با ورود به آخرین ماه فصل تابستان، فصل داغ جابه‌جایی مستاجران نیز به تدریج رو به پایان است.
این در حالی است که تب افزایش اجاره‌بها از سوی موجران در تهران هنوز فروکش نکرده است و بسیاری از موجران همچنان بر نرخ‌هایی که هیچ تناسبی با قدرت اجاره‌نشین‌ها ندارد، پافشاری می‌کنند.
مستاجرانی که به امید کاهش قیمت‌ها از سوی مالکان زمان جابه‌جایی خانه اجاره‌ای خود را به ماه شهریور موکول کرده بودند نه تنها بار افزایش اجاره را پذیرفته‌اند؛ بلکه در مقایسه با سال گذشته برای آنکه امکان پرداخت اجاره‌بهای درخواستی مالک را داشته باشند مجبور شده‌اند در فضایی کوچک‌تر از خانه قبلی ساکن شوند. در واقع مستاجران همزمان با رشد اجاره‌بها متراژ خانه اجاره‌ای خود را برای حفظ توان پرداخت اجاره‌بها کاهش داده‌اند.
به گفته برخی از متقاضیان بازار اجاره در فصل جابه‌جایی امسال آنها با افزایش حداقل 33 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌اند، در حالی که متراژ خانه خود را بیش از 38 درصد نسبت به خانه قبلی کاهش داده‌اند. به این معنی که اگر در مقابل مبالغ اجاره تابستان 92، می‌پذیرفتند در همان آپارتمان قرارداد را تمدید کنند در این صورت مجبور بودند 50 تا 60 درصد هزینه بیشتری در مقایسه با سال قبل به موجر بپردازند.
علاوه‌بر افزایش اجاره‌بها و کاهش توان پرداخت مستاجران بسیاری از مشاوران املاک از قرارگرفتن شرط جدید از سوی مالکان در قراردادهای اجاره خبر می‌دهند.
به این ترتیب که مالکان تمایل پیدا کرده‌اند به جای دریافت کرایه هر ماه در پایان همان ماه از مستاجران پیش‌کرایه دریافت کنند. به این صورت که اجاره هر ماه در ابتدای همان ماه دریافت می‌شود. از سوی دیگر مالکانی که علاوه‌بر مبلغ ودیعه اجاره ماهانه نیز دریافت می‌کنند در صورت ناتوانی مستاجر فقط رضایت به کاهش مبلغ ودیعه می‌دهند.
سخت و پیچیده شدن شرایط بازار اجاره در حالی است که روند سیاست‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن با اولویت بازار اجاره در دستور کار دولت جدید نیست. اگرچه دولت نهم و دهم با اعمال سیاست‌های تعزیراتی سعی در کنترل بازار اجاره‌بها داشت؛ اما طرح مسکن مهر را به عنوان برنامه اولویت‌دار بخش مسکن تعریف کرده بود.
طرحی که به گفته کارشناسان بخش مسکن، از یک سو مکان‌یابی آن در اطراف شهرهای بزرگ انجام شده بود، اما بخش اصلی تقاضای مصرفی مسکن در میان اقشار متوسط درون شهرها بود، به همین دلیل نتوانست به صورت موثر بر روند تقاضای مسکن کلانشهرها تاثیر بگذارد.  از سوی دیگر، به دلیل انتخاب نادرست شیوه تامین مالی طرح اجرای مسکن مهر اثرات نامناسبی بر اقتصاد کلان کشور گذاشت.
شاید به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیش از آغاز هر کاری در بخش مسکن سعی دارد در مورد اجرا شدن یا نشدن طرح مسکن مهر تصمیم‌گیری کند و در بخش اجاره نیز با اعمال سیاست‌های مالیاتی مالکان را به دریافت و افزایش اجاره‌بهای منطقی و مناسب سوق دهد. البته به نظر می‌رسد شرایط ویژه بازار اجاره نیز می‌طلبد تا همچون بخش خرید و فروش در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی جدید قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد