عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ طبق قانون رفع موانع تولید تشکیل حساب ویژه تولید برای واحدهای تولید پیش بینی شده و باید سرمایه در گردش به نرخ ارزان در اختیار تولید قرار گیرد.

علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد قانون رفع موانع تولید و تأثیر آن بر رونق بنگاه‌ها و حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اظهار داشت: بندی در این قانون وجود دارد که دولت موظف است، برای تمامی واحدهای تولیدی حساب ویژه تولید پیش‌بینی کند تا بر این اساس با شناسایی مشکلات آنها اقدام به رفع آن شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید از سوی دولت درحال تهیه و تدوین است، بیان داشت: در این حساب‌ها تبادل مالی شفاف وجود داشته تا از طریق بانک‌های عامل حمایت‌های لازم از تولید انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: یکی از مباحثی که موجب اختلاف دولت و مجلس در حال حاضر بوده مربوط به این ماده می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت ارزی و ریالی پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد همه این سرمایه‌گذاری را به‌صورت ریالی انجام دهد، البته هنوز آیین‌نامه اجرایی این ماده نهایی نشده و باید منتظر نظر دولت ماند.

وی با اشاره به اینکه منشأ مشکلات بنگاه‌های تولیدی باید به‌صورت دقیق شناسایی شود، یادآور شد: در حال حاضر بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت واحدها و بخش اعظمی از آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌ها است.

به گفته این نماینده مجلس همه تولیدکنندگان به دنبال تسهیلات ارزان‌قیمت بوده، اما واقعیت این است که محدودیت منابع مالی امکان چنین شرایطی را فراهم نمی‌کند.

این اقتصاددان به قیمت پول در بازار اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نرخ پول و خدمات آن در بازار یک قیمت دارد و برخی تسهیلات با یارانه دولت نیز نرخی دیگر دارد و دولت می‌تواند با منابع محدودی که دارد، نقدینگی در گردش برای تولید را به‌ صورت پلکانی و بخشی را به‌صورت یارانه و بدون آن به واحدهای تولیدی بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا همه مشکل تولید مربوط به کمبود نقدینگی است، گفت:‌ اکثر مشکلات تولید منشأ سرمایه در گردش دارد و اگر این بخش پوشش داده شود، می‌توان مشکلات را حل کرد، البته نباید از مسائلی همچون فضای کسب و کار که منجر به افزایش هزینه‌ و نقصان در امور تولید است، غافل شد.

احمدی در پاسخ به این سؤال که پول‌های آزادشده چه نقشی در حمایت از تولید و احتمالاً تورم در بازار خواهد داشت، بیان کرد: اکنون تب و تاب برای تقاضای نقدینگی در اقتصاد کشور بسیار بالا است و اگر از سوی دولت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدیریت نشود، تبدیل پولهای آزاد شده به ریال و تزریق این پول‌ها به اقتصاد داخلی در کنار سیاست انبساطی منجر به تورم خواهد شد.

وی پیشنهاد داد: یارانه تولید به واحدهایی تعلق بگیرد که از طریق سیاست‌های ارزی دولت با مشکل مواجه شده‌اند، البته شناسایی آنها کار مشکلی است.

این نماینده مجلس در مورد تأثیر کاهش سود بانکی برای حمایت از تولید و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد: واقعیت این است که دو نرخ سود در اقتصاد وجود دارد که شامل نرخ واقعی بازار و نرخ دستوری است.

وی به این واقعیت اشاره کرد که نمی‌توان نرخ تسهیلات واقعی در بازار را به‌ صورت دستوری کاهش داد؛ زیرا براساس نرخ تورم و دیگر عوامل قیمت تمام‌شده بیش از 20 درصد است، به همین علت نمی‌توان با بخشنامه و الزام بانک‌ها را مجبور به کاهش این نرخ کرد.

احمدی با تأکید بر اینکه تعیین نرخ سود تسهیلات باید براساس واقعیت‌های پولی و تورم باشد، گفت: در حال حاضر اینکه بانکها با چه نرخی منابع خود را تجهیز کنند، عامل تعیین‌کننده تلقی می‌شود.

این نماینده مجلس موضوع پرداخت یارانه تسهیلات تولید به‌صورت غیرهدفمند را یکی از مشکلات کنونی حمایت از تولید دانست و گفت: این شیوه شاید بتواند به‌صورت مقطعی به تولید کمک کند، اما درنهایت منجر به رونق نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد آثار تزریق منابع ارزی بلوکه‌شده به داخل کشور بیان داشت: تجربه تاریخی گذشته حکایت از وجود بیماری هلندی در کشور دارد و در کنار آن تجربه جدیدی حاصل شده که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از آن یاد می‌شود؛ هرچند ساختمان اجرای این سیاست ضعیف است، اما اجماع همگانی روی آن وجود دارد و در صورتی که چارچوب این سیاست‌ها رعایت شود، می‌توان منابع ارزی آزادشده را بدون هرگونه مشکل با کم‌ترین آثار منفی در اقتصاد هزینه کرد.

به گفته احمدی نباید شیوه‌ای در پیش گرفته شود که مانند گذشته دلارهای نفتی به ریال تبدیل شده و منجر به تشدید واردات شود که در نهایت تورم و بیماری هلندی را در پی دارد.

وی تأکید کرد: اکنون این دغدغه وجود دارد که عطش استفاده از دلارهای بلوکه‌شده و تبدیل آن به ریال در نهایت منجر به افزایش واردات و بزرگتر شدن دولت و اتکای بودجه به درآمد نفت شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر رقم پول‌های بلوکه‌شده که از سوی مسئولان مطرح شد، طی سال‌های قبل در بودجه آمده باشد، نیاز به اصلاحیه بودجه سال جاری ندارد، اما در صورتی که این منابع جدید باشد نیاز به اصلاح بودجه وجود دارد و دولت نمی‌تواند بدون متمم و اصلاحیه آن را استفاده کند.

احمدی همچنین در مورد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: احتمالاً در عملیات حسابداری سهم صندوق توسعه از این پول‌ها قبلاً پرداخت شده؛ زیر اکنون بخش اعظم این پول‌ها جزء منابع بانک مرکزی محسوب می‌شود.

منبع: فارس