تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم تا سال ٩٦، پنج درصد جایزه برای سپرده‌گذاران، بازنگری در نرخ سود بانکی تا دو ماه دیگر، مسکوت‌ماندن طرح حذف چهار صفر پول ملی و برخورد جدی‌تر با مؤسسات مالی غیرمجاز، از جمله خبرهای جدیدی بود که فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، روز گذشته در نشستی با اصحاب رسانه، به بهانه برگزاری همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ١٠ و ١١ خرداد ماه سال جاری، به جزئیات آن اشاره کرد.
سال ٩٦ به نرخ تورم تک‌رقمی می‌رسیم
تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ٩٤ امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر کاهش نرخ تورم، محصول و خروجی تلاش جمعی در حوزه اقتصاد است، اما درباره تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم اخیرا آقای روحانی، رئیس‌جمهور نیز گفته‌اند تک‌رقمی‌شدن تورم برای سال ٩٥ و ٩٦ پیش‌بینی شده است و برای سال ٩٤ طرح و هدفی مبنی بر تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم اعلام نشده است. درحال‌حاضر سیاست‌گذاری‌ها بر این اساس است که ابتدا نرخ تورم کنترل و سپس از رکود خارج شویم، اگر تورم کنترل نشود، توانایی خروج از رکود وجود ندارد. به طور کلی سال گذشته شاهد کنترل تورم و ثباتی در اقتصاد کلان بودیم و در این سال بازار ارز باثبات و مسیر تورم نزولی بود. با توجه به شرایط اقتصادی‌ای که داریم، مشکل جلوگیری از افزایش تورم را می‌توانیم حل کنیم، درحالی‌که کنترل تورم به معنای حفظ نرخ تورم در مرز ١٥ درصد نیست، بلکه هدف تسریع تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم است.
پارادوکس نرخ سود بانکی و نرخ تورم
درباره تعیین دستوری نرخ سود بانکی و ربابودن آن، صلاحیت اظهارنظر ندارم و این امر باید از کارشناسان مربوطه پرسیده شود، اما از نیمه دوم ٩٢ به‌بعد، به‌ویژه اوایل سال ٩٣ با پارادوکس روبه‌رو شدیم که تورم مهار شد و مسیر نزولی را طی کرد ولی نرخ سود بانکی نه‌تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش هم یافت، منتها این موضوع نیازمند توجه بود که رسانه‌ها به این موضوع توجه نداشتند و فقط نرخ سود بانکی برای آنها اهمیت داشت. در سال‌های گذشته شاهد افزایش فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم بودیم که اتفاقا در اقتصاد ایران این رخداد بسیار نادر بود و نرخ سود بانکی همواره کمتر از نرخ تورم بود و حتی این امر اثر مخربی بر اقتصاد کشور داشت، اما در سال ٩٣ شاهد بودیم که نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی و عوامل مؤثر در این رخداد در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه قرار گرفت. البته نرخ سود بانکی، سه ماه یک‌بار بازنگری می‌شود و به تفاوت بانک‌ها نیز توجه می‌شود. درحال‌حاضر اعتقاد برخی‌ها بر این است که مسئولان به فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم با درنظرگرفتن حجم مطالبات معوق و بسته رکود تورمی توجه کنند. به هر حال تصویب شورای پول و اعتبار در این زمینه ناقص است، تصمیماتی در این شورا گرفته شد و به سیاست‌گذاران یا همان بانک مرکزی اعلام شده است، اما برایند نظرات در شورای پول و اعتبار بوده است و تا بازنگری بعدی حدود دوماه‌ونیم دیگر باقی مانده است.
نمی‌توان در مورد سطح نرخ دلار اظهارنظر کرد
درباره سطح نرخ دلار نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد، زمانی می‌توان در این زمینه اظهار نظر کرد که خریدوفروش آزاد باشد. به‌طور کلی برایند تقاضا و عرضه در نرخ دلار تأثیرگذار است، اما اعتقادم این است که نمی‌توان درباره سطح نرخ دلار قضاوت و اظهارنظر کرد. درحالی‌که امکان قضاوت و اظهارنظر درباره ثبات نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم وجود دارد سیاست‌گذاران در سال گذشته توانستند ثباتی را در اقتصاد ایجاد کنند و ما این آرامش را در بازار مشاهده کردیم.
بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز جدی‌تر برخورد می‌کند
در بحث جولان‌دادن مؤسسات غیرمجاز و عدم پیروی آنها از سیاست‌های بانک مرکزی نیز باید گفت که در سال‌جاری برخورد صورت خواهد گرفت و تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ می‌شود و درآینده شاهد ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز خواهیم بود.
سیاست‌گذار از پژوهش‌ها بهره گیرد
همچنین این‌روزها شاهد این هستیم که پژوهش‌های صورت‌گرفته به قفسه کتابخانه‌ها می‌رود، البته کار پژوهشگر نیز همین است، اما برداشتن این پژوهش و استفاده از آن باید از سوی سیاست‌گذار صورت گیرد. به‌طورکلی در ٢٤ سال گذشته، می‌توانستیم اقدامات بسیار زیادی انجام دهیم، اما از فرصت‌ها به خوبی استفاده نکرده‌ایم و خیلی از مشکلات کشور مسائل مدیریتی است که در آن ورودی نداشته‌ایم، اما به‌طورکلی سعی کرده‌ایم که اقدامات پژوهشی مناسبی برای رفع مشکلات کشور انجام دهیم.
کپی‌پیست، مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند
به‌طورکلی نباید با هیجانات، مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی را دنبال کنیم و از سوی دیگر کپی‌پیست در حل مشکلات کشور فایده‌ای ندارد.
حبس دارایی بانک‌ها و بیمه‌ها در زمین
این اولین‌بار نیست که مواردی چون حبس‌شدن دارایی بانک‌ها و بیمه‌ها در بازار زمین و مسکن برای ما اتفاق افتاده است. کردیت‌کرانچ که درواقع نوعی بدهی سلسله‌وار است و هرکس بدهی خود را به فرد بعدی نکول می‌کند و دومینوی نکول را ایجاد می‌کند، در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و اینجا آن کسی که احتمال نکول او حداقل و مینیمم است یعنی دولت و بانک مرکزی وارد می‌شوند و این زنجیره بدهی را می‌شکنند. الان دولت تلاش می‌کند بدهی خود به پیمانکاران را با استفاده از اوراق خزانه پرداخت کند و بدهی‌های خود را در بازار بدهی منتشر و تلاش می‌کند این دومینو متوقف و زنجیره بدهی شکسته شود.
اجماع حاکمیت در برخورد با مؤسسات غیرمجاز
قطعا به انضباط نیاز داریم که آن‌هم دو لایه دارد که یکی از آنها مؤسسات خاطی هستند و باید بدانیم که این مسئله قطعا یک ماجرای حاکمیتی است و کسی نباید فکر کند که این تجارت عده‌ای هست و تجارت عده‌ای نیست و اینجا مماشات اساسا موضوعیت ندارد. این مسئله با توصیه و امثال آن هم حل نمی‌شود و باید به‌گونه‌ای تعیین‌تکلیف شود که همه به چراغ‌های قرمز احترام بگذارند. خوشبختانه به نظر می‌رسد اجماع کامل در سطح حاکمیت و سه قوه و شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص برخورد و ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز ایجاد شده است. این مسئله هم به‌هیچ‌وجه نباید یک اقدام قهریه تلقی شود. این مؤسسات باید از دسترسی به پس‌انداز مردم محروم شوند و بانک مرکزی اجازه ندهد با مال مردم در اقتصاد جولان بدهند.
منبع: شرق - مهدی دهقان