قيمت سكه طي چند روز گذشته با افزايش‌هاي قابل توجهي مواجه شده است. بيشترين حجم افزايش مربوط به ديروز بوده است.
سكه ديروز ركورد 750 هزار تومان را نيز به جا گذاشت. ثبت اين رقم يعني بيش از 70 هزار تومان افزايش قيمت تنها در يك روز! يا رشد 11 درصدي فقط در يك روز! چنين افزايش شگفت آوري ريشه در چه عاملي دارد؟ بسياري از كارشناسان بحث كرده‌اند كه اين امر ريشه در جذاب نبودن سپرده‌هاي بانكي دارد كه باعث شده نقدينگي‌هاي سرگردان سر از بازار‌هايي نظير ارز و سكه در آورند. اما سوال اين است چرا در روزهايي كه بحث شناور سازي نرخ سود مطرح است قيمت سكه پي در پي ركورد مي شكند؟براي بررسي وضعيت سكه بايد كمي به عقب بازگشت. چند هفته قبل كه نرخ دلار در حال ركورد شكني بود و افزايش‌هاي جهشي آن باعث رشد بيش از 50 درصدي قيمت دلار در سال اخير شد، شوراي پول و اعتبار نهايتا تصميم به افزايش نرخ سود در جلسه اخير خود گرفت. تصميمي‌كه مسلما در جهت بازگرداندن ثبات به بازارها گرفته شد و به عنوان گامي‌درست در جهت بازگرداندن نقدينگي موجود در اقتصاد به سمت بخش‌هاي توليدي مورد تاييد بسياري از كارشناسان بوده است. اما نكته عجيب همراه شدن اين سياست با سياست نظارتي جديد بانك مركزي است كه به شكلي در هويت مصوبه شوراي پول و اعتبار ترديد ايجاد مي‌كند.
معاون نظارتي بانك مركزي از سياست جديد نظارتي اين بانك براي كنترل بازار ارز خبر داد. سياستي كه در آن دلار بدون فاكتور به عنوان «قاچاق» مطرح است. اين خود
نشان‌دهنده شدت ايده كنترلي در بازار است كه مد نظر مسوولان نظارتي بانك مركزي است. اما به سادگي مي‌توان ناهمخواني اين سياست را با سياست افزايش نرخ سود بانكي سنجيد. سياست افزايش نرخ سود بانكي و پايه ريزي اين نرخ با واقعيت متغيرهايي نظير تورم كاملا اقتصادي است. به اين معنا كه اين سياست در پي آن است كه با جذاب تر كردن ابزارهاي تامين مالي نظام بانكي كشور نقدينگي را به بانك‌ها بر گرداند. اين امر از آن جهت مهم است كه در شرايطي نظير آنچه اقتصاد ما درگير آن است، تسهيلات بيشتر از كانال گشايش خطوط اعتباري در اختيار توليدكننده قرار مي‌گيرد. اين به معناي بسط پايه پولي است و در نتيجه تورم زا.
اما افزايش نرخ سود بانكي از آن جهت مهم است كه پاي بانك‌ها را به بخش‌هاي توليدي باز مي‌كند. در نتيجه كانال اثرگذاري اين سياست كاملا منطبق بر الگويي اقتصادي است. اما در مقابل سياست نظارتي جديد بانك مركزي مسلما چارچوبي درست براي تحليل اقتصادي ندارد. هرچه سياست اول به دنبال اثرگذاري «نظام مند» است، برخورد نظارتي جديد بانك مركزي رويه اي «دستوري» دارد.
نتيجه تقابل سياست‌ها
در نتيجه اين تقابل جدي در سياست‌هاي مطروحه بار ديگر شاهد بزرگ شدن حباب در بازار سكه هستيم.
پس از مدتي رشد حباب گونه در بازار ارز و افزايش پي در پي نرخ دلار، به نظر مي‌رسد «قاچاق» قلمداد كردن دلار بدون فاكتور تنها نتيجه در هجوم به سمت بازار سكه داشته است. در حالي كه بانك مركزي در نظر داشت تا نرخ دلار را از كانال نظارت همه جانبه كنترل كند، سكه تنها درچند روز بالغ بر 100 هزار تومان افزايش داشت.سكه و دلار دو بازاري هستند كه هر ميزان نقدينگي در آن صورت گيرد هيچ كمكي به توليد نمي‌كند.
شايد اين ايده به ذهن برسد كه بايد بازار سكه را نيز مثل بازار ارز كنترل كرد، اما اين امر هم نهايتا موجب انتقال اين نقدينگي به بازاري ديگر خواهد شد و نهايتا نيازمند خواهيم بود خيل عظيمي‌از پتانسيل نظارتي كشور را به كنترل بازارها با رويه فوق اختصاص دهيم.
هرچند مسلما در شرايطي كه ضربه‌گيرهاي عادي يك اقتصاد نظير بازار سهام چندان قوي نيستند، نبايد انتظار داشت با سياست‌هاي كنترلي از اين دست اين نقدينگي به توليد برگردد. نكته قابل تامل اين است كه شوراي پول و اعتبار چگونه توانسته برخورد «نظام‌مند» خود را كه در واقع برگرداندن ثبات به بازار را هدف‌گذاري كرده بود، با چنين سياست كنترلي‌اي جايگزين كند؟
منبع: بیما