هم دولت و هم مجلس براي سبك‌سازي دستگاه‌ها از اموال غيرمنقول، تاكنون سه قانون پي‌درپي و مكمل براي الزام وزارتخانه‌ها و زيرمجموعه‌هايشان به واگذاري مالكيت خانه‌هاي سازماني و عرضه آنها به بازار مسكن تصويب كرده‌اند، اما در تهران كه بيشترين خانه‌هاي سازماني را در خود جاي داده است، طبق گفته معاون برنامه‌ريزي استاندار حتي يك مورد از اين خانه‌ها هم فروش نرفته است.تاكنون دوبار براي خانه‌هاي سازماني قيمت‌گذاري انجام شده اما تعيين نرخ‌هاي بالا مانع فروش آنها مي‌شود.اخيرا مقرر شده کمیسیون فروش خانه‌های سازمانی در استانداری تهران برای فروش اين واحد‌ها با قيمت تعديلي تصميم‌گيري كند.
«قيمت بالا» مانع فروش خانه‌سازماني
معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران: كميسيون فروش خانه‌هاي سازماني به زودي براي «عرضه زيرقيمت» اين املاك تصميم مي‌گيرد
مقام دولتي: اولويت با كارمندان ساكن است
گزارش عملكرد يكي از مهم‌ترين مفاد قانون ساماندهي مسكن كه بيش از دو سال از ابلاغ آن مي‌گذرد، نشان مي‌دهد برخي دستگاه‌هاي دولتي در اقدامي غيرهماهنگ اما همسو، ضرب‌الاجل مربوط به «فروش خانه‌هاي سازماني» را با استفاده از شگردهاي متنوع از جمله قيمت‌گذاري بالا يا تمديد قرارداد اجاره با كارمندان ساكن، اجرا نمي‌كنند.
هم دولت و هم مجلس براي سبك‌سازي دستگاه‌ها از اموال غيرمنقول، تاكنون سه قانون پي‌درپي و مكمل براي الزام وزارتخانه‌ها و زيرمجموعه‌هايشان به واگذاري مالكيت خانه‌هاي سازماني و عرضه آنها به بازار مسكن تصويب كرده‌اند، اما در تهران كه بيشترين خانه‌هاي سازماني را در خود جاي داده است، طبق گفته معاون برنامه‌ريزي استاندار تاكنون حتي يك مورد از اين خانه‌ها هم فروش نرفته است.
كارمندان دستگاه‌هاي دولتي به عنوان گروه اصلي ذي‌نفع در اجراي قانون فروش خانه‌هاي سازماني نيز مي‌گويند: برخي دستگاه‌‌ها نه تنها براي واگذاري اين خانه‌ها اقدام نمي‌كنند كه آنها را برخلاف صراحت قانون، به كارمندان جديد اجاره مي‌دهند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» براساس ماده 8 قانون ساماندهي مسكن كه سال88 ابلاغ شد، كليه دستگاه‌هاي دولتي مكلف شده‌اند بعد از پايان مهلت اجاره خانه‌هاي سازماني به كارمندان، آنها را از طريق مزايده به فروش برسانند. همچنين با اصلاحيه‌اي كه سال89 در مجلس روي اين ماده قانوني انجام شد، كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني در اولويت خريد اين خانه‌ها بدون انجام مزايده، قرار گرفته‌اند.
اين در حالي است كه هم‌اكنون برخي دستگاه‌ها با صدور حكم تخليه براي كارمندان چندسال ساكن در خانه‌هاي سازماني، مقدمات اجاره دوباره به كارمندان جديد را فراهم مي‌كنند و در عين حال از فروش يا مزايده آنها نيز خودداري مي‌كنند.
خلاصي از خانه‌هاي سازماني، مورد توجه هيات‌دولت نيز هست به طوري كه سال گذشته معاون اول ریيس‌جمهور مصوبه‌اي از كارگروه مسكن را ابلاغ كرد كه براي بار سوم بر فروش اين خانه‌ها به كارمندان ساكن در آنها تاكيد شده بود.
به‌رغم اين همه حساسيت روي خانه‌هاي سازماني، اما ظاهرا اسناد مالكيت اين خانه‌ها در حيات‌خلوت برخي دستگاه‌ها نگهداري مي‌شود.
معاون برنامه‌ريزي استانداري‌تهران در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» در اين باره گفت: تاكنون دوبار براي خانه‌هاي سازماني قيمت‌گذاري انجام شده اما تعيين نرخ‌هاي بالا مانع فروش آنها مي‌شود.
این در حالی است که پس از ابلاغ اصلاحیه ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که براساس آن کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود شدند، دولت حسابی به شماره 588 خزانه نزد بانک مرکزی به عنوان تمرکز منابع حاصل از فروش خانه‌های سازمانی افتتاح کرد تا وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی به آن واریز شود و به این ترتیب روی منابع مالی حاصل از فروش این خانه‌ها حساب ویژه باز کرده بود.
آنطور که در متن قانون آمده است وجوه حاصل از فروش این خانه‌ها باید برای تامین مسکن کارمندان شاغل یا بازنشسته دستگاه‌های دولتی و یا سایر طرح‌های تامین مسکن مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی، هزینه شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اما به‌رغم تاکید صریح قانون بر ضرورت شناسایی و فروش هرچه سریعتر خانه‌های سازمانی تعلل در فروش این املاک باعث شده هنوز برخی دستگاه‌ها با استفاده از فرصت پیش آمده ضمن اجبار ساکنان قدیمی به تخلیه، خانه‌ها را به کارمند جدید اجاره دهند.
حتی یک خانه سازمانی هم فروش نرفته است!
معاون برنامه ریزی استاندار تهران در این زمینه با اعلام خبر تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اداری استان تهران برای رسیدگی به وضعیت فروش خانه‌های سازمانی شهر تهران، هرگونه اعمال سلیقه دستگاه‌ها در واگذاری خانه‌های سازمانی را خلاف قانون دانست و تاکید کرد: هیچ دستگاهی پس از اتمام زمان اجاره کارمند ساکن، اجازه اجاره مجدد واحد به کارمند جدید را ندارد و باید آن را با انتخاب یکی از دو شیوه فروش به کارمند ساکن واجد شرایط یا فروش از طریق مزایده عمومی واگذار کند.
نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه در استانداری تهران برای فروش خانه‌های سازمانی سه مرحله مزایده عمومی پیش‌بینی شده است، گفت: اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی فروش به کارمندان ساکن واجد شرایط در این واحدهاست.
وی افزود: هنوز حتی یک مورد از خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌ها به فروش نرفته است که مهم‌ترین دلیل آن بالا بودن قیمت‌های کارشناسی است.
ترکی گفت: تاکنون دو مرحله قیمت‌گذاری انجام شده و در قیمت‌گذاری سوم که ظرف روزهای آینده اعلام می شود احتمال تعدیل قیمت‌ها هم وجود دارد.
وی در خصوص آن دسته از خانه‌های سازمانی که فاقد سند رسمی هستند نیز اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی براساس قانون باید مرحله به مرحله اقدام به فروش خانه‌های سازمانی در اختیار خود کنند و آن دسته از خانه‌های سازمانی که سند رسمی ندارند با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد، خارج از نوبت، سند رسمی می گیرند تا در واگذاری آنها خللی ایجاد نشود.
احتمال کاهش قیمت خانه‌های سازمانی؟
معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران افزود: برنامه‌ریزی برای رفع موانع فروش خانه‌های سازمانی را ابتدا از خانه‌های سازمانی در اختیار استانداری تهران آغاز کرده ایم اما در صورتی که در مرحله سوم نیز خانه‌ها به فروش نرفت کمیسیون فروش خانه‌های سازمانی در استانداری تهران برای فروش زیرقیمت این واحدها تعیین تکلیف خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ذی حسابان هریک از دستگاه‌های دولتی موظف به شناسایی و اعلام آمار خانه‌های خالی برای فروش آنها هستند، به «دنیای اقتصاد» گفت: این مسوولان وظیفه پیگیری دارند و در صورت بروز تخلف در این زمینه با آنها برابر قانون برخورد خواهد شد.
به هیچ کس تخفیف نمی دهیم
ترکی با تاکید بر اینکه واگذاری خانه‌های سازمانی صرفا بر مبنای قیمت‌های کارشناسی روز، تعیین شده توسط کارشناسان دادگستری خواهد بود، تصریح کرد: در این زمینه هیچ تخفیفی قائل نخواهیم شد مگر آنکه به دلیل عدم استقبال در نتیجه بالا بودن قیمت‌ها تصمیم به کاهش قیمت بگیریم.
وی همچنین در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های دولتی در این زمینه گفت: در صورتی که کارمندان هر یک از دستگاه‌های دولتی که براساس قانون مکلف به فروش خانه‌های سازمانی در اختیار خود شده اند تخلفی در این زمینه از سوی دستگاه مربوطه مشاهده کنند، می‌توانند از طریق مکاتبه رسمی با استانداری تهران موضوع را پیگیری کنند.

منبع: دنیای اقتصاد