برنامه‌ریزی و توسعه، دو مفهوم بلندمدت و ساختاری هستند و همواره از یکی برای رسیدن به دیگری استفاده می‌شده است. اگر در تاریخ برنامه‌ریزی ایران کمی کنکاش کنیم قدمت آن را بیش از 66 سال می‌یابیم، درست زمانی که کشورهای توسعه‌یافته امروزی نظیر آلمان، فرانسه و ژاپن نیز به آن توجه نشان دادند.
از همان سال‌ها ایران به بحث برنامه‌ریزی ورود پیدا کرد و حدود 40 سال بعد نیز اولین برنامه توسعه پنج ساله کشور تدوین شد، از آن سال تا کنون تقریبا 25 سال می‌گذرد و اکنون ایران آخرین سال از برنامه پنجم را سپری می‌کند، این در حالی است که یک سوال همچنان باقی است، توسعه‌ای که قرار بود به آن برسیم، کجاست؟
در هر دوره نیرو و هزینه زیادی صرف تدوین برنامه‌های پنج ساله می‌شود، در حالی که در اکثر موارد این برنامه‌ها به 50 درصد موفقیت نیز دست نمی‌یابند.
به این منظور ایسنا- منطقه خراسان، موضوع «دلایل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه» را در نشستی با حضور دکتر رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، دکتر علی چشمی عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و علی فتحانی معاون اقتصادی سازمان امور اقتصاد و دارایی استان مورد بررسی قرار داد.
مسائل توسعه، برنامه‌های پنج ساله نیستند
علی چشمی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه توسعه را به می‌توان حرکت به سمت شرایط مطلوب تعبیر کرد، به ایسنا گفت: اغلب مسائل توسعه با این پرسش که چه چیزی باید تغییر یابد مطرح می‌شود، درحالیکه مشکل اساسی کشور نیز در همین مرحله است، چراکه مسائل توسعه هیچگاه برنامه‌های پنج ساله نیستند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات مردم در برنامه‌های توسعه نوشته نمی‌شود، عنوان کرد: طبق نتایج پنج برنامه توسعه تدوین شده تاکنون، درآمد سرانه تغییری نکرده و رشد اقتصادی خاصی نیز اتفاق نیافتاده است.
این استاد دانشگاه بحث بی‌ثباتی بازار، متغیرهای بیکاری و تورم را که هیچگاه حل فصل نشده است را مشکلات مردم دانست و خاطرنشان کرد: بحران آب که در آن ذخایر آب زیرزمینی از 520 میلیارد مترمربع به 440 میلیارد مترمربع و از بین رفتن جنگل‌ها که از 18 به 12 میلیون هکتار رسیده مشکل اصلی مردم است.
وی در ادامه افزود: میزان آلاینده‌ها نیز از 25 میلیون تن به 450 میلیون تن افزایش یافته و مشکلاتی از قبیل خشک شدن دریاچه‌ها، بحران شهرنشینی که طبق آمار سال 90 حدود 32 درصد جمعیت کشور در 10 شهر بزرگ زندگی می‌کنند برای مردم مشکل‌آفرین شده است.
چشمی با تاکید بر اینکه بحران حاشیه‌نشینی نیز بر مشکلات آب، بیکاری، فقر افزوده است، اظهار کرد: بحران‌های اجتماعی نیز در جامعه بیداد می‌کند، به طوری‌که در 10 سال اخیر از هر 10 ازدواج یک مورد منجر به طلاق شده که متاسفانه این آمار به ازای هر چهر ازدواج یک طلاق رسیده است.
وی آمار مشکلات فرهنگی کشور را نیز بالا دانست و تصریح کرد: حال سوال اینجاست، چرا مواردی که باید تغییر کند هر سال تشدید می‌شود و چه کسی باید تغییرات لازم را ایجاد کند؟
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه برنامه توسعه باید همه‌جانبه باشد، افزود: با توجه به اینکه غیر متمرکز هستیم دولت فقط باید وظایف خود را انجام دهد.
به هم ریختن موقعیت‌ها برای توسعه نیاز نیست
وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه هم برنامه کشور به هم ریخته است، عنوان کرد: مشکلات در قانون برنامه توسعه به نفع عده‌ای خاص تغییر می‌کند، اما به هم ریختن موقعیت‌ها برای توسعه نیاز نیست.
چشمی با این سوال که تاسیس صندوق توسعه ملی چه تغییری ایجاد کرد، گفت: این صندوق‌ها در مکان‌های مختلف به منظور بهبود معیشت، آیا نتیجه‌ای داشت؟ همه می‌دانند که اتفاق مطلوب نیفتاده و دلیل آن متمرکز نبودن دولت بر وظایف خود به صورت زیربنایی است.
وی مشکل‌یابی برای برنامه‌ریزی را ضروری دانست و افزود: دلیل تشکیل صندوق‌های متعدد پرداخت وام کم‌بهره بود، اما نتیجه مطلوب حاصل نشد، چراکه نهادی برای شناسایی مشکلات مردم و در نظر گرفتن آن در برنامه توسعه وجود ندارد.
این استاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه احزاب و نهادهای مختلف براساس تشریح برنامه‌های خود برای حل مشکلات مردم قدرت را به دست آورند، اظهار کرد: متاسفانه در فرآیند موجود خواسته‌های مردم منحرف می‌شود و قانون برنامه توسعه فقط به شرح وظایف دستگاه‌ها می‌پردازد و راهکار اجرایی خوبی ارائه نمی‌کند.
وی با تاکید بر لزوم راهبردی بودن برنامه توسعه، عنوان کرد: این قانون باید چگونگی حرکت به سمت هدف را تعیین کند نه اینکه تنها قانون‌گذار باشد.
چشمی ترسیم جداول کمی برای برنامه‌ریزی را ضروری دانست و افزود: دولت باید بداند کدام زمینه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است اما متاسفانه از برنامه پنجم توسعه کمیته‌های سازمان مدیریت و نماینده‌های دستگاه‌ها تنها به فکر حل مشکلات خود هستند.
وی با تاکید بر اینکه اگر برنامه‌ها به همین روال پیش برود تغییری حاصل نمی‌شود، گفت: رسیدن به نقطه‌ای که شاهد تورم نزدیک صفر، نرخ بیکاری چهار تا پنج درصد است با این رویه محال است و در پنج سال آتی نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد.
این استاد دانشگاه فردوسی با بیان اینکه شاید با سرمایه مالی بتوان کاری انجام داد، خاطرنشان کرد: با این وجود ساختار اهمیت بیشتری دارد و تغییر آن زمان‌بر است.
وی رویکرد برنامه‌های توسعه را بازار سازی دانست و تصریح کرد: به همین منظور سعی شده در بازار قیمت‌ها آزادانه تعیین شود و بیشترین توجه به بازارهای انرژی، نیروی کار و ... باشد، اما قبل از آن باید راهکار دولت‌سازی شود تا ناکارآمدی‌ها حل شود.
چشمی با اشاره به اینکه در توسعه باید راهبردها عوض شود، گفت: باید پاسخگویی دولت را ببینیم تا متوجه تغییرات، هزینه و مصارف بودجه چقدر شویم و بدانیم پاسخگوی آن کیست.
وی با تاکید بر اینکه بدون شفافیت انتظار توسعه را نمی‌توان داشت، افزود: نرخ بهره در ایران مشخص نیست در حالیکه در کشورهای جهان روزانه اعلام می‌شود چراکه در نظام ایران تصمیم‌گیری در دست دولت بوده و برای فعالان خصوصی امکان‌پذیر نیست.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرط موفقیت را تمرکز در تولید دانست و تصریح کرد: رشد اقتصادی از محل تولید محقق می‌شود و وقتی هزینه تولید بالا باشد و مولد هزینه بالایی پرداخت کند، تولید ضعیف می‌شود، پس راهبرد اساسی کاهش هزینه تولید است تا بتوانیم برنامه ششم را نیز پیش ببریم.
وی با بیان اینکه خراسان در تمام کشور اوضاع بدتری دارد، اظهار کرد: وقتی برخی مناطق به دلیل عدم حمایت متولیان سازمانی آن خالی از سکنه می‌شوند، نباید انتظار داشت که برنامه توسعه بدون فکر به مناطق محروم محقق می‌شود.
چشمی آمار طلاق خراسان رضوی را در استان‌های کشور اول دانست و خاطرنشان کرد: میانگین کشوری آمار طلاق 4.4 درصد بوده که متاسفانه این میزان در خراسان رضوی به 3.8 درصد می‌رسد که از تمام استان‌ها بالاتر است.
فقط برنامه سوم تا حدودی موفق بود
رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در این میزگرد، بیان کرد: پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب داشتیم که هر کدام با رویکرد خاصی همراه بوده و موفق‌ترین برنامه از لحاظ دستیابی به پیش‌بینی‌ها برنامه سوم توسعه بود.
وی با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله 1404، اظهار کرد: از سال 84 تا کنون دو برنامه میان مدت پنج ساله را پشت سر گذاشته‌ایم و تنها برنامه‌های ششم و هفتم باقی مانده است و متاسفانه فاصله معنی‌داری با تحقق اهداف چشم‌انداز 1404 داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از اهداف سند چشم‌انداز رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد بوده که متاسفانه حتی اگر برنامه‌های ششم و هفتم توسعه به صورت ایده‌آل تحقق یابند، دور از انتظار است تا بتوان کار مفیدی انجام داد و فاصله معنادار تا تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 را کم کرد.
وی با اشاره به شعار برنامه پنجم توسعه مبنی بر« پیشرفت عدالت محور»، تصریح کرد: تاکنون هیچ برنامه‌ای نداشته‌ایم که طی آن اهداف تحقق یافته باشد.
جمشیدی شروع فرآیند برنامه‌ریزی برنامه‌های توسعه را ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر خواند و افزود: سیاست‌های کلی در برنامه پنجم توسعه 45 بند و در برنامه ششم 80 بند بوده که توسط رهبر ابلاغ شده‌اند.
وی افزود: اهداف کمی و بسته‌های اجرایی طی این برنامه‌ها تهیه شده، پیش‌نویس لایحه آماده و بسته‌ها به تائید هیات نمایندگان رسیده و سپس تصویب خواهند شد.
جغرافیا در تدوین برنامه‌های توسعه نقشی ندارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با بیان اینکه در تهیه احکام از استان‌ها زیاد نظرخواهی نمی‌شود، عنوان کرد: در فرآیند تدوین برنامه، استان‌ها پس از مشخص شدن احکام برنامه موظف به اجرای سهم خود بوده و نهایتا در مورد توسعه و توازن منطقه‌ای نظر سنجی انجام می‌شود.
وی از تدوین برنامه با دید صنعتی خبر داد و افزود: جغرافیا در تهیه برنامه نقشی ندارد و نقش استان‌ها صرفا پس از تصویب برنامه‌ها مشخص می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه در بحث تجهیز در چارچوب وظایف استان هدف‌گذاری می‌کنیم، تاکید کرد: پیش‌بینی‌های لازم با تجدید منابع انجام شده و برای شناسایی منابع دولتی و غیر دولتی ستادی با عضویت دارایی و دیگر ارگان‌های مربوطه تشکیل داده‌ایم تا براساس واقعیت‌های موجود و هدف‌گذاری‌های قانون حرکت کنیم.
وی در خصوص هدف‌گذاری‌ها بیان کرد: اهداف کمی در هدف‌گذاری‌ها مشخص می‌شود و شاخص‌ها در بخش‌های مرتبط تعیین شده سپس عملیات دستیابی به شاخص‌ها و در نهایت میزان سرمایه‌گذاری برای اجرا و تحقق اهداف پیش‌بینی می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در ادامه از برنامه ششم توسعه گفت و افزود: سیاست‌های کلی این برنامه در قالب 80 بند و سه محور اصلی اقتصاد مقاومتی، تامین فرهنگی و استفاده از فناوری‌های جدید تدوین شده است.
احکام زیاد، افتخار نمی‌آورد
وی تاکید کرد: تعداد احکام برنامه ششم باید کمتر از برنامه پنجم باشد، زیرا زیاد بودن این اهداف باعث افتخار نبوده و تنها درصد تحقق آن مهم بوده و توجه به طرح‌های خاص باعث کاهش عدم تعادل می‌شود.
جمشیدی با بیان اینکه احکام صادر شده در برنامه ششم اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود، در خصوص مشکلات ساختاری، گفت: مسائل ساختاری به صورت دفعی قابل تغییر نیست، زیرا ریشه در فرهنگ و مسائل اجتماعی دارد، اما امیدواریم این مسائل ساختاری کمتر از گذشته شود.
وی تصریح کرد: برای تعریف و تدوین برنامه نیازمند منابع مالی هستیم که از طریق منابع داخلی و یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین می‌شوند که متاسفانه در حال حاضر منابع داخلی به دلیل تحریم فروش نفت و دیگر مسائل و منابع خارجی به دلیل تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در ایران محدود است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها که در ایران انجام می‌شود را غیر قابل اجرا خواند و ادامه داد: در خراسان رضوی با سرمایه‌گذارانی مواجه هستیم که برای ورود منابع و برخی از ماشین‌آلات مورد نیاز خود با محدودیت روبرو هستند که اگر تحریم‌ها برداشته شود، آثار مثبتی بر روند این فعالیت‌ها به وجود می‌آید.
وی مهمترین عامل عدم توسعه برنامه‌ها در خراسان رضوی را مسئله خشکسالی و کم آبی دانست و تصریح کرد: حاشیه‌نشینی در اطراف شهر مشهد نیز که جمعیتی بالغ بر 1200 نفر را تشکیل می‌دهند، یکی دیگر از مشکلات عدم توسعه برنامههاست.
ساختار سیاسی کشور موجب ناهماهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه می‌شود
علی فتحانی عاون اقتصادی سازمان امور اقتصاد و دارایی استان نیز ساختار سیاسی کشور را موجب ناهماهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه دانست و افزود: برای موفقیت در برنامه‌های توسعه باید فارغ از ساختار سیاسی تصمیم بگیریم .
وی ادامه داد: با گذر کوتاهی از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در می‌یابیم که عدم موفقیت آن‌ها به دلیل تدوین قوانین توسط یک دولت و اجرای آن توسط دولتی است که برنامه را باور ندارد.
وی با تاکید بر این موضوع که باید فارغ از ساختار سیاسی برنامه‌های توسعه را پیش برد، خاطرنشان کرد: رفع موانع اجرای برنامه‌های توسعه به ساختار سیاسی و اجتماعی مرتبط است.
فتحانی کلیت دلایل عدم اجرای درست برنامه پنجم توسعه را در چهار ایراد، عدم وجود پیش‌نیازها در برنامه، مبحث‌های فرآیند برنامه‌ریزی، محتوای خود برنامه‌ها و ایراداتی در اجرای برنامه‌ها عنوان کرد.
وی عدم و جود اطلاعات جامع، ساختار اجتماعی سیاسی و ناهماهنگی‌های قانونی را از جمله مشکلات موجود برای اجرای برنامه‌های توسعه دانست و افزود: در سرفصل فرآیند برنامه‌ریزی ملاحظات لازم و کافی برنامه‌ریزی رعایت نمی‌شود.
فتحانی ادامه داد: مباحث آسیب‌شناسی در فرایند برنامه‌ریزی دیده نمی‌شود، نگاه بودجه‌ای به برنامه‌های توسعه شده و مهمترین ایراد این سر فصل عدم به مشارکت گرفتن ذی‌نفعان برنامه در تدوین آن است.
وی گفت: ارتباط محتوای برنامه‌ها با برنامه‌های میان مدت و نحوه ارتباط برنامه‌ها با یکدیگر، عدم وجود یک الگوی روشن بین برنامه‌ها، بلند پروازانه بودن اهداف برنامه‌ها و عدم همخوانی با برنامه‌های توسعه قبلی از موارد سرفصل‌های محتوای برنامههاست.
فتحانی در خصوص ایرادات اجرایی نیز چنین گفت: نگاه به برنامه‌های ساختاری، دولتی است و به سیستم‌های اجتماعی توجه نشده است.
منبع: ایسنا