همه از رشد و توسعه اقتصادي ايران در دوران پس ازتحريم سخن مي‌گويند درحالي كه اين رشد و توسعه اقتصادي نيازمند سازوكار‌هاي منسجم و قوي است. ازجمله موضوعات مهم براي آماده‌سازي ساختار اقتصادي براي ورود به اين برهه، سازوكار ارزي كشور است.
سياست تك نرخي ارز در سال1374 در ايران كنار گذاشته شد اما مجددا در سال1381 نظام ارزي كشور به سمت يكسان‌سازي هدايت شد اما درپي افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي اقتصاد ايران به تدريج درمعرض بيماري هلندي قرار گرفت و در ادامه بعد از تحريم‌هاي اقتصادي سال1390 درآمدهاي ارزي كشور به‌شدت كاهش يافت به گونه‌يي كه امكان ثابت نگهداشتن نرخ ارز ديگر وجود نداشت. اما اكنون با انجام توافق هسته‌يي و بازشدن درهاي اقتصاد كشور به روي دنيا طرح اين موضوع اهميت پيدا كرده است كه ازين پس چه نوع نظام ارزي اقتصاد ايران را با چالش كمتري مواجه مي‌سازد. تيمور رحماني، دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در يادداشتي اختصاصي براي تعادل اين مساله را بدين شكل تحليل كرده است:
«اقتصاد ايران دوره‌هاي مختلفي از نظام‌هاي ارزي را سپري كرده است و همين موضوع نيز سبب شده كه تجربه گرانبهايي از عملكرد نظام‌هاي ارزي در اختيار سياست‌گذاران قرار داشته باشد تا با استفاده از آن بتوانند نظام ارزي و نرخ ارز مناسب براي بهره‌گيري هرچه بهتر از فرصت‌ها و تهديد‌هاي فرا روي اقتصاد پس از توافق هسته‌يي و دوران پسا تحريم را در پيش بگيرند. گرچه هنوز به طور جدي تحريم‌ها برطرف نشده و عوايد ارزي كشور بهبود نيافته است اما با اميد به موفقيت دستگاه ديپلماسي و نهايتا نظام جمهوري اسلامي ايران در عبور از اين مرحله لازم است زمينه‌سازي مناسب راجع به نرخ ارز و نظام ارزي فراهم شود.
همانطور كه مي‌دانيم، اقتصاد ايران تا اوايل دهه 1350 تحت حاكميت نظام ارزي ثابت يا برتن وودز قرار داشت كه در آن بانك‌هاي مركزي و ازجمله بانك مركزي ايران ملزم بودند ارزش برابري پول خود را در مقابل دلار ثابت نگهدارند. در عمل نيز در اين دوران نرخ ارز در سطح دنيا كم و بيش با ثبات بود و بسياري از اقتصاددانان از مزاياي آن نظام ارزي را وجود ثبات بازار ارز مي‌دانند كه به گسترش تجارت بين‌الملل كمك مي‌كرد. در عين حال در اين دوران رشد اقتصادي در سطح دنيا قابل توجه و نرخ تورم بسيار پايين بود. اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثنا نبود و رشدهاي بسيار بالا و تورم بسيار پاييني را تجربه كرد. حتي بعد از فروپاشي نظام ارزي نرخ ارز ثابت در سطح دنيا و روي آوردن كشورها به نظام نرخ ارز شناور، ايران با وجود تورم بالا به تثبيت نرخ ارز ادامه داد زيرا درآمدهاي سرشار نفت چنين امكاني را فراهم مي‌كرد بدون آنكه بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد تفاوت چنداني بروز كند و اقتصاد به نظام چند نرخي گرفتار شود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و به دنبال آن تحريم‌هاي اقتصادي غرب مرتبط با گروگانگيري سپس شروع جنگ تحميلي با توجه به اينكه درآمدهاي ارزي كشور به شدت كاهش يافت و در عين حال مخارج ارزي همچنين خروج سرمايه از كشور افزايش يافت، امكان ثابت نگهداشتن نرخ ارز و حفظ نرخ ارز بازار در حول و حوش نرخ رسمي از بين رفت. به همين دليل نوعي نظام چند نرخي ارز در كشور شكل گرفت كه معايب فراوان آن امروزه بر كسي پوشيده نيست، گرچه شايد به خاطر شرايط جنگي كار چنداني هم از بانك مركزي بر نمي‌آمد.
با خاتمه جنگ تحميلي و شروع سياست‌هاي تعديل اقتصادي تلاشي آغاز شد تا نظام چند نرخي ارز برچيده شود و ضمن يكسان سازي و تك نرخي كردن نرخ ارز به گونه‌يي عمل شود كه نرخ ارز توسط نيروهاي بازار تعيين شود. اما از آنجا كه همزمان سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي شديدي در پيش گرفته شد و درآمد ارزي كشور نيز قابل توجه نبود و با فرارسيدن سررسيد بدهي‌هاي ارزي، امكان تداوم نظام تك نرخي ارز و در عين حال ثبات نرخ ارز وجود نداشت. با تشديد فشارهاي تورمي و افزايش شديد نرخ ارز نهايتا در سال 1374 اين سياست تك نرخي كنار گذاشته شد و مجددا به نوعي نظام چند نرخي ارز روي آورده شد.
پس از بحران شرق آسيا و بهبود تدريجي سپس افزايش قابل توجه قيمت نفت و توليد و صادرات نفت همچنين ثبات نسبي اقتصاد با رشد متوسط اقتصادي و نرخ تورم نه چندان بالا اين امكان براي اقتصاد كشور فراهم شد تا در سال 1381 سياست يكسان سازي و تك نرخي كردن نرخ ارز به اجرا گذاشته شود و برخلاف ابتداي دهه 1370 كه اين سياست نا موفق اجرا شد در سال 1381 با موفقيت و بدون آنكه شوكي به اقتصاد وارد كند به اجرا گذاشته شد.
پس از يكسان سازي موفق نرخ ارز در سال 1381 به دليل افزايش پي درپي قيمت نفت و درآمدهاي ارزي اقتصاد ايران به تدريج در معرض تشديد پديده نفرين منابع و بيماري هلندي قرار گرفت. از پيامدهاي اين مساله ثابت ماندن نسبي نرخ ارز اسمي و كاهش نرخ ارز حقيقي و به دنبال آن جهش واردات و تضعيف توليدات داخلي بود. با وجود تداوم تورم و تضعيف توليد داخلي، وفور درآمدهاي ارزي اين امكان را فراهم كرد كه نرخ ارز به طور نسبي ثابت بماند و در عين حال تورم از طريق واردات ارزان كنترل شود.
در همين دوران برخي تحليلگران اقتصادي ادعا مي‌كردند كه رابطه تورم و رشد نقدينگي از هم گسيخته است و همين موضوع هم سياست‌گذاران را به اين سمت هدايت مي‌كرد كه با تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد و گسترش پايه پولي و نقدينگي نگراني از بابت تورم نداشته باشند. همچنين برخي از اين تحليلگران ادعا مي‌كردند چون ايران مازاد تراز پرداخت‌ها دارد، لازم است نرخ ارز ثابت نگهداشته شود يا حتي كاهش يابد غافل از اينكه در بلند مدت يك اقتصاد بدون رشد بهره‌وري و با نرخ تورم دو رقمي نمي‌تواند مازاد تراز پرداخت‌هاي خود را حفظ كند تا نرخ ارز را ثابت نگهدارد آن هم در اقتصادي كه مازاد تراز پرداخت‌هاي آن صرفا ناشي از قيمت بالا و ناپايدار نفت است نه عوامل بنياني. از اين جهت ما اقتصادخوانده‌هايي كه با آن گونه تحليل‌ها سياست‌گذاران كشور را به سمت ثابت نگهداشتن نرخ ارز اسمي و كاهش نرخ ارز حقيقي هدايت كرديم به جامعه و نظام اين بدهي را داريم و لازم است در فرصت‌هاي بعدي از تكرار چنين تحليل‌هاي اشتباهي پرهيز داشته باشيم. امروزه به ندرت اقتصادخوانده‌يي هست كه اشتباه بودن كاهش نرخ ارز حقيقي و عواقب بيماري هلندي آن را تاييد نكند.
با شروع جدي تحريم‌هاي ظالمانه قدرت‌هاي جهاني عليه كشورمان در سال 1390 درآمدهاي ارزي كشور به شدت كاهش يافت و عدم امكان استفاده از درآمدهاي ارزي نيز به شدت دشواري افزود به گونه‌يي كه امكان ثابت نگهداشتن نرخ ارز وجود نداشت و تلاش‌هاي اوليه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز قرين به موفقيت نبود چراكه اساسا امكان آن وجود نداشت. به همين دليل نرخ ارز طي مدت زمان نه چندان زيادي به شدت افزايش يافت يا به عبارت ديگر ارزش ريال به شدت كاهش يافت.
در طول دو سال گذشته، نرخ ارز از ثبات نسبي برخوردار بوده است. دليل اين موضوع نيز بهبود انتظارات نسبت به حل مساله هسته‌يي و تا حدي نيز بهبود درآمدهاي ارزي و امكان استفاده سهل‌تر از آن همچنين كاهش قابل توجه نرخ تورم و در پيش گرفتن سياست‌هاي انقباضي بوده است. حال كه به لطف الهي و با درايت مسوولان امكان حل مساله هسته‌يي و باز شدن اقتصاد كشور به روي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي به صورت تدريجي فراهم مي‌شود چه نوع نظام ارزي لازم است و راجع به نرخ ارز چه تدبيري لازم است.
بدون ترديد در قدم اول فراهم‌سازي زمينه براي يكسان سازي نرخ ارز لازم است. با وجود نظام دو نرخي كنوني اولا رانت‌جويي و فساد در بهره‌برداري از اين تفاوت نرخ به عنوان يك دشواري براي اقتصاد كشور تداوم مي‌يابد ثانيا نوعي يارانه دادن به واردات رخ مي‌دهد كه الزاما منافع آن به دهك‌هاي پايين درآمدي نمي‌رسد، ثالثا براي شكل‌گيري روابط تجاري پايدار به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي عامل ايجاد عدم اطمينان و زيانبار است. در عين حال با ثبات كم و بيش نسبي نرخ ارز اسمي در طول دو سال گذشته و كاهش نرخ ارز حقيقي لازم است زمينه‌چيني براي افزايش تدريجي نرخ ارز اسمي يكسان سازي شده، فراهم شود. در غير آن صورت با افزايش تدريجي عوايد ارزي كشور مشكلات نفرين منابع و بيماري هلندي مجددا در اقتصاد ايران تشديد شده و توانايي اقتصاد كشور را در افزايش پتانسيل توليد و ايجاد اشتغال تحليل مي‌برد.
پس از آنكه سياست يكسان سازي نرخ ارز در پيش گرفته شد، اقداماتي براي تداوم موفقيت آن لازم است. اهم اين اقدامات چنين است: دنبال كردن سياست كاهش تورم و تك رقمي كردن آن چراكه بدون از بين رفتن تورم دورقمي امكان اجراي يك نظام ارزي با ثبات (كه براي اقتصادي مانند ايران ضروري است) وجود ندارد.
دوم آنكه لازم است در نظام ارزي اتخاذ شده از ثابت نگهداشت نرخ ارز پرهيز شود و در عين حال از نوسانات قابل توجه آن جلوگيري شود و اين در صورتي حاصل مي‌شود كه بانك مركزي بتواند براساس مدل‌سازي و پيش‌بيني نرخ ارز تعادلي به شكل مديريت شده نرخ ارز را به سمت نرخ ارز تعادلي هدايت كند.
سوم آنكه از اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي شوك مانند كه بازار دارايي‌ها و ازجمله بازار ارز را دچار بي‌ثباتي مي‌كند، پرهيز شود. بالاخره لازم است بازار‌هاي سلف ارزي براي اقتصاد كشور گسترش داده شود تا عاملان اقتصادي درگير با نرخ ارز شامل وارد‌كنندگان، صادركنندگان و سرمايه‌گذاران خارجي از طريق آن بتوانند خود را در مقابل ريسك‌هاي تغيير نرخ ارز حفاظت كنند. مجموعه اين اقدامات مي‌تواند زمينه را براي رشد با ثبات اقتصادي با بهره‌گيري از عوايد ارزي آتي كشور فراهم كند و تنها عاملي كه مي‌تواند رفاه جامعه را در بلند مدت افزايش دهد، رشد با ثبات اقتصادي است.»
منبع: روزنامه تعادل