درحال‌حاضر برنامه ششم توسعه با مفروضاتی ازجمله رشد اقتصادی هشت‌درصدی با پیشبینی اعتباری بالغ بر هزارو ٦٣ هزار میلیارد تومان و نرخ بی‌کاری ٨,٥ درصدی در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه مفروضات برنامه پنجم توسعه نیز نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی با اعتباری بالغ بر ٦٥٧ هزار میلیارد تومان و نرخ بی‌کاری هفت درصد بود که خروجی دولت احمدی‌نژاد در این دوره، رشد منفی ٥.٨ و نرخ تورم حدود ٤٠ درصد بود. درحال‌حاضر دولت درصدد تهیه و تنظیم هرچه‌بهتر برنامه ششم توسعه براساس واقعیتهای جامعه است که تاکنون جلسات تخصصی بسیار زیادی به‌این‌منظور برگزار شده است که نمونه آن میزگرد چشم‌اندازهای اقتصادی ایران بود که رنانی کارشناس اقتصادی به موضوعات مختلف ازجمله رهاکردن سند چشم‌انداز ٢٠ ساله ایران و شوخی‌دانستن برنامه‌ریزی در شرایط کنونی و فلج‌شدن اهداف برنامه‌های توسعه اشاره کرد. به‌دنبال این سلسله جلسات روز گذشته نیز همایشی با عنوان «ساختار برنامه‌ریزی در آستانه برنامه ششم توسعه» در فرهنگستان علوم برگزار شد که به موضوعات مختلف ازجمله رشدهای ناپایدار و نوسانی، رتبه جهانی ١٣٦ ایران در فساد، فقیرترشدن جامعه، سیاسی و دستکاری‌شدن آمارها از سال ٨٨ به بعد، گرسنه‌بودن شش درصد جامعه و چندقطبی و تجزیه‌شدن ایران به دلیل افزایش شدت فقر اشاره شد. در این میزگرد هشدارهای جدی نسبت به فروپاشی ایران به‌خاطر افزایش نابرابری‌ها داده می‌شود و کارشناسان محصول این نابرابری‌های شدید را در تجزیه و چندپاره‌شدن جامعه مییابند که باید در برنامه‌ها به آن توجه ویژه شود و شاید حتی ضروری است اساس و بنیان شیوه تدوین برنامه‌ها در ایران تغییر کند.در این همایش یک‌روزه، عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله خود را با موضوع تولیدمحوری و بخش‌های نامولد با رویکرد توسعه، حسین راغفر، عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با موضوع عدالت اجتماعی با رویکرد توسعه، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد با موضوع علوم و فناوری با رویکرد توسعه و محمد بحرینیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد با موضوع نظام تأمین مالی تولید ارائه کردند که مشروح سخنرانی‌ها را در ادامه میخوانید.
ناپایداری جدی در انتظار اقتصاد ایران
فرشاد مؤمنی اقتصاددان
شاخص نوآوری جهانی در سال ٢٠١٤ میلادی، وضعیت ١٤٣ کشور را بررسی کرده است. ایران در بین ١٤٣ کشور رتبه ١٢٠ را دارد اما وقتی به اجزای آن نگاه می‌کنیم به ایده‌های قابل توجهی برای ورود به بحث علم و فناوری و وضعیت آن در ایران بر می‌خوریم. در یک تحقیق، ایران از نظر سرمایه انسانی و تحقیقات رتبه ٤٦، در اجزای آن مانند ادامه تحصیل در مدرسه رتبه ٤١، از نظر تربیت دانش‌آموختگان در حیطه مهندسی رتبه دوم را دارد. از نظر تولید دانش رتبه ٤٠، تولید مقالات علمی رتبه ٣٩ و از نظر میزان ارجاع به مقالات، رتبه ٤٥ را دارد که علائم مثبتی را منعکس می‌کند اما زمانی‌که بالفعل‌درآمدن آن با نظام پاداش‌دهی مرتبط می‌شود وضعیت ایران در این حوزه‌ها اسفبار می‌شود. در ادامه این تحقیق آمده است که در نظام قاعده‌گذاری رتبه ١٣٨ را داریم که این موضوع باعث هرزرفتن منابع انسانی و ظرفیت‌ها می‌شود. ازنظر اجرای قانون رتبه ١٢٠ و کارآمدی حکمرانی رتبه ١٠٢ و در پیشروبودن بازار رتبه ١٣٩ و ازنظر تجارت و رقابت رتبه ١٣٦، ازنظر پیشروبودن تجارت رتبه ١٢٦، از نظر جذب دانش رتبه ١٣٦ را دارا هستیم. در مجموع این موارد نشان‌دهنده این است که با اینکه از نظر درآمدی ایران در میان کشورهای دنیا در رده متوسط ارزیابی می‌شود اما در بین کشورهای با درآمد متوسط عملکرد ایران جزء ضعیف‌ترین عملکردهاست.
ساختار نهادی ایران مشوق رانت و فساد است
گفته می‌شود در ایران ساختار نهادی ما بیش از آنکه مشوق علم و تولید باشد مشوق رانت، ربا و فساد است. این اتفاق زمانی که رخ می‌دهد حتی انباشت علمی هم از کارکرد ساقط می‌شود. با نگاهی به سهم فارغ‌التحصیلان در اشتغال و ازسوی‌دیگر کاهش ٨٠درصدی سهم بی‌سوادها در کل ساختار اشتغال و رشد ٢٨ درصدی سرمایه فیزیکی به این نتیجه می‌رسیم که با وجود داشتن این ظرفیت‌ها اما بهره‌وری، سقوط شدید را نشان می‌دهد و این یک پارادوکس آشکار است. رد عدم تمایل و همکاری را در تمام بخش‌ها می‌توان مشاهده کرد. به‌عنوان‌مثال از کل بنگاه‌های اقتصادی ایران ٥٣,٧ درصد بنگاه‌ها یک‌نفره و بیش از ٩٠ درصد کل بنگاه‌های اقتصادی ایران از نظر مقیاس فعالیت بنگاه‌های پنج نفره و کمتر هستند. درحال‌حاضر شکاف غیرمتعارف بین علم و عمل در اقتصاد ایران را شاهد هستیم به‌عنوان مثال از هزاران مقاله علمی فقط چند مقاله به پترن تبدیل می‌شود. با این وضعیتی که پیش می‌رویم باید منتظر یک ناپایداری جدی باشیم؛ مگر اینکه یک بازنگری بنیادی را در ساختارها نهادی دنبال کنیم. استمرار این وضعیت چشم‌انداز بیش از حد نگران‌کننده‌ای را ترسیم کرده است. اگر این تغییر رخ دهد ظرفیت‌های دانایی موجود در جامعه در حدی است که بتواند از عهده این گرفتاری‌ها برآید. همچنین باید گفت که زور اجتماعی علم در ایران از زور اجتماعی رانت‌خواران خیلی کمتر است که نمونه آن را در عرصه‌های مختلف ازجمله بخش‌های مولد و تولید می‌توان مشاهده کنیم. با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که در سال‌های ١٣٨٠ تا ٩٣، مجموع سودی که به سپرده‌ها پرداخت شد از کل جی‌دی‌پی صنعت در این دوره بیشتر بوده است. در مقایسه دیگر این رقم معادل دستمزد ١٣ میلیون کارگر یا به‌عبارتی دستمزد بیش از ٥٠ درصد نیروی کار ایران بوده است. سود تسهیلات پرداخت‌شده توسط بخش صنعت در این دوره بیش از ٥٠ درصد جی‌دی‌پی بخش صنعت بوده که نشان‌دهنده سوق صنعت به سمت فروپاشی است. همچنین در دوره شکوفایی درآمدهای نفتی یعنی دوره ٨٤ تا ٩٢ شدت خطاها غیرمتعارف بوده که به‌طورکلی باید بازنگری جدی در ساختارها در دستور کار داشته باشیم.
به منابع آتش می‌زنیم
محمد بحرینیان، فعال اقتصادی
در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب دو‌هزارو ١٦٣میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده است. این نشان می‌دهد که ما منابع کم نداشتیم زیرا با یک‌پنجم این منابع کره‌جنوبی توانسته پیشرفت خوبی داشته باشد و در این مدت ١٠٥میلیارد دلار درآمد خود را به ٢٥ هزار میلیارد دلار برساند. مالزی نیز با یک‌هفتم این مبلغ توانسته رشد خوبی داشته باشد اما ایران کجای ماجراست؟ با نگاهی به بودجه‌های جاری و عمرانی از سال ١٣٤٤ یعنی از برنامه اول توسعه تا آخر سال ٩٣ می‌توان دریافت که منابع پرداخت‌شده به بخش‌های عمرانی به‌طورکلی ٣٤٩ میلیارد دلار بوده اما منابع جاری بیش از یک‌هزار و ٤٢ میلیارد دلار بوده است.
بنابراین با این آمارها می‌توان دریافت که منابع کم نداشتیم اما چرا به پیشرفت مناسب دست پیدا نکردیم؟
متأسفانه بلندپروازی و طرح‌های نیمه‌تمام بسیار زیادی در کشور وجود دارد و برنامه‌ها به‌دور از واقعیت تهیه و تدوین شده است. به‌عنوان‌مثال اگر به برنامه جدید چین نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این کشور از سال ١٨٨٢ تا سال ١٩٨٥ میلادی روی یک برنامه کار کرد و مراحل انتخاب‌های آن را نیز مشخص کرد که موضوع خودرو در آن به سال‌های ١٩٩٢ و ١٩٩٥ میلادی برمی‌گردد. این کشور در این دوره برنامه جامع خودرو را تدوین و قوانین متناسب با آن را تنظیم کرد و در این برنامه كه مربوط به سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠٢٠ میلادی است درحال‌حاضر این کشور به تولید ٢١ میلیون خودرو رسیده است. حالا ایران چه اقدامی انجام می‌دهد؛ برای نمونه صحبت‌های سه وزیر بزرگوار ایران در دوره‌های مختلف را مرور می‌کنیم.
نامجو، وزیر نیرو، می‌گوید ٥٣ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی در کشور داریم و بیش از ١٢٠هزار میلیارد تومان نیز پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد. یا بهبهانی، وزیر راه‌وشهرسازی، اعلام می‌کند ١١هزار پروژه در کشور داریم.
آخوندی نیز می‌گوید ١٢٠ هزار میلیارد تومان پروژه متوقف‌شده داریم که بدون هرگونه فکری اجرا شده است. متأسفانه پروژه‌های غیرکاربردی در ایران اجرا می‌شود به‌عنوان مثال سه فرودگاه ایران اقتصادی است. بحرانی که کره‌جنوبی در سال ١٩٩٧ میلادی تجربه کرد دیگر آن را تکرار نمی‌کند اما ما تکرار می‌کنیم و به منابع خودمان آتش می‌زنیم. تولید برای ما مطرح نیست.
از سال ٨٤ که ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه اجرا شد، اختلال در عدم تعادل‌ها بیشتر شد، بازرگانی سهمش از مانده تسهیلات از ٣٢ به ١٣٢ هزار میلیارد تومان، کشاورزی از ١٥ به ٣٧ هزار‌میلیارد تومان، صنعت از ٢٩ به ٧٧ هزار‌میلیارد تومان و ساختمان و مسکن از ٢٣ به ١١٠هزار‌میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. متأسفانه تاکنون علم کاربردی نداشته‌ایم و منابع را در جایی به کار گرفته‌ایم که توسعه‌زا نیست و از سوی دیگر در بخش صنعت عمده صنایع فشل ما در سطح پایین تکنولوژی کار خود را دنبال کرده‌اند.
اهداف توسعه له شده است
حسین راغفر، هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا:یکی از اهداف اصلی انقلاب رفع نابرابری‌ها، محرومیت‌ها و تحقق عدالت اجتماعی بود که بعد از گذشت یک‌سوم قرن، شاخص‌های بی‌عدالتی در کشور رفع نشده است. تحولات و نتیجه عملکرد دولت نهم و دهم آثار زیان‌بار و عمیق اجتماعی بر اقتصاد گذاشت که تا دهه‌ها ما را رها نخواهد کرد و در این دوره شاهد شکل‌گیری سرمایه‌داری مالی هستیم که اجزای اقتصاد غارتی مدرن را در کشور ترسیم کرده است.اجزای ضد توسعه استحکام بیشتری پیدا کرده‌اند و اهداف توسعه زیر تنگ‌نظری‌ها، کوته‌فکری‌ها و توطئه‌ها له شده و تولید توان خود را از دست داده است. رشد اقتصاد زیرزمینی، بستر پیدایش فقر و نابرابری و انواع ناامنی‌ها را پدیدار کرده که تورم وضع موجود یک تهدید برای جامعه تلقی می‌شود.
نابرابری فرصت‌ها
نابرابری منشأ بسیاری از دگرگونی‌هاست که در جامعه ما به‌شدت رشد کرده است. در ٥٠ سال گذشته شاهد چنین وضعیتی بودیم که پیش از آن مشاهده نشده است. بیشترین بی‌عدالتی را در نابرابری فرصت‌ها مشاهده می‌کنیم که اغلب به‌صورت تفاوت در دسترسی اجتماعی و ناتوانی در شکل‌دهی به زندگی بروز می‌کنند. این دسته از نابرابری‌ها به دلایل اخلاقی توجیه‌پذیر نیستند.
درحال‌حاضر سه معضل بزرگ از جمله تجلی نابرابری‌ها، درآمد و ثروت، قدرت و منزلت در جامعه ما به‌شدت خودنمایی می‌کند؛ محصول این کج‌کاری‌ها طرد اجتماعی است و این موضوع به شکل گسترده‌ای در جامعه پدید آمده است. طیف وسیعی از نابرابری در جامعه پدید آمده که ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت.
تشدید فقر، آفات اجتماعی را به‌دنبال دارد
فقر محصول نظام اجتماعی است. اکنون ژاپن هیچ منبع طبیعی‌ای ندارد، اما جزء کشورهای پیشرفته است و در کشور ما که منابع طبیعی وجود دارد، فقر در آن بیداد می‌کند. جامعه‌ای که در آن فقر زیاد باشد، بستر آفات اجتماعی و ناامنی و ناپایداری خواهد بود.
متوسط‌ها به پایین جامعه فرو ریخته‌اند
در زمینه فقر و نابرابری در ایران کیفیت داده‌ها بسیار اسفبار است. توزیع درآمد در ایران نامناسب است. گزارش‌هایی که دراین‌باره نیز منتشر می‌شود، کیفیت و صحت کمتری دارد و به عبارت دیگر گروه‌های متوسط، به پایین جامعه فرو ریخته‌اند؛ یعنی گروه متوسط فقیر شده‌اند و تجمع داده‌ها در دامنه پایین است و کارتن‌خواب‌ها اصلا در آمار حضور ندارند. ارزیابی ما این است که در آمار دهک ششم به پایین، یعنی دهک هفتم، هشتم، نهم و دهم به حساب نیامده است.
آمارها از سال ٨٨ به بعد دستکاری شد
آمارها بعد از اتفاقات سال ٨٨ سیاسی و احتمالا دستکاری شد و آمارهای منتشرشده در سال ٩١ نشان می‌دهد تجمع در گروه‌های پایین و نابرابری و توزیع پراکندگی درآمدها بدتر شده است. کاهش فاصله و نابرابری در گزارش‌ها به این معنی نیست که وضعیت بهبود یافته، بلکه نشان‌دهنده اشکال داده‌هاست. همچنین تجمع در گروه پایین، نشانه فروریختن قشر متوسط جامعه به سمت پایین است. در این سال‌ها مردم فقیرتر شده‌اند و در مقابل نابرابری هم کمتر شده است. کاهش نابرابری به‌معنی بهبود وضعیت زندگی نیست، زیرا اگر جامعه‌ای فقیرتر شود و فقر بیشتر شده باشد؛ یعنی جمعیت بسیار زیادی فقیر شده‌اند و تجمع در گروه پایینی بیشتر شده است. یا به عبارتی دیگر چون سطح زندگی و پراکندگی توزیع درآمد در بین فقرا کم است، بنابراین نابرابری بین خود جمعیت فقرا بسیار کم می‌شود و این دلیل بر این نیست که وضعیت خوبی دارند. برای مثال نابرابری در کشوری مانند افغانستان از همه کشورها کمتر است. طبق آمارهای منتشرشده در سال ٩٢ می‌توان دریافت که چیزی حدود ٩٨ درصد جمعیت در دهک‌هایی پایینی متمرکز می‌شوند.
برابری درآمد نفتی احمدی‌نژاد با درآمد نفتی ٥١ سال ایران
کیفیت داده‌هایی که با آن کار می‌کنیم خیلی قابل اتکا نیست. ما ایران را به ٩ منطقه تقسیم کردیم، درآمد واقعی مردم از سال ٨٤ تا ٨٩ کاهش پیدا کرده و این در حالی است که ٥٦ درصد کل درآمد ارزی کشور از سال ٣٨ تا ٩١ در این دوره حاصل شده است و هر موقع درآمد نفتی کشور بیشتر می‌شود، فساد نیز افزایش پیدا می‌کند.
گروه‌های متوسط فقیرتر شده‌اند
از سال ٨٤ شاهد افزایش نابرابری در کشور هستیم. از سال ٨٧ نابرابری‌ها کاهش پیدا کرده که دو تفسیر دارد؛ اگر به آمارها اتکا کنیم گروه‌های متوسط فقیرتر شده‌اند یا تفسیر دیگر این است که آمارها سیاسی شده‌اند و این سال‌های اخیر آمارها به‌هیچ‌وجه قابل اعتماد و اتکا نیست.
بیشترین نابرابری در تهران
بیشترین نابرابری را در تهران داریم و ضریب جینی سال ٨٤ تا ٩٢ که برنامه‌های چهارم و پنجم را شامل می‌شود، نشان می‌دهد ضریب جینی بدتر شده است. از سال ٨٤ فقر افزایش پیدا کرده و با وجود همه دستکاری‌های آمار، باز هم در زمان اتمام دولت دهم فقر افزایش یافته است.
٦ درصد ایران گرسنه هستند
اشکال مختلف گرسنگی و شاخص غذا و رابطه آن با تورم نیز سنجیده شده است. نسبت گرسنگی حساس‌تر از تورم است و نرخ گرسنگی و تغذیه در ایران وضعیت بدی دارد.
درحال‌حاضر نزدیک به شش درصد جمعیت کشور گرسنه هستند؛ یعنی کل درآمد آنها هزینه غذایشان را هم تأمین نمی‌کند. البته این رقم از سوی مسئولان مربوطه ١١ تا ١٢ درصد اعلام شده است. ضمن اینکه از سال ٨٤ فقر زنان سرپرست خانوار و کودکان افزایش یافته است.
محصول نابرابری تجزیه جامعه است
محصول این نابرابری‌های شدید می‌تواند به تجزیه و چندپاره‌شدن جامعه تبدیل شود. وقتی که ما شاهد وجود نابرابری‌ها و سلسله‌مراتب فقر و تمایز هستیم شاهد ازهم‌گسستگی جامعه خواهیم بود و در آینده گروه‌های مختلف مقابل هم قرار می‌گیرند. برای مثال وقتی فردی با پورشه تصادف می‌کند عده‌ای زیادی در فضای مجازی ابراز خوشحالی می‌کنند؛ تمام این موارد حکایت از این دارد که جامعه ما قطبی و چندپاره شده و این پدیده‌ای خطرناک است.دو نوع دولت در ایران داریم که به مسئله جدی نظام کارآمد ایران تبدیل خواهد شد.
در گذشته برنامه ها آرمانی تدوین می شد
عباس شاکری،اقتصاددان:
برنامه‌ریزی به زبان ساده به معنی تهیه یک برنامه برای به‌کارگیری منابع یک جامعه به روش کارآمد و نوین است. همچنین برنامه‌ریزی برای ارتقای رشد تولید ناخالص داخلی و تأمین رفاه جامعه و حرکت به سمت جامعه‌ای برخوردار از رشد و رفاه است.
به‌عبارتی، برنامه‌ریزی به معنی تنظیم و هدایت فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه با استفاده از مشارکت آگاهانه مردم به سوی اهداف قابل تحقق است. در گذشته برنامه‌ها و اهداف آنها بسیار دوردست و آرمانی تهیه و تدوین می‌‌شدند و در زمان تدوین فکر نمی‌کردیم قابل تحقق است یا خیر. اما برنامه هدفی را تعریف می‌کند و به‌دنبال آن است. نتایج برنامه باید به صورت مستمر در دستور کار باشد. نتایج و خروجی برنامه‌ها باید به بهبود رفاه جامعه و کاهش عدم تعادل و توازن‌ها، تأمین آرامش، اطمینان و امیدواری در جامعه منجر شود اکنون باید مشاهده کرد چنین اهداف و رسالتی در جامعه محقق شده است یا خیر. راهکار چیست؟ جواب به این پرسش سخت است اما نگاه ما به مسئله برنامه‌ریزی، مهم‌تر از اقدامات بعدی است. آیا اساسا حتی مواردی که در برنامه تهیه شده، موردقبول حاکمان و مردم بوده و زیرمجموعه آن توافقی بوده است یا خیر.
رشد ٣,٣ درصدی ناپایدار بوده است
در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب رشد ٣,٣ درصدی را تجربه کرده‌ایم که نوسانی و ناپایدار بوده است. در ٥٠ سال گذشته از ١٩٦٠ تا ٢٠١١ حدود چهار‌هزارو ٩٥٠ میلیارد دلار تولید داشته‌ایم که شاید هزارو ٧٠٠ میلیارد دلار آن درآمد نفتی بوده است. در این سال‌ها رشد منفی اقتصادی را نیز تجربه کرده‌ایم. در این فاصله زمانی، کره‌جنوبی وضعیتی بدتر از ما داشت. ١٥هزارو ٢٦٠ میلیارد دلار تولید انجام داده است. مالزی سه‌هزارو ١١٧ میلیارد دلار، هند ١٨هزارو ٩٨٥ میلیارد دلار و ژاپن ١٢٣ هزار میلیارد دلار تولید داشته، اما تولید ایران در مقایسه با آنها بسیار کم بوده است. ترکیه نیز در این فاصله زمانی ٩ هزار میلیارد دلار تولید داشته که تقریبا دوبرابر ایران بوده است. ترکیب تولید انجام‌شده هم مهم است. نفت و گاز و فعالیت‌های گسترده دیگری هم وجود دارد که درآمدزایی بالایی دارد البته مکمل تولید و توسعه نیست. از چهار هزار میلیارد دلار تولید حدود هزارو ٨٠٠ میلیارد دلار آن درآمد از محل فروش نفت و گاز بوده است.
سهم ناچیز صادرات با فناوری پیشرفته
سهم کالاهای فناورانه در این درآمد بسیار ناچیز است. می‌توان سهم کالای رقابت‌پذیر و فناورانه بالا را افزایش داد. اکنون برزیل، ترکیه، چین، کره و ژاپن در این حوزه عملکرد خوبی داشته‌اند.
در سال ٢٠٠٩ کره‌جنوبی ١٠٣ میلیارد دلار کالا با فناوری پیشرفته صادر کرده که این رقم برای کشور ما یک میلیارد دلار هم نشده است.
سهم ٥٠ درصدی منابع طبیعی در جی‌دی‌پی
در این میزان تولید ناخالص ملی، سهم منابع طبیعی بالاست. یعنی نفت، گاز، معادن و جنگل و هر چیزی که از طبیعت استخراج کردیم و فروختیم، درآمد آن در جی‌دی‌پی لحاظ شده است. سهم این بخش در درآمدها بالاست و برخی اوقات سهم آنها ٥١ و ٤٦ درصد هم بوده است. در دوران جنگ این نسبت به ١٠ درصد کاهش پیدا کرد.
قاچاق پایدار
البته سهم قاچاق در این درآمد و تولید هم قابل محاسبه است. در فساد رتبه ١٣٦ در جهان را دارا هستیم. در بخش قاچاق یکی از مسئولان رقم قاچاق را ٢٤ میلیارد دلار اعلام کرد که این رقم در سال‌های گذشته پایدار هم بوده است. توجه به حقوق مالکیت هم مهم است. شاخص حقوق مالکیت ایران در جهان در سال‌های ٢٠١١ و ٢٠١٢ حدود ٤,٢ بوده که با ١٠ فاصله بسیار زیادی دارد. در شاخص سهولت کسب‌وکار در ٢٠١٠ تا ٢٠١٣ رتبه ایران حدود ١٤٤ تا ١٤٥ بوده است. بعد از اجرای چند برنامه هنوز وابستگی قابل توجهی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داریم و یکی از مشکلات اساسی بودجه همین موضوع است که اگر دلار در بودجه بالا در نظر گرفته شود، واردات کالاهای واسطه‌ای با ارز مبادله‌ای برای تولیدکننده‌ها گران تمام می‌شود و مشکلاتی به‌دنبال دارد.
رکودی که ما با آن مواجه هستیم، همچنان وجود دارد و به کار خود ادامه می‌دهد. از سوی دیگر مقیاس بنگاه‌ها نامناسب است و چنین مواردی به‌دلیل نبود رقابت‌پذیری و ضعف ماست. برای مثال یک کارخانه در کره‌جنوبی شاید به اندازه صد کارخانه ایرانی مقیاس داشته باشد. ایران برای اقتصاد ٤٠٠ میلیارد دلاری حدود ٩١٢ بانک و تعاونی و مؤسسه اعتباری دارد اما کره‌جنوبی با اقتصاد ٨٣٢ میلیارد دلاری، حدود ٣٠ بانک، چین ٥٣ بانک، کانادا ١٧ بانک و برزیل ١٤ بانک دارد. درحال‌حاضر، ٤٩ شرکت خودروسازی در ایران فعال است که ظرفیت تولید یک‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار خودرو را دارد، اما کشوری مانند ترکیه ١٥ شرکت خودروسازی آن یک‌میلیون‌و ٩٤ هزار خودرو یا ژاپن که ١١ شرکت آن به این میزان خودرو تولید می‌کند.
منبع: شرق - دانیال دهقان