جعفر خيرخواهان
اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3946 نوشت:
حکایت است که یک روستایی سقف خانه‌اش چکه میکرد، اما هیچ وقت موفق به تعمیر آن نمی‌شد، چون در زمستان كه سقف چكه مي‌كرد بهانه می‌آورد اين فصل سال امکان تعمیر و مرمت سقف نیست و در تابستان نیز می‌گفت اکنون که سقف چکه نمی‌کند پس چه تعجیلی برای این کار است. این‌گونه بود که با تنها امروز و جلوي پاي خود را دیدن، یک کار ضروری هیچ زمان انجام نمی‌شد. این حکایت، زبان حال بسیاری از رفتارها و در واقع اصلاحات و سیاست‌های ضروری در این کشور است که باید یکبار و برای همیشه تکلیف‌شان معلوم شود و از آنها گذر كنيم، اما چون نگاه لحظه‌ای و کوتاه مدت داريم، همیشه مثل زخم باز و تازه جلوی چشم‌مان خودنمایی می‌کنند.
تصمیم‌گیری برای تعیین رژيم ارزي و نظام مدیریت نرخ ارز و روشن شدن تکلیف آن یکی از این موارد است که عادت كرده‌ايم هرچند سال يكبار سيكل معيوب کاملي را تجربه كنيم و مجدداً به سر جای اول خود بازگردیم. پرسش اساسي اين است كه نرخ ارز چگونه تعيين شود تا در خدمت منافع عمومی و کلیت اقتصاد کشور باشد و چرا ناتوان از حل این مساله اساسی هستیم. روال و مسيري كه در دهه‌هاي گذشته و همه دولت‌های گذشته بدون استثنا طي كرده‌ايم و شواهد موجود تاكنون گواهی می‌دهد دولت کنونی هم همان مسیر پوپوليستي را طی می‌کند، سناریويي به این شرح است: نرخ ارز پس از چند سال ثبات (با وجود افزايش پيوسته قيمت همه كالاها و خدمات)، اينك عزم بالا رفتن كرده است و مسوولان دولتی جملگی (چه به رضایت یا تحت فشارهاي وارده از بالا یا پایین) پای خود را در یک کفش خواهند کرد که اين افزايش نرخ موقتي بوده و نرخ ارز باید پایین بیاید.
اين خواسته مسوولان براساس چه استدلال منطقی و علمی است؟ می‌شود گفت هیچ و تنها ريشه پوپوليستي و سياسي دارد. بازار که دست مسوولان را خوانده است و از شرایط و وضع ذخایر ارزی بي‌خبر نيست با فهم حداقلی خود و حساب سرانگشتی می‌فهمد که نرخ ارز و قیمت دلار دیگر نمی‌تواند همان قیمت ثابت‌مانده سابق باشد و دیر یا زود با زور يا بدون زور بالا مي‌رود. پس در جهت عکس گفته مسوولان رفتار می‌کند و تقاضاهای واقعی و احتیاطی و سوداگرانه برای ارز تحريك شده و دم به دم افزایش می‌یابد، اما مسوولان همچنان بر طبل پایین آمدن نرخ ارز می‌کوبند و قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهاي آزاد و موازی را نمی‌خواهند بپذیرند، پس دستور به حذف و بستن اين بازارها و اعلام نکردن این قیمت‌هاي بالارونده می‌کنند. اما تقاضای تحریک‌شده و تشنه نیاز به پاسخگویی دارد و راه‌هاي گوناگون براي رد و بدل شدن ارزها و اطلاع يافتن عموم از قیمت‌های معاملات پيدا مي‌شود. دولت برای اینکه جدیت خود را نشان دهد به سازمان‌های تعزیراتی و انتظامی متوسل می‌شود و كار به تهدید و مجازات می‌كشد. سازمان‌هاي يادشده هم براي اينكه مفيد و كارآ بودن خود را به جامعه نشان دهند شروع به بگير و ببند و التهاب‌آفريني در بازار مي‌كنند.
دولت با اعلام قیمت‌های مصنوعی دستوري و بگیر و ببندها و محدودیت و ممنوعيت‌ها بر واردات سعی در حفظ قیمت ارزان ارز خواهد داشت. بانك مركزي موجودی ارزي خود را از دست خواهد داد، دولت به حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی دست می‌اندازد و بي‌ثباتي و بي‌قانوني كه در اقتصاد رخنه مي‌كند همه را متضرر مي‌كند. اين مستمسك‌ها به‌تدريج ضعيف شده و دولت كه از خطر هنگامه انتخابات عبور كرد از فشار بر اهرم‌هاي در اختيار خود دست برداشته و اجازه وقوع واقعيات اقتصادي بازار را مي‌دهد. من هم اين آرزو را داشتم كه چه مي‌شد دستگاه چاپ و چاپخانه دلار در اختیار ما بود و مرتب دلار منتشر و عرضه می‌کرديم تا نگذاريم قیمتش گران شود؛ اما متاسفانه چنين چيزي از محالات است. همان‌طور كه طي اين چند دهه با توجه به «نرخ تورم بالا در كشور» و به‌رغم خواست ما، قيمت دلار از 7 تومان به حدود 4000 هزار تومان كنوني رسيده است. پس عاقلانه نيست كه به جنگ واقعيات برويم و بهتر است نگذاریم سیلی واقعیت با هزینه‌ای سنگین براي چندمين بار از خواب غفلت بیدارمان کند. چرا مخمصه نرخ ارز مرتب گريبانگير ما مي‌شود و كشور را دچار تلاطم و تشنج مي‌كند؟ پاسخ را بايد در نقش‌ها و وظايفي جست‌وجو كرد كه به‌درستي انجام نمي‌شود.
بانک مرکزی به‌عنوان مرجع و متولي پولی چه وظایفی دارد؟ مهم‌ترین نقش و وظيفه آن کمک به رشد اقتصادی بالا، باثبات و پایدار در بلندمدت است. انتظار مي‌رود این کمک را با اجرای سیاست‌های مناسب پولی و ارزی (ثبات سياست‌هاي اقتصاد كلان از اين جمله است) انجام دهد؛ یعنی نرخ تورم ملایم و زیرپنج‌درصد و نرخ ارز رقابتی داشته باشیم كه به تولید و صادرات کشور کمک کند. لازمه این کار بی‌طرفی و استقلال بانک مرکزی و مصونيت در برابر تندبادهای سیاسی و گرایش‌های پوپولیستی است. همچنین انتظار می‌رود این بانک به اشاعه و آموزش دانش و سواد اوليه اقتصادی در سطح عموم مردم حتی کودکان بپردازد. از این بانک انتظار می‌رود به بیان ساده و روشن و اقناعی سياست‌ها و پدیده‌های اقتصادی و برآیند کلی آنها بر جامعه بپردازد، کاری كه تاکنون نکرده است.
جامعه كنوني تصورش بر آن است که اگر دلار گران شود پس ارزش پول ملی حفظ نشده است؛ درحالی‌که منظور از حفظ ارزش پول اين است كه نرخ تورم بسیار پایین داشته باشيم، نه اینکه تورم داخلی نسبت به تورم سایر کشورها همیشه بیشتر باشد و انتظار داشته باشیم پول آن کشورها نسبت به ریال ثابت بماند که امری محال و خواسته‌اي نامعقول در بلندمدت است. اين تلقی اشتباه باعث مي‌شود كه حتي خبرنگار اقتصادي يكي از روزنامه‌ها چنين مطلب بي‌ربطي بنويسد: «براساس قانون پولی و بانکی نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ در روزهایی که قیمت ارز رکورد می‌زند این نهاد نتوانسته ماموریتی را که قانون پولی و بانکی به آن، درباره حفظ ارزش پول ملی د‌اد‌ه است انجام دهد؛ در دوره‌ای که دولت خوب نفت فروخته و قیمت نفت هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، چرا بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار و کنترل آن پرهیز می‌کند؟»
مورد مهم ديگر به نقش رئیس‌جمهوری و وزرا برمي‌گردد كه از آنها انتظار ديدن منافع و مصالح بلندمدت کشور و نه فرداي انتخابات مي‌رود. اما مردم عادی و به تبع آن نمایندگان آنها در قوه مقننه هم، جملگی بر دولت فشار می‌آورند که نرخ ارز را پایین نگه‌دارد. اين فشارها و خواسته‌هاي نامعقول جامعه که خواهان پايين ماندن نرخ ارز هستند، قوه مجریه را هم همسو با مردم جلو می‌برد و این جرات را از مسوولان مي‌گيرد که در بزنگاه انتخابات از افزایش نرخ ارز دفاع کنند. نقش تشکل‌های تولیدی و صادراتی هم که از پايين بودن نرخ ارز ضرر می‌بینند این است که اگر بانک مرکزی وظیفه‌اش را به‌درستي انجام نمی‌دهد با استدلال‌ها و نمونه‌هاي عيني روشن و انتشار گزارش‌ها، آسیب‌های چنین سیاستی را بر رقابت‌پذيري اقتصاد كشور و توليد و صادرات مرتب گوشزد كرده و به همه هشدار دهند؛ اما چون بسیاری از این تشکل‌ها نیمه‌دولتی است و نمایندگان دولت در آنها حضور دارند يا نمك‌گير دولت هستند از چنین اقدامی باز می‌مانند و دفاع لازم و قاطع را انجام نمی‌دهند.
دانشگاهیان و پژوهشگران هم در این مبحث مهم متفرق و متشتت ظاهر مي‌شوند و هر کدام بخشي از فیل در تاریکی را مي‌بينند و تشریح می‌کنند. عده‌اي درباره مضار و عده‌اي در منافع افزايش نرخ ارز سخن مي‌گويند و حتی به معلول‌ها می‌پردازند يا واقعيت بازار و تقاضاي طبیعی همه اقشار جامعه برای ارز را ناديده گرفته و افزايش نرخ ارز را به علل موهومی چون گروه‌های مافیایی و دستان پشت‌پرده نسبت مي‌دهند. برمي‌گرديم به حكايت بالاي يادداشت. چرا آن روستايي چنين رفتاري پيشه كرده بود. چون نگاه بلندمدت نداشت و خويشتن را تابع و مقيد به اصولي نمي‌دانست. پس ما هم تا زماني كه نهادهاي متعهد و پايبندكننده رفتار سياستمداران به اصول و قواعد رشد بلندمدت اقتصادي ايجاد نكنيم در بر همين پاشنه خواهد چرخيد و سياست‌هاي الاكلنگي و به اصطلاح شل‌كن سفت‌كن مرتب تكرار خواهد شد.