رهبر کره‌شمالی، کیم جونگ ایل، اخیرا اعلام کرد که در صورت وجود تضمین‌های امنیتی از سوی آمریکا، حاضر به انهدام تمامی تسلیحات نظامی نامتعارف خود است. چنین اعلام موضعی، یادآور خبری است که در 19 دسامیر 2003 به نقل از معمر قذافی در رسانه‌ها اعلام شد: لیبی مایل به محو تمامی سلاح‌های کشتار جمعی خود است. تجربه‌ی قذافی و لیبی، از سویی دالّ بر امکان عملیاتی شدن وعده‌ی رهبر کره شمالی، و از سوی دیگر نگرانی وی از عاقبت و فرجام قذافی بعد از بهار عربی است. با توجه به مناسباتی که میان دو دولت کره جنوبی و کره شمالی در چارچوب مسابقات ورزشی، به‌تازگی، شروع شده است، احتمال تکرار تجربه‌ی وحدت دو کره، همچون وحدت دو آلمان شرقی و غربی، در اینده ولو دور چندان دور از انتظار نیست. چنین، ایده و سناریویی، به علاوه حضور چین در حل و فصل منازعه جاری میان غرب به رهبری آمریکا و کره شمالی، می تواند نقش تضمین امنیتی را برای کیم جونگ ایل بازی کند و او را در مسیر سازش با آمریکا وغرب به پیش براند.
?آگر آنچه به اجمال ذکر کردم تا حد زیادی موضوعیت داشته باشد، می‌توانیم تاثیر این واقعه‌ی پیش رو را بر اقتصاد ایران در سال آینده ارزیابی کنیم:
- ترامپ و وزرات خارجه دولت آمریکا در آنچه به عنوان موضع رسمی دولت این کشور در قبال برجام اعلام کرده‌اند، جدی‌تر خواهند شد. چرا که کوتاه آمدن کره‌شمالی را حمل بر چند پیام مهم خواهند کرد. اول‌این‌که، هر چه فشار بیشتر شود امکان کوتاه آمدن ایران به‌مانند کره شمالی نیز بیشتر می‌شود. دوم این‌که، با سازش احتمالی کره شمالی، دو برگ مهم ایران، کره‌شمالی و چین، تا حد زیادی از دستش خارج می شود و در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌گیرد. پیش‌برد پروژه گفت‌و‌گوی آمریکا و کره شمالی بدون نظر مثبت چین و تامین منافع این کشور امکان ناپذیر است. تحقق این پروژه می‌تواند به معنای فاصله‌گیری بیشتر چین از ایران و نزدیکی بیشتر آن به آمریکا باشد.
- چشم انداز مذکور، این جسارت را به آمریکا می‌دهد که در صورت برآورده نشدن شرایط تحمیلی‌اش در پرونده هسته‌ای و برجام، به تنهایی از آن خارج شود. در این‌صورت، همان‌طور که چندی پیش وزیر خارجه روسیه، پاولوف، گفت برجام تا حد زیادی از اعتبار می‌افتد. چرا که خروج آمریکا به معنای بازگشت تحریم‌ها در مورد هر شرکتی با هر ملیتی است که موارد تحریمی را نقض کند. به بیانی دیگر، سطح تحریم، کشور نیست؛ بلکه شرکت است. در نتیجه، خروج آمریکا در اصل به معنای خروج تمامی شرکت‌ها و موسسات مالی و پولی و بانکی کشورهای مختلف از عرصه‌ی همکاری اقتصادی و مالی و بانکی با ایران است.
- در این صورت، احتمال کاهش صادرات نفت، بازگشت محدودیت‌های پیشین در نقل وانتقال ارز و گشایش‌های اعتباری پیشین وجود دارد. بنابراین، به مانند تاثیر کاهش صادرات نفت در سال 1391، باید انتظار منفی شدن دوباره رشد اقتصادی و کاهش میزان بهره برداری از ظرفیت های تولیدی بنگاه‌ها را داشت. همین‌طور باید انتظار افزایش فزاینده و موجی نرخ دلار، هم به دلیل تاثیر انتظارات روانی ناشی از خروج آمریکا و تشدید تقاضای سفته بازانه و هم به دلیل منتقل شدن تقاضای واقعی مرتبط با گشایش‌های اعتباری بانکی به بازار ارز، را داشت. اگر نرخ دلار در ابتدای سال 1390 به حدود 3700 تومان در بهمن سال 1391رسید و سپس با طرح ورود آقای هاشمی رفسنجانی در عرصه ی انتخابات و بعد آقای روحانی به 3200 تومان کاهش یافت مبنای پیش بینی اینده از نرخ دلار در شرایط مشابه تحریمی باشد، باید انتظار حدود سه برابر شدن نرخ دلار در عرض دو سال را داشت. البته، این پیش بینی را بر این مبنا که پایه نرخ دلار در حد بالایی است و بنابراین سرعت افزایش آن می‌تواند کمتر از دوره گذشته باشد، می‌توانیم تعدیل کنیم و دست کم دو برابر را در نظر بگیریم که حدود 7 هزار و 500 در سال 1397 و حدود 10 هزار تومان در سال 1398 است. با افزایش فزاینده نرخ دلار، افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها در انتظار خواهد بود. به تازگی صندوق بین المللی پول از رسیدن میزان تورم به 12 درصد ذکر کرده است. به نظر من، می توان میزان تورم می تواند به حدود 20 درصد هم برسد.
4.. اگر این اتفاق بیافتد، می‌توان نتیجه گرفت که تمامی اقدامات بانک مرکزی از جمله افزایش میزان سود سپرده‌های گواهی کوتاه‌مدت به 20 درصد، در تثبیت نرخ دلار، به جز چندین هفته، موفق نبوده است. نه تنها موفق نبوده بلکه سیاست دیگر بانک مرکزی یعنی کاهش میزان بهره با هدف تشویق سرمایه گذاری و تحریک اقتصاد را نیز نقش بر آب کرده است. هر چه از ابراز افزایش نرخ سود بانکی برای جذب نقدینگی در بازار ارز و کنترل تلاطم بازار ارز استفاده شود، امکان استفاده از سیاست انبساطی برای تحریک اقتصاد از دست می رود و بنابراین رکود از این محل نیز تشدید می‌شود و بحران بیکاری عمق بیش‌تری پیدا می‌کند.
- اگر آمریکا از برجام خارج شود و امکان مصالحه برای چند سال از دست برود، تجربه سال‌های جنگ در دهه 1360 دوباره تکرار و با افت شدید انباشت سرمایه، امکانی برای جبران آن در آینده وجود نخواهد داشت. به این اعتبار، فاصله اقتصاد ما با اقتصادهایی چون ترکیه و عربستان بیش از پیش خواهد شد. عقب‌ماندگی تمدنی تشدید، و اقتصاد و جامعه قرار گرفته روی گسل‌های مختلف، در معرض لرزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد گرفت.
23 اسفند 1397
https://t.me/alidinee