سياست‌هاي كلي برنامه ششم كه به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، بر پايه محورهاي سه‌گانه «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم شده است. هر چند سياست‌هاي برنامه ششم در همه حوزه‌ها تدوين خواهد شد و به‌طور كلي شرط موفقيت سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي توسعه‌اي نگاه همه‌جانبه و چند بعدي است اما به دليل شرايط اقتصادي ويژه‌اي كه در سال‌هاي اخير در آن قرار داشته‌ايم، بعد اقتصادي آن تا حدي مهم‌تر به نظر مي‌رسد. مهدي پازوكي اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان»در اين باره مي‌گويد: «ايران با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه به ويژه در زمينه نيروي انساني و ارتباط با جهان غرب مي‌تواند به رشد اقتصادي بالايي برسد. »
رسيدن به رشد هشت درصدي از جمله چشم‌اندازهايي است كه در برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است. چه راهكارهايي براي تحقق نرخ رشد هشت درصدي در برنامه ششم توسعه وجود دارد؟
در شرايط فعلي چهار سال از برنامه پنجم مي‌گذرد و در سال آخر از برنامه پنجم قرار داريم. در چهار سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادي ايران منهاي يك درصد منفي بود. اين در حالي است كه در سياست‌هاي كلي برنامه چهارم و پنجم قرار بوده كه اين متوسط رشد هشت درصد باشد كه متوسط آن زير سه درصد بوده است. اين نشان مي‌دهد كه اين رشد هشت درصدي در برنامه ششم در شرايط فعلي اقتصادي ايران امكان پذير نيست. براي اينكه اين نرخ رشد تحقق پيدا كند اقتصاد ما بعد از تفاهمي كه صورت گرفته و قرار است والفجر مقدماتي براي برنامه ششم باشد، نياز دارد كه سياست برد-برد اقتصادي با جهان خارج به‌ويژه جهان غرب را در پیش بگیرد. اگرارتباطات اقتصادي با جهان غرب كه منظور از آن اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريكا، كانادا، استراليا و ژاپن است، برقرار و زمينه براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران فراهم شود امكان رشد هشت درصدي وجود دارد اما اگر ما به اتكاي خودمان مي‌خواهيم به اين رشد برسيم بعيد است كه اين اتفاق بيفتد و در شرايط فعلي رشد اقتصادي ايران از پنج درصد بيشتر نمي‌شود. بنابراين اگر بخواهيم به نرخ رشد هشت درصدي برسيم، اين ضرورت وجود دارد كه ابتدا سرمايه‌گذاري داخلي در ايران صورت بگيرد و به دنبال آن زمينه براي سرمايه‌گذاري خارجي به وجود بيايد.
در روزهايي كه از توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي 1+5 مي‌گذرد هيات‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، بازرگاني و... به ايران آمده‌اند. در همين مدت پيشنهاداتي براي سرمايه‌گذاري در ايران ارائه شده است. آيا اقتصاد ايران زمينه‌هاي رشد اقتصادي و ارتباط با سرمايه‌گذاران خارجي را دارد؟
اقتصاد ايران دو برتري را داراست؛ يكي اينكه ما داراي انرژي ارزان هستيم و ديگر اينكه نيروي كار تحصيلكرده و ارزان داريم. اينها دو برتري است كه خارجيان درباره ايران به آن پي برده‌اند و ما بايد كمك كنيم تا زمينه براي سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران صورت بگيرد و اين سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند كمك بسزايي در تحقق نرخ رشد اقتصادي هشت درصد داشته باشد. اين به معني اين نيست كه ما قرار است زير سلطه خارجيان برويم. قطعا مزيت‌هاي نسبي كه در اقتصاد داريم به ما كمك خواهد كرد تا بتوانيم از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اقتصاد ايران استفاده كنيم. مقامات سياسي کشورمان بايد بدانند كه اگر مي‌خواهيم به نرخ رشد هشت درصد برسيم، به سياست برد-برد اقتصادي با جهان خارج نياز داريم. اگر در اين زمينه با جهان غرب تعامل داشته باشيم مي‌تواند براي اقتصاد ملي ايران راهگشا باشد و ضرورت دارد تا اين سياست‌ها در برنامه ششم توسعه قرار بگيرد. با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه خوبي كه به ويژه از لحاظ نيروي انساني در كشور داريم مي‌توانيم به رشد اقتصادي برسيم ولي اگر بخواهيم سياست‌هاي محدود اقتصادي را ادامه دهيم اين سياست‌ها نمي‌تواند راهگشاي مسائل اقتصادي ما باشد.
چه ميزان از سياست‌هاي كلي برنامه ششم در راستاي رشد و تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله است؟
در برنامه 20 ساله قرار است كه ما شاگرد اول منطقه شويم. براي شاگرد اول شدني كه 10 سال از آن در سياست‌هاي برنامه چهارم و پنجم گذشته است و در اين برنامه‌ها نيز قرار بود تا متوسط رشد اقتصادي ما هشت درصد باشد كه در حال حاضر در آخرين سال از برنامه پنجم زير چهار درصد است، بايد اندكي بدبين بود. بنابراين ضرورت دارد كه اگر مي‌خواهيم به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي برسيم اين نكته را در نظر بگيريم كه سرمايه‌گذار خارجي جايي مي‌رود كه براي آن سود داشته باشد و ما مي‌توانيم اين زمينه را به وجود آوريم. به عنوان مثال در كشورهاي منطقه خليج فارس شركت‌هاي بزرگ آمريكايي در اقتصاد نفت و تكنولوژي‌هاي بالا در حال معامله و همكاري هستند. در ايران هم مي‌تواند اين سرمايه‌گذاري‌ها براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله شكل بگيرد و اتفاق بيفتد كه متاسفانه نيمي از آن20سال گذشته است و فاصله ما را با كشورهاي منطقه هر روز بيشتر كرده است. فاصله ما با كشورهايي مانند آذربايجان، امارات متحده، تركيه به لحاظ شاخص نرخ رشد اقتصادي بيشتر شده است. يادمان باشد كه با شعار هيچ اتفاقي نمي‌افتد و ما به مكانيزم‌هاي اجرايي و عملي نياز داريم و با توجه به سطح دانش و امكانات بالقوه و منابع خدادادي، توان ما بالاتر است و اين توان ايجاب مي‌كند كه ما از تكنولوژي بالاتري استفاده كنيم و راهكار آن هم اين است كه ما با جهان غرب معامله استراتژيك اقتصادي داشته باشيم. تحقق اين امر به نفع ما و اقتصاد ماست تا همانطور كه در مذاكرات و توافق با غرب موفق شديم بتوانيم با توجه به مزيت‌هاي اقتصادي كشور از ارتباط اقتصادي با اين كشورها نيز سود ببريم.
منبع: آرمان- فريبا نهاوندي