مشاوران املاک: حذف مبایعه‌نامه محال است
طرح جدیدی که چند روزی می‌شود از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با حدود کاری بنگاهداران مسکن عنوان شده است، باعث شده تا اغلب مشاوران املاک با تحصیلات عالی فعال در تهران باب انتقاد را باز کنند.

عده‌ای از بنگاهداران و سازنده‌ها در بازار مسکن هدف از اعلام «عدم تنظیم قراردادها و معاملات املاک و مستغلات توسط دلالان مسکن و سپردن این وظیفه به محضرخانه‌ها» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک را نوعی تنبیه برای دلالان فاقد مجوز و پروانه کسب توصیف می‌کنند.
یک سازنده و مشاور املاکی در شرق تهران دراین باره گفت: اگرچه بنده بنگاهدار املاک هستم، اما این موضوع را قبول دارم که متاسفانه عده‌ای جانب انصاف را رعایت نمی‌کنند و در چارچوب دلال حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنند و همین افراد باعث شده اند تا خدشه‌ای به ابهت کلیه بنگاهداران مسکن وارد شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد طرح مذکور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور کاهش تخلف در معاملات و قراردادهای مسکن باشد، اما با نگاه دقیق تر می‌توان ضعف سیاست‌گذاری را نشانه رفت و بعد افراد متخلف فعال در بازار املاک را نشانه گرفت.
حجازی همچنین به قسمتی از فعالیت بازار مسکن ایراد گرفت و تاکید کرد: در چند وقت اخیر کاملا مشهود است که چه میزان بازاریاب نه تنها در هر منطقه، بلکه در هر محله افزوده شده است.
این مشاور املاک تصریح کرد: افزایش تعداد بنگاه‌های املاک ذهن هر بیننده‌ای را درگیر این مساله می‌کند که ورود به حوزه بازاریابی مسکن کاری بسیار سهل است.
وی به این مساله اشاره کرد: اگر شرایط صدور جواز بنگاه املاک سخت شود و شرایط خاصی از هر لحاظ (سن – تحصیلات – دوره‌های آموزشی) برای افراد تعیین کنند و از طرف دیگر حریم صنفی را رعایت کنند با این حساب به طور یقین می‌توان مطمئن بود که از میزان تخلفات در بازار به صورت چشمگیر کاسته خواهد شد و متقاضیان هم اعتماد بیشتری به بازار عرضه پیداخواهند کرد.
علاوه براین، یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در حوالی میدان ولیعصر در رابطه با طرح پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: 100 درصد از این موضوع خبر داریم که رییس اتحادیه املاک و مستغلات کشور کاملا با این طرح مخالف است و کلیه اعضای صنف هم در این مورد با یکدیگر هم عقیده هستند.
حجازی تصریح کرد: اگر طرح سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا شود مسوولان باید مطلع باشند که مشاوران املاک مانند گذشته برای توافق طرفین قرارداد یا معامله تلاش نخواهند کرد و به طور سطحی به مسوولیت خود عمل می‌کنند و اینکه بعد از مشاوره طرفین برای عقد معامله به محضرخانه مراجعه کنند یا نه به آنها مربوط نمی‌شود و هیچ‌گونه پیگیری را بر عهده نخواهند گرفت و همین موضوع می‌تواند در آینده به عنوان مشکلی برای هر یک از متقاضیان پیش بیاید؛ چراکه امکان دارد در بنگاه، خریدار و فروشنده به توافق برسند اما بعد از خروج از بنگاه و گذشت زمان یکی از آنها منصرف شود و برای قرار در محضرخانه به موقع حاضر نشود.

زحمتکش خاطرنشان کرد: حذف تنظیم مبایعه نامه توسط مشاوران املاک غیر ممکن است این کار وظیفه‌ای است که از ابتدا بر عهده بنگاهدار بوده است و بعید به نظر می‌رسد که اگر چنین اتفاقی بیفتد متقاضیان (خریدار و فروشنده – مستاجر و موجر) همچون گذشته به یکدیگر اعتماد داشته باشند.
اگر این طرح به اجرا در بیاید کاملا مشخص است که بازار مسکن دچار آشفتگی می‌شود و بر هم خوردن نظم فقط از سوی متقاضیان صورت نمی‌گیرد، بلکه مشاوران املاک هم در این ماجرا دخیل خواهند بود.
همچنین میزان حق کمیسیونی که مشاوران املاک بابت مشاوره به طرفین قرارداد دریافت خواهند کرد یکی دیگر از معضلات این طرح است در این صورت شاید کار به جایی برسد که طرفین قرارداد از سر دلسوزی تصمیم داشته باشند مبلغی دلخواه را به عنوان کمیسیون پرداخت کنند.

نرخ‌های پیشنهادی ستون نبض بازار در هر محله ممکن است به ضعیف‌ترین یا با کیفیت‌ترین واحد مسکونی مربوط شود، البته درجه کیفیت محله هم بر این امر تاثیر بسزایی دارد.

منبع: دنیای اقتصاد