بیژن صفوی
استاد دانشگاه

رشد اقتصادی کشورها در گرو عوامل مختلفی است که در میان این عوامل تجارت خارجی مؤثر‌ترین و مهمترین عامل تلقی می‌شود. در گذشته در خصوص رابطه میان این دو، اختلاف نظرهایی وجود داشت اما امروزه مطالعات نشان می‌دهد بدون شک توسعه روابط تجاری و بهبود وضع آن منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد. بر اساس این مطالعات آزادسازی تجارت می‌تواند زیرساخت‌های یک اقتصاد توسعه یافته را فراهم کند اما این مهم نیازمند تحقق الزام‌هایی نیز هست که باید در مسیر آزادسازی به آن توجه شود. مهمترین الزام قدرتمند کردن عقبه تجارت یا همان تولید است. اگر تولید ملی بتواند پشتیبان تجارت خارجی یک کشور شود توانسته است یکی از قفل‌های اصلی توسعه اقتصادی آن کشور را باز کند.  بر اساس علم اقتصاد تولیدی می‌تواند از روابط تجاری بین‌المللی حمایت و پشتیبانی کند که در مقیاس فزاینده، در بازار رقابتی سالم و بر مبنای تکنولوژی روز دنیا انجام شود. کالای رقابت پذیر همان تولید پرقدرتی است که می‌تواند حامی تجارت خارجی یک کشور شود و اثر تهدید‌ها را به حداقل برساند. ناگفته نماند که در تجارت خارجی اگر تولید یک کشور توان رقابت با تولیدات شریک تجاری را نداشته باشد خط ارتباطی میان آن دو، یک طرفه خواهد شد و کشور ضعیف‌تر به بازار مصرفی برای شریک تجاری خود تبدیل می‌شود.
دومین الزام که روابط تجاری را به توسعه و رشد اقتصادی کشورها هدایت می‌کند مدیریت تجارت است. کشورها هرقدر قدرتمند باشند بازهم نیازمند واردات و ارتباطات بین‌المللی هستند اما این ارتباطات باید به نحوی مدیریت شود که در واردات احتیاط شود. در شرایطی که واردات بتواند به توسعه عقبه تجارت یعنی تولید ختم شود اشکالی در واردات وجود ندارد. در این راستا واردات باید متوجه نیاز‌های وارداتی کشور وارد‌کننده باشد و شرکای تجاری آن کشور تکنولوژی و فناوری را با خود به همراه بیاورند. این دو اصل برای ایران نیز که اکنون به دنبال توسعه روابط تجاری خود در پساتحریم است بسیار مهم تلقی می‌شود. ایران کشوری است که همانند تمام کشورهای جهان به واردات نیازمند است اما در پساتحریم که دروازه‌های تجارت خارجی به روی ایران گشوده خواهد شد دولت باید این واردات را به گونه‌ای مدیریت کند که منجر به سرریز شدن تکنولوژی به کشور و تقویت تولید شود.
اگر دولت بتواند مسیر تولید انبوه و رقابتی را هموار کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، با گشوده شدن درهای تجارت خارجی به روی ایران، کشور به بازاری برای شرکای خود و واردکننده صرف تبدیل نخواهد شد. در کوتاه مدت ممکن است تراز تجاری کشور منفی شود و واردات از صادرات پیشی بگیرد اما اگر این واردات مدیریت شده باشد اشکالی نخواهد داشت چرا که کشور توانسته است در کوتاه مدت مواد اولیه و تکنولوژی را از خارج به صنعت و تولید تزریق کند و در بلند مدت با توسعه صنعت باز هم تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. لذا شرط اصلی رشد واردات کشور در پساتحریم این است که واردات برای کمک به تولید باشد.
به هر حال اکنون که در میان کشورهای جهان بر سر شراکت با ایران رقابت ایجاد شده است ما می‌توانیم شرکای خود را انتخاب کنیم و معتقدم در این مسیر ایران بهترین گزینه‌ها را انتخاب خواهد کرد. اینک دولت به دنبال آن است که شرکای قدیمی را حفظ کند و در کنار آن شرکای جدید را از میان کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی که اغلب اروپایی هستند برگزیند. از طرفی پیش‌بینی شده است واردات، توسعه محور و در جهت نیاز تولید کشور خواهد بود نه کالاهای غیر ضرور و لوکس. ضمن آنکه کشور ما که از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است توانست روزگار تحریم را پشت سر بگذارد در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه در چنین شرایطی دوام نخواهند آورد. از این‌رو اگر درهای تجارت خارجی به روی ایران باز شود با توجه به برنامه‌های دولت می‌توان به یقین گفت ایران بزودی در منطقه از نظر رشد اقتصادی به مقام اول دست خواهد یافت.

منیع: روزنامه ایران