فريبا نهاوندي: بخش خصوصي در ايران، همواره از شرایط نابسامانی برخوردار بوده است. اواسط دهه هفتاد، سرانجام روند خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد و به نظر رسید وضعیت بخش خصوصی بهبود خواهد یافت. اما این خوش‌بینی‌ها ديري نپاييد و به زودي مشخص شد آن‌چه اتفاق افتاده، چندان هم خصوصی‌سازی نبوده و بیشتر واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها بوده است. جمشيد پژويان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گويد: « عدم توفيق طرح خصوصي‌سازي در ايران، وجهي تاريخي دارد. دليل آن نيز، تعبير غلطي است كه برخي از اقتصاددانان و سياستمداران ايران از اصطلاح سرمايه‌داري مي‌كنند؛ تعبيري كه بر سوء ظن به پروسه سرمايه‌داري بنياد شده است. »
بحث را اينگونه آغاز كنيم كه اساسا، ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي عمده اقتصادي، چه مزيت‌هايي نسبت به عملكردهاي دولت در اين حوزه دارد؟
برخی نظريه‌هاي اقتصادي، مديريت بخش دولتي در حوزه اقتصاد را ناكارآمد مي‌دانند و در مقابل معتقد به كارآمدي مديريت بخش خصوصي در اقتصادند كه می‌تواند در يك بازار رقابتي، حداكثر سود، توليد و توسعه را ايجاد كند. به همين دليل خصوصي‌سازي يا اجراي اصل 44 با هدف تغيير مديريت بنگاه ها از دولتي به مديريت خصوصي به مرحله اجرا درآمد.
آيا ساز و كارهاي اجراي اين مهم در اصل 44 قانون اساسي پيش‌بيني شده است؟
اصل 44 قانون اساسي، در بدو نگارش، عمده‌ترين فعاليت هاي كلان اقتصادي مثل انجام طرح هاي عمراني كلان، طرح هاي زيرساختي مانند راه ها يا اجرای پروژه‌هاي نفتي را منحصرا در اختيار دولت قرار داده بود. ولي زماني كه اراده بر اين قرار گرفت كه، بخش خصوصي فعال شود، در آن بند اصلاحاتي انجام شد تا زمينه براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه‌ها هم فراهم شود.
با اين توضيح، آيا همچنان عمده‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي در انحصار دولت باقي خواهد ماند؟
طبيعي است كه پروژه هاي اقتصادي‌اي كه استراتژيك هستند، همچنان در يد قدرت دولت قرار داشته باشد. اين امر حتي در كشورهايي كه عمده فعاليت‌هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار کرده‌اند، رخ مي‌دهد. يعني در آن جوامع كنترل جاده‌ها، گمركات و اقتصاد كلان همچنان توسط دولت انجام می‌شود.
اخيرا رئيس سازمان خصوصي‌سازي گلايه كرده كه اجراي اصل 44 موفق نبوده است. چرا؟
ناموفق بودن اجراي اين اصل از همان ابتداي امر مشخص بود، زيرا دولت، زمينه‌هاي لازم براي ايجاد تقاضا در بخش خصوصي را فراهم نكرده بود. در اين بين بخش خصوصي هم كوتاهي كرد و از همان آغاز طرح، براي انسجام در ميان بخش‌هاي تجاري و توليدي و صنعتي خود اقدامات كافي را صورت نداد و حتي برای جذب سرمايه‌هاي لازم گام‌هایی رابه سمت جلو برنداشت. در نتيجه بنگاه‌هاي شبه دولتي كه، منابع مالي بسياري داشتند يا به برخی نهادها وابسته بودند يا اساسا از دولت طلبكار بودند (تامين اجتماعي و امثالهم) وارد اين عرصه شده و اين بنگاه هايي را كه بايد به بخش خصوصي واقعي تعلق می‌گرفتند، در اختیار گرفتند.
در اقتصاد ايران، هستند كساني كه خصوصي‌سازي و به تبع آن سرمايه داري را نوعا با مفاهيمي مثل استثمار مي‌سنجند. پاسخ شما به اين نوع نگاه چيست؟
متاسفانه اين نوع تفكر وجود دارد و اين ها اساسا تعبير وارونه اي از سرمايه داري دارند كه با واقعيت ماهوي آن كه مبتني بر ارزش پول، ارزش توليد و ارزش نيروي انساني توليدگر است، بسيار فرق می‌كند. در سرمايه‌داري، مسلما اين پول است كه بناي توليد و توسعه را مي‌نهد، اما در كنار آن كار، توليد و پرورش نيروي متخصص نيز رخ مي‌دهد. اين نوع از فعاليت اقتصادي قاعدتا براي صاحب سرمايه سودآور هم هست كه این به خودی خود امر نامطلوبي نيست. مگر اروپا و آمريكا، با تكيه بر همين انديشه توليد و افزايش سود و سرمايه پيشرفت نكرده اند؟
همين نكته را اگر به لحاظ تاريخي، بشكافيم، آيا به شكل گيري جريان سرمايه‌داري مبتني بر فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه اقتصاد و توليد خواهيم رسيد؟
بله. مصادف با شكل‌گيري انقلاب صنعتي در اروپا، اين بنگاه‌هاي خصوصي بودند كه با به ميدان آوردن پول‌هاي خود، توليد انبوه را ايجاد كردند و توليد انبوه، جذب نيروي كار را به دنبال داشت. همين سرمايه‌داران جزء بودند كه عرصه هاي جديدي را در صنايع مختلفي مثل نساجي و توليدات صنعتي باز كردند.
پس به چه دليل، از دل همان اروپا ماركسيسم سربرمي‌آورد؟
نگاه ماركس، وجهي اخلاقي به سرمايه‌داري داشت و از اين موضوع انتقاد می‌كرد كه كارفرمايان و سرمايه داران در حق كارگران اجحاف می‌كنند و در واقع از دسترنج آنها هر روز فربه‌تر می‌شوند. اين نگاه به زودي وجهي انقلابي به خود گرفت، در حالي كه بعدها مشخص شد كه حكومت هايي كه با اين نگاه شكل گرفتند، تا چه اندازه حتي در حق همان طبقه پرولتاريا، ظلم مي‌كردند. در حالي كه حتي همان زمان هم می‌شد با اشكال ديگري از حقوق عامل كار حمايت كرد. اتفاقي كه امروزه با تشكيل سنديكاها رخ مي‌دهد. اما نكته مهم اين است كه امروزه عامل كار هم با سرمايه هم‌آميختگي دارد. توجه كنيد امروزه حتي كسي كه در كارخانه‌اي كار مي‌كند، دارد از توانمندي‌هاي فني و تكنيكي خود بهره مي‌برد و حتي كسي كه يك اره به عنوان ابزار كار دارد و از آن در توليد استفاده مي‌كند، در حقيقت سرمايه‌دار است، اينان به واقع «هيومن كاپيتال - سرمايه انساني» هستند.
به نظر می‌رسد در بحث به جايي رسيده‌ايم كه بتوانيم نگاهي هم به نظرگاه هاي مسلط بر اقتصاد ايران، ظرف سه دهه گذشته داشته باشيم. تا به امروز، اقتصاد ايران بر مبناي كدام يك از اين دو نگاه اقتصادي اداره مي‌شده است؟
بعد از انقلاب عمدتا دو جريان غالب بود. يك جريان كه منتسب به بازار بود و با عنوان راست شناخته مي‌شد و در عرصه اقتصادي معتقد به انبساط تجارت و بازار. در مقابل، جريان موسوم به چپ كه خواهان باز بودن فضاي سياسي و انحصار اقتصاد در دست دولت بود. اين دوگانگي تفكر تا به امروز هم ادامه دارد.
پس مي‌شود يكي از دلايل عمده ناموفق بودن اجراي اصل44 را همين مساله دانست كه اساسا تكليف ديدگاه حاكم بر مباحث اقتصادي چندان روشن نیست.
به نوعي می‌شود اينجور تعبير كرد. اما اتفاقي كه بلافاصله بعد از انقلاب به دليل شرايط كشور و وقوع جنگ افتاد، اين بود كه اقتصاد كشور به‌شدت به انحصار دولت درآمد. عقيده هم اين بود كه اين دولت است كه مي‌تواند اقتصاد را در همه عرصه‌ها مديريت و منافع آن را ميان جامعه تقسيم كند.
فرجام اصل 44 قانون اساسي چه خواهد شد؟
چنانچه اصلاحات واقعي در اقتصاد ايران رخ دهد و اين اقتصاد رانتي از زير سايه نهادهايي كه اساسا نبايد در آن فعاليت كنند، خارج شود و مجال براي فعاليت‌هاي گسترده بخش خصوصي با تخصيص اعتبارات و تسهيلات به اين بخش فراهم شود، اجراي اصل 44 قانون اساسي در راستاي گسترش و ثبات خصوصي‌سازي مي‌تواند به فرجام برسد، ضمن اينكه، نگاه اقتصادي دولت نسبت به مقوله سرمايه‌داري هم مي‌بايد خوش‌بينانه باشد، چرا كه سرمايه مساوي است با توليد، اشتغال و توسعه.
منبع: آرمان