سيدحميد حسيني 

بودجه سال95 بر اساس كليات برنامه ششم ارائه خواهد شد، سند توسعه استان‌ها و بخشي كه نيازي به مصوبه مجلس ندارد در دولت تصويب مي‌شود. شاكله اين برنامه، براي رشد توليد رقابتي مبتني بر دانش و افزايش بهره‌وري در چارچوب اقتصاد مقاومتي است و هدف آن تحقق سند چشم‌انداز است كه بسياري از كارشناسان معتقدند با روند فعلي دستيابي به آن ميسر نخواهد شد. دليل اين تحليل شايد، الزام اين سند به رشد متوسط 8درصد باشد، درحالي كه رشد متوسط ما از آغاز برنامه چشم‌انداز حدود 74/2 و رشد سرمايه‌گذاري 61/0 بوده در صورتي كه حداقل بايد ۵درصد باشد. رشد تورم نيز 6/19درصد بوده، درحالي كه بايد تك‌رقمي مي‌شد و اين عوامل نشان‌دهنده عدم دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز است. سال ۲۰۰۰ توليد ناخالص ملي ما ۱۰۴ميليارد، عربستان ۱۹۰ميليارد و تركيه ۲۶۸ميليارد دلار بوده، بعد از 13سال و در سال ۲۰۱۳ براي اقتصاد ايران، ۳۰۳ ميليارد دلار و عربستان ۷۵۲ و تركيه ۸۰۶ ميليارد دلار ثبت شده است، همچنين متوسط رشد اقتصادي عربستان از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ حدودا 4/5، رشد تركيه 7/3 و رشد ايران 04/2 بوده است. با اين تفاسير و با اين فاصله ايجاد شده رسيدن به كشورهاي منطقه بسيار سخت به‌نظر مي‌رسد. برنامه ششم توسعه در بحث اقتصاد داراي دو محور اساسي است. ابتدا رشد اقتصادي ۸درصد و ديگري كاهش ضريب جيني به 34/0درصد. در اين رابطه فضاي كسب‌وكار، رقابت‌پذيري بازارها، نظام جامع تامين‌مالي، نظام جامع صنعت بيمه، ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاري خارجي مطرح است. براي ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز نرخ‌هاي متفاوتي ارائه شده كه برخي از آنها از اين قبيلند: كشاورزي ۵درصد، نفت و گاز 5/9درصد، معدن ۹درصد، نفت و گاز 5/9درصد، آب و برق و گاز ۸ درصد، ساختمان 5/6درصد، حمل و نقل 5/8درصد، ارتباطات 5/19درصد و ساير خدمات ٩درصد. البته با توجه به اهميت حوزه انرژي در برنامه ششم، مقرر شد كه راه‌حل‌هاي مختلف جهت حضور بخش‌خصوصي در صنعت نفت، تهيه و ارائه شود. اخيرا نيز جلسه مشترك كميسيون‌هاي انرژي و تامين مالي و بازار سرمايه برگزار شده و در اين جلسه اعضاي بازار سرمايه درباره تصميم شركت نفت درباره قيمت خوراك مايع وگاز گلايه‌مند و مدعي بودند نرخ‌گذاري جديد لطمات شديدي را به بازار سرمايه وارد كرده است، در اين جلسه دوستاني از پتروشيمي و پالايشگاه نيز حضور داشتند و معتقد بودند حتي ۵ درصد تخفيف خوراك هم عملا وجود ندارد، زيرا براي كالاي خارجي اساسا تخفيفي در كار نيست و براي كالاي داخلي هم اين تخفيف بايد به خريداران برگردانده شود. بنابراين معتقدند اين قيمت اقتصادي نيست و بايد اصلاح شود. در اين جلسه همچنین مقرر شد كميته‌اي براي بررسي و كارشناسي موارد فوق تشكيل شود و نظر اتاق را اعلام كند. 

منبع: آرمان