جمعه, 16 شهریور 1397 10:07

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: جزئیات پنج بسته حمایتی دولت برای مقابله با تحریم

نوشته شده توسط

دولت برای حمایت از مردم و جبران آثار ناشی از نوسانات بازار ارز که در زندگی روزمره مردم خواهد داشت به جز اقداماتی که برای ساماندهی این بازار از سوی همکارانمان در بانک مرکزی در حال انجام است، پنج بسته حمایتی از یک برنامه جامع مقابله با تحریم را در این رابطه تعریف کرد.

 

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین بسته مرتبط می‌شود با تأمین کالاهای اساسی و داروی مردم که به طور کلی می‌توان همه کالاهای روزمره و نیاز مردم را در این بخش دسته‌بندی کنیم. در جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت که با مسئولیت رئیس‌جمهور تشکیل شد، به صورت نهایی این بسته تأیید شد که ۱۳ میلیارد دلار برای ۲۵ قلم کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان سال جاری اختصاص داده شود.

 

وی افزود: در این راستا دارو و نهادهای کشاورزی در این مجموعه قرار می‌گیرند درنتیجه در سراسر کشور تمامی هم‌وطنان ما می‌توانند از این ۲۵ قلم کالایی که اعلام خواهد شد، بهره‌مند شوند. از سویی دیگر نرخ این کالاها نیز براساس ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود و از سوی مسئولان دولتی متناسب با مأموریت دستگاه‌های مربوط کنترل و نظارت صورت خواهد گرفت و در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد. 

 

نوبخت ادامه داد: بسته دیگر دولت برای اقشار کم‌درآمد است که بحث و بررسی آن ناتمام ماند و امید است در روزهای آینده قطعی شده و اطلاع‌رسانی شود. بسته دیگری نیز برای حقوق‌بگیران درنظر گرفته‌ایم. درواقع دولت وظیفه دارد از این قشر از جامعه در برابر نوسانات نرخ ارز حمایت کند.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: بسته دیگر مربوط به تولیدکنندگان کشور می‌شود که امروز با توجه به نوسانات نرخ ارز  در بازار نیازمند توجه ویژه‌ای هستند. همچنین بسته‌ای دیگر در راستای پشتیبانی از پیمان‌کارانی است که قیمت مصالح ساختمانی در قراردادهایشان افزایش پیدا کرده است و دولت باید اقداماتی جبرانی برای این دسته از افراد را نیز درنظر بگیرد. این پنج بسته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته است.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: همگی این بسته‌های حمایتی به عنوان بخشی از برنامه جامع مقابل با تحریم در حال بحث و بررسی است. بخشی از این برنامه‌های سیاستی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه مطرح شد و برای اینکه بتوانیم به شکل مناسبی آثار ناشی از تحریم‌ها به حداقل برسانیم مصوباتی وجود داشت که رهبر محترم نیز برای مصوبات این شورای عالی ضمانت اجرا قائل شدند و لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌ها اعلام کردند. 

 

وی در رابطه با افزایش حقوق کارمندان اظهار کرد: در این رابطه در مدت زمان مناسب بسته حمایتی از سوی دولت تهیه کردیم، به نتیجه رسیده و به فرجام برسد و در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد. نکته دیگر این است که ستاد بودجه سال ۱۳۹۷ چندین جلسه تشکیل شده است برای اینکه تا پانزدهم آذرماه سال جاری لایجه بودجه سال ۱۳۹۸ را به مجلس ارائه دهیم. یکی از ردیف‌هایی که بسیار نیاز به توجه دارد ردیف بودجه برای زائران خراسان است.

 

نوبخت افزود: با توجه به اینکه برای اجرای طرح تحول سلامت که جزو برنامه‌های دولت است توافقاتی میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان انجام شده است. هم‌اکنون به صورت یک دوازدهم پرداخت‌ها را به صورت ماهیانه انجام می‌دهیم. یکسری از بدهی‌هایی که سازمان بیمه سلامت ایرانیان داشت نیز خوشبختانه قرار بر این شد تا تخصیص‌های آن‌ها به صورت کامل پرداخت شود و هم بخشی از بدهی‌های آن‌ها را از طریق فرایند بند «ه» تبصره پنج قانون برنامه بودجه سال جاری تعبیه کنیم. در سال جاری ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزون بر آنچه که در ردیف‌های اعتباری برای این سازمان بود، درنظر گرفته شده، تا بتوانیم تجهیزات، پرداخت‌ها و بدهی‌های این سازمان را بپردازیم.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: از سویی دیگر ۱۷۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آینده نزدیک به این سازمان تخصیص داده خواهد شد. رئیس‌جمهور در سفرهایی که به استان خراسان رضوی داشتند در سفر نخست خود در دولت قبل نزدیک به ۱۲۵۰ میلیارد تومان مجموعه مصوبات سفر بود که پیش از انجام سفر دوم بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. ما باید ۳۱۵ میلیارد تومان دیگر نیز کمک به استان داشته باشیم تا طرح‌های مورد نظر استان به پایان برسد. در سفر جدید رئیس‌جمهور به استان نیز همه مصوبات رئیس‌جمهور را ۱۰۰ درصد پرداخت می‌کنیم.

 

۱۳ میلیارد دلار بودجه اختصاصی برای تأمین کالاهای اساسی مردم

 

‌محمدباقر نوبخت همچنین در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: براساس گزارش‌های رسمی در پنج ماه نخست سال جاری همچنان کشور دارای شاخص‌های مطلوب و رضایت‌بخش است، اما روند کار به سمتی درحال حرکت است که باید خود را با وضعیت جدید انطباق دهیم. 

 

وی افزود: پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که برای انطباق با وضع ایجاد شده توسط تحریم‌ها نسبت به آینده چه پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم؟ وظیفه این دسته از پیش‌بینی‌ها برعهده سازمان برنامه و بودجه است. براساس دو مورد تحریم‌هایی که بر کشور اعمال شده از جمله تحریم ۹۰ روزه و تحریم ۱۲۰ روزه باید برنامه‌ریزی‌هایی صورت بگیرد. 

 

نوبخت خاطرنشان کرد: در این راستا  متناسب با مشخصه‌های تحریم باید درنظر بگیریم که اعمال این دسته از تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد دارد. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سازمان برنامه بودجه به این نتیجه دست یافتیم که در فرایند تحریم کدام دستگاه‌های کشوری آسیب بیشتری می‌بینند و برای رفع آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت.

 

نوبخت ادامه داد: حدودا برای ۱۴ دستگاه پیش‌بینی‌های لازم انجام گرفته است. یکی از نقاط آسیب دولت در بخش فرابخش ما بودجه است، اگر قرار باشد تحریم‌ها عملی شود، در برخی از موارد چون صادرات نفتی دچار محدودیت و مشکلاتی خواهیم شد. پیش‌بینی‌ شده است که در زمینه صادرات نفت ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت صادر شود با نرخ ۵۵ دلار هر دلار معادل با ۳۵۰۰ تومان باشد. این درحالیست که در پنج ماه نخست سال جاری صادرات نفت ایران به‌طور متوسط ۲ میلیون ۴۵۷ هزار بشکه با نرخ هر بشکه ۷۷ دلار بوده است.

 

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش منابع ریالی کشور در پنج ماه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: بنابراین در پنج ماه نخست سال جاری توانسته‌ایم منابع ریالی بیشتری از پیش‌بینی‌های انجام شده را وارد خزانه کنیم. 

 

رئیس بودجه و برنامه کشور ادامه داد: در این راستا دریافتی‌های کشور ۴۷ درصد بیشتر از رقمی بود که در سال گذشته در مدت زمان مشابه داشته‌ایم. نکته مهم اینجاست که فروش نفت ایران در ماه سپتامبر به یک میلیون و ۱۱۸ هزار بشکه تقلیل پیدا کرده است. در زمینه میزان پولی که از نتیجه فروش نفت به دست آمده، درآمد کشور در دوره‌های گوناگون ۲۴ میلیارد دلار، ۱۹ میلیارد دلار و ۱۲.۱ میلیارد دلار بوده است این درحالیست که براساس پیش‌بینی‌ها باید درآمد حاصل از فروش نفت ۲۵ میلیون دلار باشد.

 

نوبخت تشریح کرد: برای پوشش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت بودجه‌ای تدوین شده است. در همین راستا رهبری نیز متناسب با شرایط موجود راهکاری مبنی بر ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را ارائه دادند. این شورا تشکیل شده از رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس قوه قضاییه، دادستان کل و معاون اول دادستان است. 

 

وی با بیان اینکه یکی از نخستین اقدامات سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی بودجه کشوری بود تصریح کرد: باید تعیین کنیم با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها، طرح عمرانی که دارای بیش از ۷۶ هزار پروژه است چه خواهد شد، حمل‌و نقل هوایی، صنعت و ... دچار چه مشکلاتی خواهند شد. در این راستا ۱۲ بسته از یک برنامه جامعه تدوین شده است که در مجموع ۳۵۶ صفحه برنامه در نظر گرفته شده که متأسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این برنامه‌ها اطلاعی کسب نکرده‌اند. با توجه به سازوکارهای جدید این برنامه به سه قوه ارائه خواهد شد.     ‌

 

تأمین کالاهای اساسی مردم یکی از فوریت‌های دولت است

 

نوبخت خاطرنشان کرد: دو برنامه در رأس این طرح وجود دارد که یکی تأمین کالاهای اساسی مردم است و دیگری برنامه کاهش فقرا در پنج بسته در نظر گرفته شده است. در این راستا بسته نخست برنامه قطعی شده  و ۱۳ میلیارد دلار با قیمت ثابت ۳۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و روزمره مردم درنظر گرفته شده است. درواقع امروز اقشار آسیب‌پذیر کشور با درآمدهای پایین به شدت تحت تأثیر مشکلات قرار گرفته‌اند. سازمان برنامه و بودجه متناسب با درصد دهک‌ها مطالعات گسترده‌ای را انجام داده و به سران سه قوه منعکس کرده است. 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ایجاد گزارشی محرمانه به مجلس شورای اسلامی افزود: در هفته گذشته گزارشی با نام برنامه مقابله با تحریم با هفت پیوست به صورت سرّی و سریع به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد تا توسط نمایندگان مطالعه شود و بدانند که دولت در این زمینه برنامه‌های جامعی دارد. قرار نیست هر کدام از قوا به صورت جداگانه کشور را مدیریت کنند بلکه بناست که کشور با همکاری سه قوا و راهنمایی‌های رهبری اداره و مدیریت شود.

 

نوبخت بیان کرد: بخشی از نتیجه تحریم‌های کشور بر روی قیمت کالاها تأثیرگذار بوده که با برنامه‌های خود توانسته‌ایم این افزایش قیمت را کنترل کنیم. بخش دیگر  تأثیر تحریم‌ها بر بودجه کشور است. تا مدت زمان ۲۵ مردادماه سال جاری وضعیت منابع کشوری ۱۱۸ هزار میلیاردتومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است. خوشبختانه تا امروز این رقم به دو امر جاری و عمرانی اختصاص داده شده است. اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است. بودجه اختصاصی به طرح عمرانی ۲۴ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان بوده است. در پنج ماه نخست سال جاری بخشی از این بودجه به صورت نقدی، بخشی به صورت بند «ز» و بخشی دیگر به صورت اوراق ارائه شده است. درمجموع کل تعهدات دولتی در این راستا ۲۲۵۰ میلیارد تومان است. 

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیح داد: یکی از نکات مهم، توجه به ظرفیت تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ است. درواقع سه تبصره دارای اهمیتی خاصی است ازجمله تبصره ۱۴ که بحث هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده است. مجلس شورای اسلامی در زمینه تبصره ۱۴ طی همکاری‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه داشته بررسی نحوه وصول درآمدها بوده است. براساس توافق‌های انجام شده با مجلس در مرحله نخست  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حساب هدفمندی خزانه در ابتدای کار قرار بگیرد. خوشبختانه در سال جاری حتی یک ریال از خزانه کشور برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت نشده، این درحالی است که در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها از خزانه برداشت شد.

 

وی با بیان اینکه ۷۱۸ هزار نفر در بهار سال جاری وارد جمعیت فعال کشور شدند افزود: از این تعداد، ۷۵۶ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شد و تعداد ۱۱ هزار نفر از جمعیت بیکاران کشور کم شد. این درحالیست که تعداد ۳ میلیون ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیکاران کشور هستند. در سال جاری برای تعداد ۱ میلیون ۳۳ هزار نفر ایجاد شغل را پیش‌بینی کرده‌ایم. مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده است تا میزان ۵ هزار میلیارد تومان براساس تبصره ۵ برداشت کند همچنین میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی دریافت شود.

 

او در رابطه با وضعیت استان خراسان‌رضوی تشریح کرد: این انتظار از مسئولان استان خراسان رضوی با توجه به شرایط اقتصادی متفاوت، مرزی بودن منطقه جغرافیایی استان و... می‌رود تا در راستای افزایش هرچه بیشتر صادرات و کاهش واردات فعالیت کنند. 

 

رئیس سازمان بودجه و برنامه کشور ادامه داد: باید توجه داشت که ازکارافتادن واحدهای تولیدی منجر به بروز مشکلاتی بیشتر می‌شود، بنابراین مسئولان استانی باید در زمینه تولید بهینه در استان راهکارهایی را ارائه دهند. نکته دیگری که باید مورد توجه باشد تنظیم، کنترل و نظارت بر بازار است. درواقع باید در جنگ اقتصادی از حق مردم دفاع کرد.

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: