به گفته وزير اقتصاد، در پايان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43ميليارد دلار مانده نقدي صندوق است كه اگر تعهدات را حساب كنيم مانده نقدي حدود 25.5ميليارد دلار است و در حال حاضر با درنظر گرفتن محدوديت‌ها و قيودي كه به لحاظ شرايط اقتصادي كشور در استفاده از منابع صندوق، وجود دارد منابع و مصارف صندوق در وضعيت مناسبي قرار دارد.

علي طيب‌نيا گفت: قانونگذار درمورد ذخاير صندوق توسعه مسير مشخصي را پيش‌بيني كرده تا منابع تصويب شده پس از بودجه سنواتي و پس از فروش توسط وزارت نفت در بازارهاي جهاني و واريز وجوه به حساب بانك مركزي به‌صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود و امكان جابه‌جايي حتي يك سنت نيز وجود ندارد.

علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته در پاسخ به سوال نماينده اروميه در مجلس درمورد مصارف صندوق توسعه ملي گفت: پاسخگويي در حوزه اختيارات و وظايف اشخاص است و آنچه در اصل 88 قانون آمده مغايرت سوال به وظايف سوال است كه در آيين‌نامه مجلس نيز نسبت به همين موضوع تاكيد شده است.

وي افزود: سوالاتي كه تاكنون در صحن مجلس از بنده شده، ارتباط مستقيم با وظايف وزير اقتصاد نداشته و غالبا به‌علت عدم امكان طرح سوال از ساير مسوولان از بنده طرح شده كه مبناي درستي نيست.

وزير اقتصاد درخصوص عملكرد صندوق توسعه ملي گفت: نمايندگان مي‌دانند تركيب نظارتي و مديريتي صندوق توسعه ملي به‌صورت فرا قوه‌يي طراحي شده و وزير اقتصاد مسووليت مستقيم در اين حوزه ندارد.

وي بااشاره به اهداف تشكيل صندوق‌هاي نفتي در كشورهاي مختلف افزود: مقابله با بيماري هلندي و وابستگي به نفت، تبديل عوايد ناشي از نفت و گاز به سرمايه‌هاي مولد و فزاينده و رعايت عدالت بين‌نسلي و حفظ منابع از اهداف تشكيل صندوق‌هاي نفتي است و در ايران نيز صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده كه هر ساله حداقل 20درصد از منابع فروش نفت و گاز به اين صندوق واريز مي‌شود.

طيب‌نيا گفت: رييس هيات عامل صندوق طبق وظيفه گزارش ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيات امنا، هيات نظارت و مجلس گزارش مي‌كند كه براساس آخرين گزارش ارسالي در فاصله زماني سال 89، تا پايان مرداد 93 مجموعا 67ميليارد و 920ميليون دلار به صندوق توسعه واريز شده و در همين مدت در مجموع 23ميليارد و 981ميليون دلار براساس مصوبات قانوني از صندوق برداشت شده است.

وزير اقتصاد گفت: تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي طبق اساسنامه صندوق از طريق عقد قرارداد با بانك‌ها صورت مي‌گيرد يعني طرح‌ها بايد توجيه فني، اقتصادي و مالي داشته باشند و اهليت متقاضيان براي بانك‌ها احراز شود.

وي ادامه داد: براساس گزارش ارسالي عملكرد صندوق تا پايان شهريور سال 93 جمع تسهيلات مصوب 23ميليارد و 771ميليون دلار، ميزان ارز مسدود شده 20ميليارد و 265ميليون دلار، ميزان اعتبارات گشايش شده 7ميليارد و 711ميليون دلار و ال‌سي پرداخت شده 2ميليارد و 523ميليون دلار بوده است.

طيب‌نيا اضافه كرد: باتوجه به حساسيت و توجه ويژه‌يي كه نمايندگان نسبت به مصارف و چگونگي استفاده از منابع صندوق دارند، موضوع مي‌تواند در يك جلسه غيرعلني با حضور مديرعامل، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، رييس كل بانك مركزي و هيات ناظر بر صندوق توسعه ملي مطرح شود و برخي محدوديت‌ها و قيودي كه در اين زمينه وجود دارد به‌صورت شفاف در ميان گذاشته شود.

وي در ادامه محدوديت‌ها و قيود را به دو دسته تفكيك كرد و افزود: بخشي از آنها در حوزه تصميم‌گيري مسوولان كشور است كه در داخل كشور مي‌توانيم در اين حوزه اعمال سياست كنيم و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي اعتقاد دارند كه رويه‌ها و شيوه‌هاي بررسي و پذيرش طرح‌ها و درنتيجه پرداخت اعتبارات بايد بازبيني شده و تسهيل شود و بر همين اساس وزارت اقتصاد با همكاري بانك مركزي در حال بررسي اين شيوه‌هاست تا با هماهنگي هيات امناي صندوق و رفع محدوديت‌ها، پرداخت تسهيلات روان‌تر شود.

وزير اقتصاد تصريح كرد: برخي محدوديت‌ها و قيود نيز به‌عوامل محيطي و بيروني برمي‌گردد كه در جلسه غيرعلني قابليت طرح دارند.

طيب‌نيا با بيان اينكه نظارت بر عملكرد صندوق از طريق هيات نظارت شامل رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات و رييس سازمان حسابرسي انجام مي‌شود، افزود: اين هيات موظف است به‌صورت ماهانه گزارش‌هاي مالي صندوق را رسيدگي و گزارش لازم را به هيات امنا و مجلس ارسال كند كه اين كار در حال انجام است.

وي خاطرنشان كرد: درخصوص ذخاير صندوق توسعه بايد توجه داشته باشيم كه قانونگذار مسيري مشخص را پيش‌بيني كرده تا منابع تصويب شده پس از بودجه سنواتي و پس از فروش توسط وزارت نفت در بازارهاي جهاني و واريز وجوه به حساب بانك مركزي به‌صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود و امكان جابه‌جايي حتي يك سنت نيز وجود ندارد.

به گفته وزير اقتصاد، زماني كه دولت مستقر شد توسل به منابع بانك مركزي و استفاده از منابع صندوق توسعه گريز‌ناپذير جلوه مي‌داد، اما دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها مقابله كرد و انضباط مالي و پولي را دردستور كار خود قرار داد و از هرگونه برداشت از منابع پايه پولي بانك مركزي اجتناب كرد.

طيب‌نيا بااشاره به نرخ تورم و كاهش آن، گفت: نرخ تورم از 40درصد در شهريور سال 92 به 21.1درصد در شهريور 93 تقليل پيدا كرد و تورم نقطه به نقطه از 41.6 در شهريور 92 به 14.4 در شهريور 93 كاهش يافت و آرامش در بازارهاي مختلف اعم از كالا، پول، ارز، طلا و ساير حاكم شده و هيجانات و التهابات جاي خود را به ثبات و آرامش داده است و نشانه‌هاي رونق اقتصادي در حال آشكار شدن است كه برآوردهاي مقدماتي از رشد توليد در 3 ماهه نخست امسال اين معنا را تاييد مي‌كند.

وي افزود: آمار و اطلاعات حاكي از رشد توليد در كشور در 3 ماهه اول سال جاري دارد و رشد سرمايه ناخالص ملي كه در ابتداي سال 92، 16.8- بود به 5.7+ در بهار سال جاري رسيده و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات از 22.3- به 17.7+ افزايش يافته و آمار صادرات كشور نيز حاكي از آن است كه در 5 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميزان صادرات 21درصد افزايش يافته و به 19ميليارد و 632 ميليون دلار رسيده است.

وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر در شرايط ويژه‌يي قرار گرفته‌ايم، گفت: عمق تورم مهار شده و از تنگناي حضيض ركود خارج شده‌ايم.

در ادامه جلسه قاضي‌پور نماينده اروميه از جواب طيب‌نيا درمورد نحوه عملكرد صندوق توسعه ملي قانع شد.

اما در ادامه محمدرضا باهنر نايب‌رييس دوم مجلس خطاب به وزير اقتصاد گفت: نمايندگان مجلس در زمينه مسايل بانك‌ها و صندوق توسعه ملي دغدغه جدي دارند و وقتي هم بخواهند درمورد اين مسايل از دولت سوالي بپرسند چاره‌يي نيست و اولي‌تر از شما پيدا نمي‌كنند تا بتواند به اين اوضاع پاسخ دهد.

وي افزود: اگر مي‌گوييد كه جايي براي پاسخگويي به اين سوال وجود ندارد، بايد وزير امور خارجه يا وزير كشور مي‌شديد تا در اين زمينه از شما سوالي پرسيده نشود. البته مي‌دانيم كه شما و دولت مصمم هستيد كه اصلاحاتي را در اين زمينه انجام دهيد و بانك‌ها را از بنگاهداري جدا كنيد، بنابراين نمايندگان مجلس هم انتظار دارند كه هرچه زودتر اين اصلاحات را انجام دهيد.

 منبع: تعادل