دکتر حسن درگاهی
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

ای سیاسیون در آستانه انتخابات، کلاه خود را قاضی کنید و به این سوالات به‌طور مشخص پاسخ دهید که «پیشرفت و توسعه اقتصادی به‌عنوان منبع قدرت سیاسی» در دکترین اصولگرایی و اصلاح‌طلبی شما چه جایگاهی دارد؟ نسبت به رابطه اقتصاد و سیاست چگونه فکر می‌کنید؟ چرا بعد از گذشت 30سال اقتصاد در اولویت قرار گرفت؟ و اگر اکنون اقتصاد در اولویت است، مراوده و بده‌بستان آن را با سیاست چگونه می‌دانید؟ این‌بار انتخابات را یک گام به جلو ببریم و در کنار نمایش شور مشارکت مردم، برنامه‌های مشخص اقتصادی و سیاسی خود را به رای خرد جمعی بگذارید. برنامه شما برای حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ پیشرفت اقتصادی اولویت چندم شماست؟ آیا فکر می‌کنید که در هر شرایطی از اوضاع سیاسی، برای معضلات اقتصادی راه‌حل وجود دارد؟ آیا از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی خبر دارید؟ لطفا پاسخ این سوالات را کلی ندهید. سیاست‌های کلی را برای بارها و بارها تکرار نکنید. بگویید راه‌حل‌های مشخص حزب و تشکل شما برای اجرای سیاست‌های کلی چیست؟ حرکت از یک اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‏بنیان، درون‏زا، برون‏گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. اگر چنین اندیشیدید درمی‌یابید که راه‌حل معضلات کشور چندان متنوع نیست که بر سر آن اختلاف کنید. بیایید مباحث علمی و کارشناسی را در انتخاب راه‌حل‌ها، فصل مشترک خود قرار دهید. چون دعوایتان بر سر مسائلی است که در صورت تحقق آنها مشکلی از مشکلات موجود اقتصادی کشور حل نمی‌شود. مگر کشور در دوره‌های گذشته، حاکمیت سیاسی شما را به تناسب تجربه نکرده است پس چرا تاکنون در اقتصاد ایران تورم و بیکاری در ارقام دو رقمی نهادینه شده است؟ پاسخ این است که در گذشته شهودات خود را از مسائل اقتصادی جایگزین راه‌حل‌های علمی کردید. دانش اقتصاد را به سخره گرفتید. با هدف ایجاد رفاه برای مردم، منابع ملی را با سیاست‌های عوام‌گرایانه اتلاف کردید. در یک جیب مردم یارانه گذاشتید و از آن طرف جیب دیگرش را که حاصل تلاش، کار و فعالیت بود، بر باد دادید. بدانید برای حل معضلات اقتصادی باید تن به راه‌حل‌های اقتصادی بدهیم. فکر می‌کنید چرا در دنیایی که مشکل تورم برای اکثر کشورها حل شده، هنوز مهم‌ترین دغدغه عاملان اقتصادی ما تورم است؟ کاهش تورم و بیکاری سلیقه سیاسی نمی‌شناسد. تنها راه‌حل آن است که زمینه کارکرد راه‌حل‌های علمی آن را فراهم کنیم. محدودیت سیاستمداران باید کارکرد صحیح ساز و کارهای اقتصاد در جهت پیشرفت باشد. گریزی از پذیرش این محدودیت به‌عنوان یک تاکتیک سیاسی نیست. باید فرصت داد تا ایران تبدیل به قدرت اقتصادی شود که اگر شد دامنه نفوذ ارزش‌های سیاسی کشور افزوده می‌شود. پس چرا یکبار هم که شده بر سر منافع ملی ائتلاف نمی‌کنید؟ چرا اقتصاد توانمند را جزو منافع ملی و اقتدار کشور به‌شمار نمی‌آورید؟ چرا بر سر کاهش فقر و ایجاد اشتغال مولد ائتلاف نمی‌کنید؟ در تداوم رشد پایین اقتصادی و آمار بالای بیکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی، غوغا و هیاهوی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی برای مردم شریف و صادق و مظلوم کشور چه سودی دارد؟ آیا اطلاع دارید روند آتی شاخص‌های اقتصادی کشور در چارچوب محدودیت‌های فنی و سیاسی کشور، یک رشد بسیار پایین را نتیجه می‌دهد؟ آیا می‌دانید که الزامات تحقق رشد 8 درصدی سالانه اقتصاد چیست؟ آیا از عمق رکود اقتصادی کشور خبر دارید؟ می‌دانید که در برنامه 5 ساله آینده اگر رشد اقتصادی سالانه را معادل 8 درصد فرض کنیم با این حال در انتهای برنامه هنوز سطح تولید کشور معادل سال 90 خواهد شد؟

نقش کيفيت نهادهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد نفتی ايران دو چندان اهميت می‏يابد. همه می‌دانیم که رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت نیازمند فضای توسعه سیاسی در چارچوب يک دموکراسی رشد يافته مبتنی بر فرهنگ و ارزش‏های جامعه ايرانی است. تحقق اين نوع از بلوغ سياسی نيازمند يک فرآيند زمانبر و رو به تکامل است. بايد بسيار طولانی به انتظار بنشينيم تا فرهنگ مسلط در عرصه سياسی کشور تبديل به قواعد حکمرانی باکيفيت ‏شود. ولی سوال این است در شرایط حاضر که طیفی از تشتت احزاب و گروهای سیاسی بر کشور مواجه است چه باید کرد؟ وجود احزاب متعدد، در نبود تعریف مشخصی از منافع ملی، نبود جهت‌گيري‏های مشترک در نظام تصميم‏گيری و همچنین وجود اختلاف در سياست‏های مهم اقتصاد کلان، اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. پس باید رویکرد دومی برای یک مرحله‌گذار تعریف کنیم. در مرحله‌گذار با هدف توسعه اقتصادی دانش‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا چاره‌ای جز پیاده کردن یک نظام تصمیم‌گیری اقتصادی متمرکز با محوریت دولت، در مشورت با بخش خصوصی و مبتنی بر آرای نخبگان نیست. در این رویکرد با نظارت رهبری و تعیین خطوط قرمز، همه ذی‌نفعان جامعه چون نهادهای غیردولتی، احزاب و گروه‌های سياسی و نمايندگان مجلس در جهت‌گیری‌های اصلی اقتصادی باید خود را با دولت همسو کنند. دولت نیز با اقتدار تمام باید با تجدید سازماندهی اجرایی، برنامه اقتصادی خود را جلو ببرد. احزاب و گروه‌ها نیز باید در چارچوب روابط تعاملی و نه تقابلی، به نقد دولت بپردازند. وحدت و همدلی همه گروه‌ها برای ساختن بنیه‌های قدرت اقتصادی ضروری است. حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک رویکرد واحد است. بیایید انتخابات پیش‌رو را ابزاری برای ایجاد این همدلی قرار دهید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۷۹