جيمز هکمن و هانمينگ فنگترجمه: مهران خسروزاده
یک نوبلیست اقتصاد در یادداشتی، با استناد به مطالعات اقتصادی جدید، اثر شوک چینی را زیر سوال برد. جیمز هکمن تصریح کرد که ۸۸درصد مشاغل ازدست‌رفته صنعتی آمریکا به اتوماسیون بازمی‌گردد و برخلاف تصورات، تجارت با چین منجر به افزایش خالص مشاغل در آمریکا شده است.
درحالی‌که معاون ترامپ و مشاورانش تاکید بسیاری بر از دست رفتن مشاغل صنعتی ایالات‌متحده دارند و از این جهت دفاع از تولید آمریکایی در مقابل چینی‌ها از طریق تعرفه‌های تجاری را توجیه می‌کنند، دو اقتصاددان به بازخوانی شوک‌چینی پرداختند. بر این اساس، تجارت با چین نه تنها از سطح اشتغال ملی نکاسته بلکه در مجموع فرصت‌های شغلی بیشتری خلق کرده است. از سوی دیگر، حتی در غیاب چین نیز مشاغل صنعتی ایالات متحده به واسطه اتوماسیون سیر نزولی خود را طی می‌کرد. از آن گذشته، استفاده از کالاهای واسطه‌ای چینی بخش صنعت در ایالات‌متحده را رقابتی ساخته و امکان استخدام نیروی کار بیشتر را برای آنها فراهم آورده است.
تعداد کمی از مقالات دانشگاهی به اندازه آثار دیوید آتور، دیوید دورن و گوردون هنسون تاثیرگذار – یا به همین میزان بدفهمیده شده – بوده‌اند. سیاستمداران و تحلیلگران اغلب از این مقالات برای این ادعا استفاده می‌کنند که رشد اقتصادی چین باعث از بین رفتن تا 2.4میلیون شغل در آمریکا بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ شده، آن هم به‌خاطر افزایش واردات از چین. اما این مطالعات به‌طور محدود فقط به بررسی تاثیر واردات چینی بر اشتغال در بازارهای کار محلی پرداخته‌اند، نه در کل آمریکا.
واقعا هم مناطقی که در معرض رقابت شدید واردات چینی بودند، افت چشم‌گیری در مشاغل تولیدی و افزایش بیکاری محلی را تجربه کردند. نکته مهم این است که بیشتر کارگران شغل‌باخته ترجیح دادند در همان‌جا بمانند و در جای دیگری دنبال کار جدید نرفتند. همین موضوع باعث شد این مقالات دانشگاهی بازتاب زیادی پیدا کنند؛ چون درد واقعی مناطق صنعتی آمریکا را نشان می‌دادند. اما اینکه «شوک چین» را به‌عنوان یک قضاوت کلی درباره اشتغال در سطح ملی در نظر بگیریم، اشتباه است.
شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد، هرچند واردات از چین واقعا به برخی مناطق آسیب زد، اما باعث از دست رفتن گسترده و خالص شغل در کل آمریکا نشد. پژوهش‌های جدید از دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) نشان می‌دهد که کاهش شغل در برخی مناطق، در مناطق دیگر با افزایش شغل جبران شده است. مناطق صنعتی در غرب میانه و جنوب کاهش اشتغال داشتند، اما در مراکز خدماتی و فناوری‌محور مانند ساحل غربی و شمال‌شرق، شغل‌های جدید ایجاد شد. رقابت وارداتی، شغل‌ها را جابه‌جا کرد، نه اینکه کاملا حذفشان کند.
بررسی زنجیره‌های تامین نشان داده که شوک چین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به‌طور جزئی باعث افزایش اشتغال در کل آمریکا شده است.
واردات ارزان‌تر، هزینه‌ها را برای کسب‌وکارها و مصرف‌کننده‌ها کاهش داد و این باعث تحریک تقاضا و رشد شغل در سایر بخش‌ها شد. اگر اثرات گسترده‌تر را در نظر بگیریم، به‌طور میانگین، در هر منطقه‌ای که در معرض تجارت با چین بوده، اشتغال خالص حدود 1.27درصد رشد داشته و حتی دستمزدها نیز افزایش یافته‌اند. جالب اینکه حتی در برخی از مناطقی که بیشترین آسیب را از رقابت وارداتی دیدند، وقتی شغل‌های خدماتی جدید هم حساب شد، تاثیر کلی بر اشتغال مثبت بود.
البته اینها به این معنا نیست که کارگران کارخانه‌ها که در این گذار آسیب دیدند، سختی نکشیدند. خیلی از آنها که شغل‌های خوب صنعتی را از دست دادند، واقعا درگیر مشکل شدند و بسیاری‌شان هم مهاجرت نکردند. فاجعه شوک چین، بیشتر یک بحران محلی است.
اما در مجموع، تعداد شغل‌ها در کل کشور تقریبا ثابت ماند – و حتی کمی هم افزایش پیدا کرد – چون مردم خودشان را با رقابت ناشی از تجارت با چین تطبیق دادند. بعد از سال۲۰۱۰، مناطق تحت تاثیر بیشتر با جذب نیروی کار جوان، مهاجران خارجی، زنان و افراد تحصیل‌کرده، دوباره به اشتغال دست پیدا کردند؛ این‌بار بیشتر در بخش خدمات.
در میان همه نگرانی‌ها درباره از دست رفتن شغل، این نکته نادیده گرفته شده که تجارت با چین منافع زیادی برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته است.
مهم‌ترین قسمت آن قیمت‌های پایین‌تر برای کالاهایی مثل لباس، لوازم الکترونیکی و مبلمان است. یک مطالعه نشان داده است که هر یک‌درصد افزایش در واردات از چین، باعث حدود 1.9درصد کاهش در قیمت کالاها برای مصرف‌کننده‌های آمریکایی می‌شود. برای هر شغل صنعتی که به‌خاطر رقابت با چین از بین رفته است، مصرف‌کننده‌های آمریکایی به‌طور متوسط ۴۱۱ هزار دلار «سود رفاهی» کسب کرده‌اند. این چیزی است که به آن «اثر والمارت» می‌گوییم و بیشترین کمک را به خانواده‌های با درآمد پایین و متوسط کرده است؛ زیرا بخش بزرگ‌تری از بودجه خود را صرف خرید کالاهای ارزان‌قیمت چینی می‌کنند.
کسب‌وکارهای آمریکایی هم از این تجارت منتفع شده‌اند. تولیدکنندگانی که قطعات و مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند، از کاهش هزینه‌ها منتفع شده‌اند و این موضوع به افزایش توان رقابت جهانی آنها کمک کرده است. برای مثال، یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تولید لوازم خانگی می‌تواند با واردات قطعات ارزان‌قیمت از چین، هزینه تولید خود را کاهش دهد، قیمت نهایی محصولات را پایین نگه دارد و حتی در برخی موارد، نیروی کار بیشتری استخدام کند. بسیاری از مطالعاتی که به «شوک چین» پرداخته‌اند، این آثار مثبت واردات بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در نظر نگرفته‌اند؛ در حالی‌که هر ارزیابی منصفانه‌ای از تاثیر تجارت با چین، باید این ابعاد را نیز دربرگیرد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که پدیده «شوک چین» در کنار یک عامل بنیادین دیگر یعنی اتوماسیون قابل تحلیل است. حتی درصورتی‌که ایالات متحده به‌طور کامل از واردات کالاهای چینی جلوگیری می‌کرد، بخش قابل توجهی از مشاغل صنعتی باز هم از بین می‌رفتند؛ چراکه این مشاغل به‌طور فزاینده‌ای توسط ماشین‌آلات و نرم‌افزارها جایگزین شده‌اند.
دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان برنده جایزه نوبل به همراه همکارش پاسکوال رستروپو در پژوهشی نشان داده‌اند که استفاده از روبات‌های صنعتی در ایالات متحده بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ منجر به حذف ۳۶۰ تا ۶۷۰ هزار فرصت شغلی شده است. همچنین، تعداد روبات‌های صنعتی فعال در آمریکا و اروپای غربی طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ چهار برابر شده است.
مطالعات دیگری نیز حاکی از آن است که حدود ۸۸درصد از مشاغل صنعتی از دست‌رفته در دهه ۲۰۰۰، نه در نتیجه واردات، بلکه به واسطه رشد بهره‌وری ناشی از اتوماسیون حذف شده‌اند. چه این فعالیت‌ها توسط ماشین‌آلات در ایالت اوهایو انجام شود، چه توسط نیروی کار ارزان در پکن، در نهایت تعداد کارگران آمریکایی مورد نیاز برای تولید یک مقدار مشخص کالا کاهش یافته است.
خطر بزرگ‌تر آن است که ایالات متحده با تمرکز بیش از حد بر تجارت با چین، ریشه واقعی مساله را به اشتباه شناسایی کرده و به تبع آن، راه‌حل‌های نادرستی اتخاذ کند. اعمال تعرفه بر کالاهای چینی ممکن است منجر به بازگشت معدودی از مشاغل صنعتی شود؛ اما در عوض، قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و به کسب‌وکارهایی که به واردات وابسته‌اند، آسیب خواهد رساند. در واقع، تلاش برای بازگرداندن وضعیت گذشته از طریق تعرفه‌گذاری، درمانی پرهزینه برای مشکلی است که به‌درستی درک نشده است.
منبع: دنیای اقتصاد