خردادماه 92 بود که حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس‌جمهور کشورمان روی کار آمد و اکنون دولت یازدهم به نیمه راه خود رسیده است، در رقابت‌های انتخاباتی نامزدها موضوع اقتصاد و حل مشکلات در این عرصه از مهمترین شعارهای انتخاباتی کاندیداها بود و رئیس‌جمهور فعلی نیز که گوی سبقت را از دیگر رقبای انتخاباتی خود ربود بر این مهم تأکید داشت.
«هدفمندی یارانه‌ها» که از دولت قبل آغاز شد در این دولت هم ادامه یافت و شاید به عنوان یکی از مهمترین موضوعات بتوان بر آن تأکید کرد در همین راستا و برای بررسی این امر به سراغ حسن سبحانی نماینده مجلس و استاد دانشگاه رفتیم و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.
آنچه می‌خوانید گفت‌وگوی مشروح خبرنگاران حوزه دولت خبرگزاری فارس با حسن سبحانی پیرامون موضوع هدفمندی یارانه‌هاست:
فارس: ارزیابی شما نسبت به موضوع هدفمندی یارانه‌ها که به نوعی فضای اقتصادی کشورمان را درگیر خودش کرده است، با توجه به اینکه این موضوع در دولت قبل آغاز شده و دولت فعلی هم آن را ادامه می‌دهد چیست؟
از ابتدا مخالف هدفمند شدن یارانه‌ها بودم
سبحانی: پدیده هدفمندی کردن یارانه‌های انرژی چند سالی است که در اقتصاد ایران عملیاتی می‌شود و بحث‌های زیادی درباره آن وجود دارد که به نوعی می‌توان این پدیده که آغاز آن با استقبال بسیاری از مسئولین کشور همراه شد، از همان ابتدا مورد مخالفت من بود.
هدفمندی شیوه مناسب سامان بخشیدن به قیمت حامل‌های انرژی نبود
من معتقد به این موضوع بوده و هستم که پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها در مجموعه علل مشکلات کشور نیست، بلکه در مجموعه معلولات اقتصادی کشور است، به عبارتی می‌توان گفت درست است که قیمت‌های حامل‌های انرژی به سامان نبود، اما اینکه برای سامان بخشیدن آن به این ترتیب عمل می‌شد، نیز به نظر من کار درستی نبود و من در همان زمان نیز نظراتم را در مقالات و جزوه‌ها بیان کردم.
حمله گازانبری تحریم و هدفمندی به اقتصاد ایران
امروز با کمال تأسف مطالب زیادی درباره مشکلات این کار بیان می‌شود که در آن زمان یا نبود و یا صاحبان این گفته‌ها جزء طرفداران این مقوله بودند و به دلیل آنکه هم‌زمان با هدفمندی یارانه‌ها با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه در کشورمان مواجه شدیم، این امر به مثابه گازانبری عمل کرد که یک تیغه آن هدفمندی و تیغه دیگر آن تحریم بود و تولید داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها و ناامنی نسبت به آینده اقتصادی کشور، مشکلات اجتماعی کشور، انبوه‌تر شدن پرونده‌هایی که به قوه قضائیه واریز شد، افزایش شکاف درآمدی بین طبقات ثروتمند و فقیر به واسطه تورم و مباحثی از این قبیل از پیامدهای اجرای هدفمندی است.
هدفمندی یارانه‌ها بدنه کاری کشورمان را تضعیف کرد
در جریان هدفمندی، هزینه‌های دولت بیشتر و وابستگی بودجه دولت به پول‌های نفتی افزون‌تر شد و تعداد بسیاری از مردم با اتکا به یک درآمد اندک اما مستمر و همیشگی، انگیزه خود را برای کار و تلاش بیشتر و بدست آوردن درآمد بیشتر از دست دادند و به نوعی می‌توان گفت که بدنه نظام کاری کشورمان تضعیف شد که این بخش‌هایی از اتفاقاتی است که به واسطه این پیامد خیلی خطیر که بسیار ناشیانه در کشور شروع شده است، در اقتصاد ایران اتفاق افتاد.
فارس: دولت اکنون می‌گوید به جایی رسیده‌ایم که توان پرداخت یارانه را نداریم، ارزیابی شما نسبت به سناریوهای مختلفی که برای هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود که از جمله آن می‌توان به حذف یارانه پردرآمدها اشاره کرد، چیست؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها قانونی نسنجیده و شعاری بود
سبحانی: همانطور که در مقدمه به این موضوع اشاره کردم، یک کار نسنجیده و شعاری است اما بسیار تأثیرگذار در اجزای زندگی مردم در ایران شروع شد که این کار بر اساس قانونی بود که در مجلس به نام قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسید و براساس آن قانون که باز من تکرار می‌کنم که قانون نپخته و نسنجیده‌ای بود، قرار شد که دولت هرقدر از محل افزایش قیمت‌ها به دست بیاورد به سه قسمت تقسیم بکند که 50 درصد آن به صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شود، 20 درصد در اختیار تولید و 30 درصد در اختیار دولت قرار گیرد.
با اجرای درست قانون هدفمندی دچار کسری بودجه نمی‌شدیم
بنابراین، در قانون به درستی تعیین تکلیف شد که چه میزان پول بین چه نهادهایی و چه مقاصدی توزیع شود که منطقاً اگر همان قانون سال 88 اجرا شود، نه مجلس و نه دولت نخواهند گفت و نمی‌توانند بگویند که ما با کسری بودجه مواجه هستیم، چرا که به موجب آن قانون، یک درآمد کم یا زیاد به دست می‌آید که آن، 50 تا 20 و 30 درصد توزیع می‌شود و کسری معنی ندارد.
تخلف بسیار وسیع در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
مشکلی که از ابتدا به وجود آمد، آن بود که دولت وقت به جای آنکه 50 درصد پول یارانه‌ها را بین مردم توزیع کند، 100درصد آن درآمد را به علاوه مبالغ دیگری که از جاهای دیگر آن را تأمین می‌کرد، بین مردم تقسیم کرد که نه تنها 100درصد پول توزیع شد، بلکه رقم 45 هزار و 500 تومان که به تعداد مردم ایران پرداخت می‌شود، از صددرصد درآمد ناشی از قیمت حامل‌های انرژی بیشتر بود که تخلف بسیار وسیعی در عدم اجرای قانون رخ داد.
بودجه سال 90 غیرقانونی عمل کردن هدفمندی را تایید کرد
در آن وضعیت، هیچ کس اعتراض مؤثری نکرد، به این معنا که نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم اجرای درست قانون اعتراض نکردند یا اینکه در قوه قضائیه سازمان بازرسی گزارش دهد که عملکرد صورت‌گرفته از سوی دولت مطابق با قانون نبوده است و به دلیل آنکه این اقدام در اواخر آذرماه 89 اتفاق افتاد که هدفمندی شروع شد و بلافاصله بعد از آن بودجه سال 90 در مجلس بود، مجلسی‌ها با تصویب این رویه، در حقیقت به آن غیرقانونی عمل کردن صحه گذاشتند و مجلس به جای آنکه بگوید آن روش غلطی بود و نباید به این میزان یارانه پرداخت شود، بودجه سال 90 را بر مبنای عملکرد دولت و نه بر مبنای قانون تصویب کردند لذا یک سنگ یا بنای کجی از ابتدا گذاشته شد.
پس از هدفمندی یارانه‌ها سطح کیفی خدمات دولت کاهش پیدا کرد
پیامدهای آن این بود که اهالی تولید همیشه می‌گفتند که به تولیدکنندگان یارانه داده نمی‌شود و واضح بود که پولی وجود نداشت که به آنان یارانه داده شود، از طرفی، دولت هم بسیار ضرر کرد به این معنا که وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، شامل افزایش کالاها و خدماتی که خود دولت انجام می‌داد هم می‌شد در حالی که بودجه دولت از محل آن یارانه‌ها 20 درصد اضافه نشد و سطح خدمات کیفی دولت کاهش پیدا کرد و این اتفاق تا آخر عمر دولت گذشته تکرار شد.
درآمد واقعی دولت با میزان یارانه پرداختی به مردم فاصله دارد
دولت یازدهم هم در حقیقت همان روش را ادامه داد و مثلاً در سال 94 مطابق بودجه دولت حدود 32 تا 33 هزار میلیارد درآمد دارد و اگر مطابق قانون بخواهد عمل کند، باید 16 هزار و 500 میلیارد تومان بین مردم تقسیم شود، اما دولت خودش معتقد است اگر به اصطلاح تا 48 هزار میلیارد تومان هم حاصل شود باز هم ممکن است به همه افراد نرسد، بنابراین بین 33 هزار میلیارد که دولت مدعی است درآمد واقعی دولت است و 48 هزار میلیارد تومان که مجلس تصویب کرد فاصله 15 هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
مشکلات هدفمندی یارانه‌ها ناشی از عدم اجرای قانون است
همانطوری که ملاحظه می‌کنید، مشکلات ما ناشی از عدم اجرای قانون است، البته هم دولت و هم مجلس برای این عدم اجرا ادله‌ای دارند، اما این ادله هر چه باشد، قانونی نیست و ما داریم بی‌قانونی انجام می‌دهیم و نهادهایی که باید حسن اجرای قانون را پیگیری کنند، به جای تأکید بر این امر در حقیقت شاهد این هستند که دولت بگوید درآمد ندارم تا توزیع کنم.
فارس: اکنون چه نهادی باید وارد کار شود؟ دولت باید پیشقدم شود و یا اینکه مجلس باید سازوکاری را تدوین کند؟
دولت و مجلس باید به توافقی برای اجرای درست قانون برسند
سبحانی: در ابتدا، دولت و مجلس باید با یکدیگر به این توافق برسند که یا قانون اول را اجرا کنند یا قانون اول را اصلاح کنند، چرا که نمی‌توان بگوییم مجلس یا دولت برای اصلاح قانون عمل نکند و قانون موجود هم به درستی اجرا نشود و آنچه شاهد هستیم آن است که یک روش انحرافی در پیش گرفته شده است و همه دنبال این امر باشند که برای اجرای این عمل انحرافی پول تهیه کنند.
پیامدهای هدفمندی یارانه ناشی از انحراف از اجرای قانون است
منطق داشته باشیم، وقتی که ما پول نداریم، یا باید قانون را اجرا کنیم که می‌گوید هر چه پول گیرتان آمد، نصفش را توزیع کنید یا اینکه آن قانون را کنار بگذاریم و قانون جدیدی بنویسیم که قابلیت اجرا به اندازه درآمدهایمان را داشته باشد، هر چند اکنون نه اصلاح قانون خبری هست، نه از اجرای قانون اصلی خبری هست و تنها موردی که مشاهده می‌شود، اجرای انحراف از قانون در دستورکار است که پیامدهایش هم مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم.
فارس: ارزیابی شما نسبت به سناریوهایی که به حذف دهک‌ها منجر می‌شود، چیست و یا اینکه افراد خودشان انصراف بدهند چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟
ضرورت شناسایی گروه هدف در هدفمندی یارانه‌ها
سبحانی: باید بگویم که در قانون گروه‌های هدف باید مشخص شوند و باید بدانیم که هدف کیست و ما باید به چه کسانی یارانه بدهیم، اگر هدف ما همه مردم ایران هستند، حذف یک طبقه معنا ندارد، چرا که هدف ما دادن یارانه به همه افراد است، اما اگر هدف ما گروه تهیدست و فرودست جامعه به لحاظ درآمدی هستند، باید راهکاری پیدا کنیم که این افراد شناسایی شوند و پول دراختیار آنان گذاشت.
مصوبه مجلس و دولت در حذف یارانه ثروتمندان عملیاتی نیست
راهی که اکنون به توصیه قانون در سال 94 مطرح شده است آن است که یارانه به ثروتمندان اختصاص نگیرد. اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود آن است که تعریف و شناسایی ثروتمند چیست و ما چگونه می‌توانیم ثروتمندان را شناسایی کنیم. برای مثال؛ باید در اینجا از خود بپرسیم که وضعیت ثروتمندان با چه مقیاسی از جمله خانه، ماشین و یا سفرهای خارجی مشخص می‌شود و به دلیل آنکه همه موارد در تعریف این متغیر دخالت دارد، در حقیقت دولت و مجلس حرفی زدند که عملیاتی نیست و به نظرم باید گروه‌های هدف به گونه‌ای که نیاز این مرحله از اقتصاد کشور است مشخص شود.
قدرت خرید از 45 هزار و 500 تومان به 18 هزار و 500 تومان تقلیل پیدا کرده است
در نظر بگیرید که 45 هزار و 500 تومان یارانه‌ای که به هر فرد در سال 89 داده شد، در آخر سال 93 از قدرت خرید 18 هزار و 500 تومان برخوردار است، در واقع، 45 هزار و 500 تومان ارزشی معادل 18 هزار و 500 تومان دارد، چرا که شاخص قیمت کالاهای مصرفی خانوار شهری در سال 89 رقمی معادل 82.3 بوده و در آخر سال 93 به 203.2 رسیده است.
بنابراین اگر بخواهیم برای این مورد مثال بزنیم، باید بگوییم اگر استکانی رادر سال 89 به قیمت 82.3 تومان می‌خریدیم، همان استکان اکنون 203.2 تومان ارزش دارد که این حرف به این معناست، و اگر معکوسش کنید تعریف آن این می‌شود که قدرت خرید از 45 هزار و 500 تومان به 18 هزار و 500 تومان تقلیل پیدا کرده است.
به جای حذف یارانه پولدارها باید ببینیم به چه کسانی یارانه بدهیم
اکنون خیلی از افرادی می‌گویند حذف یارانه‌ها ناراحتی ایجاد می‌کند، اما باید بپرسیم 18 هزار و 500 تومان قدرت خرید برای چه طبقاتی ناراحتی ایجاد می‌کند؟ حتماً باید افراد خیلی وضعیت ناجوری داشته باشند که این رقم در زندگی آنان مؤثر باشد.
دولت می‌داند یک عده واقعاً مستأصل هستند
وقتی یک دولت سبد کالا بین میلیون‌ها آدم توزیع می‌کند و می‌گوید نمی‌توان گفت که در بین این افراد سبد کالا توزیع نکرد، این امر به آن معناست که دولت می‌داند در بین این افراد تعدادی هستند که واقعاً مستأصل هستند و به نظر من به جای اینکه بگوییم به پولدارها ندهیم مجلس و دولت باید مشخص کنند که به چه کسانی بدهیم و این امر ما را راحت‌تر به نتیجه می‌رساند.
باید مردم نیازمند را شناسایی کنیم
البته من طرفدار اینکه یارانه به پولدارها داده شود نیستم، اما می‌گویم به طور طبیعی هیچ کسی این حرف را نمی‌زند اما می‌گوییم این امر باید عملیاتی شود و گروه هدفی که هدفشان به نظر من مردم نیازمند هستند را تعریف کنند و بعد با درصدی خطا این پول را بین آنان تقسیم کنند.
فارس: شما مطرح کردید که باید قانون جدیدی به وجود بیاید، کمی بیشتر درباره این موضوع توضیح دهید.
سبحانی: در واقع یک راه این است که قانون جدیدی به وجود بیاید، اما راه دیگر آن این است که قانون مصوب فعلی اجرا شود، اگر همین قانون فعلی بخواهد اجرا شود، اکنون دولت معتقد است در سال 94 حدود 32 تا 34 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی که در سال‌های قبل اجرا شده است درآمد دارد و می‌تواند این پول را توزیع کند که به موجب آن قانون از این 34 هزار میلیارد تومان باید 17 هزار میلیارد تومان می‌تواند بین مردم به صورت نقدی و غیرنقدی توزیع شود.
براساس قانون می‌توان به 20 میلیون نفر یارانه بدهیم
من معتقدم می‌توان 7 هزار و 500 میلیارد تومان از این میزان را در اختیار نظام بهداشت و درمان و آموزش و پرورش گذاشت و 10 هزار میلیارد تومان را بر مبنای قانون فعلی بخواهیم به افراد بدهیم و اگر فرض کنیم که در هر سال 500 هزار تومان به هر فرد بدهیم، نتیجه آن این می‌شود که می‌توانیم به 20 میلیون نفر یارانه دهیم که این 20 میلیون نفر شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و در مواردی هلال احمر و افرادی که سبد کالا می‌گیرند می‌شود؛ می‌توانیم 5 تا 6 میلیون برای کسانی که مستقیماً به نهادهای حمایتی مراجعه می‌کنند و بگویند ما نیازمند هستیم بگذاریم که این امر یک شیوه برای اجرای قانون است و اما اینگونه می‌توانیم 20 میلیون را تحت پوشش خود قرار دهیم.
این افراد در واقع ضعیف‌ترین مردم روزگار هستند که قانون این حرف را می‌زند که این نصف میزان درآمد است و از طرفی بخشی از یارانه‌ها به بهداشت و درمان و آموزش و پرورش داده‌ایم که به نفع محرومان است و باقی این میزان را دولت می‌تواند صرف یارانه تولید و صرف ارتقای خدماتی که دولت به مردم می‌کند خواهد شد.
اما اینکه چرا این اتفاق نمی‌افتد، به دلیل آن است که دولت دغدغه دارد که گفته شود آنچه دولت قبلی به همه می‌داد، این دولت به تعدادی از مردم نمی‌دهد و یا اینکه مجلس نگران است بگویند در سال انتخابات یا به دلایل دیگری، مردم بگویند به موجب مصوبه مجلس، تعداد زیادی حذف شدند و اگر بخواهیم مملکت را منطقی اداره کنیم باید شهامت برخورد صحیح را با مشکلات‌مان را داشته باشیم که این یک راهکاری است که وجود دارد.
اگر قانون فعلی اجرا شود، با 45 هزار در ماه نمی‌توان 76 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد و ماکزیمم آن براساس درآمدهای سال 94 به 20 میلیون می‌رسد. اگر دولت و مجلس بگویند که قانون فعلی را نمی‌خواهیم اجرا کنیم، در آن زمان باید از آنها بپرسیم که چه قانونی را میخواهند اجرا کنند و همان قانونی که میخواهند را به مجلس ببرند و تصویب کنند.
اکنون من نمی‌توانم بگوییم که دولت یا مجلس به لحاظ محتوای چه چیزی را ارائه کند، چرا که هر دولتی یا مجلسی دیدگاهی برای خود دارد اما قانون یکی از ویژگی‌هایش این است که قابل اجرا باشد، نباید یک مطلبی را نوشت که قابل اجرا نیست و بعد بگوییم که آن در نوشته باشد و ما در اجرا به صورت دیگری عمل می‌کنیم. بنابراین همانطور که گفتم، یا باید قانون فعلی به درستی اجرا شود یا اینکه قانون اصلاح شود.
فارس: چگونه باید سهم تولید از یارانه‌ها پرداخت شود، با توجه به اینکه رهبر به مبحث تولید تاکید دارند اما این توجه دیده نمی‌شود، ارزیابی شما نسبت به این چیست؟
سبحانی: دو موضوع در اینجا وجود دارد، اول آنکه اگر ما یارانه بدهیم تولید راه می‌افتد و سوال دیگر اینکه تولید به چه عوامل و متغیرهایی بستگی دارد تا رونق بگیرد.
یکی از دلایل مشکلات تولید یارانه است
با وجود آنکه اول باید سؤال اول را جواب دهیم، اما من معتقدم که اگر یارانه‌ای به تولیدکنندگان بدهیم، مشکلات تولید لزوماً حل نمی‌شود و تولید از این جهت تعطیل نیست که یارانه نمی‌گیرد، بلکه به دلایل مختلفی تعطیل است که یکی از آن یارانه‌هاست.
در تولید، بنگاه‌ها با یکدیگر فرق می‌کنند و برخی بنگاه‌ها به انرژی نیاز ندارند و برخی بنگاه‌ها از آب و برق زیاد استفاده می‌کنند، و به تبع نگاه به دستگاه تولیدی فرق می‌کند.
اگر می‌خواهیم از تولید از طریق یارانه حمایت کنیم، بهتر بود اصلا قیمت‌ها را افزایش نمی‌دادیم و اینکه می‌گویند این تصمیم غلط بود به این دلیل است که این چه کاری است که ما قیمت‌ها را برای عده‌ای بالا ببریم و بگوییم در صف بایستید تا ما بخشی از آن را در قالب یارانه به شما پرداخت کنیم.
پرداخت یارانه مشروط به تولیدکنندگانی که کالاهایشان مصرف عمومی دارند
اکنون تصمیم غلطی گرفته شد، اما به نظر می‌آید اگر قانون اجرا شود و آن 30 درصد سهم تولید را در اختیار داشته باشیم، می‌توانید به آنهایی که حامل‌های انرژی بیشتری استفاده می‌کنند و محصولاتشان در تولید کالاهایی به کار می‌رود که مصرف عمومی دارند و عده زیادی از آنها استفاده می‌کنند، مشروط به اینکه ظرف 5 تا 6 سال تکنولوژی‌های خود را ارتقا دهند تا مصرف سوخت آنها کم شود می‌توانیم یارانه مشروط بدهیم و این روش دارد، به این معنا که آنهایی که بیشتر یارانه سوخت مصرف می‌کنند و کالایشان بیشتر به درد مردم می‌خورد، آنها را نه برای همیشه اما برای یک دوره‌ای که بتوانند خودشان را جمع و جور کنند یارانه بدهیم.
اما خود تولید تنها به یارانه بستگی ندارد و باید بگوییم در کشوری که نظام بانکی، سودهای بالای 20 و چند درصدی می‌گیرد و یا بهره‌های بالای 25 درصد می‌گیرد که اسم آن را سود می‌گذارند، و در مواردی به حرامخواری افتاده‌اند، تولیدش باید شکست بخورد.
امروز پس‌انداز پول در بانک‌ها حداقل 22 درصد مطمئن برگشتی دارد، در حالی که بسیاری از تولیدات کشور با زحمت فراوان 10، 12 درصد سود دارند و کسی بی‌عقل نیست که سود بالاتر را رها کند مگر آنکه به شرع قائل باشد که متاسفانه ما در این زمینه کمرنگ هستیم و تعطیلی تولید به خاطر نظام ربوی است. یارانه‌ها هم ممکن است به تعطیلی تولید صدمه بزند، اما مشکلش جای دیگری است.
فارس: باتوجه به اینکه شما از مخالفان یارانه بودید و به نظر شما چه راهکاری برای برون‌رفت از این امر وجود دارد؟ با توجه به اینکه دولت شاخص‌های مختلفی را برای این امر تعیین کرده است، راهکار برون رفت از این امر چیست؟
سبحانی: مخالفت من به دلیل آن بود که من این کار را به صلاح کشور نمی‌دانستم و عرض من این است که باید آسیب‌شناسی انجام شود و باید بدانید در این سه چهار سال چه به دست آورده‌ایم و چه از دست داده‌ایم.
من از مخالفین این طرح بودم، اما بعداً از اجرای همین قانون غلط، حمایت کردم، بنابراین بعد از آسیب‌شناسی به نظر من به جایی می‌رسیم که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی چاره‌ساز درد ما در کشور نبوده و مصرف فراورده‌ها را پایین نیاورده است، آلودگی هوا را کم نکرده، تولید را افزایش نداده و مواردی از این قبیل، بنابراین، اگر بگوییم قیمت‌ها افزایش پیدا کند همه چی درست می‌شود و اکنون همه می‌بینند که با بالارفتن قیمت همه موارد گواهی می‌دهد همه چیز درست نشده است، نشان می‌دهد که بالا رفتن قیمت‌ها درست نبوده است، بنابراین باید از این درس بگیریم تا به نتیجه فعلی نرسیم و نقاط قوت و ضعف را بشناسیم که یکی از آن میل به افزایش بی‌رویه قیمت است در حالی که این چه معنی دارد و فکر می‌کنم کالایی که در سال 89 با قیمت کمتری می‌توانستیم بخریم اکنون باید قیمت بیشتری برای آن بدهیم، با کاری که انجام داده‌ایم حداقل دستمزد 303 هزار تومان بود اما در سال 93 به قیمت 700 هزار و خرده‌ای رسیده که 400 هزار تومان افزایش پیدا کرده و قدرت خرید آن به نسبت کاهش پیدا کرده چرا که تورم ناشی از آن در جامعه ایجاد شده است.
مسئله یارانه‌ها از آن شکلی که هر ایرانی از پول نفت مستقیم استفاده کند، خارج شده است
ما یک اقتصادی را در داخل کشورمان داریم که با افزایش قیمت کاری ندارد و به نظر من مسئله یارانه‌ها از آن شکلی که هر ایرانی از پول نفت مستقیم استفاده کند، خارج شده است و نمی‌توانیم به همه ایرانی‌ها یارانه پرداخت کنیم بلکه اکنون مسئله کمک به بینوایان است و باید در اصلاح قانون گروه هدف را مشخص کنیم و بگوییم 10 هزار میلیارد تومان به افراد پرداخت کنیم که این امر برای برنامه‌های حمایتی در اختیار کمیته امداد، بهزیستی و نهادهای حمایتی قرار بگیرد تا بتواند زندگی افرادی که با این پول احتیاج دارند جواب دهد.
باید به این امر توجه کنیم که اگر کسی زندگی‌اش نمی‌چرخد به این نهادها مراجعه کند و در حد وسع به آنها کمک شود. نه اینکه چون رئیس دولتی حرفی را زده است این کار را ادامه دهیم و راهکارها مشخص است و امیدوارم بتوانیم به نتیجه مشخصی برسیم.
منبع: فارس