هنوز چند روز از بحث ابلاغ دستور دولت مبني بر كاهش نرخ بهرهليزينگ خودرو و همچنين افزايش ميزان وام خودرو از 7ميليون تومان به 15ميليون تومان نميگذرد كه دوباره انتقادات نسبت به عملكرد شركتهاي دولتي توليدكننده خودرو شروع شد. برخي پرداختيهاي بالاي شركتهاي توليدكننده خودرو و همچنين بهبود شرايط تجاري اين شركتها با شركتهاي خودروساز فرانسوي (پژو و رنو) بهانهاي در دستان منتقدان شد تا نسبت به روند افزايش قيمتها و عدم تمكين مديران اين شركتها به دستورالعملهاي شوراي رقابت و همچنين عدم اعلام آمار قيمتي نهاده‌هاي توليد اين شركتها اعتراض شود. اما برخي كارشناسان با همهاين تفاسير از توليدكنندگان حمايت مي‌كنند و شرايط آنها را براي تداوم حيات اين صنعت، خطير و دشوار ميدانند. يكي از اين كارشناسان «محمدقلي يوسفي»، عضو هيات علمي دانشگاه علامهطباطبايي و كارشناس مسائل اقتصاد صنعتي است كه با او در اين مورد گفت‌وگويي كوتاه داشتيم.
با توجه به تحولات اخيري كه در بحث كاهش نرخ بهره ليزينگ خودرو و همچنين افزايش وام خودرو رخ دادهاست، در آينده چه تغييراتي در عرصه بازار خودروي داخلي خواهيم داشت؟ آيا وضع اقتصادي توليدكنندگان دولتي خودرو بهتر نخواهد شد؟
از ديد بنده هيچ‌كدام از اين تحولات اقتصادي و بخشنامه‌هايي كه شما مطرح كرديد، تاثير خاصي بر صنعت خودروسازي و وضعيت اقتصادي توليدكنندگان ندارند. اين اتفاقات بيشتر بر طرف تقاضاي خودرو تاثير خواهد داشت. البته بايد گفت كه ميزان تاثير اين مسائل روي ميزان تقاضاي خودرو چندان هم قابل ملاحظه نيست. كاهش نرخ بهره ليزينگ و افزايش ميزان وام خودرو شايد بتوانند ميزان تقاضاي خودرو را زياد كنند اما قطعا نه در تعداد و كميت توليد خودرو و نه در نوع و كيفيت توليد تاثيري نخواهند داشت به‌ويژه اينكه اين ميزان افزايش وام حتي باعث نمي‌شود كه ما بتوانيم با آن ارزان‌ترين توليدات خودروي كشور را خريداري كنيم. همچنين اين ميزان كاهش در نرخ بهره ليزينگ خودرو چندان چشمگير نيست. لذا در تحرك بخشي به طرف تقاضاي خودرو نيز بنابر مشاهدات نمي‌توان نتيجه گرفت كه تحول خاصي رخ دادهاست. اين مساله (ميزان تقاضا) بيشتر به هزينه تمام شدهتوليد برمي‌گردد. اين يك حقيقت است كه هزينه توليد براي شركتهاي دولتي توليدكننده خودرو بسيار بالاست و آنان نمي‌توانند بيشتر از اين قيمت بفروشند. اين مساله كه از سوي دولت طرح شده است دردي از توليد خودروي كشور دوا نمي‌كند. بايد از توليدكنندگان خودرو به طرق ديگري (از كانال كمكهاي فني) ياري رسانده شود. بدين‌ترتيب نبايد توليدكنندگان ايران را در شرايطي كه هنوز اقتصاد از حالت ركود به طوركامل خارج نشدهاست، با اين سياست‌ها آزار داد و شرايط را براي آنان دشوار كرد.
اما ما در اخبار اين روزها در كنار بحث احتمال كاهش تحريم‌ها، مي‌شنويم كه شركتهاي خودروسازان فرانسوي امروز وارد كشور شدند و قرار است در صنعت خودروسازي سرمايهگذاري كنند و فناوريهاي خود را دوباره در اختيار ايران قرار دهند. آيا اين مساله باز هم وضعيت خودروسازان ايراني را كه در حوزه مونتاژ خودروهاي فرانسوي با سابقه هستند، بهبود نخواهد داد تا آنان هم اقدام به كاهش قيمت كنند؟
مسالهاقتصاد صنعتي ايران و به‌خصوص صنعت خودروي كشور كه يك «مادر صنعت» و صنعت صنعتها است و ساير صنايع به آن وابسته هستند، با اين مسائل حل نمي‌شود. اگر دولت مي‌خواهد رقابت‌پذيري اين صنعت را افزايش دهد و توليد خودرو را در ايران كارآمد كند، بايد به‌جاي واردكردن اتومبيل از كشورهاي ديگر و دعوت خودروساز ايراني به مونتاژ و قطعهسازي، بهتر است تا براي ايجاد چند شركت رقيب ايراني براي شركتهاي دولتي توليدكننده خودرو اقدام كند. در غير اين‌صورت نمي‌توان با اين تحولات كم اهميت به تحول در اين صنعت اميد داشت.
منبع: آرمان