پژوهشگر اقتصاد اجتماعی و سرپرست دبیرخانه دائمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»
توجه روزافزون به «سرمایه انسانی روی زمین» به‌جای «سرمایه فیزیکی زیرزمینی»، کلیدی‌ترین جنبه تکامل اقتصادی جهانی در یک قرن اخیر محسوب می‌شود.
این پدیده که مقارن با تغییر موتور محرکه تولید ثروت از «معادن» به «مغز انسان‌ها» رخ داده، در تلفیق با نگرشی انسان‌محور به مقوله «توسعه» که سطح توسعه‌یافتگی هر جامعه را براساس افزایش قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تک‌تک انسان‌های آن جامعه می‌سنجد، باعث شده است در دو دهه اخیر، شاهد اضافه‌شدن یک عبارت کلیدی به دایره‌‌المعارف سیاست‌گذاری کلان کشورهای مختلف باشیم: «تدوین استراتژی کلان توسعه انسانی».
اکنون، در نیمه دهه دوم قرن ٢١، اجماعی نسبی بین اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و عالمان علوم سیاسی حاصل شده است که طراحی دقیق «استراتژی توسعه انسانی» و به بیان دیگر، طراحی سیاست‌های کلان «توسعه کیفی جمعیت»، رکن اصلی توسعه پایدار و نیز عدالت اقتصادی و اجتماعی پایدار در هر کشور محسوب می‌شود.
اما در معماری «عدالت‌محور» استراتژی کلان توسعه انسانی هر کشور، بحث توسعه انسانی کودکان و نوجوانان، جایگاهی کلیدی دارد؛ برای مثال «داگلاس نورث» (نوبلیست اقتصاد، ١٩٩٣) معتقد است: «برای درک دورنمای توسعه اقتصادی- اجتماعی پایدار در یک کشور، به‌جای سرزدن به کارخانه‌ها (ظواهر کوتاهمدت توسعه)، سری به مدارس بزنید... اگر محیط مدارس شاداب بود و برنامه آموزشی پویا برای خلاقیت، پرسشگری، کار جمعی و رشد مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان داشتند، توسعه‌یافتگی بلندمدت آن کشور تضمین شده است».
همچنین «جیمز هکمن» (برنده نوبل اقتصاد در سال ٢٠٠٠) پس از بررسی نتایج سیاست‌های متعدد فقرزدایی در ایالات متحده در چند دهه متوالی، این جمع‌بندی را ارائه می‌کند که: «در میان برنامه‌های متعدد، توانمندسازی و فقرزدایی اجراشده در ایالات متحده، کم‌فسادترین و نیز پربازده‌ترین برنامه‌ها، برنامه‌هایی بوده‌اند که بر فقرزدایی آموزشی، فقرزدایی در حوزه سلامت و فقرزدایی در حوزه تغذیه در مدارس متمرکز بوده‌اند... سرمایه‌گذاری مناسب دولت‌ها در برنامه‌های توانمندسازی آموزشی کودکان و نوجوانان، شامل بسط مهارت‌های شناختی (Cognitive Skills) مانند ریاضیات و علوم و نیز مهارت‌های غیرشناختی (Non-Cognitive Skills) مانند مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های کار تیمی، مهارت خلاقیت و امثالهم، در بلندمدت باعث صرفه‌جویی محسوس در بودجه دولتی مربوط به فقرزدایی بزرگسالان و نیز بودجه دولتی مربوط به کنترل انواع ناهنجاری‌ها و جرایم اجتماعی می‌شود»,١
اما ساختار «فعلی» آموزش عمومی ما، چقدر به توازن‌بخشی توسعه انسانی در مناطق مختلف کشور- به‌عنوان مبنای کلیدی رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی- کمک می‌کند؟ و در شرایطی‌که سیاست‌های مشوق افزایش فرزندآوری- به احتمال فراوان- بیشتر در استان‌های محروم‌تر کشور تاثیرگذار خواهند بود، آیا تدارک مناسبی برای پیشبرد «توسعه کیفیت جمعیت» در کنار «توسعه کمی جمعیت» تدارک دیده‌ایم؟
فقر آماری، پایه فقر سیاست‌گذاری
«قدم صفر» برای طراحی یک چارچوب سیاست‌گذاری کلان مناسب جهت کاهش شکاف منطقه‌ای توسعه آموزشی کودکان و نوجوانان، چیست؟
به نظر می‌رسد که «قدم صفر» در طراحی سیاست‌گذاری کلان مناسب، در هر حوزه‌ای، تولید آمار مناسب و باکیفیت است. بعد نوبت «قدم اول» می‌رسد؛ یعنی انجام پژوهش‌های مناسب و باکیفیت.
خلاصه آنکه مادام که آمار مناسب موجود نباشد، پژوهش مناسبی شکل نخواهد گرفت و مادام که پژوهش مناسبی شکل نگیرد، انتظار اصلاح و بهبود سیاست‌گذاری‌ها، انتظاری عبث است. تا زمانی‌که آمار باکیفیت تولید و منتشر نشود، مدیران اجرایی همواره مدعی اجرای بهترین عملکرد بوده و منتقدان (مغرض) هم همواره مدعی وجود عملکرد ضعیف و فاجعه‌بار خواهند بود. سیاست‌گذاران ارشد و نیز افکار عمومی هم معیاری نخواهند داشت که بدانند حق را به کدام طرف بدهند.
دایره‌‌المعارف آماری آموزش کودکان، در ٦٠درصد جهان
یکی از مصادیق بارز اجماع روزافزون خبرگان علوم اجتماعی بر اهمیت «توسعه آموزش عمومی» در تحقق توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی را می‌توان در توسعه ساختار تولید آمارهای آموزش کودکان و نوجوانان در اقتصادهای توسعه‌یافته مشاهده کرد:
در دو دهه اخیر، کشورهای OECD نظام یکپارچه آماری وسیعی در زمینه سنجش سطح توسعه آموزشی در رده‌های سنی پایه طراحی کرده‌اند که هرساله ده‌ها متغیر مربوط به سنجش کمی و کیفی آموزش را اندازه‌گیری و به‌طور عمومی منتشر می‌کنند. کشورهای خارج از OECD هم به تدریج متقاضی حضور در این ساختار تولید آمارهای آموزشی کودکان و نوجوانان شده‌اند؛ به‌نحوی‌که هم‌اکنون حدود ٦٠درصد جمعیت جهان، تحت پوشش تولید این آمارها قرار دارند (مراجعه کنید به جدول شماره ١).
این آمارها به‌طور «منظم» و «عمومی» منتشر شده و ماده خام بسیار مناسبی را برای پژوهش‌های مختلف در این حوزه تولید می‌کنند؛ پژوهش‌هایی که ابزار اصلی سیاست‌گذاران هر کشور در بهبود منظم استراتژی‌های توسعه آموزشی رده‌های سنی پایه خواهد بود.
٤جنبه فقر آموزشی کودکان و نوجوانان
با این مقدمه، به نظر می‌رسد که برای ایجاد مبنایی مناسب برای «طراحی» و نیز «سنجش» سیاست‌گذاری‌های آموزش عمومی، در مرحله نخست نیازمند ساختار آماری مناسبی هستیم که بتواند جنبه‌های مختلف آموزش کودکان و نوجوانان را رصد کرده و نتایج را به تفکیک استان، رده سنی و جنسیت، به طور «منظم» و «عمومی» منتشر کند.
اما این ساختار آماری، دقیقا کدام شاخص‌های آموزشی را محاسبه و منتشر می‌کند؟
پس از بررسی ده‌ها شاخص آماری مورد استفاده در پژوهش‌های مختلف، ناظر به آموزش و نیز دسته‌بندی ده‌ها شاخص مربوط به سیستم یکپارچه آمارهای آموزشی OECD، پیشنهاد نگارنده آن است که از دسته‌بندی ٤ بخشی و ٧ مولفه‌ای ارائه‌شده در جدول شماره (٢) استفاده شود,٢
همچنین با صرف‌نظرکردن از شاخص‌هایی که آمار مربوط به آنها در حال حاضر تولید نمی‌شود، وضعیت استان‌های برتر و استان‌های بدتر در زمینه برخی از شاخص‌های آموزشی ذکرشده در جدول شماره (٢)، در نمودارها قابل مشاهده است,٣
استقلال فقرزدایی آموزشی از فقرزدایی درآمدی
پس از شرح اجمالی مبنای آماری مورد نیاز برای پایش سطح توسعه آموزشی استان‌های مختلف کشور، باید به طرح پرسشی کلیدی پرداخت: آیا فقر آموزشی، صرفا نمودی از فقر درآمدی است؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا با فقرزدایی درآمدی، به‌طور خودبه‌خود شاهد فقرزدایی آموزشی خواهیم بود؟ یا نیاز به سیاست‌گذاری مجزایی برای فقرزدایی آموزشی وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش، نگارنده در پژوهشی مشترک به مدل‌سازی شاخص‌های آموزشی استان‌های مختلف کشور براساس شاخص‌های درآمدی پرداخته است,٤ بعد از استخراج متغیرهای درآمدی و نیز آموزشی از داده‌های خام «بودجه خانوار» منتشره از سوی مرکز آمار ایران، برخی از نتایج حاصل از رگرسیون متغیرهای درآمدی استان‌ها بر متغیرهای آموزشی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩١، در جدول شماره ٣ ذکر شده‌اند:
با مراجعه به نتایج فهرست‌شده در جدول شماره ٣، مشاهده می‌شود که: فقرزدایی درآمدی، به تنهایی به‌هیچ‌عنوان منجر به فقرزدایی آموزشی مناسب نخواهد شد؛ بنابراین به‌منظور غلبه بر «تله فقر» (Poverty Trap) و افزایش شانس فرزندان خانوارهای فقیر برای رهایی از فقر در بزرگسالی، ضرورت دارد که دولت در کنار برنامه فقرزدایی درآمدی، به طراحی برنامه جداگانه فقرزدایی آموزشی کودکان و نوجوانان نیز بپردازد.
مانع «بودجه‌ای» فقرزدایی آموزشی
در بودجه رسمی سال ١٣٩٤ آموزش‌وپرورش، متاسفانه فقط در حدود ١/٥ درصد کل بودجه به «بودجه سیاست‌گذارانه» (به معنای بودجه غیرپرسنلی یا کل بودجه منهای حقوق و دستمزد کارکنان) اختصاص یافته است. به‌بیان‌دیگر، اگرچه مقدار عددی بودجه آموزش‌وپرورش رقمی چشمگیر و در حدود ٢٣هزارمیلیارد تومان است، اما حدود ٩٨/٥درصد از این بودجه به‌طور مستقیم به حساب معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش واریز شده و تنها یک‌ونیم درصد برای بهبود امکانات آموزشی‌وپرورشی و تفریحی و ورزشی مدارس، پرداخت هزینه روزمره مدارس (آب و برق و امثالهم)، توسعه فناوری در کلاس‌های درس و... باقی می‌ماند.
دراین‌زمینه، کافی است توجه کنیم که «بودجه سیاست‌گذارانه» آموزش‌وپرورش، در سال ١٣٧٦ معادل ١١درصد، در سال ١٣٨٠ معادل ٨/٥درصد، در سال ١٣٨٤ معادل ٩/٥درصد و در سال ١٣٨٨ معادل سه‌درصد از کل بودجه آموزش‌وپرورش بوده است. این روند نزولی، به‌منزله کاهش شدید قدرت مانور سیاست‌گذاران ارشد آموزش‌وپرورش و تنزل جایگاه این وزارتخانه کلیدی از یک نهاد «طراح استراتژی توسعه انسانی»، به یک «حسابدار» (دریافت‌کننده بودجه و پرداخت‌کننده دستمزد) است.
برخی از مصادیق کمبود شدید اختصاص بودجه سیاست‌گذارانه به آموزش‌وپرورش، در جدول شماره ٤ قابل مشاهده است.
ارکان استراتژی ملی کاهش شکاف استانی «توسعه آموزشی»
اما در پایان، این مقاله پیشنهاد می‌کند که در برنامه ششم توسعه، رئوس استراتژی ملی فقرزدایی آموزشی با محوریت کاهش عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای، به شرح زیر در نظر گرفته شود:
الف) تکلیف به مرکز آمار ایران در زمینه تولید «سالانه» و «انتشار عمومی» شاخص‌های آماری ذکرشده در جدول شماره (٢)؛ شامل شاخص «ورودی» آموزشی عمومی، خروجی «کمّی» آموزش عمومی، خروجی کیفی مهارت‌های «شناختی» و خروجی کیفی مهارت‌های «غیرشناختی»
ب) تکلیف به همکاری وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت تمرکز برنامه‌های توانمندسازی و فقرزدایی در حوزه‌های آموزش، سلامت و تغذیه در مدارس؛ با تمرکز ویژه بر مدارس مناطق توسعه‌پذیر و با تلاش به منظور هم‌افزایی حداکثری بین این ارکان سه‌گانه توانمندسازی
ج) تکلیف به همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه ارتقای دسترسی به اینترنت پرسرعت در کلیه مدارس؛ با تمرکز ویژه بر مدارس مناطق توسعه‌پذیر
د) طراحی منبع درآمدی پایدار (از جنس مصوبه اخیر مجلس در زمینه دریافت مالیات ویژه «توسعه عدالت آموزشی» از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و نیروهای مسلح)، به‌منظور تخصیص بودجه سالانه برای افزایش «بودجه سیاست‌گذارانه» آموزش‌وپرورش، توسعه برنامه‌های تغذیه رایگان مدارس و نیز توسعه برنامه‌های پایش سلامت در مدارس؛ با تمرکز ویژه بر مدارس مناطق توسعه‌پذیر.
منبع: ویژه نامه روزنامه شرق – 6 اردیبهشت 1394