افزايش سقف بودجه عمومي به ٢٦٦ هزار ميليارد تومان
روز سه‌شنبه موعد ارايه دو لايحه برنامه توسعه ششم و بودجه عنوان شده است. بودجه در حالي با حدود دو ماه تاخير به مجلس مي‌رود كه برشي يك ساله از برنامه تصويب نشده برنامه توسعه ششم است و نمايندگان هم به ناچار با اولويت رسيدگي به برنامه بودجه به طور قطع تصويب برنامه پنج ساله ششم را به سال آينده موكول خواهند كرد. با توجه به اينكه مجلس براي تصويب قانون بودجه ٤٥ روز كاري زمان نياز دارد، تصويب بودجه سال آينده به بعد از انتخابات مجلس موكول خواهد شد.
طبق قانون وقتي لايحه بودجه به مجلس اعلام وصول مي‌شود بلافاصله تكثير شده و در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد. نمايندگان يك هفته فرصت مطالعه و ارايه پيشنهاد دارند. پس از آن بودجه يك هفته در كميسيون تخصصي و دو هفته در كميسيون تلفيق بررسي خواهد شد. بعد از اين بررسي‌ها لايحه به صحن مي‌رود و بودجه دو هفته كاري در صحن به بررسي گذاشته مي‌شود. بنابراين بدون لحاظ تعطيلي‌هاي پيش رو در بهمن ماه، دست كم مجلس تا دهم اسفند ماه براي ارزيابي بودجه زمان نياز دارد. اين تاريخ در خوشبينانه‌ترين حالت موعد تصويب بودجه خواهد بود. در صورتي‌كه واقع‌بينانه به ماجرا نگاه كنيم از اواخر بهمن تبليغات انتخابات دهمين دور مجلس آغاز مي‌شود تا زمان برگزاري انتخابات عملا مجلس تعطيل است. در واقع تعطيلات مجلس از ٢٢ بهمن آغاز خواهد شد و تقريبا ١٥ روز از زمان در اختيار از دست مي‌رود. با اين توضيحات اگر نمايندگان بدون وقت‌كشي كار بررسي بودجه را دنبال كنند شايد قانون بودجه در روزهاي آخر اسفند تصويب شود.
رشد ١٨ درصدي بودجه عمومي
فارغ از آنچه در خصوص زمان تصويب سند مالي يك ساله گفته شد؛ بر اساس آخرين اطلاعات به دست آمده دولت در لايحه بودجه سال ٩٥، ١٨ درصد رشد در بودجه عمومي لحاظ كرده كه سقف بودجه عمومي را به ٢٦٠ هزار ميليارد تومان مي‌رساند. اگرچه تا زمان ارايه لايحه بودجه هر تغيير ديگري در اين اعداد محتمل است اما منابع موثق از پيش‌بيني ٦٦ هزار ميليارد تومان درآمد نفتي براي سال آينده خبر مي‌دهند. اين ميزان درآمد به معناي رشد ١٧ درصدي است كه با توجه به تعيين قيمت ٤٠ دلار براي نفت، اين رشد از محل افزايش صادرات پيش‌بيني شده است. درآمدهايي از محل ماليات و منابع ديگر نيز در بودجه ١٠٠ ميليارد دلار تعيين شده است كه اين اعداد به علاوه بودجه هدفمندي يارانه‌ها با سقف ٥٠ هزار ميليارد تومان و ٥٠ هزار ميليارد تومان بودجه سازمان‌هاي انتفاعي به ٢٦٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
٩٠ درصد رشد بودجه عمراني نسبت به عملكرد ٩٤
گفته‌ها پيش از اين هم بر افزايش ٩٠ درصدي بودجه عمراني تاكيد داشته است. اما اين رشد بنا شده نسبت به عملكرد بودجه عمراني سال ٩٤ ايجاد شود. به اين ترتيب در صورتي كه نيمي از بودجه ٤٧ هزار ميليارد توماني سال جاري محقق شود احتمالا بودجه عمراني سال آينده حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اگرچه هر سال براي بخش عمراني رشد بودجه پيش بيني مي‌شود اما هر سال تنها ديوار اين بخش است كه كوتاه بوده و اعتبارات آن تخصيص نمي‌يابد، بنابراين از اين زوايه و با تكيه بر عملكرد سال‌هاي قبل مي‌توان گفت افزايش پيش‌بيني شده براي بودجه عمراني يك افزايش نمادين است.
تقدم لايحه برنامه ششم بر بودجه رعايت نشد
امسال در سه سال حضور دولت يازدهم در اداره كشور اولين دوره‌اي است كه لايحه بودجه در زمان قانوني نيمه آذر به مجلس ارايه نشده و بيش از يك ماه به تاخير افتاده است، عمده دليل اين امر تاكيد بر ارايه همزمان برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه عنوان مي‌شود. هرچند نوسانات قابل ملاحظه در بازار جهاني نفت بر اين موضوع بي‌تاثير نبود و موجب شد تا دولت براي تصميم‌گيري دقيق‌تر در رابطه با پيش‌بيني قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه سال بعد كمي تامل بيشتري داشته باشد. اما آن طور كه برخي مقامات آگاه اعلام كردند بعد از نهايي شدن ارقام كلي بودجه در جلسات هفته‌هاي گذشته هيات دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي فرآيند وارد كردن ارقام جزيي بودجه و تكميل جزييات آن را اكنون به پايان رسانده و لايحه بودجه سال ١٣٩٥ آماده تحويل به مجلس است. با اين حال بايد لايحه برنامه ششم توسعه نيز كه در حال بحث و بررسي است تكميل شده تا دولت بتواند به طور همزمان و طبق درخواست نمايندگان مجلس لايحه بودجه و لايحه برنامه را به مجلس ارايه كند. اين در حالي است كه اساسا بايد ابتدا لايحه برنامه ششم تصويب و پس از آن بودجه ٩٥ كه برش يك‌ساله از برنامه پنج ساله دولت است مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
پيشنهاد بودجه دودوازدهم
بر اساس همين نمايندگان معتقدند بايد تصويب بودجه دو دوازدهم براي سال آينده محقق شود. بنا بر آنچه تاكنون از جزييات لايحه بودجه سال بعد منتشر شده، اين لايحه شامل ٢٦٦ هزار ميليارد تومان منابع عمومي است كه ٦٦ هزار ميليارد آن از محل فروش نفت و ٢٠١ هزار ميليارد تومان ديگر از ساير منابع تامين مي‌شود. همچنين پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش سقف درآمدهاي نفتي در بودجه سال ١٣٩٥ ميزان فروش نفت و فرآورده‌هاي آن در روز بيش از ميزان ٣/١ ميليارد توماني امسال بوده يا يك ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه افزايش يابد. در عين حال كه با توجه به ريزش قابل توجه قيمت جهاني نفت و عدم ثباتي كه در آن وجود دارد تصميم بر تعيين قيمتي بين ٣٥ تا ٤٠ دلار بوده كه نرخ ٤٠ دلاري از سوي وزير نفت مورد توجه است. براي تبديل دلار حاصل از فروش نفت نيز نرخ ٢٩٩٧ توماني تعيين شد. از ساير جزييات نيز مي‌توان به افزايش ١٢ درصدي حقوق كاركنان در سال آينده، معافيت حدود ١٥ ميليون توماني درآمد سالانه كارمندان از ماليات، ادامه اجراي قانون معافيت مشمولان غايب سربازي نيز اشاره كرد.
بر اساس ديركرد دولت در تقديم لوايح برنامه‌هاي بودجه و توسعه، محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي درباره رسيدگي به لايحه برنامه ششم گفت: به دليل كمبود زمان قطعا در اين مجلس انجام نمي‌شود اما براي رسيدگي به لايحه بودجه ٩٥ پيشنهادم اين است كه به صورت سه‌دوازدهم تصويب شود. با توجه به اهميت اقتصادي تعيين تكليف بودجه سال آينده، ضرورت دارد هيات رييس مجلس زودتر در اين باره تصميم‌گيري كند. ٣٥ روز از زمان قانوني ارايه لايحه بودجه سالانه توسط دولت مي‌گذرد اما با وجود تذكرات متعدد در صحن علني مجلس اقدام موثري در اين خصوص انجام نشده است. نماينده مردم كرمان در مجلس نهم با بيان اينكه مدت زمان باقيمانده از سال ١٣٩٤ به نحوي است كه مجلس تنها ١٥ روز كاري فرصت دارد لايحه بودجه سال آينده را تعيين تكليف كند، خاطرنشان كرد: دولت بايد طي يك‌سال و نيم گذشته برنامه ششم توسعه را ارايه مي‌كرد اما اين اتفاق نيفتاد. مگر مي‌شود بدون برنامه پنج‌ساله، لايحه بودجه را تصويب كرد حتي پيشنهاد داديم برنامه پنجم توسعه يك‌سال ديگر تمديد شود اما برخي مسوولان دولتي اعلام كردند برنامه ششم تا پايان سال ارايه مي‌شود كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
منبع: اعتماد