در روزهاي گذشته وزير اقتصاد از احتمال كاهش مجدد نرخ سود بانكي در كشور صحبت كرد. هر چند كه جلسه شوراي عالي پول و اعتبار برگزار نشد اما با توجه به اظهارنظر آقاي طيب‌نيا، دستور كار بعدي اين شورا احتمالا مساله نرخ سود بانكي در كشور خواهد بود. با توجه به شرايط حاكم بر بخش كلان اقتصاد ما و ركودي كه تمام بخش‌هاي اقتصاد را در برگرفته و همچنين پيش‌بيني‌هايي كه نشان مي‌دهد احتمال رشد منفي اقتصاد در سال جاري وجود دارد، دولت تلاش دارد تا در مقابل تعميق ركود بايستد. در اين باره يكي از نخستين كارهايي كه مي‌تواند صورت بگيرد كاهش نرخ سود بانكي است. در صورتي‌كه اين نرخ كاهش پيدا كند، احتمالا تمايل براي خروج پول از بانك از طرف سرمايه‌گذاران شدت خواهد گرفت و اين اتفاق مي‌تواند محركي باشد براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي كشور. البته كاهش نرخ سود بانكي بي‌هزينه نخواهد بود، چرا كه نخستين تاثير آن مي‌تواند افزايش نقدينگي در كشور و متعاقب آن افزايش نرخ تورم باشد، در حالي كه بسياري از دولتمردان براي آينده نزديك از تورم يك رقمي صحبت مي‌كردند. در وضعيت ايران امروز چگونگي مقابله با ركود از اهميت به مراتب بيشتري از كنترل نرخ تورم برخوردار است و به همين خاطر مي‌توان نظريه وزير اقتصاد را درباره كاهش نرخ سود بانكي پذيرفت.
اما به هر حال اجراي طرحي براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي سپرده‌گذاران با مشكلاتي همراه خواهد بود. يكي از نخستين مشكلات نبودن برنامه هدف گذاري شده از دولت، براي نرخ تورم در پايان سال ١٣٩٤ است. مشخص نيست كه دولت چه برنامه‌اي براي نرخ تورم دارد و تلاش قوه مجريه براي رسيدن به چه رقمي است. از طرف ديگر اگر قرار بر اين است كه نرخ سود بانكي كاهش داشته باشد، اين كاهش از چه طريق و روشي انجام خواهد شد. فعلا تنها روشي كه در كشور ما براي اين كار در نظر گرفته شده، روش دستوري و از بالاست. اين روش جزو آن روش‌هايي است كه همواره مورد شك و ترديد قرار دارد و همان‌طور كه همه مي‌دانند بارها از طرف بانك‌ها زير پا گذاشته مي‌شود و با شروط ضمن عقد، با دور زدن قانون به اخذ سودهاي بالاتر از نرخ مصوب دست مي‌زنند. براي اينكه در مقابل چنين مسائلي ايستاد لازم است كه بانك مركزي شرايط اعطاي تسهيلات به بانك‌ها را راحت‌تر كند كه تاكنون به انحاي مختلف از زير بار آن شانه خالي كرده است. علاوه بر اين بانك‌هاي كشور شرايط مناسبي ندارند زيرا در وصول مطالبات خود با مشكل مواجه شده‌اند و بخش زيادي از مطالبات خود را نتوانستند پس بگيرند.
همچنين بهتر است كه قبل از هر چيز مقامات و تصميم‌گيران اقتصادي در رابطه با هماهنگي بيشتر خود فكري كنند تا با سياست‌هاي هماهنگ بتوانند ايستادگي و مقابله بهتري با ركود كنوني داشته باشند. به ويژه اين ناهماهنگي بين بانك مركزي و وزارت اقتصادي مشهودتر از بخش‌هاي ديگر است. با توجه به ركود فعلي، هر چقدر هم كه ضدتورم باشيم، بايد بپذيريم كه نظام سياسي ما تاب تشديد ركود را ندارد و چاره‌اي هم در كوتاه‌مدت براي مقابله با اين معضل وجود ندارد به جز كاهش نرخ سود بانكي.
منبع: اعتماد