نامه اخير چهار وزير كابينه به رييس‌جمهوري كه چندي پيش در رسانه‌ها منتشر شد، بيش از هرچيز نشان‌دهنده اختلاف‌نظر دولتي‌ها در حوزه اقتصادي است. اين نامه بيان مي‌كند كه دولت در اقتصاد تاكنون منفعلانه برخورد كرده و تداوم اين روند در آينده قطعا مشكل‌ساز خواهد شد. حال مي‌توان با گذشت چند روزي از علني شدن خبر ارسال اين نامه، نسبت به واكاوي چرايي نگارش آن پرداخت. به نظر مي‌رسد محرك اصلي تدوين چنين متني، سرمايه‌گذاران بخش پتروشيمي هستند.
در بهمن‌ماه سال ١٣٩١، مجلس افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها را تصويب كرد. درست همان زمان بود كه بورس ميل خود به ريزش را آشكار كرد زيرا نيمي از سود بورس، در بخش پتروشيمي‌هاست و بعد از اين تاريخ ديگر بازار سرمايه مانند گذشته مثبت نشد و روند ريزشي در آن تداوم يافت. اين مساله به تنهايي قابل بررسي است كه چرا بورس ايران با واقعي شدن قيمت تا اين اندازه ريزش داشت، در حالي كه در گذشته و حتي امروز هم اگر قرار باشد به مشكلات اقتصادي پرداخته شود، مانند يك كليشه به واقعي نبودن قيمت‌ها اشاره مي‌شود. نامه چهار وزير نشان مي‌دهد كه اتفاقا واقعي شدن قيمت‌ها نمي‌تواند همواره مثبت باشد.
به هر روي در بهمن سه سال پيش ثابت شد كه پتروشيمي‌هاي كشور سال‌ها از يك يارانه بزرگ استفاده مي‌كردند و به موازات اينكه يارانه خوراك حذف شد، كل صنعت پتروشيمي كشور رو به افول رفت.
مشكل پتروشيمي‌هاي ما اين است كه به‌شدت ناكارآمد هستند و در تمام سال‌هاي گذشته تنها با كمك زد و بند و نفوذ سياسي خود توانسته بودند روي پا بايستند.
البته نيازي هم نبود تا قيمت خوراك پتروشيمي واقعي شود تا به مشكلات اين صنعت پي ببريم، بلكه كافي بود كه يك تحقيق اجمالي انجام مي‌شد تا عيان شود كه توليدات پتروشيمي كشور در اوج رونق هم تفاوتي با خام‌فروشي ندارد.
به هر روي از سال ١٣٩١، فعالان بخش پتروشيمي تلاش داشته و دارند كه قيمت خوراك را به نرخ سابق بازگردانند و در اين مدت بارها تلاش‌هايي از اين بخش ديده شده است. تاسف‌آور اين است كه بخش خصوصي كشور كه همواره مسووليت‌هاي خود را در مشكلات اقتصادي كتمان مي‌كند، مي‌تواند از طريق نفوذ سياسي منافع خود را مطرح كند و تلاش داشته باشد تا آن را به سياستي از جيب بخش عمومي كشور تبديل كند. به همين خاطر هم مي‌توان گفت كه به واقع در بخش‌هايي از نامه فوق ابهامات زيادي به چشم مي‌خورد.
در بخش‌هاي مختلف اين نامه واقعيات تلخ بسياري ديده مي‌شود كه بخش مهمي از آن نمايان‌گر انفعال دولت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي است. آنچه بارها در دو سال گذشته شاهد بوديم اين است كه دولت در سياست‌هاي اقتصاد خود گويا منتظر معجزه‌اي است كه بتواند همه‌چيز را يك‌شبه بهبود ببخشد.
در مدت تصدي‌گري دولت يازدهم، اين دولت همواره از اجراي برنامه‌هاي ايجابي خودداري كرده و با شيوه‌اي منفعلانه در عرصه اقتصاد خودي نشان داده، در‌حالي‌كه مشكلات اقتصادي كشور به اندازه‌اي است كه تنها برخوردهاي ايجابي و حساب‌شده مي‌تواند آن را از معضلات فعلي رهايي بخشد. اين نامه هم قبل از هر چيز مي‌خواهد به ناكارآمدي سياست‌هاي دولت يازدهم اشاره كند و هدف آن اين است كه مشكلات بورس و پتروشيمي‌ها را مطرح كند و در انتها به شكلي غيرمستقيم خواهان دادن يارانه مناسب به اين بخش است. تاسف‌باري نامه همين بي‌برنامگي دولت است.
به هر حال در اين نامه كه چهار وزير امضا كردند، توقع مي‌رفت كه به مشكلات بخش‌هاي ديگر هم اشاره شود كه نشد. به‌طور مثال بايد از وزراي امضاكننده پرسيد كه گيريم خوراك پتروشيمي‌ها رايگان شود، آيا اقتصاد هم از ركود خارج مي‌شود؟ آيا مشكل تورم حل مي‌شود؟ آيا شكاف طبقاتي از اين مسير كمتر خواهد شد؟ آيا با اين كار مي‌توان توقع افزايش سرمايه‌گذاري‌ها را داشت و از فرار سرمايه جلوگيري كرد؟ طبيعي است كه پاسخ تمام اين سوالات «نه» است. همچنين پرسش ديگري كه اين نامه ايجاد مي‌كند، اين است كه اگر وزراي فوق بخشي از دولت هستند، بايد در جلسه هيات دولت به اين مشكلات بپردازند.
منبع: اعتماد