در شرايطي كه صاحبنظران اقتصادي يكي از محرك‌هاي اصلي اقتصاد را بخش مسكن مي‌دانند اما در سياست‌هاي تسريع رونق دولت تنها گزينه‌اي كه هيچ تمهيدي برايش انديشيده نشده، مسكن است. حال مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور انگشت روي ركود عميق اين بخش گذاشته و مي‌گويد: بخش مسكن دچار بيماري هلندي شده و بعيد است كه اين بخش بتواند به زودي از ركود خارج شود. تنها پيش‌بيني دولت در بسته براي مسكن بازسازي بافت فرسوده است. بر اساس مصوبه هيات وزيران بنا شد براي بافت‌هاي فرسوده و زيستگاه‌هاي غيررسمي با اولويت زنان سرپرست خانوار و زوج‌هاي جوان تسهيلات 10 درصدي ارايه شود كه مابه‌التفاوت سود تسهيلات با نرخ سود تسهيلات بانكي را در شش ماهه آتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقبل مي‌شود. به جز اين طرح ديگر هيچ پيش‌بيني براي تحرك اين بخش ديده نشده است.
بخش مسكن مدت‌هاست كه در حالت ركود به سر مي‌برد و اين ركود ساير بخش‌ها و صنايع مرتبط با اين صنعت را نيز درگير خود كرده است. كارشناسان اقتصادي در حالي بخش مسكن را يكي از پيشران‌هاي خروج از ركود مي‌دانند كه به نظر مي‌رسد دولت هم در بسته خروج از ركود خود طرحي براي خروج مسكن از ركود در نظر نگرفته است. هرچه در اين حوزه گفته مي‌شود تا پوشيدن جامه عمل، راهي طولاني دارد. در حالي كه هنوز ابهاماتي در مورد زمان پرداخت تسهيلات 60 ميليون توماني مسكن وجود دارد، پيشنهادي از سوي وزارت راه و شهرسازي براي افزايش سقف وام مسكن به 100 ميليون تومان به شوراي پول و اعتبار ارايه شده است. پيشنهادي كه در صورت تصويب سقف وام مسكن را به 110 ميليون تومان مي‌رساند. شايد اين مصوبه نيز در صورت تاييد در حد همان مصوبه بماند و بانك‌ها تمايلي به اجرايي كردنش نشان ندهند. همه اينها نشان‌دهنده وضعيتي است كه در آن سياست‌هاي تحريكي يا غير قابل اجرا هستند يا در صورت اجرا تاثيري بر عمق ركود باقي نمي‌گذارند.
مسعود نيلي در اين خصوص تصريح مي‌كند: در كشور ما به دليل وجود بيماري هلندي صنعت ساختمان و صنايع مرتبط با آن رشد زيادي داشته‌اند. اما به نظر نمي‌رسد فعلا بتوانيم به دوراني برگرديم كه اين حجم از سرمايه‌‌گذاري در بخش ساختمان و صنعت مورد نياز باشد. به همين دليل بعيد است كه بخش صنعت به زودي بتواند از ركود خارج شود.
 پيش از اين حسين عبده تبريزي نيز به «اعتماد» گفت بود 20 ميليارد دلار مسكن خالي در ايران وجود دارد. واحدهاي مسكوني لوكسي كه با مازاد سرمايه‌گذاري توليد شده‌اند و روي دست اقتصاد ايران مانده‌اند. وي اين حجم خانه خالي را خطري بسيار بزرگ براي اقتصاد ايران ارزيابي مي‌كند.
بسته‌ اقتصادي دولت كه ويژه چند ماه مانده تا پايان سال است با تسهيلات و تامين منابع براي بخش‌هاي مختلف همراه بود. از تسهيلات
25 ميليون توماني خودرو و 10 ميليون توماني كارت اعتباري براي خريد كالا كم و بيش همه آحاد جامعه مطلع هستند. اما اين تنها سياست در نظر گرفته شده نبود. دولت پيش بيني كرده بود براي اين چند ماه بخش‌هاي توليدي هم از اعتبارات سهمي داشته باشند.
در بين برنامه‌ها پرداخت 7500 ميليارد تومان از منابع تجهيز شده براي طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شد. همزمان با اين موضوع قرار شد در مجموع 200 ميليارد تومان در اختيار بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و صادرات قرار گيرد كه 200 ميليارد تومان براي يارانه توليد به شكل مابه‌التفاوت سود تسهيلات در اختيار صنعت، 200 ميليارد تومان به همين صورت در اختيار بخش كشاورزي و 200 ميليارد تومان نيز براي تشويق صادرات قرار داده خواهد شد.
پرداخت بيش از 30 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني هم از ديگر برنامه‌هاي دولت بود. بر اين اساس محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت گفته بود ما طي سال جاري قطعا بيش از 30 هزار ميليارد توماني كه در بودجه تعيين شده به طرح‌هاي عمراني پرداخت مي‌كنيم، چرا كه محاسبات نشان مي‌دهد هر 9700 ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كند، بنابراين براساس اين برنامه بيش از 35 هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني هزينه خواهد شد.
درحوزه كمك به بخش خصوصي نيز طرح‌هايي كه از طريق بانك مركزي تسهيلات دريافت مي‌كند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي ارزان‌بودن تسهيلات برخي منابع در اختيار خود را براي حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي و مسكن مورد استفاده قرار مي‌دهند. سازمان مديريت براي تجهيز منابع از سه مسير استفاده مي‌كند كه مورد اول هفت ميليارد دلار از منابع دولتي است كه در اين شش ماهه مي‌تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگيرد. همچنين دولت اجازه استفاده از دو ميليارد دلار را از صندوق توسعه ملي براي مهار آب‌هاي مرزي و 500 ميليون دلار از ظرفيت بودجه براي آبرساني روستايي مورد استفاده قرار داد.
جزييات اين بسته به خوبي نشان مي‌دهد كه خبري از برنامه‌ريزي و كمك براي ايجاد رونق در مسكن نيست. اين درحالي است كه صنايع زيادي به بخش مسكن وابسته هستند و ركود اين بخش باعث تعطيل شدن اين صنايع شده است. صنعت كاشي و سراميك، سنگبري، سيمان، مصالح ساختماني، در و پنجره، لوله و پروفيل، رنگ، تجهيزات گرمايشي و سرمايشي تنها بخشي از صنايع مرتبط با بخش مسكن است كه در دو سال گذشته به واسطه ركود اين بخش اين صنايع هم بيكار شده‌اند. تعطيلي صنايع هم به منزله بيكاري تعداد زيادي از فعالان اين صنعت بوده و رشد بيكاري، سطح رفاه خانوار را در سطح كلان كاهش مي‌دهد. ارتباط زنجيروار اين حلقه‌ها نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي اين بخش به خودي خود مي‌توانست تحرك قابل توجهي را در اقتصاد كشور پديد آورد حال آنكه همه سياست‌هاي حمايتي پولي در اين بسته معطوف به خودروسازان بود.
بخشي كه از همان ابتداي عقد قرارداد تحويل خودرو با بدعهدي‌هاي خود، مسوولان را از ادامه طرح نااميد كردند. چه در بخش مدت زمان بازپرداخت اقساط كه از هفت سال به چهار سال كاهش و چه زمان تحويل خودرو كه از يك ماه به سه ماه افزايش يافت.

منبع: اعتماد