دکتر داوود دانش‌جعفری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

درآمدهای مالیاتی در سال 93 ، 17 درصد رشد کرده بود و امسال دولت در لایحه بودجه رشد 23 درصدی را پیش‌بینی کرده و این چنین می‌توان برآورد کرد که برای تحقق این مقدار درآمد مالیاتی حدود 30 درصد افزایش مالیات خواهیم داشت . این موضوع نشان دهنده معطوف شدن دید دولت به سمت مالیات‌ها به عنوان قطبی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود است . نوسانات قیمت نفت در سال گذشته در محدوده 100 دلار بود و در امسال بین 40 تا 50 دلار در نوسان است. این موضوع تا حد زیادی چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال آینده را مخدوش می کند. اما موضوع مهم دیگری که وجود دارد این است که در لایحه نرخ دلار در سال گذشته 2650 تومان بود و در سال آینده دولت تصمیم دارد 200 تومان به این قیمت اضافه کند و این افزایش قیمت در بازار انعکاس بیشتری خواهد داشت، پس افزایش نرخ ارز در سال آینده امری دور از ذهن نیست. دولت پیش‌بینی‌ای که درمورد تورم انتظاری در سال آینده دارد رقمی معادل 14 درصد است. این در حالی است که در سال 93 تورم انتظاری 25 درصد بود و به نظر می‌رسد که تورم روند کاهشی را دنبال می‌کند البته این درصورتی است که اتفاق خاصی در اقتصاد روی ندهد. یکی از همین اتفاقات احتمالی، این است که دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دست به استقراض از بانک مرکزی بزند روندی که در دولت گذشته به‌طور چشمگیر اتفاق افتاد. یک احتمال خطر دیگر نیز وجود دارد که البته دولت فعلی قول داده که انجام ندهد و آن هم این است که در صورت کمبود منابع مالی دولت دست به افزایش نرخ ارز بزند، مانند اتفاقی که در دولت احمدی‌نژاد افتاد. ما اکنون با کاهش 300/1 میلیون بشکه‌ای مواجه هستیم و این زمینه خوبی برای فعالیت‌های پژوهشی است که ببینیم چگونه می‌توان از نفت‌هایی که زیر زمین مانده و نمی‌توانیم صادر کنیم به نحو احسنت استفاده کنیم. ما می‌توانیم این نفت را در فعالیت‌های صنعتی خود وارد کنیم و لزومی به اصرار بر صادرات نفت خام نداشته باشیم .موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است این است که صندوق توسعه ملی از ابتدای برنامه پنجم بنا نهاده شد با این منطق که دولت در 20‌درصد درآمدهای نفتی خود را به صندوق واریز کند و به این نرخ هر سال 3 درصد اضافه شود، طبق آئین‌نامه صندوق توسعه ملی دولت باید 29 درصد درآمد‌های نفتی امسال خود را به صندوق واریز کند. طبق قانون این نرخ هر سال 3 درصد اضافه می‌شود، یعنی در سال آینده دولت باید نرخی معادل 32 درصد از درآمدهای نفتی خود را به این صندوق واریز کند ولی چون در سال آینده درآمد دولت از جانب درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، دولت درخواست کرده تا در سال آینده به‌جای 32 درصد، 20‌درصد از منابع ارزی استحصال شده از سوی صادرات نفت را به صندوق واریز کند که این تفاوت 12 درصدی را دولت در بودجه به کار ببندد.

نکته دیگر این است که واردات ما امسال 55 میلیارد دلار تخمین زده شده و در سال آینده قرار است کاهش واردات داشته باشیم و این رقم به 51  میلیارد دلار خواهد رسید. تعرفه موثر بر واردات در سال 93، 5/6 درصد است ولی در سال آینده این نرخ به 1/8 درصد خواهد رسید در واقع ما 1/8 درصد از قیمت خارجی کالاهای وارداتی را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کنیم. اما در بحث دستمزد کارکنان دولت در سال 93 این نرخ دستمزد 5/18 درصد افزایش پیدا کرد اما در سال آینده قرار بر این است که 14 درصد افزایش پیدا کند، با توجه به نرخ تورم انتظاری چنین به نظر می‌رسد که افزایش نرخ دستمزد برابر با تورم است. ما پدیده‌ای به‌نام عنوان پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام داریم و منظور پروژه‌هایی است که دولت در گذشته شروع کرده اعم از بندر، فرودگاه، جاده و... که تعداد آنها به حدی است که با این روند تخصیص منابع مالی 12 سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها به اتمام برسند. بنا براین یکی از بحث‌ها این است که ما چه کنیم تا این پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم، در این زمینه دولت کار خوبی را که صورت داده این است که مقرر کرده بودجه‌های عمرانی امسال را فقط به پروژه‌های بالای 80 درصد پیشرفت تخصیص می‌دهد، این باعث سرعت گرفتن طرح‌های عمرانی کشور می‌شود. البته همیشه این مشکل وجود دارد که طرح‌های جدیدی هم توسط دولت و هم توسط مجلس اضافه می‌شود که با توجه به محدودیت‌های دولت در هزینه کرد‌های خود امید می‌رود که دولت دست به ایجاد طرح‌های جدید زیادی بزند.در سال‌های گذشته کار خوبی که انجام شد درمورد مالیات بر ارزش افزوده است که مشاهده می‌شود سهم مالیات بر ارزش‌افزوده در حال افزایش است و سال آینده هم قرار است این مالیات به 9 درصد برسد که با افزودن مالیات بخش سلامت به نرخ 10 درصد می‌رسد و درمجموع می‌توان گفت هر درصدی که به این نرخ اضافه می‌شود حدود 3 هزار میلیارد تومان درآمد به همراه دارد یعنی چیزی در حدود 30 هزار میلیارد تومان از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده دولت کسب درآمد دارد. با توجه به اینکه کل درآمد نفتی‌ای که به بودجه ریخته می‌شود چیزی در حدود 45 تا 52 هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در مقایسه با این سهم مالیاتی نشان‌دهنده این است که آرام‌آرام درآمد مالیاتی جای خود را در درآمدهای دولت به‌عنوان فاکتور اساسی باز کرده است. بحث دیگری هم که مطرح است درمورد اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی است که در سال آینده دولت قرار است 29 هزار و 500 میلیارد تومان از این محل تامین کند، یعنی در واقع از مردم قرض بگیرد.درمورد اوراق مشارکت ارزی نیز پیش‌بینی شده است که 5/12 میلیارد یورو قرض کند که البته تضمینی برای تحقق این موضوع وجود ندارد اما به هر حال این موضوع در بودجه دیده شده است. 

منبع: آرمان