اقتصاددان
در اعتماد نوشت: راننده‌اي را در نظر بگيريد كه بدون داشتن گواهينامه، معاينه فني و بيمه در جاده‌اي دوطرفه قصد دارد با سرعت ٢٠٠ كيلومتر در ساعت خود را به مقصد برساند. به فرض كه پليس در ساعاتي كه اين راننده خودرو را مي‌راند، در جاده حضور نداشته باشد، باران نبارد، جاده خلوت باشد، لاستيك‌هاي ساييده مشكلي در حركت ايجاد نكند و ترمز هم به خوبي از عهده آن بربيايد و راننده سالم به مقصد برسد. با در نظر گرفتن تمام اين مفروضات مي‌توانيم بگوييم تنها به طور تصادفي و شانس بالا اين راننده توانسته از چنگ قانون بگريزد، اسير خشم طبيعت نشود و قوانين فيزيك به نفع او رفتار كنند. اما تا كي اين راننده قادر خواهد بود در چنين وضعي به راندن خودروي خود ادامه دهد؟ تا چه زماني شانس و احتمالات و قوانين فيزيك به نفع او خواهند بود؟ بالاخره خودروي اين راننده يا به حكم طبيعت يا به حكم قانون يا به حكم فيزيك از حركت باز خواهد ايستاد و ديگر شانس ياريگر او نخواهد بود.
رفتار سياستگذاران اقتصادي در ايران بسيار شبيه به اين راننده است. بيش از آنكه يك سياستگذاري برمبناي تحليل و آينده‌نگري باشد، براساس اتفاقات روزمره و موود افراد به صورت خلق‌الساعه پشت درهاي بسته اين سياستگذاري‌ها صورت مي‌گيرد. به فرض يكي دو مورد از اين سياست‌ها بر اساس شانس و به صورت تصادفي به نتيجه برسد اما تا چه زماني اين نوع مديريت بر اقتصاد پاسخگوي نياز آحاد اقتصادي يك نظام خواهد بود.
آنچه طي دو ماه گذشته بر بازار ارز و ظرف ٦ ماه گذشته بر بازار پول گذشته نمونه‌اي از سياستگذاري‌هاي تصادفي بر مبناي شانس است. اگر آن راننده يك‌بار براي هميشه سراغ گواهينامه‌اش برود، هزينه بيمه را بپردازد و بر اساس منطق حاكم بر جاده‌هاي كشور حركت كرده و به قانونگذار احترام بگذارد، هميشه و در هر زمان از طول زندگي خود با كمترين مشكل به مقصد خواهد رسيد و سهم شانس در آن بسيار ناچيز خواهد شد. بانك مركزي (راننده) به جاي آنكه سياستگذاري‌هاي خود را (خودرو) اصلاح كند، سعي دارد با همان خودروي فرسوده و با همان دست فرمان، جاده نظام ارزي و پولي كشور را بپيمايد. اما اين روند تا چه زماني مي‌تواند استمرار داشته باشد؟
مشكل آنجاست كه سياستگذار پولي كشور هيچ تحليلي در خصوص سياستگذاري‌هاي خود ارايه نمي‌دهد. مثلا در همين بسته سياست‌هاي ارزي سوال‌هاي زيادي در ذهن كارشناسان اقتصادي مانده كه بدون پاسخ مانده است. دليل تدوين اين بسته چه بود و اجراي آن چه فايده‌اي براي اقتصاد ايران در ميان‌مدت و بلندمدت داشت؟ در كوتاه‌مدت جلوي چه التهاباتي را گرفت؟ چرا وضع بازار ارز بعد از تدوين اين بسته بدتر شد؟ چرا نرخ سود بانكي در شهريورماه با وجود هشدار برخي اقتصاددانان به صورت دستوري پايين آمد اما عملا بانك مركزي با تدوين اين بسته تصميم شهريور ماه خود را زير سوال برد؟ چرا با اين دست‌فرمان نااطميناني‌ها را به خود افزايش داده و باعث از دست رفتن اعتماد به نظام بانكي و سياستگذاران اقتصادي شده است؟
چراهاي زيادي در اين ميان مطرح است. در اين ميان و در حالي كه هنوز عمر ابلاغ بسته جديد به دو ماه نرسيده، ديده مي‌شود كه قيمت دلار از سوي خود سياستگذار بالا رفته و قيمت پايه به يكباره جهش پيدا مي‌كند. درست است كه قيمتگذاري به صورت شناور و در حاشيه بازار از گذشته مورد تاكيد اقتصاددانان بوده اما چرا اين كار به صورت تدريجي صورت نگرفت و در نهايت سياستگذار مجبور شد براي گذر از بحران‌هاي پيش رو به يكباره افزايش قيمت در دلار بدهد و به عنوان عرضه‌كننده انحصاري ارز، قيمت پايه را افزايش دهد؟
در دو ماهي كه گذشت بانك مركزي به اسكناس‌هاي دلاري كه ذخيره كرده بود چوب حراج زد و آن را به قيمتي پايين‌تر از قيمت واقعي خود فروخت. نتيجه اين شد كه صف تقاضا را براي دلار بالا برد و باعث افزايش سوداگري در بازار ارز شد. اگر از همان روزي كه سياستگذار فرمان سياستگذاري را به دست گرفت برنامه را برمبناي تك‌نرخي كردن قيمت ارز مي‌گذاشت شايد شاهد اين همه حيف شدن منابع ارزي كشور نبوديم و اسكناس‌هاي دلار اينك در پستوي خانه‌هاي مردم قرار نگرفته بود.
اتفاقي كه در طول سال‌هاي گذشته رخ داده اين بوده كه معمولا سياستگذار به اتفاقات اقتصادي بسيار دير واكنش نشان داده و وقتي كار از كار گذشته زير بار منطق اقتصادي و علم اقتصاد رفته است.
به نظر مي‌رسد بهتر است تا سياستگذاران اقتصادي از اتفاقات چند ماه اخير عبرت بگيرند و با قبول منطق اقتصادي حاكم بر بازارها به جاي مداخله به سياستگذاري‌هايي روي آورند كه مشكلات را برطرف كند نه اينكه باعث ايجاد مشكلات ديگر شود. اينكه بانك مركزي اقدام به واقعي‌سازي قيمت دلار كرده تصميم درستي است اما ديرهنگام. بهتر است تا در بدنه سياستگذاري تمرين شود تا به اتفاقات اقتصادي واكنش سريع نشان داده شده و صحنه اتفاقات را كامل ببينند نه اينكه با ديدن گوشه‌اي از اين اتفاقات اقدام به نسخه‌نويسي براي نظام پولي و ارزي كشور كنند.