دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران پس از جدی شدن و تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دو سال 1391 و 1392 با یکی از شدیدترین انقباض‌های خود روبه‌رو شد و وضعیت بغرنج رکود تورمی حادی را فراروی خود دید. 


کم و بیش در میان اقتصاد خوانده‌های کشور یک موضوع شناخته شده آن است که رکود و رونق‌های اقتصاد ایران به‌ویژه از دهه 1350 به گونه‌ای به میزان درآمدهای نفتی گره خورده است.

 آنچه در سال‌های 1391 و 1392 رخ داد هم کاهش تولید و صادرات نفت بود و هم ناممکن شدن استفاده از درآمدهای نفتی به همراه افزایش شدید هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در تعیین سطح تولید و رشد تولید ناخالص داخلی نقش تعیین‌کننده دارند. نتیجه این محدودیت‌ها در کنار کاهش تولید و ایجاد رکود، افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها بود و آنچه رکود تورمی می‌نامیم. تردیدی نیست که بدون توجه به اینکه چه نوع دیدگاه و تفکری بر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کشور حاکم باشد چنین تحریم‌هایی به رکود تورمی می‌انجامید و از این جهت نمی‌توان تصور کرد که سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در آن مقطع قادر به جلوگیری از بروز رکود تورمی بودند. 

توجه به همین نکته است که درک وضعیت سال‌های متعاقب را بهتر می‌نماید؛ پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای در سال 1392 جدی‌تر شد و نشانه‌های مثبتی از حصول توافق در این زمینه بین ایران و قدرت‌های جهانی پدیدار شد و تا حدی تولید و صادرات نفت به تدریج اندکی بهبود یافت و اندکی تسهیل در واردات مهیا شد و همچنین بر اثر بهبود انتظارات و همزمان مدیریت و ثبات بازار ارز این امکان را فراهم ساخت تا اولا تورم به شدت کاسته شود و ثانیا روند نزولی تولید ناخالص داخلی متوقف شود. تردیدی نبود که به دلیل تخلیه شدن اثر افزایش نرخ ارز و با در پیش گرفتن سیاست ثبات‌بخشی به بازار ارز و همچنین دنبال کردن سیاست‌های نسبتا انقباضی پولی و مالی توسط دولت نرخ تورم دچار کاهش شدید می‌شد که در عمل نیز چنین بود. همچنین تردیدی نبود که با ایجاد فضای خوش‌بینی در اقتصاد و افزایش نسبی درآمدهای نفتی و تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، روند نزولی تولید ناخالص داخلی متوقف می‌شد که چنین نیز شد. به همین دلیل، سال 1393 با تورم 6/ 15 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد پایان یافت که موفقیتی چشمگیر برای دولت محسوب می‌شود.

اما اکنون مجموعه شواهدی در اقتصاد پدیدار شده است که نگرانی برگشت  اقتصاد به رکود را فراهم کرده است و اینکه ممکن است حاصل تلاش دولت گرچه در کاهش تورم تداوم یابد و تورم نسبت به سال قبل کمتر نیز شود اما رشد اقتصادی تداوم نیافته و تولید ناخالص داخلی با رشد اندک و شاید هم کاهش روبه‌رو شود. از جمله این نشانه‌ها کاهش شاخص بورس اوراق بهادار حتی کاهش پس از اعلام توافق هسته‌ای، تداوم رکود در بازار مسکن، افزایش چشمگیر موجودی انبار بسیاری از تولیدکنندگان، کاهش چشمگیر نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده و اندکی کاهش در نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده است. حال نکته این است که آیا این نشانه‌ها بیانگر وارد شدن مجدد اقتصاد در رکود است و اینکه این رکود تا چه حد ناشی از سیاست‌گذاری است و تا چه حد ناشی از عوامل برونزای بیرونی و اینکه آیا این رکود بهای مناسبی برای کاهش نرخ تورم است که یکی از اهداف و برنامه‌های اساسی اعلام شده دولت است؟

به نظر می‌رسد آنچه در بالا به آن اشاره شد، این نگرانی را به وجود آورد که اقتصاد در مسیر رکودی قرار گرفته باشد و اگر ایجاد این رکود تعمدی و ناشی از سیاست‌گذاری تصور نشود که به نظر می‌رسد تعمدی باشد نیاز به اندیشیدن را فراهم می‌کند. اگر در سال 1393 در مجموع نرخ تورم کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی رشد مثبت داشته است و این نشانه خروج از رکود تورمی می‌تواند تلقی شود، اکنون تداوم کاهش تورم و نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی (همان‌طور که در آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نیز با کاهش قابل توجه رشد فصل چهارم سال 1393 نسبت به بقیه فصول دیده می‌شود) هردو به معنی احتمال قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی است.

بخشی از این رکود برونزا بوده و ناشی از طولانی شدن نسبی مذاکرات هسته‌ای از یک طرف (که وضعیت خوش‌بینی اولیه را تا حدی کاسته و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی صدمه دیده از رکود سال‌های 1391 و 1392 را عملا از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج کرده است) و کاهش قابل توجه قیمت نفت و لذا درآمدهای نفتی از طرف دیگر و همچنین رکود بازار جهانی در مورد بسیاری از محصولات معدنی و بی‌ثباتی کشورهای همسایه و کاهش صادرات به بازارهای آنها است. بخشی از این رکود نیز ناشی از تداوم سیاست‌های انقباضی در راستای کاهش تورم و تک‌رقمی کردن آن است.

آن بخش از رکود که برونزا است خارج از کنترل دولت و سیاست‌گذاران است و به طور مشخص توان مالی دولت را برای ایجاد انبساط در اقتصاد حتی اگر چنین قصدی داشته باشد به شدت محدود کرده است. به‌طور مشخص، در این زمینه به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌شود که نسبتا بالا بوده و از این منظر نمی‌تواند بیانگر سیاست پولی انقباضی باشد. در سال‌های 1390، 1391،  1392، و 1393 نرخ رشد نقدینگی به ترتیب 1/ 20، 30 ، 8/  38  و3/ 22 درصد بوده است. حتی اگر رشد بالای سال 1392 را که ظاهرا به دلیل گسترش پوشش آماری رخ داده است نادیده بگیریم، این اعداد بیانگر رشدهای بالایی برای نقدینگی هستند و درآن صورت به نظر نمی‌رسد حاکی از انقباضی بودن سیاست پولی باشند. اما اگر به آمارهای دیگری توجه کنیم، به نظر نمی‌رسد ادعای انقباضی بودن سیاست پولی بی‌اساس باشد. در همین سال‌ها، رشد پایه پولی  به ترتیب 4/ 11، 6/ 27، 4/ 21 و 7/ 10 درصد بوده و رشد حجم پول یا تعریف محدود پول به ترتیب 3/ 18، 6/ 26، 2/ 5، و 1 درصد بوده است. همچنین، در این سال‌ها نسبت حجم پول به نقدینگی 3/ 25، 7/ 24، 7/ 18 و 4/ 15 درصد بوده است.

ضریب تکاثر یا فزاینده خلق پول در همین سال‌ها به ترتیب 17/ 1، 16/ 1، 009/ 1  و 92/ 0 و ضریب فزاینده یا تکاثر خلق نقدینگی به ترتیب 63/ 4 ، 72/ 4 ، 4/ 5  و 96/ 5 بوده است. مجموع ارقام فوق حکایت از آن دارد که در طول سال‌های اخیر ترکیب نقدینگی به شدت از سمت پول به شبه پول تغییر کرده است. مدت‌ها است که در غالب تحلیل‌های اقتصاد کلان توجهی به حجم پول یا تعریف محدود پول نمی‌شود و عمدتا به تبعیت از تحلیل‌های پول‌گرایی به دلیل همبستگی بالاتر حجم نقدینگی و تولید اسمی روی نقدینگی و تغییرات آن تمرکز می‌شود. همچنین می‌دانیم که از نیمه دوم دهه 1380 حتی توجه به نقدینگی به‌عنوان هدف میانی سیاست‌گذاری پولی کنار گذاشته شد و به دلیل همبستگی بالاتر نرخ بهره با متغیرهای هدف نهایی اقتصاد کلان عمدتا بر نرخ بهره به‌عنوان هدف میانی سیاست‌گذاری پولی تمرکز شده است، به این معنی که سیاست‌گذار پولی با تمرکز بر نرخ بهره و دستکاری آن با دقت بالاتری به اهداف غایی خود در زمینه تورم و رشد اقتصادی دست می‌یابد.

با وجود آنکه حجم پول اهمیت خود را به‌عنوان یک هدف میانی سیاست پولی از دست داده است، تغییر نسبی آن  در مقایسه با بقیه کمیت‌های پولی در شرایط مختلف اقتصادی می‌تواند علائمی در بر داشته باشد که نیاز به توجه داشته باشد. به نظر می‌رسد بر اساس آنچه در بالا اشاره شد، تغییر بسیار چشمگیر ترکیب نقدینگی در طول چهار سال گذشته موضوع کم اهمیتی نبوده و ضمن آنکه می‌تواند حاکی از دشواری پولی باشد ممکن است نیازمند بازنگری در سیاست پولی باشد یا حداقل سیاست‌گذار پولی را به اندیشه وادارد.

به طور معمول، داد و ستدهای اقتصاد با استفاده از حجم پول یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری انجام می‌شود. رشد تنها یک درصدی حجم پول در سال 1393 و رشد منفی حجم سپرده‌های دیداری در این سال می‌تواند نشانه دشواری فراروی داد و ستدهای اقتصاد و به تبع آن سطح فعالیت‌های اقتصادی باشد. در واقع، دشواری فراروی بانک‌ها سبب چنین تغییر قابل توجهی شده است که با هزینه بسیار بالا حاضر به جذب سپرده غیردیداری شده اند تا مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی و هزینه سنگین‌تر آن نباشند.

به‌طور طبیعی، این هزینه سنگین برای جذب سپرده غیردیداری تامین مالی دادوستدهای اقتصاد و سرمایه در گردش را به شدت بالا برده و به همین دلیل است که بنگاه‌ها نیز در تامین مالی خود با دشواری روبه‌رو هستند. گرچه در شرایط معمول و به‌ویژه رونق اقتصادی کاهش نسبت حجم پول به نقدینگی ممکن است موضوع با اهمیتی نباشد و حتی ضروری باشد، اما در شرایط رکودی این کاهش شدید جای تامل دارد و خود می‌تواند نشانه قرار گرفتن اقتصاد در شرایط رکودی باشد. اینکه آیا سیاست پولی باید به شکل کنونی تداوم یابد یا خیر بستگی به اهداف غایی و اولویت‌های سیاست‌گذاری دولت دارد. ممکن است برای تک رقمی کردن تورم چنین سیاستی اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در شرایطی که حقوق و دستمزدها نه بر اثر مکانیسم بازار بلکه به شکل دستوری و طی فرآیند چانه‌زنی رشد بالایی را دنبال کند تک رقمی کردن تورم با سیاست پولی هزینه‌های حقیقی بالایی برای اقتصاد به همراه دارد و می‌تواند آثار رکودی سیاست پولی انقباضی را تشدید کند.

نباید نادیده گرفت که آسیب وارد شده به اقتصاد ایران بر اثر تحریم‌ها بسیار شدید بوده و مسائل اشاره شده در بالا سبب شده است سیاست‌گذاران راه بسیار سختی در رهایی از آن آسیب‌ها پیش روی داشته باشند. از این جهت، خیلی هم انصاف نیست که تصور کنیم سیاست‌گذاران تلاش کافی نکرده‌اند، اما توجه به نکاتی که در ارتباط با تغییر ترکیب نقدینگی ذکر شد و کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد خالی از فایده نخواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۵