دکترحمید شهرستانی
استاد دانشگاه علوم و تحقیقات
هر سیاست اقتصادی که در کشور اجرا شود برندگان و بازندگانی دارد، اما در این نوشته هدف ما یافتن برندگان و بازندگان تورم در اقتصاد کشور است. اگر به زبان ساده بخواهیم بیان کنیم هر چه میزان بدهی بنگاه بیشتر باشد مطمئنا نرخ تورم بالا به نفع بدهکاران خواهد بود  و از طرفی با افزایش تورم ظاهرا بیشترین سود ناشی  از این تورم بالا به  بدهکاران سیستم بانکی می‌رسد؛ چراکه مبالغ تسهیلاتی را که در گذشته دریافت کرده‌اند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند و معوقات آنان گریبانگیر شبکه بانکی  شده است.
این دسته از افراد که نسبت به بازپرداخت وام‌هایشان در موعد مقرر اقدام نمی‌کنند بیشترین سود را از افزایش نرخ تورم می‌برند چراکه در شرایط تورمی هر چه بیشتر بتوان از شبکه بانکی تسهیلات گرفت؛ به‌دلیل کاهش ارزش پول سود بیشتری عاید استفاده‌کنندگان از تسهیلات می‌شود و تمام اینها به دلیل ساختار غلط پولی و مالی کشورمان است.
افزایش تورم، افزایش هزینه‌های جاری و نیز کاهش ارزش پول را به دنبال دارد؛ از این روکسانی که از بازپرداخت وام تسهیلات خود سرباز زده یا آن را به تاخیر می‌اندازند؛ سودهای کلانی به دست می‌آورند. این در حالی است که معوقات آنها یا بخشیده می‌شود یا بدون پرداخت جریمه دیرکرد تنها مبلغ سود تعیین شده را می‌پردازند. این ساختار اشتباه زمینه سوءاستفاده برخی افراد از شبکه بانکی را فراهم کرده است. در واقع  شرایط تورمی باعث می‌شود بدهکاران به نظام بانکی فربه‌تر شوند. حال  چه کسانی از این افزایش مداوم قیمت‌ها ضرر می‌کنند؛ مطمئنا افرادی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. سیاست هدف‌گذاری برای کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی باید به صورت شفاف صورت گیرد و در این راستا اعتبار سیاست اعمال شده و شفافیت و استقلال آن از سیاست‌های مالی،‌ نقش قابل توجهی در تحقق هدف این کاهش تورم خواهد داشت. از آنجا که انتظارات تورمی طبق نتایج به دست آمده نقش قابل توجهی در ایجاد تورم برای سال‌های آینده دارد، بنابراین اعتبار سیاست‌های پولی و اعلام این سیاست‌ها به‌طور شفاف حائز اهمیت بسیار است. چرا که در صورت عدم اطلاع بخش خصوصی از وثوق اهداف پولی تعیین شده یا عدم اطمینان وی از تحقق اهداف اعلام شده باعث کاهش اعتبار این سیاست‌ها می‌شود. میزان تاثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد. همچنین در این راستا هماهنگی سیاست‌های مالی، تجاری و ارزی با سیاست پولی اعمال شده بسیار مهم است. اتخاذ سیاست‌های مستمر به جای سیاست‌های مقطعی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های روزمره اعتماد بخش خصوصی را به سیاست‌های دولت افزایش می‌دهد.  نکته اساسی دیگر در کاهش انتظارات تورمی بخش خصوصی هدف‌گذاری و کاهش نرخ رشد شاخص‌هایی از تورم است که بخش خصوصی در ارزیابی‌های خود به آن توجه بیشتری دارد.  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۲۲