دیروز اتاق بازرگانی ایران محل برگزاری همایشی با عنوان همدلی و هم‌زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال بود. بسیاری از سخنرانان بر همدلی و هم‌زبانی تأکید کردند؛ مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی ایران حل مشکلات فعلی را در گرو همدلی و هم‌زبانی دولت و بخش خصوصی عنوان کردند. هرچند مرور مشکلات اقتصادی فعلی کشور مهم‌ترین نکته سخنرانی‌شان بود. طیب‌نیا، از تصدی‌گری دولت در بخش‌هایی که نباید حضور می‌داشت، انتقاد کرد و نسبت به بزرگ‌شدن دولت هشدار داد. نیلی، کانون همه شوک‌ها را نظام بانکی دانست و در توضیح آن سخن‌ها گفت. سیف هم که می‌گفت بانک‌ها بیش از هدف‌گذاری‌های انجام‌شده وام داده‌اند و به رقمی حدود ٣٤٠ هزار میلیارد تومان اشاره می‌کرد که از این بابت همیشه هم مورد انتقاد تولیدکنندگان بوده‌اند. در همایش دیروز از نوبودن ٣٠ درصد تسهیلات بانکی به تولید پرده برداشته شد که رقم ٣٤٠ هزار میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی در سال گذشته را با چالش جدی مواجه می‌کند.
علی طیب‌نیا، وزیراقتصاد:
نقش دولت در تولید روزبه‌روز ضعیف‌تر شده
نفتی‌بودن اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی، باعث ناکارآمدی بخش خصوصی و دولتی شده است برای اینکه بتوانیم ظرفیت‌های شغلی را افزایش دهیم، چاره‌ای جز توانمندسازی دولت و بخش خصوصی نداریم. با ارزیابی اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته، به‌وضوح متوجه یک موضوع اصلی می‌شویم و آن بزرگ‌ترشدن دولت است. در سال ٥٧، نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی ٣٨ درصد بود، این درحالی است که سال قبل، این رقم بیش از ٤٠ درصد بود و اکنون این روند به صورت نزولی ادامه پیدا کرد و در سال ٩٣، به ١٥,٥ درصد رسید. این آمار به این معنی است که نقش دولت در تولید روزبه‌روز ضعیف‌تر شده است و از سوی دیگر حوزه بنگاه‌داری و اقداماتی که وظیفه دولت نیست، سبب شده است بدنه دولت بزرگ‌تر شود، تاجایی‌که نسبت هزینه‌های دولت در بودجه کل کشور، ازجمله بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ٩١ به ٧٩ درصد، در سال ٩٢به ٧٧ درصد و سرانجام به ٦٥ درصد در سال ٩٣، کاهش پیدا کرده است. درست است که در دو سال اخیر شاهد کاهش این روند بودیم، اما باز دخالت دولت در بنگاه‌داری بسیار بالاست. اگر خواهان این هستیم که توان ثروت‌آفرینی کشور را ارتقا دهیم و به رشدی مستمر و پایدار دست پیدا کنیم، راهی جز تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار نداریم. در کشور ما اگر بخش خصوصی قصد راه‌اندازی یک کسب‌وکار را داشته باشد باید مجوزهای بسیار زیادی از ارگان‌های مختلف اخذ کند. اکنون برای تسهیل صدور مجوز سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که تاکنون هزارو ٧٠٠ مجوز در این سامانه ثبت شده است. برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، درحالی‌که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند صورت واقعیِ این رقم چقدر است؟ دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی‌های دولت تشکیل شده است و در گام بعدی به‌دنبال برآورد دقیقی از میزان بدهی‌های دولت هستیم، این در شرایطی است که تاکنون براساس حسابرسی‌‌های صورت‌گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است. دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش دارایی‌های خود داشته است، درحالی‌که بدهی‌های بسیاری به‌جا گذاشته است و هم‌اکنون مسکن مهر، به‌عنوان یک گرفتاری در دولت مطرح است. پایه پولی کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی‌که ۴۵ هزار میلیارد تومان، صرفا بابت مسکن مهر به آن اضافه شده که این معادل پول چاپ‌شده در تمام تاریخ ایران است. ٨٠درصد منابع نظام بانکی قفل است و بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجازی مواجه است که بدون کوچک‌ترین مجوزی شروع به فعالیت کرده‌اند، درحالی‌که تأسیس یک ماست‌بندی هم نیاز به مجوز دارد. برخی از این مؤسسات، پنج هزار، ۱۲هزار و حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون که با ورشکستگی مواجه شده‌اند، بانک مرکزی باید مشکل آنها را حل کند. یکی از بیمه‌ها هزار میلیارد تومان از منابع مالی مردم را در کسب‌وکار شخصی خود هزینه کرده است.
باهنر، نایب‌رئیس مجلس:
نگران اقتصاد پس از لغو تحریم هستیم
عملکرد ٣٥، ٣٦ سال گذشته در اقتصاد کلان به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست. شاخص‌های اصلی اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و غیره نه‌تنها افتخارآمیز نیستند، حتی بعضا قابلیت عرضه و ارائه نیز ندارند. در ایران چه دلار داشته باشیم، چه نداشته باشیم، بازهم گرفتاریم. تجربه نشان داد ما اگر صد میلیارد دلار هم داشته باشیم گرفتاریم و با درآمد ١٠ میلیارد دلاری هم باز به شکلی دیگر گرفتار بودیم. برخی ساختارها به‌گونه‌ای است که اگر امور به بخش خصوصی واگذار شود، گرفتار می‌شویم و اگر ندهیم به‌نوعی دیگر گرفتار خواهیم بود. دولت یازدهم باید برخی اصلاحات را در سیاست‌های کلی اعمال کند تا دولت‌های بعدی نیز با مشکلات فعلی روبه‌رو نشوند. در سیاست‌های برنامه ششم، نقاط بلندمدتی را هدف قرار داده‌ایم، برای نمونه از دولت خواسته‌ایم با کمک به بخش خصوصی به ایجاد یک کمپانی نفتی کمک کند. ١٢٠ سال سابقه نفتی داریم، ولی هنوز کمپانی نفتی بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و شرکت ملی نفت همه‌چیز را قبضه کرده است.
شافعی، رئیس اتاق ایران:
دولت در دام گروه‌های خاص نیفتد
دولت نباید در دام گروه‌های خاص ذی‌نفع بیفتد و باید صدای همه گروه‌ها را در اقتصاد کشور گوش کند. بخش خصوصی زیر سایه سنگین اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفته‌است.
تجربیات نشان داده است که اتکا به بنگاه‌های دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد نتوانسته جایگزین پایگاهی در مقابل بنگاه‌های خصوصی باشد. برای خروج از رکود و رسیدن به رشد پایدار باید شرایط فعلی تغییر کند. ما نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و کاهش اتکای نفتی، تنوع صادرات و افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها هستیم که در اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است. بخش خصوصی با چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور روبه‌رو است. بخش خصوصی ما ناتوان بوده و سایه اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی را بر سر دارد به‌طوری‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط در چنبره خمودگی قرار گرفته‌ا‌ند و امکان رشد آنها وجود ندارد. انسجام اجتماعی به دلیل تضعیف طبقه متوسط، شکننده شده است. ضعف اعتماد دولت به بخش خصوصی خدمات بی‌کیفیت و نابرابر، اقتصاد تک‌محصولی، ارتقای کند فناوری و سرمایه‌های ضدرقابتی، شرایط حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را سخت کرده است. برای تحقق شعار سال، باید اتفاقات جدیدی بین دولت و بخش خصوصی بیفتد.
نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور:
صندوق‌های ذخیره به خزانه دوم تبدیل نشود
گفت‌وگوی آزاد در جامعه را باید پاس بداریم و فرهنگ این امر در جامعه ترویج شود. اگر اهل گفت‌وگو نباشیم، همدلی و هم‌زبانی در حد شعار باقی می‌ماند. همچنین به دو دلیل در آستانه عصر جدید هستیم، نخست اینکه در مرحله تدوین برنامه ششم هستیم و دولت جدید با نگاه جدید به اقتصاد، به‌دنبال طراحی سمت‌وسویی جدید برای اقتصاد است و اگر این اهداف تحقق پیدا نکند، برنامه‌ها مانند گذشته درجه تحقق پایینی خواهد داشت و به طور کلی حرف‌های خوبی که نوشته شود، اما در پایان کار اجرائی نشود، فایده‌ای ندارد. به طور کلی برای تعامل با جهان، یعنی بعد از رفع تحریم‌ها باید آمادگی کامل داشته باشیم تا حاصل آن مانند مذاکرات برد- برد باشد، بنابراین در بخش خصوصی و دولتی باید فضا را آماده کنیم. در گذشته شاهد درآمدهای فراوان نفتی بودیم، اما حاصل آن بیماری هلندی و تورم پرشتاب بود. همچنین توافق هسته‌ای نیز بر عملکرد فعالان اقتصادی نقش بسزایی دارد، اکنون زمان این است که طرف‌های تجاری ما به مذاکره‌کنندگان خود این پیام را بدهند که حاصل این توافق باید جملات بسیار روشن و بی‌ابهام، برای تأمین این تعامل سازنده باشد. تاکنون شاهد حضور هیأت‌های تجاری متعدد و متنوعی بودیم که در این چند ماه با اشتیاق به ایران سفر کرده و با اشتیاق هم رفته‌اند، اگر به طور جدی دنبال همکاری‌‌کردن با ایران هستند، رفع تحریم باید با کلمات بسیار روشن مانند تأمین زمینه‌های فنی، فناوری، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و مشارکت در حوزه‌های مختلف، همراه باشد و از سوی دیگر با اما و اگر نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. مذاکرات ما با انسجام ملی دنبال شده است و مردم ما تاکنون پشت سر سیاست‌مداران ایستاده‌اند و در مرحله مذاکرات نیز تا زمانی که پیام انسجام داده شود، کار ادامه پیدا می‌کند. برخی بدانند اگر بذر یأس در جامعه پاشیده شود مطمئنا به توفیقات ملت ایران لطمه زده‌اند و گناه آن به گردن کسانی خواهد بود که در صفوف وحدت ملت تفرقه و شکاف ایجاد کرده‌اند. با تدبیر در شرایط تحریم، تورم ٢٥ درصد کاهش یافت و از رکود خارج شده‌ایم و این پیام قوت بود که طرف تحریم‌کننده را به این نتیجه رساند که راه برد – برد را دنبال کند. در حال حاضر سازماندهی جدیدی در اقتصاد ایران لازم داریم.
سیف، رئیس کل بانک مرکزی:
٣٠درصد تسهیلات سال ٩٣ جدید بود
یکی از مشکلات اقتصاد کنونی ما، پایین‌بودن سرمایه بانک‌هاست، بانک‌ها به دلیل تحمیل مستمر تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته و انباشته‌شدن مطالبات بانک‌ها از سوی دولت با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند که این موضوع سبب شد تا بخش عمده‌ای از منابع درآمدزای بانک‌ها قفل شود و عملا باعث شد تا بانک‌ها زیان‌آور باشند و در این دوره زمانی برخی از بانک‌ها حتی سرمایه‌های‌شان منفی شده بود. همچنین متناسب با سایر عوامل اقتصاد، پایه سرمایه بانک‌ها نیز بزرگ نشد و این امر سبب شد نرخ کفایت سرمایه از هشت درصد آغاز و به زیر چهار درصد برسد، در صورتی که اکنون ملاک ١٤ تا ٢٠ درصد مطرح است. درحال‌حاضر بدهی‌های دولتی به بانک‌ها ١٠٢ هزار میلیارد تومان و مطالبات غیرجاری به ٩٣ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین ١٥٠ هزار میلیارد تومان، طلب نظام بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی است و از سوی دیگر ساختار ضعیف غیرحاکمیتی را در بانک‌ها شاهد هستیم؛ بنابراین با چنین شرایطی بانک‌ها توانایی پذیرش ریسک را ندارند. در حال حاضر تأمین مالی اقتصاد کشور بر شبکه بانکی متمرکز است و به منظور رفع مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی اقتصاد، اصلاح نظام مالی در جهت افزایش سهم سایر منابع الزامی است. هدف‌گذاری در سال ٩٣، رشد ٢٣ تا ٢٥ درصدی در نقدینگی بود، اما آمار نشان می‌هد در سال گذشته نقدینگی با ٢٢,٣ درصد رشد، به ٧٨٢ هزار میلیارد تومان رسیده است. ٣٤٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات سال ٩٣ بوده و ٣٠ درصد تزریق آن جدید بوده که این رقم را قبول دارم، اما تمام ٧٠ درصد مطالبات معوق نبوده است.
مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور:
کانون همه شوک‌ها، نظام بانکی
سال‌های ٩١ و ٩٢، اقتصاد در زمینه ارز با بحران مواجه و در کنار آن با رکود تورمی روبه‌رو شد که مشکلات ساختاری بلندمدت، نحوه مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی و تحریم نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی بود. اما در سال اخیر شاهد بازگشت آرامش، انضباط پولی و تسهیل روابط خارجی و افزایش بودجه عمرانی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم و ادامه روند روبه‌رشد اقتصادی بودیم. حجم واردات در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ حدود ٧١٨ هزار میلیارد تومان بود و از سوی دیگر حجم مخارج دولت در قالب هدفمندی یارانه‌ها و هزینه جاری افزایش پیدا کرد که این عوامل سبب شد تا پیامدهای آن حجم بالای سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرتجاری و مسکن سوق پیدا کند. در مورد چشم‌انداز حل مسائل نظام بانکی، آنچه که مربوط به تحریم‌هاست، امیدواریم با بهبود شرایط اقتصاد، مسئله مطالبات معوق روند خوبی را دنبال کند تا منابع بانکی برای ارائه تسهیلات و ارتباط آن با جهان اصلاح شود.
درباره حل مشکلات نظام بانکی باید گفت که راه‌حل درست را باید درباره سیستم بانکی در پیش گرفت. رفع تحریم‌ها همراه با بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد بازار برای بدهی‌های دولت و تصمیم‌پذیرکردن آنها و طی‌شدن روند طبیعی بازار و تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طورکلی بعد از مسئله هسته‌ای و مذاکرات، مهم‌ترین موضوع، اصلاح نظام بانکی است تا بتوانیم بهره لازم را با گشایش‌ها در جهت افزایش تولید ببریم.
خوانساری، رئیس اتاق تهران:
سیستم بانکی علیه منافع بخش خصوصی متحد شده
دو عامل سیاست‌های دستوری و سرکوب‌های مالی باعث شده تا واسطه‌گری بانک‌ها با مشکلاتی همراه شود. در ٣٠ سال گذشته نقش واسطه‌گری بانک‌ها ضربه‌های زیادی را وارد کرده است. در اوایل انقلاب بانک‌ها به صورت دستوری در طرح‌های عمرانی مشارکت کردند که این موضوع این‌روزها با انتقادات بسیاری همراه شده است. در این سال‌ها بنگاه‌داری بانک‌ها مشکلات متعددی را در اقتصاد به وجود آورده است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی باعث شده است تا نقدینگی مردم به سمت‌وسوی مختلفی حرکت کند به نحوی که در یک مقطعی نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز و در مقطعی دیگر به سمت سیستم بانکی سرازیر می‌شود. این موضوع نشان از آن دارد که سود بانکی با نرخ تورم همخوانی ندارد. همه ما مشکلات سیستم بانکی کشور را می‌دانیم، اما چرا برای حل آن اقدام اجرائی صورت نمی‌گیرد. مؤسسات اعتباری غیرمجاز نیز در این شرایط مشکلات را پیچیده‌تر کرده‌اند. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی تا یک سال ٢٠ درصد تعیین شده اما در سه بانک تجارت، سرمایه و آینده به ترتیب نرخ‌های سود بانکی یک‌ماهه تا یک‌ساله از ٢٠ درصد تا ١٩ درصد اعلام شده‌اند. این موضوع نشان از آن دارد که در شرایط فعلی، عرضه و تقاضا به هیچ عنوان متعادل نیست. فاصله میان بازار ارز و نرخ‌های سود بانکی یک رانت در بازار ایجاد کرده که این موضوع به هیچ عنوان به نفع بخش تولید نیست. اگر همه می‌دانیم سیاست‌های دستوری و سرکوب مالی مشکل‌آفرین است چرا اقدام کارامدی برای حل آنها انجام نمی‌دهیم. کجای دنیا سیستم‌های بانکی با هم متحد شده و برخلاف منافع بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. بر اساس اعلام آمارها مطالبات غیرجاری ١٤,٨ درصد اعلام شده است که بنده به هیچ عنوان به این رقم مطمئن نیستم. به اعتقاد بنده خطرناک‌ترین مشکل این روزها بحث مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ چرا‌که برخی بانک‌ها مطالبات را معوق اعلام نمی‌کنند و حتی برای آنها سود نیز تعریف می‌کنند که این موضوع در آینده بسیار مشکل‌آفرین است زیرا سود فقط در کاغذ اعلام می‌شود و در واقعیت وجود ندارد. ٥٠ شرکت بزرگ ٣٣ درصد مطالبات معوق بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. برخی از بدهکاران بانکی به‌خاطر تفاوت نرخ ارز نتوانستند مطالبات خود را بازپرداخت کنند اما عده‌ای دیگر از رانت استفاده کرده‌اند و خواستار وصول مطالبات به سیستم بانکی نیستند؛ در این شرایط تهاتر بدهی‌های میان دولت و پیمانکاران می‌تواند تا حدودی مشکلات را برطرف کند.
بهکیش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی: ٤٠ سال خودرو را ٣ برابر قیمت می‌خریم
اقتصاد ما تاکنون بر این اساس بوده است که نیاز داخل را خودمان تولید کنیم که خودرو پیکان نمونه آن بود. مهم نبود چه میزان هزینه دارد اما مهم تولید توسط ایران بود. این نوع زندگی در جهان برچیده شده است اما هنوز ایران این‌گونه عمل می‌کند. این در حالی است که اکنون خودرو ٨٠ درصد و نساجی ١٥٠ درصد تعرفه دارد اما وزارت صنعت تا می‌خواهد آن را کاهش دهد، صدای همه در می‌آید و بیکارشدن کارگر را بهانه می‌کنند.
دنیا دیگر استقلال خود را به این وصل نمی‌کند که همه چیز را خودش تولید کند اما کشور ما به دلیل اینکه در جنگ و تحریم بوده است فرصت اینکه دوباره اقتصاد را نگاه کند، پیدا نکرده است، تا خود را هم‌تراز کشورهای همسایه کنیم، این در حالی است که این روش ما را روزبه‌روز فقیرتر کرده است. در ٣٥ سال گذشته متوسط قیمت خرید اتومبیل سه تا چهاربرابر قیمت بین‌المللی بوده است. متأسفانه پول اضافه‌ای که مردم بابت خودرو داده‌اند تا کارگر بیکار نشود! با این کار چه چیزی به دست آورده‌ایم؟ توانسته‌ایم با کره یا ژاپن رقابت کنیم؟ خیر، نه‌تنها این هدف محقق نشده است بلکه پول‌ها را هم هدر داده‌ایم؛ اما تا می‌خواهند تعرفه را کاهش دهند، می‌گویند دست نزن، کارگرها بیکار می‌شوند. همواره می‌گوییم صادرات داشته باشیم و حمایت هم بکنیم. صنعتی که نمی‌تواند در بازار رقابت باقی بماند باید ورشکست شود؛ زیرا پول من و شما را اضافه می‌گیرد و خرج می‌کند که اکنون برخی از صاحبان سرمایه ورشکست شده‌اند؛ اما یک گروه دیگر ثروتمند شده‌اند و کارگران آنها در همان سطح سال‌های گذشته باقی مانده است. رشد با صادرات به وجود می‌آید اما این امر با این تعرفه‌ها امکان‌پذیر نیست. هر صنعتی که تعرفه آنها بالاست، هیچ زمان صادرکننده نمی‌شود. دولت جرئت گفتن این حرف‌ها را ندارد اما بنده می‌گویم اگر می‌خواهیم صادرکننده شویم، تعرفه باید پنج درصد شود. در غیراین‌صورت دولت بداند پول نفت را باید تقسیم کند و چیزی بیشتر از آن نیست و بدانید که فقیرتر خواهیم شد. اگر خواهان رشد هستیم، تولیداتی که نمی‌توانند در تعرفه پایین فعالیت کنند، دولت اگر دوستشان دارد حمایت کند، در غیراین‌صورت اجازه ورشکستی دهند. تولیدکننده‌های ما می‌خواهند محصولاتشان را در داخل بفروشند، درصورتی‌که توانایی دارند محصولاتشان را در خارج به فروش برسانند. اگر نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم، به‌وضوح بگوییم عرضه تغییر وضع کنونی کشور را نداریم.
نعمت‌زاده، وزیر صنعت:
لزوم انتقال بار مالیات به دوش مصرف‌کنندگان
باتوجه به شرایطی که در سال اخیر ایجاد شده، فضای عمومی کشور روبه‌بهبود است، وظیفه همه ماست در جهت رونق‌بخشیدن به این سمت کمک کنیم. رشد اقتصادی بعد از دو سال منفی‌بودن، سال گذشته شاهد مثبت‌شدن آن بوده‌ایم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. ضمن اینکه در این دوره شاهد رشد پنج‌درصدی در بخش تولید، در بخش معدن ١٠ درصد و تجارت سه درصد بوده‌ایم که این رشد کافی نیست و باید بیشتر شود. سال جاری به سال رونق اقتصادی، بهبود شرایط اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی نامیده شده است که اکنون دولت با حمایت ملت درصدد حل مشکلات بین‌المللی است تا حداقل به یک شرایط عادی دست پیدا کنیم و در این راه واقعا، به همدلی و هم‌زبانی نیاز داریم. آنچه که امروز شاهد هستیم این است که به‌خاطر نظام توزیع و مصرف، بخشی از سنگینی مالیات بر دوش تولیدکننده‌هاست و باید این بار از دوش تولیدکننده به دوش مصرف‌کننده انداخته شود. در سال گذشته دولت برای مقابله با تورم، به ما اجازه نداد تغییرات را در حوزه‌های مختلف دنبال و ایجاد کنیم اما امسال از دولت اجازه گرفته‌ایم دو حرکت عمده در دستور کار داشته باشیم. نخست تغییر تعرفه‌ها بود. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود تعرفه از ١٤ طبقه به شش طبقه تا سال ٩٦ کاهش پیدا کند که در این دوره کاهش طبقات از ١٤ به ١٠ و سپس هشت و شش را دنبال می‌کنیم. ضمن اینکه امسال حدود ٧٠٠ مورد تغییرات را در تعرفه‌ها دنبال می‌کنیم. ناگفته نماند که متوسط حسابی و جبری تعرفه‌ها از ١٩,٧ به ١٨.٧کاهش پیدا کرد و توانستیم یک درصد در جهت سیاست‌های WTO حرکت کنیم. همچنین اگر هزینه تعرفه‌ها بالا باشد، قاچاق و واردات از مبادی غیررسمی پررنگ‌تر می‌شود؛ بنابراین باید انگیزه‌های اقتصادی را برای امر قاچاق کاهش دهیم. برخی مواقع کاهش تعرفه‌ها را دنبال کردیم که برخی رسانه‌ها گفته‌اند چرا حمایت از تولید با کاهش تعرفه‌ها مورد توجه قرار نگرفته و واردات تسهیل شده است، در صورتی که برخی از تعرفه‌ها مانند تعرفه زعفران بلااستفاده بود و اثری بر واردات نداشت، زیرا واردات در این بخش در حد بسیار کمی است. باتوجه به سیاست‌های اقتصادی کشور رژیم تجاری کشور باید روزآمد می‌شد که اکنون این کار با جدیت دنبال می‌شود و جلب توجه و همکاری دستگاه‌های اقتصادی در این راه بسیار حائزاهمیت است. برای ورود به WTO باید به قوانین احترام بگذاریم و باتوجه به برداشته‌شدن تحریم‌ها در آینده سریع‌تر به جامعه جهانی متصل خواهیم شد. برخی‌ها، نگران اتصال به جامعه جهانی هستند که مبادا تولیدکننده‌ها دچار مشکل شوند که بستگی به نوع صنعت و توانمندی‌ها، می‌توانیم استثناهایی قائل شویم و تعرفه‌های خاص ایجاد کنیم تا این توانمندی‌ها در بخش تولید ایجاد شود. کره‌جنوبی ٢٥ سال واردات خودرو را ممنوع کرده، اما پله‌پله با برنامه‌ریزی رشد و سپس دروازه‌هایشان را به روی جهان باز کردند و اکنون رقیب ژاپن هستند، اگر فکر و برنامه و برنامه‌های راهبردی داشته باشیم، می‌توانیم به رشد امیدوار باشیم. تمام علم و دانش تکنولوژی باید در خدمت صنعت و کشاورزی باشد، اما اگر فقط دعا کنیم رشد امکان‌پذیر‌نیست.
منبع: شرق - مهدی دهقان