یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه مشکل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بیشتر سیاسی بوده تا اقتصادی؛ گفت: به هیچ وجه نباید نگران عضویت در سازمان تجارت جهانی باشیم چرا که اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری برای عضویت و تطبیق خود با ضرورت ها و پیش نیازها؛ وقت خواهد گرفت.
سعید لیلاز در گفتگو با ایرنا افزود: ایران برای عضویت در WTO یک دوره انتقالی را سپری خواهد کرد البته مسئولان و مقامات تصمیم گیر کشور باید با چشم باز و هوشیارانه عمل کنند و یک دوره 5 تا 10 ساله فرصت عضویت بگیرند تا بتدریج و پلکانی اقتصاد را به سمت آزاد شدن پیش ببریم.
وی؛ بزرگترین مانع سر راه عضویت در WTO را درآمدهای نفتی ایران دانست و افزود: اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد، میل دولت ها به پوشش دادن هزینه های مردم بیشتر شده و ایران تبدیل به یک منطقه آزاد برای واردات بیشتر خواهد شد که در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز این وضعیت ادامه خواهد یافت.
این اقتصاددان افزود: بنابراین اگر کشور موفق شود میل سیاسی رهبران یا مدیران ارشد را به استفاده از درآمدهای نفتی در جهت مقاصد سیاسی کاهش دهد، اقتصاد ایران از همسایگان خود و حتی بسیاری از اقتصادهای مشابه دنیا برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بیشتر در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی اصل اساسی سازمان تجارت جهانی را تولید کالا و خدمات با صرفه اقتصادی عنوان و تصریح کرد: هر کدام از کشورها یک مزیت نسبی در تولید دارند که می توانند آن را صادر کنند و یک عدم وضعیت نسبی در تولید که آن را وارد می کنند، بنابراین در تحلیل نهایی نه ایران بلکه هیچ کشور دیگری در طولانی مدت نمی تواند بیش از صادرات، وارد کند از این رو هیچ جای نگرانی درباره عضویت در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: از این رو در صورت باز شدن مرزها برای صادرات به همان میزانی که موفق شویم صادرات را افرایش دهیم، قادر خواهیم بود، واردات داشته باشیم و در صورت عضویت ایران، فقط اولویت های تولید، صادرات و واردات تغییر خواهد کرد.
وی افزود: نکته دیگر اینکه در 10 سال گذشته به خصوص در دوره مدیریت دولت های نهم و دهم یعنی از دهه 1380 به بعد که انضباط مالی و ارزی در کشور براثر افزایش شدید قیمت های نفت، فرو پاشیده شد؛ عملا و رسما اقتصاد ایران به یک منطقه آزاد بزرگ به وسعت یک میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع تبدیل شد.
به گفته لیلاز؛ اگر به نرخ موثر تعرفه های گمرکی واقعی که در این زمان اتفاق افتاد، نگاه کنیم خواهیم دید که متوسط نرخ موثر تعرفه های گمرکی در دولت هشتم حدود 13 تا 14 درصد بود و در دولت احمدی نژاد تا سال 1390 به کمتر از 9 درصد کاهش پیدا کرد که خیلی شبیه عضویت در سازمان تجارت جهانی بود.
وی ادامه داد: در واقع می توان گفت؛ در سالهای وفور ارزی عضو WTO هستیم، بدون اینکه از مزایای آن بهره مند شویم و فقط درها به سمت واردات باز است در حالیکه می توانیم این تراز منفی بین صادرات و واردات را با کمک دلارهای نفتی جبران کنیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اگر اقتصاد بتواند یا می توانست در مصرف درآمدهای نفتی خویشتن داری بیشتری داشته باشد، عضویت در سازمان تجارت جهانی مشکلی که ایجاد نمی کند هیچ، بلکه موجب افزایش بهره وری، کاهش ریخت و پاش در اقتصاد کشور و بهبود فرصت های صادراتی نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون تعامل اقتصادی خوبی با جامعه بین المللی داریم، افزود: با احتساب حجم کالاهای قاچاق می توان گفت؛ در حال حاضر صادرات ایران حداقل برای امسال 120 میلیارد دلار باشد.
به گفته لیلاز؛ می توان حدس زد با احتساب کالاهای قاچاق، واردات ایران حدود 70 تا 80 میلیارد دلار باشد، یعنی به نظر می رسد همین امسال ایران 200 میلیارد دلار با جامعه بین المللی و خارج انواع بده و بستان های اقتصادی و بازرگانی اعم از کالا و خدمات دارد.
وی تاکید کرد: در صورتی که تحریم ها لغو شود، این عدد ممکن است بتواند بطور ناگهانی تا 300 میلیارد دلار افزایش پیدا کند که این رقم عدد بسیار بزگی است و معمولا 50 درصد این واردات را شامل می شود.
به گفته این استاد اقتصاد، اقتصاد ما رسما می خواهد با جامعه جهانی تعامل پیدا کند و تعامل هم دارد و حتی در بعضی مواقع بشدت به واردات وابسته است، نمی تواند از مزایای آن بی بهره باشد در واقع الان ما کالا و خدمات را به صورت ارزانتر از بقیه دنیا صادر می کنیم چون عضو تجارت جهانی نیستیم و برای رفع نیازها، واردات را هم گرانتر بدست می آوریم، در حالی که اگر عضو این سازمان شویم، از یک فرصت برابر استفاده خواهیم کرد.
لازم به ذکر است؛ سازمان تجارت جهانی (WTO) با بیش از 144 عضو، یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین المللی است که در حال حاضر حدود 90درصد کشورهای جهان در عضویت (دائمی یا ناظر) آن هستند اما بحث درباره پیوستن ایران به تجارت جهانی از حدود سال 1338 یعنی چهار دهه قبل مطرح بود و دولت ایران کمیته ای را مامور بررسی این موضوع کرد اما نتیجه ای در برنداشت در حالیکه کشورهایی که بدون پیوستن به تجارت جهانی به فعالیت های اقتصادی و تجاری خود ادامه می دهند، برای استفاده از مزایای دسترسی به بازارهای کشورهای عضو، حذف موانع گمرکی و تعرفه ای دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزینه بیشتری تامین خواهد شد.
منبع: ایرنا