دکتر سیدعلی مدنی‌زاده
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
در روزهای اخیر هرگاه سخن از کنترل تورم به میان آمده کارشناسان و صاحبنظران از واژه «هسته سخت تورم» سخن به میان آورده‌اند. واژه‌ای که اولین بار رابرت گوردن آمریکایی در سال 1975 به زبان آورد و اینک پس از پنج دهه از سوی اقتصاددانان ما در مورد تورم مزمن و پایدار در کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بايد مراقب بود انداختن توپ تورم بالای کشور به زمین هسته سخت، آدرسی غلط ايجاد نكند؛ چرا که در عصر حاضر تورم حتی اگر به لایه‌های سخت زمین شناسی هم رسیده باشد، این قابلیت را دارد که به سلامت عبور کند و به ریل کاهش پایدار بیفتد.
تعريف و تفسير هسته سخت تورم چيست؟ از دو منظر اين مساله تعريف شده است. تفسير اول، به اثرات ركودي شديدي برمي‌گردد كه كاهش تورم به مقادير پايين‌تر از تورم مزمن مي‌تواند به بار بياورد. در گذشته، اين‌گونه تصور مي‌شد كه هر يك درصد كاهش، عواقب شديد ركودي را در بر دارد. ولي سياست‌گذاري پولي مدرن پس از دهه 70 ميلادي، سپس به‌كارگيري اين نظريات در عرصه عمل و در داخل كشورهاي با تورم بالا، نشان داد كه اين نگاه صحيح نیست و مي‌توان با روش‌هايي كه عمدتا ريشه در مساله مديريت انتظارات تورمي دارد تورم را كاهش داد و عواقب ركودي شديدي نيز به بار نياورد. جزئيات اين روش‌ها مفصل است و خارج از حوصله اين مقاله است.
تفسير دوم هسته سخت به مساله اقتصاد سياسي تورم و نقايص ساختاري اقتصاد بر مي‌گردد كه جملگي در خود سياست‌گذار نهفته‌اند. به عبارت ديگر، هسته سخت تورم در مقاومت سياست‌گذاران نسبت به تغييرات است. براي مثال اینکه دولت شهوت بالایی به خرج کردن دارد و باید این میل خود را کنترل کند. به طور مثال دولت 36 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند تا رشد اقتصادی را به بار آورد، غافل از اینکه تن دادن به رشد‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار مسکنی بیش نیست و در بلندمدت زمینه‌ساز صعود تورم خواهد شد و اين مساله‌اي است كه تمام دولت‌ها گرفتار آن بوده‌اند. ترك اين شهوت است كه سخت و مشكل است. كشورهايي كه تورم خود را كنترل كرده‌اند، در وهله اول اين مشكل را حل كرده‌اند؛ باور اينكه با خرج تراشي دولت نمي‌توان رشد ايجاد کرد. تغيير اين باور و عمل به باور جديد است كه «سخت» است.
از این رو بهتر است به جای اینکه از هسته سخت سخن بگوییم این موضوع را در همه اركان سياست‌گذاري اعم از دولت، مجلس و بانك مركزي نهادينه كنيم که اگر برای مدت دو سال ایجاد رشد اقتصادی با روش‌های تورم‌زا، متوقف شود و اجازه داده شود که بانک مرکزی از طریق سیاست‌های صحيح پولي خود تورم را کاهش دهد، آنگاه می‌توان پس از کاهش تورم، اقتصادي سالم‌تر داشت و بر مسير رشد اقتصادی اشتغال‌زا حركت كرد.
مثال ديگر از تفسير دوم از هسته سخت تورم تغييرات در نوع سياست‌گذاري پولي است. تغييراتي از قبيل نوع برقراري انضباط پولي شامل نظارت و اعمال قدرت قهري بر بانك‌ها و عدم ترس در مقابله با آنها. نوع نگاه به مساله ورشكستگي بانك‌ها و ترس از آن، بانك مركزي را در مقابله با فشار شبكه بانكي تضعيف مي‌كند.
در ایران بانک‌ها نيز همانند دولت‌ها آموخته‌اند تا چگونه از بانک مرکزی به راحتی پول بگیرند. در واقع بانک‌های ایرانی همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می‌کند، انجام می‌دهند. بانک مرکزی هم خود را مجبور مي‌بيند كه این کار را انجام دهد زیرا تصور مي‌كند اگر از پرداختن پول خودداری کند عملا نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت رخ دادن این مساله، مردم اعتمادشان را به بانک‌ها از دست خواهند داد.
به عبارت ديگر بانک‌ها بی‌انضباطی مالی کرده، مطالبات معوق خود را ذخیره‌گیری نمی‌کنند و انگیزه‌ای هم برای دریافت مطالباتشان ندارند و سود صاحبان سهام را نيز به راحتي پرداخت مي‌كنند و تمام ضرری که از این رفتارها ناشی می‌شود را بانک مرکزی پرداخت می‌کند. مثال بارز این امر 38 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1393 است. در واقع مساله Too big To Fail (هزینه سنگین شکست اقتصاد) که در اقتصاد آمریکا پس از بحران 2008 به طور جدي مطرح شد، به نوعی دیگر در ایران مطرح شده و به دلیل ترس بانک مرکزی از ورشکستگی یک بانک و تبعات آن مجبور است، هزینه‌های جلوگیری از این ورشکستگی را بپردازد. در صورتي كه مسائلي از قبيل بيمه سپرده ونيز ايجاد محدوديت‌هاي متنوع براي بانك‌ها از قبيل منع اجازه تقسيم سود سهام، توقف برخي عمليات بانكي و ... راه‌حل‌هايي است كه نهاد ناظر بانكي مي‌تواند با اعمال آنها بانك‌ها را هم‌جهت با اهداف خود درآورد و يقينا در اين مسير بايد ناملايماتي را نيز تحمل كند كه اين كار «سخت» است.
يكي از اصلي‌ترين راه‌حل‌ها براي مبارزه با «سختي در تغييرات نحوه عملكرد سياست‌گذاران» كه كاهش تورم را سخت مي‌كند، مساله اجماع است. به این معنی که اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شود و تمام نهادهاي حاكميتي از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی و ... بپذیرند که کشور در اين زمينه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اگر این شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند طی چند سال آینده به زودی با بحران روبه‌رو خواهیم شد. با قبول وضعیت حساس اقتصاد کشور پس لازم است معضل تورم که همچون غده‌ای سرطانی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است زودتر درمان شود. در نتيجه نسبت به رفع معضلاتي كه در بالا اشاره شد كمر همت ببندند و بر اساس راهكارهاي موجود اقدام کنند.
بسیاری از کشورها از جمله كشورهاي آمریکای لاتین یا ترکیه هم که تورمی بالا داشتند و این موضوع را حل کردند به عنوان اولین قدم برای حل این مشکل ايجاد اجماع كردند و سپس دست به مجموعه‌اي اصلاحات ساختاري زدند. به‌طور مثال، ترکیه در سال 2001 با بحران مالی روبه‌رو شد. در آن سال اجماع برای حل بحران صورت گرفت. 19 قانون اصلاح ساختاری در عرض 5 ماه در مجلس تصویب شد. تورم در سال 2001 در ترکیه 74 درصد بود که در آن سال مقرر شد این تورم را در سال بعد به 36 درصد برسانند. در سال بعد 20 درصد، سال بعد 12 درصد و سال بعد به 6 درصد رسید. جالب اینکه تورم‌های محقق شده در سال‌های مختلف پایین‌تر از تورمی بود که هدف‌گذاری شده بود.
دولت و بانک مرکزی ما نيز بايد به سمت اين نوع اصلاحات ساختاری نهادي بروند و نوع نگاه به سیاست‌گذاری پولی را تغییر دهند. تغييراتي از قبيل: عدم دست اندازي به بانك مركزي به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت عدم ايجاد تكليفات بر بانك مركزي توسط مجلس جديت درنظارت و برخورد صحيح با بانك‌ها به خصوص در مورد مساله اخير مطالبات معوق بانكي (كه بازيگرهاي اقتصاد را وارد بازي معروف پانزي كرده است)، تفويض اختيار كامل به بانك مركزي براي كنترل تورم و در مقابل بازخواست پاسخگويي و شفافيت از اين نهاد محترم توسط دولت يا مجلس محترم.
در نهايت لازم به ذكر است كه براي آنكه بانك مركزي بتواند تورم را پس از كاهش در سطح زير 5 درصد پايدار کند تغييرات جدي ديگري نيز بايد اتفاق بيفتد. تغييراتي در عمليات پولي و حضور فعالانه بانك مركزي در بازار بين بانكي به روش روز دنيا، انضباط پولي متناسب با رشد ماهوي شبكه بانكي خصوصي در كشور، استفاده از روش‌هاي متداول مديريت نقدينگي (و نه تامين نقدينگي)، ترك روش دستوري تعيين نرخ سود بانكي و نيز تبعيضات ناصحيح بين بانك‌ها، مثال‌هايي از تغييراتي است كه در سياست‌گذار پولي و نيز قوانين حاكم بايد رخ دهد تا بتوان دستاورد كاهش تورم را از دست نداد.
به طور خلاصه اينكه بايد مراقب بود كه عنوان کردن مساله هسته سخت تورم علامت نادرست به سیاست‌گذار ندهد، چرا كه سختي كاهش تورم عمدتا در سختي تغييراتي است كه در خود سياست‌گذاران محترم بايد ايجاد شود؛ و نه اينكه كاهش تورم عواقب شديدي ايجاد مي‌كند و در نتيجه نمي‌توانيم به راحتي آن را پايين آوريم.