برنامه ششم توسعه كه طبق زمان‌بندي تقديم لايحه برنامه بايد در آذرماه امسال تقديم مجلس مي‌شد اما همچون لايحه بودجه 95 هر روز به تعويق مي‌افتد. به گفته مسوولان دولت قرار است لايحه برنامه ششم توسعه همراه با لايحه بودجه سال 95 هفته آينده به مجلس ارائه شود؛ هر چند زمزمه‌هايي از بهارستان مبني بر احتمال تمديد برنامه پنجم براي سال آينده وجود دارد. با آنكه در چنين شرايطي بسياري از كارشناسان اقتصادي با يادآوري تجربه دولت احمدي‌نژاد در زمان‌بندي ارائه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، رويه امسال دولت يازدهم را هم ادامه همان روند دولت قبل مي‌دانند و درباره چالش‌هاي احتمالي چنين شرايطي هشدار مي‌دهند اما به نظر مي‌آيد كه دولت روحاني با توجه به پايان تحريم‌ها كه قرار است از اواخر هفته جاري يا اوايل هفته آينده اجرايي شود، اين لوايح – به ويژه لايحه بودجه 95 – را نگه داشته تا با توجه به شرايط جديد آن را تقديم مجلس كند تا در وضعيت شفاف‌تري منابع و مصارف خود را مشخص كند. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، مهم‌ترين دليل تاخير در ارائه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه را ناشي از تغيير و تحول سازماني و احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دانسته و اعلام كرده است: «از متن منتشر شده لايحه پيشنهادي برنامه ششم از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي چنين برداشت مي‌شود كه دولت مايل به تعيين سياست‌هاي كلي برنامه ششم در درون دولت بوده است؛ به طوري كه جز برخي مجوزهاي قانوني ضروري، بخش‌هاي ديگر آن نيازمند تصويب مجلس نيست».
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «درباره برنامه ششم توسعه، ضرورت‌ها و رويكرد پيشنهادي» نوشته رضا زمانی و سید احسان خاندوزی انتقادهاي تند و تيزي بر خط‌مشي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در تدوين برنامه ششم توسعه وارد كرده است البته بعد از انتشار لايحه پيشنهادي اين برنامه از سوي سازمان مديريت، خيلي‌ها معتقد بودند كه اين سازمان به شكل چشمگيري سعي در پررنگ كردن نقش خود در سياست‌گذاري‌هاي طول اجراي برنامه داشته اما مركز پژوهش‌ها در اين گزارش، اين اعتقاد را كمي بيشتر بسط مي‌دهد و تا دامنه قوه مجريه مي‌كشاند. در اين گزارش آمده است: «اگرچه مساله ناهمزماني تقويم سياسي با تقويم برنامه‌ريزي در كشور يكي از دلايل ضعف تحقق برنامه‌هاي توسعه در ايران است اما رفع اين نقصان راهكارهاي ديگري دارد و اين به معناي انحصار برنامه‌ريزي به درون قوه مجريه و نگذشتن از مسير قوه مقننه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.» انتشار چنين سخناني از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس را شايد بتوان واكنشي مكتوب از سوي مجلسي‌ها به عملكرد دولت در جهت كاهش اختيارات مجلس تلقي كرد. همچنان كه پيش‌تر غلامرضا كاتب و عزت‌الله يوسفيان‌ملا در پاسخ به سوال «تعادل» كه آيا امكان محدود كردن دايره اختيارات مجلس در تصويب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت دولت وجود دارد، گفته بودند: «چنين اتفاقي محال است و در صورت رخداد قطعا مجلس واكنش جدي نشان خواهد داد.»
اما مركز پژوهش‌هاي مجلس با يادآوري برخي بندهاي لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه نشان دهنده افزايش قدرت قوه مجريه است، انگشت اتهام را بيشتر از هر نهادي به سمت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نشانه رفته است: «واقعيت آن است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان متولي اصلي تهيه برنامه قبل از آنكه به ثبات سازماني و نظم فكري برسد، درگير تهيه برنامه ششم توسعه شد.» به اعتقاد اين مركز، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در زماني آرمان‌ها، اهداف، استراتژي‌ها، سياست‌ها و اقدامات اجرايي برنامه‌يي را تدوين مي‌كند كه در نزديك به يك دهه اخير صرفا درگير كارهاي جاري و امور روزمره دخل و خرج اقتصاد دولت بوده و به شدت تضعيف شده است. در اين گزارش آمده است: «وابستگي به شيوه‌هاي مرسوم در برنامه‌ريزي‌ها بدون توجه به الزامات برخاسته از شرايط اقتصادي-اجتماعي كشور درحالي كه در دولت نيز گروه‌هاي فكري مختلف ايده‌هاي متفاوتي را درباره برنامه مطرح كرده بودند، برنامه‌ريز را به چند اقدام ناگزير كرد: حركت به سمت الگوهاي كمي اقتصاد و تكيه بر روش‌هاي حسابداري، توسل به برگزاري نشست‌هاي كثيرالاعضا (گاه تا 40 نفر) . اين درحالي است كه درباره وضعيت فعلي امور در سطح كلان و بخش‌ها و موضعات كليدي همچون اشتغال و بيكاري، خشكسالي، محيط‌زيست، فقر و توسعه نامتوازن استان‌ها و سناريوهاي ادامه روند و شيوه‌هاي تحول وضعيت در آينده به كارشناسان و برنامه‌ريزان گزارش‌هاي تحليلي و مستند ارائه نشد و در عمل انتخاب‌هاي برنامه حتي در سند پيشنهادي برنامه مشخص نيست.» در ادامه اين گزارش با تاكيد بر حساسيت و ويژه بودن وضعيت اقتصادي زمان حاضر كشور به وضعيت محيط خارجي كشور از منظر سياسي و اقتصادي پرداخته و افزوده است: «اكنون خاورميانه در تب‌وتاب ويژه‌يي قرار دارد كه توانمندي ايران را براي حفظ ثبات خود مي‌طلبد. اگر ايران بتواند در مقام محور ثبات عمل كند بسياري از ناآرامي‌هاي محيطي در منطقه محدود خواهد شد. براي اين كار ايران بايد بتواند منابع مالي و فيزيكي كافي در اختيار داشته باشد. بنابراين مي‌توان گفت در كمتر دوره‌يي از تاريخ برنامه‌ريزي كشور، برنامه‌ريزي براي دستيابي به جايگاه سياسي مطلوب تا به اين سطح حساس و پراهميت بوده است.»
براساس يافته‌هاي اين گزارش جهان در مرز دگرديسي از لحاظ جايگاه انرژي‌هاي فسيلي قرار دارد و ايران وابسته به نفت به نقطه‌يي رسيده كه بايد تصميمي قاطع در مورد سياست‌هاي انرژي خود اتخاذ كند. در اين تصميم«قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي»، «كارآمدسازي مصرف انرژي» و «افزايش سهم انرژي‌هاي پاك» در شمار اجزاي تفكيك‌ناپذير قرار دارد.»چشم‌انداز مالي كشور يكي ديگر از عناصري است كه به گمان مركز پژوهش‌ها وضعيت اقتصادي ايران را بيشتر حساس كرده است. طبق اين گزارش به نظر مي‌رسد، انتظار برگشت دادن منابعي كه به هر شكل در جريان تحريم وابسته به مسائل هسته‌يي در زمان مقرر در اختيار دولت وقت قرار نگرفته است، محوري براي برنامه‌ريزي‌هاي مختلف توسط دولت شده است. اين گزارش آورده است: «در صورتي كه منابع مالي مورد انتظار به كشور سرازير شود، دور جديدي از جريان ارزي برقرار مي‌شود كه مي‌تواند در حد يك شوك در اقتصاد كشور تغيير ايجاد كند. در مقابل اگر هيچ يك از اين منابع مورد انتظار به كشور برگشت داده نشود در آينده نزديك نياز جدي به منابع ارزي مي‌تواند حتي بر جايگاه ايران در محيط منطقه‌يي اثر بگذارد.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه به ذكر انتظارات از برنامه ششم پرداخته و لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه را به نوعي مبتني بر رفع تكليف قانوني دانسته و نه يك سند وفاق ملي. اين طور كه از اين گزارش برمي‌آيد، تشتت آرا ميان سياست‌گذاران و مقامات دولتي در تدوين برنامه ششم توسعه تاثير منفي بر عدم شكل‌گيري وفاق ملي داشته است و در اين شرايط به تعامل مجلس و دولت براي دستيابي به وفاق ملي نياز است و اين تعامل موجب پايداري بيشتر سياست‌ها و قواعد خواهند شد.
اين گزارش همچنين راهكارهايي را براي جلوگيري از خطاهاي سياست‌گذاري آزمون شده، پيشنهاد كرده است كه بايد در برنامه ششم توسعه به آنها توجه شود. حساسيت لازم نسبت به منابع ارزي ورودي به كشور به منظور استفاده بهينه از اين منابع در برنامه‌هاي راهبردي ملي، واريز بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي، واريز هر نوع منابع ريالي كلان نظير منابع ريالي برخاسته از تضعيف ارزش پول ملي به صندوق توسعه ملي به منظور جلوگيري از دستكاري نرخ ارز توسط دولت براي افزايش درآمدهاي خود، تدوين برنامه ششم توسعه به عنوان يك سند موضوع‌محور و متمركز بر تعداد محدودي محور، برقراري تعامل سازنده با جهان به منظور پرداختن به محورهاي مشخص اصلاح ساخت اقتصادي كشور، برنامه‌ريزي مالي و ساماندهي رفتاري هوشمندانه براي دستيابي به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه از جمله پيشنهادهاي اين مركز است.
منبع: روزنامه تعادل