاشت. با قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي و نظارت بر توزيع آنها در قيمت‌هاي اعلام شده، مقدار سود اين كالاها نيز معلوم مي‌شود، در حالي كه سود بقيه كالاهاي توليدي (اعم از آنها كه قيمت آزاد دارد يا با قيمت‌هاي اعلام شده توزيع نمي‌شود) در بازار تعيين مي‌شود. به‌اين جهت، طبيعي است كه امكانات توليدي جامعه به سمت فعاليت‌هاي سود آورتر سوق داده شود. بدين ترتيب، سهم بخش خدمات در اقتصاد جامعه به زيان ساير بخش‌ها با سرعت بسيار افزايش مي‌يابد. با نگاهي به وضعيت ساختار اقتصادي كشور و روند سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصاد در توليد ناخالص داخلي در سال‌هايي از دهه 50 به خوبي مي‌توان آثار نامطلوب اين سياست را مشاهده كرد.
در سال‌هاي 1352-1356، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش كشاورزي 24/  5 درصد، صنايع و معادن 2/  19 درصد و خدمات 6/  20 درصد بوده است. روشن است كه با تثبيت قيمت محصولات كشاورزي در سطح پايين، به نحوي كه درآمدهاي ناشي از فروش آنها كفاف حداقل هزينه زندگي روستاييان را ندهد، با توجه به افزايش هزينه‌ها‌ي دستمزد و همچنين واردات زياد محصولات كشاورزي و پرداخت زيانكرد خريد جهت ارائه ارزان‌تر به مصرف‌كنندگان شهري و اعمال ساير محدوديت‌ها و تبعيض‌ها درباره روستاييان، در مجموع سبب مهاجرت روستاييان به شهرها و كاهش يكباره توليد محصولات اساسي كشاورزي در اين دوره شده است.
تثبيت قيمت برخي كالاهاي اساسي در جابه‌جايي منابع توليد در داخل هر يك از بخش‌ها نيز موثر بوده است. براي مثال، در بخش كشاورزي تعيين قيمت گندم در سطح پايين و آزادي قيمت برخي محصولات مانند صيفي و ميوه‌ها‌، موجب انتقال منابع توليد به سمت توليد كالاهاي غير اساسي- با توجه به شرايط جامعه – مي‌شود. يك نمونه از آن افزايش سطح زيركشت هندوانه به قيمت كاهش سطح زير كشت پنبه در سال 1365 در منطقه گرگان و گنبد است دليل افزايش در سطح زير كشت هندوانه آزاد بودن قيمت آن و عدم دخالت دولت در بازار محصول است.  سطح زير كشت و مقدار محصول آفتابگردان روغني نيز كه در آن دوره داراي قيمت پايين تضميني براي تحويل به كارخانه بود در مقايسه با محصول آفتابگردان آجيلي به شدت كاهش يافت.
بررسي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نيز نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت كالاهايي كه مشمول نظارت نبوده بسيار بيشتر از كالاهاي اساسي است و اين  در حقيقت مشوقي است براي سرمايه‌گذاران و صاحبان منابع توليدي كه امكانات خود را براي كسب سود بيشتر در اين زمينه‌ها‌ به كار گيرند. براي مثال، شاخص قيمت‌هاي مزبور در اسفند 1364،به ترتيب زير بوده است: شاخص نان، برنج، آرد و فرآورده‌ها‌ي آن 1/  486؛ لبنيات و تخم مرغ 2/  405 ؛ گوشت و مرغ و ماهي 462؛ ميوه‌ها‌ و سبزي‌هاي تازه  4/  878 (يعني در حدود دو برابر كالاهاي اساسي): در اين دوره در مورد محصولات صنعتي نيز سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر متوجه صنايع مصرفي بوده و صنايع واسطه‌اي و سرمايه‌اي سهم كمتري داشته است. بنابر آمار كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سال 1359، تركيب توليد در بخش صنعت ايران بر حسب ارزش افزوده چنين  است: صنايع مصرفي 7/  67 درصد، صنايع واسطه‌اي 3/  28 درصد و صنايع سرمايه‌اي 2/  5 درصد. اين تركيب محصولات صنعتي كشور، معلول عوامل متعددي است اما مي‌توان يكي از عوامل آن را ناشي از سوددهي زياد و سريع صنايع مصرفي نسبت به صنايع واسطه‌اي و سرمايه‌اي دانست. 
همان‌گونه كه ذكر شد، تثبيت قيمت هر كالايي در شرايط تورمي، علاوه بر كاهش توليدات آن، مي‌تواند به‌عنوان يكي از عوامل رشد بخش خدمات نيز به‌شمار آيد. بخش خدمات در تركيب محصول ناخالص داخلي سهم زيادي دارد، به طوري كه در سال 1351 معادل1/  27 درصد، در سال 1356 معادل 7/  44 درصد و در سال 1360 معادل 57 درصد از تركيب محصول ناخالص داخلي (به قيمت ثابت) متعلق به بخش خدمات بوده است، همچنين رقم گروه خدمات در محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال 1361 معادل 2/  1546 ميليارد ريال و رقم دو گروه كشاورزي و صنعتي جمعا معادل 7/  1026 ميليارد ريال است. به عبارت ديگر،در آمد بخش خدمات در اين سال،5/  1برابر درآمد بخش توليدي جامعه بوده است. مسلما عواملي نظير قيمت‌گذاري بدون توجه به آثار اقتصادي آن، در بروز و تشديد اين تركيب موثر بوده است.
ب – كاهش كيفيت كالاهاي قيمت‌گذاري شده: مساله مهم ديگري كه در مورد قيمت‌گذاري كالاهاي توليدي مي‌توان مطرح نمود، اثر منفي روش قيمت‌گذاري به اعتبار كالا در كيفيت است. در اين روش يك قيمت یکسان براي كالاهاي توليدي مشابه كليه توليدكننده‌ها‌ تعيين و اعلام مي‌شود و در نتيجه به اختلاف كيفيت آنها در قيمت‌گذاري چندان توجهي نمي‌شود. بنابراين بسياري از بنگاه‌هاي توليدي سعي در پايين آوردن كيفيت كالاهاي خود در قيمت اعلام شده مي‌کنند تا از طريق كاهش هزينه توليد، به سود بيشتري دست يابند. اين مساله به‌ويژه در شرايطي كه كمبود عرضه سبب مي‌شود تا دسترسي به كالا مهم‌تر از كيفيت آن باشد، تشديد مي‌شود. اصولا كاهش كيفيت محصول توليدي در شرايط قيمت تثبيتي را  مي‌توان به عنوان يكي از آثار منفي قيمت‌گذاري بر شمرد.
به‌طور کلی قيمت همانند قطب‌نما، فرد را در تصميم‌گيري اقتصادي هدايت مي‌كند. چه كالايي را به چه روشي و چه اندازه بايد توليد كنند؟ چه ميزان بايد مصرف و چقدر بايد پس‌انداز کرد؟ هيچ ابزار ديگري چنين كارآيي اقتصادي ندارد. برنامه‌ريزي و تعيين قيمت به هيچ‌وجه نمي‌تواند كارآيي مطلوبي داشته باشد چراكه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، برای تصمیم‌گیری باید اطلاعات گوناگون و پراكنده‌ای را جمع‌آوری کرد، به طوري كه طبقه‌بندي آنها از عهده هيچ برنامه‌ريزي برنمي‌آيد به ویژه اگر توجه كنيم كه رفتار افراد و از اين رو ميليون‌ها اطلاعات بایسته براي این برنامه‌ريزي، پیوسته در حال تغيير و دگرگونی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۰