اقتصاددان
در بررسي عملكرد اقتصادي دولت بايد ميان رشد خوب و رشد بد تفاوت قائل شد. رشد خوب در نتيجه توسعه صنعت و كشاورزي، ارتقاي كارايي و بهره‌وري و مشاركت بخش خصوصي رخ مي‌دهد كه چنين رشدي دستاوردهاي مثبتي در سطح جامعه خواهد داشت و در مجموع براي كشور مثبت قلمداد مي‌شود. در همين حال برخي فعاليت‌هاي بازدارنده ممكن است در نهايت به افزايش توليد ناخالص ملي منتهي شود اما ماهيت آنها در ارتباط با فعاليت‌هاي تجاري، خدماتي، واسطه‌گري مالي و گسترش ديوان‌سالاري اداري است كه ارتباطي به كارايي ندارد، اشتغال ايجاد نمي‌كند و تنها GDP را افزايش مي‌دهد؛ بنابراين اينكه تركيب GDP چطور تغيير مي‌كند حائز اهميت است.
به دليل اشتباهاتي كه در گذشته رخ داده، اقتصاد كشور دچار ركود تورمي شديدي شده و بحران پولي و بانكي سبب قفل‌شدگي بانك‌ها شده است. در همين حال بانك‌ها به رقابت با توليدكنندگان پرداخته‌اند. در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات بانكي حدود 30درصد است، بخش صنعت و كشاورزي كه جزو بخش‌هاي سازنده اقتصاد هستند، قدرت مانور نخواهند داشت. با وجود نرخ بالاي سود بانكي، دلالان، تجار و واردكنندگان سود مي‌برند و سرمايه‌گذاري‌ها به سمت صنعت و كشاورزي سوق داده نمي‌شود.
در همين حال، در شرايطي از كنترل تورم سخن به ميان مي‌آيد كه نرخ سود بانكي حدود 30درصدي به توليدكننده تحميل شده است. در شرايطي كه نرخ سود بانكي 30درصد است، آيا مي‌توان تورم را كنترل كرد؟ در چنين وضعيتي كارگزار اقتصادي به سمت توليد نخواهد رفت. بنابراين نرخ بالاي سود بانكي با كنترل تورم در تناقض است. در همين حال مباحثي درخصوص افزايش نقدينگي مطرح مي‌شود. از نظر عملي اين امكان‌پذير نيست كه نقدينگي را به اندازه نرخ سود بانكي افزايش دهيم و تورم را روي سطح 16درصد ثابت نگه داريم. در حال حاضر شاهد هستيم كه بنگاه‌هاي توليدي با 50درصد ظرفيت مشغول به توليد هستند. بالا بودن هزينه‌هاي توليد سبب شده است تا ميزان توليد كاهش و قيمت محصولات افزايش پيدا كند. در نتيجه چنين شرايطي محصولات به فروش نمي‌رسد. گزارش‌ها نيز حاكي از بالا بودن ذخيره انبار واحدهاي توليدي است كه بر ناتواني در فروش محصولات توليدي صحه مي‌گذارد. در اين شرايط 2گزينه براي ناكامي توليدكنندگان در فروش محصولات مطرح مي‌شود. نخست اينكه توليدكنندگان قادر نيستند محصولات خود را در بازار داخل به فروش برسانند يا محصول خود را صادر كنند كه اين امر ممكن است در نتيجه پايين آمدن قدرت خريد مردم رخ داده باشد. در همين حال گزينه دوم واردات كالاي ارزان است كه از سياست‌هاي غلط دولت در كنترل واردات نشات مي‌گيرد.
در مجموع خروج غيرتورمي از ركود مستلزم آن است كه منابع مالي از بخش‌هاي متورم مانند دلالي، واسطه‌گري، ساختمان‌سازي و... به سمت صنعت و كشاورزي سوق داده شود. اين در حالي است كه متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت در گروگان گروهي از ذي‌نفعان است. در اين شرايط دولت بايد استقلال سياست‌هاي اقتصادي خود را از هر گروهي اعلام كند تا به جاي تامين منافع گروهي خاص، منافع مردم تامين شود. نكته كليدي در رفع بحران‌هاي اقتصادي كشور و خروج غيرتورمي از ركود، نگاه داخلي و درك عميق مسائل داخلي اقتصاد است. در اين ارتباط دولت بايد ضعف‌هاي موجود در اقتصاد كشور را بپذيرد و درصدد رفع جدي مسائل برآيد. كشور بهترين سال‌هايي كه مي‌توانست در آن تصميمات مهمي در عرصه اقتصادي گرفته شود را از دست داده است و اكنون اين فرصت‌سوزي جايز نيست. دولت بايد با نگاه واقع‌بينانه و با پذيرش مسائل جاري اقتصاد، درصدد ارايه راهكار باشد.
منبع: روزنامه تعادل