انتقادها به ماجراي انتخاب رئيس صندوق توسعه ملي از سوي رسانه‌هاي منتقد دولت در نهايت منجر به واكنش سخنگوي دولت به آنها شد. به گفته او، آنچه رخ داده كاملا مطابق با قانون بوده و نياز به تشكيل جلسه‌ علني نبود. او همچنين در كلام خود، منتقدان را به مطالعه قانون ارجاع داد.
‌معطل آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده نیستیم
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشي ديگر از سخنان خود، با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار از سوی آمریکایی‌ها گفت: رقم دقیق این پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار بود و بسیاری از مطالبات داخل کشور از همین رقم پرداخت شد؛ البته باید توجه داشت ما معطل آزادشدن پول‌های بلوکه‌شده نیستیم. به گزارش «شرق»، محمدباقر نوبخت در نشست خبری «تشریح لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» تصریح کرد: لایحه اصلاح بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم توسعه ذیل سپهر اقتصاد مقاومتی طرح شده است.
‌رشد اقتصادي بهار، هفته آينده اعلام مي‌شود
نوبخت با اشاره به پیش‌بینی رشد پنج‌درصدی اقتصاد در سال ٩٥، خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز همین میزان رشد را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین رشد اقتصادی بهارِ سال جاری تا امروز قطعی نشده و احتمالا هفته آینده اعلام می‌شود.
وی با اعلام خرید گندم به ‌میزان بیش از ١٠ میلیون تن، ارزش این گندم‌ها را  حدود ١٣هزار میلیارد تومان دانست و افزود: تاکنون توانسته‌ایم بیش از شش‌ هزار میلیارد تومان را به کشاورزان پرداخت کنیم و حدود شش‌ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان باقی‌ مانده که در حال پرداخت آن هستیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در کنار موضوع گندم، موضوع چای نیز مطرح است؛ تاکنون بیش از ٩٠ هزار تن چای به ‌ارزش ٢٦٥ میلیارد تومان از چای‌کاران خریداری شده است. اخيرا
٣٢ میلیارد تومان به حساب چای‌کاران واریز کردیم؛ با این حساب در کل ١٤٠ میلیارد تومان پرداخت شده و ١٢٥ میلیارد تومان باقی مانده است که به‌زودی پرداخت می‌شود.
‌صدور ٥,١ ميليارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در  پسابرجام
وی با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به ‌عنوان  یکی از دستاوردهای برجام، تصریح کرد: در سه‌ماهه اول سال، روزانه دومیلیون‌و ٥٦٨ هزار بشکه نفت صادر کرده‌ایم که نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رقم سرمایه‌گذاری خارجی در فضای پسابرجام در کشور گفت: مبلغ پروژه‌های سال ٩٣ که موفق شدیم از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام دهیم فقط ٩٢٠ میلیون دلار بود؛ این عدد در سال ٩٤ به شش‌میلیاردو ٧١١ میلیون دلار برای ٦٣ پروژه افزایش یافت. نوبخت افزود: در سال جاری تا نیمه مردادماه، ٢٨ پروژه به ‌ارزش حدود ٢,٣ میلیارد دلار در بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری، خودروسازی، بازیافت، کشاورزی و صنایع غذایی سرمایه‌گذاری شده است. وی تصریح کرد: در سه‌ماهه پایانی سال ٩٤، ٢٨ طرح به ‌مبلغ دومیلیاردو ٧٩٣ میلیون دلار تأمین مالی شد؛ درحالی‌که تا پایان نیمه مرداد سال جاری ٣٨ پروژه به ‌ارزش دومیلیاردو ٢٩٥ میلیون دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی شده است. جمع تأمین مالی خارجی پروژه‌ها بعد از اجراشدن برجام ٦١ پروژه به‌مبلغ پنج‌میلیارد و ١٦٨ میلیون دلار است. همچنين رتبه کشور در  مؤسسه‌ای که رتبه اعتباری کشورها را تعیین می‌کند از رتبه هفت به شش بهبود پیدا کرده است. نوبخت درباره تعیین رئیس جدید مرکز آمار ایران و توجه به موضوع دوشغله‌شدن آقای عادل آذر، رئیس جدید دیوان محاسبات، گفت: با توجه به نزدیک‌شدن به زمان سرشماری نفوس و مسکن در سال ٩٥ یک مسئول جدید مسلط و آشنا به امور آماری در این  مرکز انتخاب خواهد شد.
‌دوپاره‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبارك است
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره بحث دوپاره‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: در تغییرات اعمال‌شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال‌حاضر اجرائی شده است. نوبخت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است. وی گفت: البته قبل از این اقدام، طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار كرد جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اختیارات رئیس‌جمهور است و درحال‌حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می‌دهد.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این اقدام سبک شده است، گفت: کار تخصصی خود را که بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی در این خصوص است ادامه می‌دهیم.
‌تعیین حقوق بازنشستگی همچنان بر مبنای ٢ سال آخر است
وی با بیان اینکه مبنای محاسبات پرداخت حقوق و پاداش افراد بازنشسته همان دو سال آخر کاری است و هیچ تغییری در نحوه پرداخت اتفاق نیفتاده است، افزود: این روزها یک کمپین به راه افتاده که دولت قرار است در برنامه ششم، پرداخت بازنشستگی را به‌جای مبنای دو سال آخر خدمت، پنج سال آخر خدمت قرار دهد تا به‌این‌ترتیب حقوق پرداختی بازنشستگی کاهش یابد، این موارد کذب محض است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان ناکافی است و از طرفی با وجود قانون‌های متعدد درباره بازنشستگی که باعث شده نوعی بی‌عدالتی و تبعیض شکل بگیرد تصمیم داریم همه این موارد را اصلاح کنیم. در صفحه ١٦٥ لایحه برنامه ششم توسعه برای عادلانه و انگیزشی‌كردن و متناسب‌کردن پرداخت بازنشستگان با شاغلان و رفع تبعیض در حقوق بازنشستگان سنوات مختلف، تصریحی مشخص وجود دارد.
‌انتخاب رئیس هیأت عامل صندوق توسعه، قانونی است
معاون رئیس‌جمهور همچنين با بيان اينكه انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی قانوني است، گفت: ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم توسعه چگونگی تشکیل هیأت عامل صندوق توسعه ملی را توضیح داده است. این صندوق قرار است زیر نظر یک هیأت امنا و افرادی که از سوی سه قوه در آن حضور دارند اداره شود. پنج نفر به ‌عنوان  هیأت عامل از سوی این هیأت امنا انتخاب می‌شوند و رئیس هیأت عامل را هیأت امنا انتخاب می‌کند. نوبخت ادامه داد: همچنین در آن قانون ذکر شده که آن پنج نفر باید دارای یک‌سری ویژگی‌ها مانند صاحب‌نظربودن، باتجربه و خوش‌نام‌بودن، با حداقل ١٠ سال سابقه فعالیت مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد باشند. دو روش برای تعیین رئیس هیأت عامل وجود دارد که یکی از آنها در بند «ه» همان قانون این است که رئیس هیأت عامل از سوي رئیس‌جمهور از بین اعضا انتخاب شود.
‌دولت پولي ندارد كه خوش‌حساب باشد
وی درباره پرداخت بدهی‌ دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران تصریح کرد: دولت پولی ندارد که خوش‌حساب باشد و اینکه بانک زورش به دولت نمی‌رسد اما می‌تواند پیمانکار را زندانی کند، دولت چون پول ندارد، اوراق و اسناد مالی را تعهد کرده که با حفظ ارزش آن، این بدهی را پرداخت کند و نباید به پیمانکاران اجحاف کنیم؛ این ابزار در دنیا وجود دارد و بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا و ژاپن نیز از این اوراق استفاده می‌کنند. خروج از بحران مالی ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ در آمریکا با استفاده از همین ابزار بود و قوانین بانکی آن را تأييد كرده است.