دکتر ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ابتدا لازم است از نهاد تعریف مشخصی بیان کنیم: نهادها چارچوب‌هايي هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظيم روابط متقابل انسان‌ها در سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي وضع شده‌اند و مهم‌ترين کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمينان و هزينه‌هاي مبادله در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع است. اگر به ريشه‌هاي انديشه نهادگرايي رجوع کنيم، به آدام اسميت و ديگر بنيان‌گذاران علم اقتصاد مي‌رسيم. اين اقتصاددانان توجه ويژه‌اي به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانيني هستند که رفتارهاي اقتصادي مردم را معين مي‌کنند، يعني رفتارهاي اقتصادي جامعه در چارچوب نهادها معين مي‌شوند. بنابراين توسعه اقتصادي منوط به اين خواهد بود که نهادهاي موجود در کشور براي توسعه اقتصادي مناسب هستند ياخير؟!
آدام اسميت مي‌گويد: اگر در جامعه نهادهاي آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر مي‌شود، جامعه رشد مي‌کند و ثروت ملل افزايش مي‌يابد.اقتصاددان‌هاي اوليه، عمدتا اقتصاددادن‌هايي نهادگرا بودند؛ اما به تدريج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم دقيق‌تر و به مباحث رياضي نزديك‌تر مي‌شود توجه به نهادها در علم اقتصاد کمتر مي‌شود. توجه و تمرکز بيشتر روي عملکرد نظام اقتصادي و به اصطلاح، تخصيص منابع قرارمي‌گيرد؛ اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادي مبتني بر آنها است در سايه قرار مي‌گيرند و کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند.شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرن نوزدهم اقتصاددانان را از نظريه‌ها و عقايد اقتصاددانان نئوکلاسيک ناخشنود کرد و به غير از سوسياليست‌‌ها، اقتصاددانان ديگري نيز بودند که با فرضيه‌ها و نظريه‌هاي مکتب نئوکلاسيک مخالفت مي‌ورزيدند. تحولات اقتصادي اين دوران اصول نظري نئوکلاسيک را از نظر تطبيق با واقعيت با ترديد روبه‌رو کرد. در چنين شرايطي، دفاع از نظام سرمايه‌داري که در آن دولت نقش عمده‌اي نداشته باشد دور از منطق به نظر مي‌رسيد.
در اين دوران، براي نيل به تغييرات اجتماعي دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستين روش مبتني بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش‌هاي سوسياليستي بود. روش دوم بر آن بود تا تغييرات اجتماعي در نظام سرمايه‌داري را از راه اصلاحات اجتماعي پديد آورد. در اين روش هدف آن بود که شرايط موجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي امکان حفظ سرمايه‌داري از طريق بهبود شرايط زندگي براي طبقات کم‌درآمد و به ويژه توده‌ها فراهم مي‌آمد و اين دقيقا پيشنهاد اقتصاددانان پيرو مکتب نهادي يا نهاديون را تشکيل مي‌دهد.
نقش نهادها در توسعه
مبحث توسعه‌يافتگي و توسعه نيافتگي در بين كشورها نماد خود را در ميزان رفاه اقتصادي و سطح اجتماعي و فرهنگي ملت‌ها نشان مي‌دهد. تفاوت واقعی در ماهيت و عملکرد نهادهـاي سياسـي و حقـوقي يکـي از علـل تفـاوت در سطوح توسعه‌يافتگي کشورهاست. نهادهاي سياسي، اجتماعي و حقوقي به نسبت ميزان سازگاري با فرآيند توسعه، بر روند «انباشت عوامل توليد» و همچنين بر ميزان «بهره‌وري كـل عوامـل توليد» و در نهايت بر «توليد ملي» تاثير مي‌گذارند. اين نهادها مي‌تواننـد بـا شـکل‌دهي ساختار انگيزشي و فراهم کردن بستر مناسب براي فعاليـت‌هـاي مولـد، در مقـام عامـل پيشبرد توسعه اقتصادي ظاهر شد يا در مقابـل بـا ايجـاد انحـراف از توليـد، افـزايش هزينه‌هاي مبادلاتي و افزايش ريسک سرمايه‌گذاري به‌عنوان يك عامل بازدارنـده نقـش ايفا کنند.علماي علم اقتصاد و ساير رشته‌هاي مرتبط با اقتصاد دو علت اصلی برای توضیح علل بنیادی تفاوت‌های موجود در رونق و فقر کشورها مطرح مي‌کنند كه اين دو علت عبارتند از: جغرافیا و سرمایه انسانی
فرضیه جغرافیا که پیروان زیادی هم در تصور عوام و هم در دانشگاه دارد، مدعی است که جغرافیا، آب و هوا و اکولوژی یک جامعه، سطح تکنولوژی و انگیزه‌های ساکنان آنها را شکل می‌دهد. این دیدگاه بر نیروهای طبیعت به مثابه عامل اولیه در خصوص فقر ملل تاکید می‌کند. دیدگاه جایگزین یعنی فرضیه نهادی درباره تاثیرات انسانی است. براساس این دیدگاه، بعضی جوامع نهادهای خوبی دارند که سرمایه‌گذاری در صنعت، سرمایه انسانی و تکنولوژی‌های بهتر را ترویج می‌کنند و در نتیجه، این کشورها به رونق اقتصادی دست می‌یابند. نهادهای خوب سه ویژگی کلیدی دارند: الزام به اعمال حقوق مالکیت برای طیف وسیعی از جامعه، به‌گونه‌ای که این طیف از افراد، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در زندگی اقتصادی داشته باشند. محدودیت‌هایی بر اَعمال نخبگان، سیاستمداران و سایر گروه‌های ذی‌نفوذ به‌گونه‌ای که این افراد نمی‌توانند مالکیت دیگران بر درآمدها و سرمایه‌گذاری هایشان را سلب کنند یا یک رشته فعالیت کاملا نابرابر ایجاد و در آنها فعالیت کنند و بعضی مراتب فرصت برابر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه، به‌گونه‌ای که افراد می‌توانند، به ویژه در سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری و در فعالیت‌های اقتصادی مولد مشارکت کنند. این نهادهای خوب در تقابل با شرایط حاکم بر بسیاری از کشورهای جهان قرار می‌گیرند، هم در سراسر تاریخ و هم امروزه. جایی‌که حاکمیت قانون به‌طور گزینشی به‌کار می‌رود، حقوق مالکیت برای اکثریت وسیعی از جمعیت وجود ندارد، نخبگان قدرت سیاسی و اقتصادی نامحدودی دارند و تنها نسبت کوچکی از شهروندان به فرصت‌های آموزش، اعتبار و تولید دسترسی دارند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۵۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱