علی قنبری
دولت یازدهم یکی از دولت‌های قانونمند و موفق در بحث رعایت نظم و قانون است. از آنجا که در مدت تصدی دولت از سوی حسن روحانی دو بودجه سالانه تدوین شده، فارغ از هرگونه مسایل پیرامونی، این برنامه‌ها طبق قوانین موجود در کشور در زمان مقرر تدوین و ارایه شده است.
اینکه یک دولت از نظر شکلی و زمانی پایبند به قوانین است، ناقض کیفیت کار نخواهد بود. علاوه بر رعایت وجه نخست، دولت یازدهم در حد توان خود به محتوا و کیفیت برنامه‌هایش توجه داشته است. بودجه سال93 اگرچه با نقدهایی همراه است اما نمی‌توان اشکال عمده‌ای به آن گرفت.
باید در نظر داشت که درآمدهای نفتی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست و کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک دولت در چنین شرایطی برنامه‌ای عاری از هرگونه نقص ارایه دهد.
در برنامه یا بهتر است بگوییم بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز می‌بینیم که سعی شده برنامه، جامعیت داشته و برای رفع مشکلات برنامه در کارگروه‌ها به شور با بخش خصوصی گذاشته شد. چیزی که در دولت قبل مشابه آن را هیچ‌گاه ندیده بودیم. اگر دولت آقای روحانی را با دولت قبل مقایسه کنیم، می‌بینیم که در دولت گذشته نه‌تنها به محتوا و کیفیت برنامه‌ها اهمیتی داده نمی‌شد بلکه دولت به شکل و ظواهر امر هم توجهی نداشت و بارها دیدیم که بودجه سالانه با تاخیر و در دقیقه 90 به مجلس می‌رسید. دیرکردها آنقدر بود که مجلس فرصتی برای بررسی جزییات نداشت و ناچار آن را بدون بررسی دقیق به تصویب می‌رساند.
بنابراین اینکه بودجه سالانه طبق ضوابط و در زمان مقرر، ارایه شده است از نظر من یک امر قابل‌تحسین بوده و به عنوان یکی از مزیت‌های دولت، قابل ذکر خواهد بود. بعد دوم قضیه یعنی توجه به محتوا و کیفیت برنامه‌ها هم این امر را به ما می‌نمایاند.
البته نمی‌توان از نقیصه‌هایی که ممکن است در هر برنامه‌ای وجود داشته باشد، گذشت و آن را نادیده گرفت اما باید یک برنامه را با مزایا و معایب آن در ظرف زمان سنجید.
ممکن است ارایه چنین بودجه‌ای در ابتدای دهه 80، قابل پذیرش نبوده و به لحاظ کیفی مورد انتقاد بسیار نیز باشد اما در شرایط کنونی کشور با توجه به تحریم‌ها، رکود حاکم بر اقتصاد، تورمی که به تازگی از رشد شتابان آن رهایی یافتیم و کمبود نقدینگی در کشور، بودجه‌ای قابل پذیرش خواهد بود.
البته تاکید دولت بر فاصله‌گرفتن از بودجه نفتی، وعده‌ای زمانبر خواهد بود و باوجود تاکید دولت بر این اتفاق در ظرف یکی، دوسال نمی‌توان به بودجه متکی بر مالیات دست یافت.
با این حال پیداکردن نقاط ضعف، نشان‌دهنده پایین‌بودن کیفیت عملکرد و برنامه‌ها نیست. با تمام این توضیحات از نظر من مقایسه دو دولت روحانی و احمدی‌نژاد یک قیاس مع‌الفارق است و نه در شکل و ظاهر و نه در محتوا نمی‌توان وجه تشابهی بین این دو یافت.
منبع: شرق