سه شنبه, 29 تیر 1395 21:03

حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادي وزير كار، دريافت پاداش‌هاي ميليوني را رد كرد: شستا دستاويز تازه دلواپسان

سیاسی‌‌بازی با فیش‌های حقوقی کم بود، حالا پاداش‌های شرکت‌های دولتی را دستاویز قرار داده‌اند. چندی است که سلسله‌‌گزارش‌هایی از سوی برخی سایت‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که خبر از پاداش‌های میلیونی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌دهد؛ پاداش‌هایی که در متن گزارش‌ها عنوان شده به هیأت‌های‌مدیره تعلق می‌گیرد. نخست شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را مطرح کرده بودند و دیروز سخن از سیمانی‌ها به میان آوردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده: «از حوزه‌های مهمی که شستا در سال‌های اخیر به آن ورود کرده، حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور است به‌طوری‌که این شرکت هم‌اکنون سهام‌دار حدود ٣٠ شرکت فعال نفتی است. در میان این ٣٠ شرکت فعال در حوزه صنعت نفت، صورت‌های مالی ١٤ شرکت در دسترس است که نشان می‌دهد این ١٤ شرکت در دوسال اول دولت یازدهم مبالغ بالایی پاداش میان اعضای هیأت‌مدیره خود تقسیم کرده‌اند». همچنین در گزارش بررسی پاداش‌های شرکت‌های سیمانی هم آمده: «در شرایطی که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی معروف به شستا یک مجموعه دولتی زیر نظر وزارت کار به شمار می‌آید اما این مجموعه در مجامع شرکت‌های بورسی‌اش این روزها در حال پرداخت پاداش‌های نجومی به اعضای هیأت‌مدیره است، به‌طوری‌که تنها در ۹ شرکت سیمانی‌اش که ۴۵ نفر عضو هیأت‌مدیره موظف دارد، در حدود یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است». اخباری که به گفته حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی کذب است و برای منحرف‌کردن اذهان از فسادها در دوره قبل منتشر می‌شود. میرزایی با بررسی پایه‌های غلط این گزارش‌ها و تأکید بر اینکه این پاداش‌ها به اعضای حقیقی هیأت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا تعلق نمی‌گیرد و فقط به‌عنوان درآمد، به حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه واریز می‌شود، می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهای بسیار بزرگ با ارقام نجومی و غیرقابل‌باور چند‌هزار میلیارد‌تومانی در دولت گذشته چنین اخباری منتشر می‌شود... آنها برای اینکه اذهان را به سمت مسئله جزئی‌تر ببرند و آشفتگی ذهنی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت با هدف تغییر آرای انتخابات آینده را پیگیری کنند، این بازی را راه انداخته‌اند». او با اشاره به اینکه این دلواپسان به هدف خود دست‌ نیافته‌اند، تأکید می‌کند نقطه اتکا و دستگیره‌ای برای آویزان‌شدن این دوستان معلق وجود ندارد.
خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي منتقد دولت چندروزي است آغاز به نشر سلسله گزارش‌هايي درباره پاداش‌هاي ميليوني در شستا كه زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي بوده و دولتي است، كرده‌اند تا تخلفات دولت را نشان دهند. بخشي از اين گزارش‌ها درباره پتروشيمي‌ها و بخشي درباره سيماني‌هاست. آيا اين اطلاعات صحت دارد؟
آنچه اين رسانه‌ها منتشر كرده‌اند از اساس كذب است. يكي از رسانه‌ها اسامي شركت‌هاي پتروشيمي‌ را به‌عنوان زيرمجموعه شستا معرفي كرده كه از اساس زير نظر مديريت شستا نيستند و به زبان عام، شركت‌هاي شستا محسوب نمي‌شوند. در واقع شستا سهام‌دار جزء چهار شركت پتروشيمي نوری، پالایش نفت اصفهان، حفاري شمال و پتروشیمی شیراز است و به همين دليل حضور مديريتي در اين شركت‌ها ندارد. علاوه بر آنكه پاداش توزيع شده اما اين پاداش بين افراد عضو حقيقي هیأت‌مديره توزيع نمي‌شود، بلكه به حساب شستا به‌عنوان سهام‌دار وارد مي‌شود. يعني متناسب با سهام شستا، پاداش توزيع‌شده حدود هشت ميليارد تومان به حساب اين شركت سرمايه‌گذاري آمده است. آن چيزي كه ممكن است بين هیأت‌مديره شستا توزيع شود (كه قطعي نيست و حتي ممكن است پرداخت نشود) مبلغ بسيار جزئي از اين پاداش است.
رقم دقيقي از ميزان اين پاداش وجود دارد؟
اين رقم به‌طور ميانگين ماهانه ٧٥٠ هزار تومان در اين دو سال بوده كه به هريك از اعضاي هیأت‌مديره به‌عنوان پاداش تعلق گرفته است. اما بخش بزرگي از اين پاداش در حساب شستا، به‌عنوان درآمد واريز شده است. از آنجا كه سود شركت‌هاي بورسي، درآمد قابل‌قبول مالياتي محسوب مي‌شود، اين عرف است كه بخشي از سود شركت‌هاي بورسي، به‌جاي عنوان سود در قالب پاداش توزيع ‌شود و اين پاداش الزاما به هیأت‌مديره تعلق نمي‌گيرد. حتي گاهي سهمي كه از اين پاداش به افراد حقيقي عضو هیأت‌مديره مي‌رسد، صفر است، چون هیأت‌مديره هريك از شركت‌هاي سهام‌دار بايد تصميم بگيرند كه آيا به ‌عضوي كه از طرف آنها در جلسات هیأت‌مديره شركت كرده، این پاداش تعلق بگيرد يا خير. علاوه بر آنكه در شستا از گذشته، سقفي براي دريافتي‌ها اعم از حقوق و پاداش وجود داشته است. به همين دليل اين اخبار، نوعي دروغ‌پراكني است كه مردم را با يك دروغ بزرگ آشفته كنند. رقم وقتي بزرگ مي‌شود، حكم دروغ بزرگ را دارد كه امكان پذيرش آن از سوي مردم بالاست و مي‌تواند حساسيت اجتماعي نسبت به پرداخت‌ها و احساس نابرابري و تبعيض را سامان دهد.
اين مسائلي كه مطرح كرديد درباره شركت‌هاي سيماني هم صدق مي‌كند؟
درباره سيمان هم دقيقا همين قاعده برقرار است. شستا از جمله هلدينگ‌هايي است كه نظام استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي يكسان و بسيار منظمي دارد و حتي در دوره‌اي كه شستا مديريت نداشته، اين شيوه‌نامه همچنان مجرا بوده است. فرقي نمي‌كند اين قاعده بين تمام هلدينگ‌ها جاري و ساري بوده و پاداش در حساب شستا واريز شده و سهم بسيار كوچكي از آن حدود دو تا سه درصد (در صورت تصميم هیأت‌مديره) به نمايندگان آنها در هیأت‌مديره شركت‌هاي وابسته‌ پرداخت شده است.
اين اطلاعاتي كه در گزارش آمده، اطلاعات در دسترسي است يا بر مبناي اسناد خاصي نوشته شده است؟
اين اطلاعات در سايت كدال كه اطلاعات شركت‌هاي بورسي را ارائه مي‌دهد، وجود دارد. اين اطلاعات، اطلاعات شفاف بورسي سال‌هاي ٩٢ و ٩٣ و براي همگان قابل‌دسترس است، اما اين گزارش دلواپسان به ‌نحوي تنظيم شده كه گويي از يك جعبه سياه ناخوانده رازگشايي و اطلاعات پوشيده‌اي آشكار شده است.
آقاي ربيعي در جلسه هیأت‌ نمايندگان اتاق ايران از ساماندهي حقوق‌ها و پرداخت‌هاي نامتعارف در دولت خبر دادند كه يكي از مصداق‌هاي آن، پرداخت حقوق‌هاي تك‌رقمي از سوي وزراست. در چنين شرايطي ممكن است چنين اخباري، بازي جديد دلواپسان براي مخدوش‌كردن چهره دولت باشد؟
به نظر مي‌رسد براي پوشاندن و تحت‌الشعاع قراردادن فسادهاي بسيار بزرگ با ارقام نجومي و باورنکردنی چند هزار ميليارد توماني در دولت گذشته چنين اخباري منتشر مي‌شود. از جمله مواردي كه در گذشته با محور شخص مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي انجام شد و هنوز هم به نتيجه نهايي نرسيده و همچنين پرونده‌هاي فساد متعددي كه در باقي صندوق‌ها در گذشته شكل گرفته است. آنها براي اينكه اذهان را به سمت مسئله جزئي‌تر ببرند و آشفتگي ذهني و بي‌اعتمادي نسبت به دولت با هدف تغيير آراي انتخابات آينده را پيگيري كنند، اين بازي را راه انداخته‌اند. در واقع هدف آنها كاملا سياسي است. درباره حقوق‌ها، نتيجه از سوي اين منتقدان جدي گرفته نشده است، درحالي‌كه دولت براي ساماندهي نظام پرداخت مديران و كاركنان، خيلي جدي و پيش‌دستانه وارد عمل شد و با برخوردهاي غيرمتعارف، مواجهه خيلي جدي در قالب عزل داشت. در مواردي هم كه تخلفي وجود داشت، اين تخلفات را در مراجع قضائي پيگيري كرد. همين‌طور دولت از اين رويداد به‌عنوان يك فرصت طلايي براي نظم‌دهي به موضوعي كه از آنها غفلت و در گذشته با رويه‌ها و مصوبات غيرقابل‌قبولي بناي كجي نهاده شده بود، استفاده كرد. به نظر مي‌رسد نحوه مواجهه دولت سبب شده اين دلواپسان به دنبال بهانه جديدي باشند. از جمله مسئله پاداش‌ها كه اخيرا مطرح شده و به نظر مي‌رسد اين روند را با موضوعات ديگر در آينده پيگيري كنند، اما در هيچ‌يك از اين موارد، نقطه اتكا و دستگيره‌اي براي آويزان‌شدن اين دوستان معلق وجود ندارد.
وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي در راستاي ساماندهي به پرداخت‌ها وارد عمل شده است؟
وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي از اين فرصت براي نظم‌بخشيدن به بخشي از نابساماني‌هايي كه دوستان دلواپس خودشان در گذشته به وجود آورده بودند و بخشي از همان دلواپسان در شركت‌ها، بهره‌برداران اصلي اين موضوع بودند، استفاده كرد. اين وزارتخانه چند اقدام را در همين راستا انجام داده است. نخست، پيش از آنكه چارچوب حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شود، شيوه‌نامه پرداخت حقوق و مزايا و جبران خدمات مديران تنظيم شده و اين هفته نهايي مي‌شود كه در آن سقف ابلاغي دولت در نظر گرفته خواهد شد، اما شيوه‌نامه اين وزارتخانه با توجه به اينكه شركت‌هاي متعددي با سطوح مختلف فعاليت و اشتغال و بازدهي و موقعيت جغرافيايي متنوع داريم، دقيق‌تر خواهد بود. دوم، از فرداي ابلاغ اصلاحيه ماده ٢٤١ قانون تجارت، منع عضويت توأم در هیأت‌مديره‌ها را به‌طور بسيار جدي پيگيري مي‌كنيم و در دو هفته آينده اين موضوع نهايي خواهد شد. مديران ستادي و صندوق‌ها حق عضويت در هیأت‌مديره هيچ‌يك از شركت‌ها را نخواهند داشت. اصول و قواعد حاكميت شركتي و شرح وظايف هیأت‌مديره‌ها بازبيني و مجددا ابلاغ شده است. در موارد خاصي براساس بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور، مديران ستادي با اجازه وزير بدون دريافت حقوق و مزايا يا هرگونه پاداشي مي‌توانند به‌عنوان عضو غيرموظف در شركت‌ها حضور يابند كه موارد آن بسيار محدود خواهد بود. آن هم در زمان‌هايي كه ضرورت دارد هماهنگي‌هاي بيشتري بين ستادها وجود داشته باشد. نكته ديگر منع به‌كارگيري بازنشستگان براساس قانون ابلاغي از سوي مجلس است كه به‌طور جدي پيگيري مي‌شود. سطح‌بندي شركت‌ها، بنگاه‌ها و هلدينگ‌ها با معيارهايي مانند سطح اشتغال، ميزان توليد و ارزش‌افزوده، موقعيت‌ جغرافيايي، ميزان موفقيت و نرخ‌هاي بازدهي و شاخص‌هاي ديگر انجام مي‌شود و علاوه بر سطح ميزان پرداخت حقوق، پاداش و مزايا نيز براساس اين رتبه‌بندي تنظيم مي‌شود

منبع: شرق

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: