در نشست «نگاه علم اقتصاد به جامعه خوب» که به مناسبت انتشار کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» اثر ژوزف استیگلیتز و با ترجمه سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، در «مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد» برگزار شد، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تحلیل محتوای این اثر، از فعالیت‌های علمی و فرهنگی مترجم آن تجلیل کرد و با بیان اینکه دوست و برادر ارجمندم، جناب آقای سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، در دو دهه گذشته، چه در عرصه تلاش‌های فردی و چه در جایگاه مدیریت انتشارات روزنه، نقشی بی‌بدیل در توسعه ادبیات انتقادی، مطالعات اقتصاد سیاسی و ترویج مسئله توسعه در میان اندیشه‌ورزان و کتاب دوستان ایرانی ایفا کرد، اظهارداشت: علیرضا بهشتی، نه تنها به لحاظ اخلاقی و انسانی چهره‌ای شاخص و شریف است، بلکه کارنامه‌ای کم‌نظیر در خدمت به جامعه علمی و فرهنگی کشور دارد. او در مقام یک انسان از بند مطامع مادی رسته و در خدمت جامعه قرار گرفته، یکی از افتخارآمیزترین کارنامه ها را در دو دهه گذشته، در این زمینه داشته است. علیرضا بهشتی از نخستین روزهای شکلگیری روزنامه جمهوری اسلامی، که به یاری مهندس میرحسین موسوی آمد، و نیز در دوران مسئولیت‌هایش در سردبیری روزنامه و قائم مقامی مسئول دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، همواره در مسیر عدالت‌خواهی و آگاهی‌بخشی گام برداشته است. نفس پیوستن او به مجموعه حزب جمهوری اسلامی، با مسئولیت آیت الله شهید دکتر بهشتی هم به خوبی جهت فعالیت او را نشان می داد.
نوعی بازارگرایی مبتذل و غیرعادلانه و آزادی‌کش در ایران جریان دارد
مومنی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که نوعی بازارگرایی مبتذل و غیرعادلانه و آزادی‌کش در ایران جریان دارد، اهتمام آقای بهشتی به انتشار آثاری متنوع و اندیشه‌برانگیز، بسیار ارزشمند است. آثاری که قدرت تفکر انتقادی در جامعه ما را افزایش می دهد و تامل برانگیزی و تفکر برانگیزی را وجهه همت خود قرار می دهد. این اعتمام در کنار مشارکت شخصی او در خلق آثاری به صورت تالیف و ترجمه در این زمینه، واقعا ستودنی است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس به بررسی کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» پرداخت و با بیان اینکه این اثر یکی از عمیق ترین و درخشان ترین کارهای اخیر انتشار یافته نشر روزنه است، گفت: این اثر برای پژوهشگران حوزه روش‌شناسی اقتصاد و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی، که هنوز سطوحی از آرمان خواهی برای برپا کردن نظمی عادلانه، مبتنی بر هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه دارند، این کتاب یک نقطه عطف در ارتقای بنیه اندیشه ای جامعه برای مواجهه خردورزانه با واقعیتها و تلاش برای فهم بنیانهای اندیشه ای و اقتصاد سیاسی گرفتاری هایی که اکنون به صورت روزمره با آنها دست به گریبان هستیم، محسوب می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران اظهار داشت: از زمان انتشار اثر کلاسیک حسین مهدوی درباره دولت رانتی تاکنون، همچنان با دو ویژگی اصلی این نوع دولت که در آن کتاب مورد توجه قرار گرفته بود، روبرو هستیم: بی‌توجهی به بنیه کارشناسی در تخصیص منابع و قرار دادن آن تحت الشعاع منافع رانت جویان، و شتاب‌زدگی و گوته نگری در تصمیم‌گیری‌ها. نتیجه چنین رویکردی، فلج فکری و تسخیر نظام تصمیم‌گیری کشور توسط گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد بوده است.
مومنی در ادامه با اشاره به اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران گفت: سیاست‌هایی همچون تضعیف پول ملی، خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات، حذف یارانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی و از این قیبل توسط نظام تصمیم گیری های اساسی بارها و بارها اجرا شده‌اند و در هر نوبت نیز با شکست‌های پرهزینه و پرخسارت مواجه بوده‌اند. با این حال، نمی توانند از چنبره این شرایط خارج شوند و باز دوباره آن را تکرار می کنند.
بیش از هر زمان نیازمند تقویت بنیانهای نظری و فکری در اقتصاد سیاسی هستیم
وی با تاکید بر این که برای عبور از این وضعیت، بیش از هر زمان نیازمند تقویت بنیانهای نظری و فکری در اقتصاد سیاسی هستیم؛ و انتشار آثاری چون «علم اقتصاد و جامعه خوب» می‌تواند سهمی مهم در این مسیر ایفا کند، گفت: مجموعه سیاست‌هایی در برخی موارد بیش از صد بار طی ۳۵ سال گذشته اجرا شده‌اند و در تمام مواردی هم که به کار گرفته شده‌اند، با شکست و خسارت‌های بزرگ همراه بوده‌اند. اما فلج فکری و تسخیر نظام تصمیم‌گیری توسط نیروهای غیرمولد، باعث شده که امکان رهایی از این چرخه مخرب وجود نداشته باشد. انتشار کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» ، که در متن اصلی‌اش عبارت « آن آزادی که هایک نمی‌شناخت» برجسته شده و در ترجمه فارسی به عنوان عنوان فرعی انتخاب شده، واقعا می‌تواند به عنوان یک هدیه اعتلابخش در ارتقاء توان فکری نظام تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور مؤثر باشد.
مومنی با تاکید بر تاثیر این کتاب در مرزبندی بین دانش واقعی اقتصاد و منافع مافیایی در پوشش بازارگرایی، ادامه داد: این اثر می‌تواند کمک کند که مرز بین گزاره‌های تئوریک علمی و آن دسته از گزاره‌هایی که در واقع ابزار تامین منافع مافیاها هستند، ولی با برچسب بازارگرایی ترویج می‌شوند و هدفشان فریب و گیج کردن نظام تصمیم‌گیری کشورهای در حال توسعه است، بهتر شناخته شود.
پیوند بین بازارگرایی مبتذل با بی‌توجهی کامل به منافع جمعی
او افزود: اگر شرایط کشور، شرایطی نرمال بود، همه شش محوری که استیگلیتز در این کتاب مطرح کرده از طریق ادبیات مکتب تاریخی آلمان نیز قابل تحلیل بودند. آن مکتب یک مولفه مهم دیگر را هم اضافه می‌کند: «پیوند بین بازارگرایی مبتذل با بی‌توجهی کامل به منافع جمعی». یعنی در این نوع بازارگرایی هیچ تلاشی برای همراستا کردن ملاحظات بازار محور با منافع جمعی انجام نمی‌شود.
در کشورهای در حال توسعه، بازارگرایی را بدون هیچ برنامه یا اراده‌ای برای نهادسازی پشتیبان ترویج می کنند
مومنی با اشاره به دیدگاه نهادگرایان درباره فقدان نهادهای پشتیبان بازار در کشورهای در حال توسعه گفت: به تعبیر اندیشمندان بزرگ نهادگرا، آنها در کشورهای در حال توسعه، بازارگرایی را بدون هیچ برنامه یا اراده‌ای برای نهادسازی پشتیبان ترویج می کنند. مکتب تاریخی آلمان، این روند را یک فریب نظام‌مند از سوی انگلستان و اندیشه‌ورزان انگلیسی برای حفظ موقعیت انحصاری‌شان در عرصه جهانی می‌دانست. همان‌طور که فردریک لیست به‌خوبی در کتاب‌هایش توضیح داده، این نگاه در میانه قرن بیستم توسط میردال نیز با قوت مطرح شد. اکنون در ربع اول قرن بیست‌ویکم نیز متفکرانی چون استیگلیتز، عجم‌اوغلو، هاجون چانگ و دیگران، دوباره همین دیدگاه‌ها را بازسازی و تقویت می‌کنند. آنها معتقدند که با دامن زدن به آزادی اندیشه و ایجاد توازن قوا میان نیروهای اجتماعی، می‌توان مواجهه‌ای اعتلابخش با دستاوردهای اقتصاد بازار داشت.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تمایز میان دو نوع نگاه به اقتصاد بازار با بیان این توضیح که یک نگاه، اقتصاد بازار را ابزاری برای فریب، نابرابرسازی و بحران‌آفرینی می‌بیند، گفت: اما نگاه دیگر این است که در چارچوبی متوازن و نهادسازی‌شده، اقتصاد بازار می‌تواند ابزار پیشرفت نیز باشد.
هشدار به دولت: برداشتن تعرفه‌ها بدون حمایت از تولید، یعنی تسلیم اقتصاد ملی
مومنی با اشاره به تاریخچه آزادسازی تجاری در قرن نوزدهم، گفت: در آن زمان، بازارگراها برای توجیه آزادسازی تجاری، به رهبران کشورها می‌گفتند که همان‌طور که برداشتن تعرفه‌ها بین ملوک‌الطوایف به بسط بازار، افزایش مقیاس تولید و افزایش تولید و رفاه انجامید، برداشتن موانع تجاری بین اقتصادهای ملی نیز نتایج مشابهی خواهد داشت و به نفع همگان خواهد شد. اما فردریک لیست در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این را یک قیاس فریبکارانه می‌داند و نشان می‌دهد که تحلیل بازارگراها، آگاهانه برخی عناصر حیاتی را از تحلیل خود حذف کرده بود.
اقتصادهای ملی بدون چتر حمایتی، قربانی بازار جهانی خواهند شد؛ هشدار فردریک لیست را جدی بگیرید
وی در ادامه گفت: فردریک لیست تاکید دارد که در گذار از دولت‌های ملوک‌الطوایفی به دولت ملی، یک دولت ملی مسئول نسبت به کل پهنه سرزمین وجود داشت که پس از آزادسازی، از طریق سیاست‌های بازتوزیعی، عوارض نابرابرساز اجازه عمل آزاد به نیروهای بازار را به حداقل می‌رساند. اما در سطح بین‌الملل، وقتی دولت واحد جهانی برای تنظیم مناسبات و بازتوزیع وجود ندارد، آزادسازی بدون تردید به تعمیق نابرابری، بحران‌آفرینی و ناپایداری خواهد انجامید.
آزادسازی در غیاب نهادهای بین‌المللی عادلانه، مسیر بازگشت به استعمار است
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در سخنانی صریح و تأمل‌برانگیز، با اشاره به دیدگاه‌های فردریک لیست در نقد جهانی‌سازی و آزادسازی تجاری، تاکید کرد که شعارهای بازارگرایی در شرایط نبود دولت جهانی یکپارچه، عملا به استعمار اقتصادی کشورهای ضعیف‌تر منجر شده است. فریب بزرگ شعار آزادسازی تجاری، بی‌توجهی به نبود یک نهاد جهانی واحد برای تنظیم مناسبات اقتصادی. فردریک لیست هشدار داده بود که بدون وجود چنین دولتی، آزادسازی در عمل به سلطه بی‌چون‌وچرای کشورهای قدرتمند منجر می‌شود، و تجربه تاریخی قرن نوزدهم این ادعا را تایید می‌کند؛ یعنی درآغاز قرن نوزدهم که هنوز اقتصادهای ملی در برابر آزادسازی مقاومت می کردند، سهم اروپایی ها از کل سرزمینهای جهان حدود ۸ درصد از کل بود، اما وقتی در قرن نوزدهم این فریب عملیاتی شد و آزادسازی تجاری با زور سرنیزه، فریب اندیشه‌ای و رشوه در بخش بزرگی از کشورهای دنیا به جریان افتاد، در سالهای پایانی قرن نوزدهم این رقم به حدود ۸۰ درصد رسید.
به اسم آزادسازی، تولید را رها و مصرف را پررنگ نکنید
آزادسازی بدون تقویت تولید، ترجمه اقتصادی وابستگی است؛ مراقب تکرار تاریخ باشید
وی با تاکید بر اینکه آن هشداری که فردریک لیست داده بود تا این اندازه تعیین‌کننده بود و نشان می‌داد که در پس ماجرای دعوت به آزادسازی در شرایط نابرابری بنیه تولیدی کشورها، مطامع استعماری وجود دارد، ادامه داد: مشابه این مسئله را فردریک لیست در ان کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی بر یک عنصر دیگر هم تاکید می‌گذارد. او می‌گوید با تامل روش‌شناختی به نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردو نگاه کنید. هر دو می‌گویند رهاسازی همه چیز و به صفر رساندن کنترل‌ها و نظارت‌ها و تنظیم‌های دولتی بر اساس این دو نظریه فقط ظرفیت‌های جدیدی برای مصرف بیشتر فراهم می‌کند و به هیچ وجه تن در دادن به نظریه مزیت مطلق و مزیت نسبی بنیه تولیدی کشوری را اضافه نمی‌کند.
مومنی در ادامه یادآور شد: او می گوید که آن فریب بزرگ دیگری که در آزادسازی اقتصادی وجود دارد، این است که کشورها را به وضعیت کنونی‌شان قفل می‌کند و اگر در شرایط کنونی کشوری از نظر بنیه تولیدی در موقعیتی باشد که رقبایش از آن قوی‌تر هستند، آزادسازی تجاری فقط او را مصرف‌گراتر می‌کند و به همان خام‌فروشی که هستند زمین‌گیر و گرفتار خواهد کرد.
سهم صادراتی ایران یک‌چهارم سال ۶۷ شده؛ کجای این مسیر نشانه توسعه است؟
سهم صادراتی ایران در بدترین سال جنگ ۴ برابر اکنون بود
او افزود: بسیار تکان‌دهنده است، تا سالهای پایانی جنگ هم که از این مافیاهای داخلی و بین‌المللی فریب نخورده بودیم، سهم ایران هم از تولید جهانی و هم از صادرات جهانی تناسب خیلی معنی‌داری با اندازه جمعیتمان داشت. در این ۳۵ سالهای که به اصطلاح برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده، سهم ما از صادرات جهانی حدود ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۳۶۷ سقوط کرده است. دقت کنید که سال ۶۷ یکی از بدترین سالهای عملکرد اقتصادی در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب به دلیل تغییر استراتژی جنگ صدام و حمایتهای بلوک جهانی از او و افت قیمت نفت بود. در آن شرایط، سهم ایران از صادرات جهانی چیزی حدود 4 برابر از سهم فعلی اش بیشتر بوده است. یعنی این چیزی که ما تجربه کردیم حتی فراتر از آن خطر زمین‌گیر شدنی است که فردریک لیست مطرح کرد و ما در همه عرصه‌های حیات جمعی با یک قهقرای خیلی وحشتناک هم روبرو هستیم.
وابستگی غذایی ایران به واردات، شبیه‌ترین وضعیت به استعمار مدرن است
چرا کشوری با توان خودکفایی، ۲۴ میلیون تن غذای اساسی وارد می‌کند؟
توسعه از مسیر تولید می‌گذرد، نه مصرف‌گرایی وارداتی
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ژان بودریار تاکید می‌کند که ملل توسعه‌یافته با تکیه بر تولید و فناوری رشد کرده‌اند، درحالی‌که کشورهای در حال توسعه‌ای که مدرنیته را از دریچه مصرف‌گرایی وارداتی دیده‌اند، سرنوشتی جز استعمار یا شبه‌استعمار نیافته‌اند، گفت: آمارهای رسمی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، واردات کالاهای اساسی ایران از ۲۴ میلیون تن فراتر رفته است. یعنی یک جمعیت کمتر از 90 میلیون نفری، برای یک سالشان بالغ بر 25 میلیارد کیلو برای تامین مواد اساسی و غذایی شان به‌شدت وابسته به تأمین خارجی شده است. در حالی که برخی استان‌های ایران سابقه تامین کامل نیازهای غذایی کشور را دارند، امروز گرفتار یک وابستگی ساختاری شده‌ایم و آن اسارت، در این سطح، گریبان کشورمان را گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل بحران ۲۰۰۸ آمریکا از منظر جوزف استیگلیتس اشاره کرد و گفت: او می گوید قربانیان اصلی آن بحران طبقه متوسط و فقیر بودند، اما دولت تمام منابع حمایتی را به سمت نهادهای مقصر هدایت کرد.
چرا هزینه ناکارآمدی‌ها را اقشار کم‌درآمد باید بپردازند؟
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امروز نیز در ایران با اجرای برنامه تعدیل ساختاری، بیشترین فشارها بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد است. در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، تقریبا تمامی نقدهایی که به آن وارد شده، گویای این واقعیت است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به سطحی از سقوط و به تسخیر درآمدن توسط لاشخورها و فرصت‌طلب گرفتار آمده که حتی بدیهی‌ترین نکات نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بر اساس این برنامه، گفته می‌شود که برای تسویه بدهی‌های دولت، طرحی تحت عنوان «ریاضت اقتصادی» طراحی شده است. اما در عمل، آثار این ریاضت مستقیما متوجه نیازهای اساسی خانوارهای فقیر می‌شود. به بیان دیگر، هنگامی که دولت از ایفای مسئولیت‌های خود در حوزه‌هایی همچون تغذیه، مسکن، آموزش و سلامت مردم سر باز می‌زند، در واقع اقشار فرودست جامعه را به اسارت امیال سیری‌ناپذیر و آزمندانه سوداگران و مافیای اقتصادی درمی‌آورد، آن هم تحت پوشش ریاضت اقتصادی.
چرا صدای مدافعان بازار آزاد فقط هنگام دفاع از منافع خاص بلند می‌شود؟
سیاست یک بام و دو هوای مدافعان بازار
نان گران باشد، اما کارخانه ارزان فروخته شود
وی گفت: در این میان، حتی در شرایط کنونی کشور نیز، تریبون‌هایی وجود دارند که در صورت مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌ای از اراده دولت برای تأمین حداقلی‌ترین نیازهای مردم، مانند نان، بلافاصله با واکنش‌هایی نظیر اعتراض به «سرکوب قیمت» یا «دستوری بودن بازار» مواجه می‌شویم. در حالی که، زمانی که دارایی‌های بین‌نسلی مردم تحت عنوان خصوصی‌سازی و با بهای نازل به افراد خاص واگذار می‌شود، همین افراد اعتراضی به سرکوب قیمت‌ها ندارند و ناراحت نمی شوند. این دوگانگی‌های رفتاری و گفتمانی، واقعا بدون مرز و محدودیت است و یکی از نشانه‌های عمیق تسخیر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور توسط منافع خاص است.
مومنی با بیان اینکه سال 1403 هر موقع هر ناملایمی پیش می آمد، حکومت گرامی می گفت مردم عزیز درک کنید که ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم اما در همین سال؛ جنگ اقتصادی بهانه ای برای اعمال فشار وحشتناک معیشتی به مردم می شده، رکورد واردات با وجهه غلبه واردات کالاهای مصرفی شکسته شده است، گفت: در همین سالی که حکومت گرامی تحت عنوان جنگ اقتصادی، فشارهای مهلک و سنگین معیشتی را بر مردم تحمیل کرده، رکورد واردات ـ آن هم با غلبه کالاهای مصرفی و تجملی ـ شکسته شده و تناقض‌هایی آشکار در سیاست‌های اقتصادی کشور ظهور پیدا کرده است.
شاهد رهاسازی افراطی و حیرت‌آور واردات هستیم
وی توضیح داد: یکی از این تناقض‌ها این است که در دوره تشدید تحریم‌ها که باید قاعدتا دولت با تمرکز بر ظرفیت‌های تولیدی داخلی، نوعی جمع‌وجوری در تجارت خارجی اعمال کند، شاهد رهاسازی افراطی و حیرت‌آور واردات هستیم. این دقیقا خلاف عقلانیت و خلاف توصیه‌های تجربه‌شده جهانی است.
به نام آزادسازی، گرگهای اقتصادی را آزاد نکنید
رشد بی‌سابقه فقر در ایران؛ زمان دوبرابر شدن فقرا: فقط سه سال
بخش قابل‌توجهی از جامعه به نان شب نیاز دارد، همزمان کالاهای لوکس و تجملی وارد می کنیم!
او با استناد به تحلیل‌های اقتصاددان برنده نوبل، جوزف استیگلیتز، با بیان اینکه در بازارگرایی بی‌ضابطه به نام آزادی، گرگهای اقتصادی را آزاد نکنید، هشدار داد که براساس گزارش‌های رسمی، مدت‌زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت فقیر در ایران به سه سال کاهش یافته است؛ امری که در تاریخ اقتصادی صدساله کشور بی‌سابقه است. این در حالی است که ما همزمان شاهد افزایش واردات کالاهای لوکس و تجملی هستیم؛ آن هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه به نان شب نیاز دارد.
بودجه ۱۴۰۴؛ حذف ارز کالاهای اساسی، باز کردن دروازه واردات لوکس
چطور واردات خودروهای لوکس مجاز است، اما ارز غذای مردم کاهش می‌یابد؟
او با لحنی هشدارآمیز خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: به عنوان یک انسان شرافتمند، به آقای رئیس‌جمهور محترم می‌گویم که به عنوان یک انسان شرافتمند و آزاده، آن طور که ما توقع داشتیم ایشان باشد، فقط یک‌بار با دقت به سند بودجه ۱۴۰۴ نگاه کنند؛ سندی که هنوز هیچ دخل و تصرفی از سوی مجلس نداشته و تماما حاصل برنامه‌ریزی دولت است. در این سند، حدود سه میلیارد دلار از ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم کاهش یافته و همزمان، گشایش‌های بی‌سابقه‌ای برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بحث ما درباره فجایع اقتصادی ۳۵ سال گذشته، صرفا ناظر به گذشته نیست؛ بلکه کاملا به لحظه اکنون ما مربوط است و مساله روز ما است. این مسئله‌ای است که نمی‌توان با سکوت از کنار آن گذشت.
کاهش یک‌سوم دسترسی مردم به غذای وارداتی
چشم‌پوشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، یعنی بحران معیشتی بیشتر
مومنی هشدار داد : من می دانم که برخی افراد و دستگاه‌ها، که هنوز سطوحی از بلوغ اندیشه‌ای و غیرت ملی در آنها وجود دارد، تلاش کردند تا نهایتا این خطای راهبردی دولت را اندکی ترمیم کنند. دقت بفرمایید، سخن از «اندکی» است. چرا این واژه به کار می‌رود؟ زیرا حتی اگر همان میزان در نظر گرفته‌شده برای واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز محقق شود، که اکنون شده است، همچنان با تشدید فشار بر اقشار فقیر و محروم جامعه مواجه هستیم. آثار این مسئله را می‌توان در جهش‌های قیمتی اخیر، از جمله در قیمت نان، مشاهده کرد. این موضوع در افزایش نرخ برق نیز نمود یافته و سایر نیازهای معیشتی اقشار ضعیف را که بی رحمانه، آماج ترک تازی مافیاها شده را هم تحت تاثیر قرار داده. در همین بازه زمانی، قیمت جهانی مواد غذایی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین، حتی در صورت تخصیص همان 15میلیارد دلار 1403 برای واردات کالاهای اساسی ، فقط به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، میزان واقعی کالاهای اساسی در اختیار مردم از محل واردات حدود یک سوم کاهش خواهد یافت. با این حال، مسئولان این موضوع را کافی ندانسته و سه میلیارد دلار دیگر نیز از آن کاسته‌اند. افزون بر آن، جهشی در نرخ پایه معادل قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. هرچند این دو خطای بزرگ در فرآیند نهایی‌سازی تصمیم‌گیری تا حدودی تعدیل شد، اما کانون اصلی بحران، که همان چشم‌پوشی از افزایش 30 درصدی قیمت در بازارهای جهانی است، همچنان پابرجاست.
چگونه ممکن است رئیس‌جمهور پزشک، حذف ارز ترجیحی دارو را بپذیرد و منابع آن صرف واردات خودروهای لوکس شود؟
این استاد دانشگاه پرسید: سؤال این است که چگونه ممکن است رئیس دولتی که خود پزشک است، بپذیرد که ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود، در حالی که منابع آزادشده در خدمغیرتت واردات خودروهای لوکس قرار می‌گیرد؟ اینجاست که باید مفهوم «تسخیرشدگی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع» را که جوزف استیگلیتس بدان اشاره کرده را جدی گرفت و با دقت در آن تأمل کرد.
مافیای رسانه‌ای در خدمت مافیای ثروت، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌برد
هشدار مومنی درباره خطرات آزادسازی بدون نظارت
وقتی بازار رها شود، قانون جنگل بر جامعه حاکم می‌شود
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: استیگلیتز در این کتاب به این موضوع نیز توجه جدی کرده و می‌گوید وقتی در غیاب نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده می‌شود، عملا در جامعه قانون جنگل حاکم می‌شود. یعنی راه باز می‌شود برای اینکه هر کس که زورش می‌رسد، هر ظلمی که می‌تواند، به گروه‌های متوسط و فرودست جامعه اعمال کند. وجه بسیار مهم‌تر این است که چنین اقدامی گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذی را ایجاد می‌کند. این گروه‌ها که هم انحصار در قدرت دارند و هم انحصار در ثروت، برای خودشان مافیای رسانه‌ای به وجود می‌آورند. این مافیای رسانه‌ای نیز در هم‌راستایی با منافع همان مافیاها، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌راند و منافع آنها را به مسئله اصلی کشور تبدیل می‌کند.
هیچ کس درباره اینکه چرا استقلال اقتصادی کشور رو به نزول است، صحبت نمی کند
مومنی توضیح داد: شما اکنون روزمره این موضوع را در ایران مشاهده می‌کنید. مثلا در جامعه‌ای که در مقام ادعا و در چارچوب هنجارهای پذیرفته‌شده اجتماعی، مسئله عدالت برایش مسئله مرگ و زندگی است، یک کلمه راجع‌به اینکه این جهت‌گیری‌های سیاستی چه بر سر عدالت آورده‌اند نمی‌شنوید. در جامعه‌ای که مسئله استقلال ملی برایش یک مسئله ناموسی بوده، هیچ صحبتی در این باره نمی‌شود که آزادسازی افراطی واردات، که منافع تاجر‌باشی‌ها و مافیاهای واردات را تامین می‌کند، چه بر سر استقلال و قدرت چانه‌زنی ما آورده است. اینکه در چارچوب این شیوه اداره کشور، یک نظام پاداش‌دهی تعریف می‌شود که در آن بنگاه‌های اقتصادی هرچه بیشتر ضریب مونتاژکاری، یعنی وابستگی به واردات، را افزایش دهند سود بیشتری کسب می‌کنند، و هرچه غیرت ملی در زمینه افزایش توان ساخت داخل نشان دهند زیان‌ده‌تر می‌شوند؛ شما اصلا نمی‌شنوید کسی راجع‌به اینکه استقلال اقتصادی در شرایط کنونی چرا در مسیر نزول قرار گرفته صحبت کند.
آزادسازی تجاری، ایران را منزوی و وابسته کرده است؛ کجا رفته غیرت اقتصادی؟
این اقتصاددان یادآورشد: در ابتدای انقلاب، در دوره مهندس موسوی، این غیرت و شرافت وجود داشت که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، یک تعریف عملیاتی از مفهوم استقلال اقتصادی ارائه شد. در برنامه‌ای که در سالهای ۶۲–۶۶ تدوین شد، هرچند رسمیت قانونی نیافت، اما به صورت غیررسمی مبنای قواعدگذاری‌ها در دوره جنگ بود. برای استقلال اقتصادی شاخص تعریف شده بود و امکان نظارت جمعی بر روند حرکت به‌سمت استقلال فراهم شده بود. استقلالی که قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌کرد، نه انزوا. دقت داشته باشید، یکی از فریبکاری‌های دیگر این است که تا شما بحث می‌کنید درباره اینکه ما باید سطوحی از قدرت چانه‌زنی با رقبای بین‌المللی‌مان داشته باشیم، می‌گویند این‌ها می‌خواهند ایران را منزوی کنند. خدا را شکر، که دیدیم در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری که طی ۳۵ سال گذشته اجرا شد، تعداد شرکای تجاری ما چه سقوطی کرد. اگر شرافت و غیرتی وجود داشته باشد، باید بفهمند که به نام آزادسازی تجاری، ایران را در جهان منزوی کردند. اکنون ما از یک رابطه همراه با تسلط تا آستانه دست‌نشاندگی نسبت به برخی از طرف‌های تجاری‌مان سقوط کرده‌ایم. اما آن زمان، در دوره مهندس موسوی، با هوشمندی‌هایی که آقای عالی‌نسب و سایر دست‌اندرکاران داشتند، درباره استقلال اقتصادی، غیرت‌ورزی می‌شد.
تحریف اصل ۴۴ و نادیده گرفتن ضرورت ملی‌سازی صنایع استراتژیک، خیانتی بزرگ است
صنایع استراتژیک باید در خدمت دولت باشند، نه منافع تاجر‌باشی‌ها
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: یکی از فریب‌های بزرگی که علیه قانون اساسی مطرح می‌شود، این است که می‌گویند بندهایی از اصل ۴۴ که تاکید می‌کند صنایع استراتژیک باید در خدمت دولت باشند، نوعی گرایش چپ‌گرایانه است. درحالی‌که وقتی به نیمه دوم قرن بیستم نگاه می‌کنید، تقریبا تمامی کسانی که در زمینه مطالعات توسعه جایزه نوبل گرفتند، بر مفهوم دوگانگی اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشتند و در چارچوب همین مفهوم گفته می‌شد که هر حرکت آزادی‌بخش، اگر صنایع استراتژیکش را ملی نکند، به دلیل منافع گروه‌هایی مانند تاجر‌باشی‌هایی که از مونتاژکاری سود می‌برند، این صنایع بزرگ در دست آنها قرار می‌گیرد و همین‌ها تبدیل می‌شوند به مانع اصلی ارتقاء بنیه تولید ملی.
گویی تمامی مقدرات سرنوشت‌ساز کشور را به امان خدا رها کرده‌اند
این خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، جز اینکه یک دروغ بزرگ است و هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی توسعه‌گرا ندارد
مومنی گفت: من به حکومت گرامی هشدار می‌دهم که متاسفانه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار تمامی مقدرات سرنوشت‌ساز کشور را به امان خدا رها کرده‌اند و گاه فقط به منافع مافیاها فکر می‌کنند. هشدار می‌دهم که این بازی تحت عنوان خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، جز اینکه یک دروغ بزرگ است و هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی توسعه‌گرا ندارد، خواهید دید که گستره و عمق وابستگی ما به واردات خودرو و قطعاتش را افزایش خواهد داد و کمر بنیه تولیدی ما را در زمینه خودروسازی خواهد شکست. امیدوارم پیش از آنکه کشور را با فاجعه‌ای بزرگ روبه‌رو کنند، این موضوع به بحثی جدی تبدیل شود.
به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید
وی تاکید کرد: مافیاها بساطی پهن کرده‌اند و هورا می کشیدند که یک سنگر فتح شد و سنگر دیگری باقی مانده! دیگر هیچ مجالی برای بحث از موضع مصالح توسعه ملی در این زمینه وجود ندارد. این مافیای رسانه‌ای ، فریب و تسخیر ذهنی و فلج فکری نظام تصمیم‌گیری کشور را دنبال می کند و شرایط را به جایی رسانده که در سطح اکثر رسانه‌های ما، هیچ‌گونه تاملی درباره آینده کشور در صورت ادامه این روند دیده نمی‌شود. شما به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید که انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی را به حداقل رسانده، فقرا را له کرده و مافیاها را چاق می‌کند. هنوز زخم‌های شوک ارزی سه ماه گذشته التیام نیافته، باز هم جامعه را با هشدار شوکهای جدید می‌لرزانند که به زودی شوکهای جدیدی درباره اقلام جدید موضوعیت پیدا می کند.
بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما از سقوط‌های وحشتناک شاخص رابطه مبادله ایران در ۳۵ سال گذشته سخنی نمی‌گویند
مومنی گفت: به‌جای این رویکردها، باید بیایید و بررسی کنید که این سیاست‌های مخرب چگونه بنیه تولید را در ایران نابود کرده است. بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما از سقوط‌های وحشتناک شاخص رابطه مبادله ایران در ۳۵ سال گذشته سخنی نمی‌گویند. این‌ها درواقع حاصل پیوند سرمایه‌های غیرمولد و رباخوارانه با منافع فریبکارانه کسانی است که به نام علم اقتصاد، شرایط و اقتضائات کنونی ایران را نادیده می‌گیرند.
وقتی حتی خاموشی‌ها هم بهانه واردات می‌شوند...
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این همه لطمه‌ای که قطع برق به تولیدکننده‌های ایرانی زد، یک‌هزارم حجم خبری را که درباره آزادسازی واردات خودرو منتشر شد به خود اختصاص نداد. درحالی‌که گزارش‌هایی وجود دارد که واقعا شرم‌آور است. حکومتی که توسعه‌خواه باشد، باید حداقل زیرساخت‌ها را فراهم کند. اکنون مسئولان ابتدا می‌گویند «اجازه می‌دهیم»، یعنی مسئولیت‌گریزی خود را تحت عنوان «اجازه دادن» بیان می‌کنند، به اینکه تولیدکننده‌ها دیگر روی تامین برق دولتی حساب نکنند و خودشان تامین کنند. همین چند هفته اخیر، بحث مصوبه‌ای مطرح شده که پیوندی برقرار می‌کند بین تامین برق و واردات تجهیزات آن. یعنی هرطور که نگاه می‌کنید، درنهایت به مصرف وارداتی ختم می‌شود.
انرژی تجدیدپذیر هم فرصتی برای مافیا شد
مومنی گفت: حتی همین حالا نیز ژست می‌گیرند که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌روند، ولی ترجمه این ژست‌ها در چارچوب مناسبات رانتی و فاسد، واگذاری دلارهای سنگین به واردکننده‌ها برای واردات پنل‌های خورشیدی است. همه این‌ها زیر عناوینی مانند محیط زیست و پایداری اقتصادی مطرح می‌شود، اما سرانجام به واردات ختم می‌شود.
واردات‌گراییِ مافیایی؛ خیانتی که لباس عقلانیت پوشیده است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: می‌گویند خودروسازی در ایران مشکلاتی دارد. بله، دارد. اما از همین واقعیت، استفاده می‌کنند برای اینکه بگویند تلاش نکنید آن مشکلات برطرف شود، چون در آن صورت منافع مافیاها به خطر می‌افتد. تریبون‌هایی را فعال کرده‌اند که به‌طور علنی می‌گویند کل صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم و به واردات بپردازیم. ما اکنون در این مناسبات زندگی می کنیم و کتاب استیگلیتز می‌تواند این فایده بزرگ را داشته باشد که آن بخش از خطاهای فاحش و مشکوک نظام تصمیم‌گیری، که از سر ناآگاهی یا فریب‌خوردگی است، با امکانات معرفتی اصلاح شود. اما آن بخش که مربوط به مافیاها و منافع خارجی‌هاست، به هوشمندی، درایت، عدالت‌طلبی و استقلال‌خواهی حکومتگران مربوط است. باید نشانه‌ای از شرافت استقلال‌طلبانه نشان دهند و نشان دهند که درک کرده‌اند اگر قرار باشد ایران نجات پیدا کند، این نجات بر محور منافع تولیدکنندگان و فرودستان قابل تحقق است.
ترجیح واردات بر تولید؛ حلقه مفقوده امنیت ملی و توسعه پایدار
مومنی به بخشهایی از کتاب احمد اشرف که در آن به نقش تاجر‌باشی‌های روسی و انگلیسی پرداخته شده، اشاره کرد و اظهارداشت: آنها ماموریت داشتند تولید را در ایران از صرفه بیندازند تا واردات کالاهای ساخته‌شده رونق بگیرد. اکنون نیز همان سیستم متأسفانه علیه مقدرات و امنیت ملی ما فعال است، اما اصلا انگار نه انگار! ببینید که در ترجیحات نظام رسانه‌ای ما چه چیزهایی صدرنشین‌اند و چه چیزهایی به حاشیه رانده شده‌اند.
صنایع دانش‌بنیان یا واردات‌بنیان؟ ادامه الگوی استعماری با ظاهری نو
وی با بیان اینکه آقای مهندس بحرینیان مطالعه‌ای شرافتمندانه انجام داده که نشان می‌دهد دانش‌بنیان‌ها در ایران، به‌جز معدود استثناها، دقیقا در چارچوب همان الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: قیمت کالاهای وارداتی دانش‌بنیان ما چندین برابر کالاهای صادراتی ماست. یعنی در همان چارچوب سنتی، فقط با نامی جدید. این از الفباهای توسعه صنعتی است: اگر می‌خواهی دانش‌بنیان باشی، باید بتوانی ادوات دانش‌بنیان را بسازی، نه اینکه واردات را گسترش دهی و به بیرون وابسته شوی. ما از این نظر آسیب‌های غیرمتعارفی دیده‌ایم. برای یک حکومت توسعه‌خواه و شرافتمند، معیار نباید بازی با کلمات یا رفتار فریبکارانه باشد. معیار، رابطه مبادله است. رابطه مبادله است که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را روشن می‌کند. و سقوط‌های وحشتناک ما در این شاخص طی دوره تعدیل ساختاری، باید به‌مثابه زنگ خطری برای امنیت و استقلال ملی تلقی شود.
منبع جماران