سيد غلامحسين حسن‌تاش - مدرس اقتصاد انرژی و مدير سابق مركز مطالعات بين‌المللي انرژي
در سال‌هاي پاياني دهه 60 وقتي بعد از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، براي اولين بار مساله منطقي كردن يارانه‌ها مطرح شد، پس از آن بود كه براساس بررسي‌هاي انجام شده، نامطلوب بودن وضعيت بهره‌وري انرژي در ايران آشكار شده بود.
منظور از منطقي كردن اين بود كه به جاي اينكه يارانه درجایی پرداخت شود كه مشوق مصرف است، در جایی پرداخت شود كه به كنترل مصرف كمك كند. معناي اين كار مي‌توانست اين باشد كه راهكارهاي صرفه‌جویی و بهينه‌سازي مصرف انرژي مشخص شود و پروژه‌هاي مرتبط با آن يارانه دريافت كنند، اما بعدها اين مفهوم تغيير كرد و عملا مساله خطير بهينه‌سازي مصرف انرژي تحت‌الشعاع مسایل و نيات و اهداف ديگري قرار گرفت. نتيجه اينكه وضعيت اسفبار انرژي در كشور به قوت خود باقي‌مانده است و كسي هم به فكر آن نيست. تاسف بار است كه در كشور ما بسياري به فكر احداث نيروگاه جديد، سد جديد، پالايشگاه جديد و افزايش توليد نفت و گاز هستند، اما كسي به فكر اين همه تلفات و ضايعات انرژي نيست. آيا بايد هرچه بيشتر توليد كنيم و بعد هرچه بيشتر آن را تلف كنيم؟
اينك كه ناكارآیی راه‌حل قيمتي بدون توجه به ساير مسایل و لوازم مربوطه آشكار شده است و مرحله اول طرح موسوم به هدفمندي به يك معضل اقتصادي براي كشور تبديل شده است، در اين نوشته ضمن تشريح وضعيت انرژي كشور، توصيه شده است كه مساله منطقي‌كردن يارانه‌ها به همان ريل اوليه آن برگردانده شود.
اتلاف انرژي در كشور
وضعيت فعلي مصرف انرژي در ايران بسيار نامطلوب است و همه كارشناسان بخش انرژي بر اين مساله اتفاق‌نظر دارند.
براساس گزارش تراز هيدروكربني وزارت نفت ميزان مصرف انرژي كشور در سال 1390 روزانه بيش از 9/4ميليون بشكه معادل نفت‌خام، انرژي در كشور مصرف شده است (گازطبيعي هم بر اساس ارزش حرارتي به نفت‌خام تبديل شده). براساس همين گزارش در سال 90 بيش از 600 ميليون بشكه معادل نفت‌خام تلفات بخش انرژي كشور (در بخشهاي مختلف توليد و توزيع) بوده است. گزارش مذكور بيش از 215 ميليون بشكه (معادل نفت‌خام) از اين ميزان را تلفات مجاز دانسته
است.
اين تلفات مجاز عمدتا به تلفات تبديل انرژي در نيروگاه‌هاي توليد برق مربوط مي‌شود. البته در همه‌جاي دنيا در فرآيند تبديل سوخت‌هاي فسيلي به نيروي برق با تلفات روبه‌رو هستند، اما امروزه در فرآيندهاي سيكل تركيبي اين راندمان به بيش از 52 درصد رسيده و كشورهاي پيشرفته جهان در تلاش هستند كه با استفاده از توليد همزمان برق و حرارت (موسوم به CHP)، اين راندمان را به بيش از 75درصد برسانند، اما در گزارش مذكور راندمان 45 درصد براي نيروگاه‌ها پذيرفته شده است كه با توجه به آنچه ذكر شد طبعا با مسامحه همراه است، اما حتي با فرض پذيرش مجاز بودن تلفات مذكور، بازهم بيش‌از 385 ميليون بشكه تلفات در بخش توليد و توزيع انرژي كشور وجود دارد كه گزارش مذكور بر غير مجاز بودن آن تصريح دارد.
اين به اين معنا است كه تنها بيش از يك ميليون بشكه در روز (معادل نفت‌خام) تنها تلفات غيرمجاز در بخش توليد و انتقال و توزيع انرژي كشور وجود دارد. به‌عنوان يك نمونه عمده از اين تلفات مي‌توان به روزانه 5/37 میليون مترمکعب گاز غني كه سوزانده مي‌شود، اشاره نمود که ميزان آن معادل تولید یک و نیم فاز از پارس‌جنوبی است.
عدد سال اين گازها حدود 7/13 میلیارد مترمکعب (معادل 56/96 ميليون بشكه نفت‌خام) می‌شود که اگر ارزش آن را بر اساس ارزش گاز صادراتی به ترکیه محاسبه کنیم (505 دلار در هر هزار مترمکعب یا 5/14دلار در هر میلیون BTU) حدود 9/6 میلیارد دلار می‌شود. ضمنا میزان مذكور از ميزان گاز وارداتی از ترکمنستان نیز بیشتر است. در سال‌های 1379 و 1380 در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (وزارت نفت) در مورد نحوه استفاده بهینه از تک‌تک میادینی که گازهای همراه نفتشان می‌سوزد مطالعات فنی- اقتصادی انجام شده و راهکارها مشخص‌است در آن زمان قیمت جهانی نفت بین 20 تا 25 دلار بود و قطع و یقین در قيمت نفت 90 تا 100 دلاری (که قیمت گاز هم به هرحال به تبع آن افزایش یافته) همه پروژه‌های مربوطه اقتصادی است.
آنچه ذكر شد تنها مربوط به بخش توليد و توزيع انرژي كشور بود، اما در بخشهاي مختلف مصرف‌كننده انرژي هم وضعيت نامطلوب است در اين رابطه مقايسه ميزان مصرف انرژي (حدود 3/4 ميليون بشكه معادل نفت‌خام در روز) با ساير شاخص‌هاي اقتصادي كشور اين مساله را به‌خوبي انعكاس مي‌دهد.
مهم‌ترين شاخص جهت مقايسه وضعيت مصرف انرژي در كشورهاي مختلف شاخص شدت انرژي است كه ميزان كل انرژي مصرفي به ازای هر هزاردلار توليد ناخالص داخلي را منعكس مي‌كند. براساس گزارش تراز هيدروكربني كشور، در حالي‌كه در سال 2011 ميلادي شاخص شدت انرژي در ژاپن و انگلستان كه از بيشترين كارآیی در مصرف انرژي برخوردار بوده‌اند عدد 08/0 بوده و متوسط جهاني آن 18/0 بوده، اين عدد در ايران 47/0 بوده است.
اين مساله اهميت و ضرورت سياست‌هاي كنترل مصرف را به‌خوبي آشكار مي‌کند و اين یکی از معضلات جدی کشور است. اگر وضعيت ايران با متوسط جهاني مقايسه شود به معناي حدود 70 درصد پتانسيل صرفه‌جویی در كشور است، اما حتي اگر رسيدن به وضعيت كشوري مانند هند (با شدت انرژي 33/0) هدف گرفته شود به معناي پتانسيل 30 درصدي يا بيش از يك ميليون بشكه معادل نفت‌خام براي كاهش مصرف انرژي خواهد بود. ماحصل اينكه در ايران حداقل به ميزان 2 ميليون بشكه معادل نفت‌خام پتانسيل كاهش مصرف انرژي در مجموع بخشهاي توليد و مصرف انرژي براي رسيدن به سطح متوسط جهان و خيلي بيشتر از آن براي رسيدن به سطح كشورهاي پيشرفته وجود دارد.
ارزش انرژي مصرفي كشور كه در فوق به آن اشاره شد، در قيمت‌هاي فعلي نفت (حدود 90 دلار در بشكه) و گاز (به قيمت صادراتي به تركيه) بیش از 130 ميليارد دلار در سال است. ارزش مستقيم يك صرفه‌جویی 20 درصدي در آن كه در يك برنامه ملي چند ساله قابل تحقق است، بيش از 26ميليارد دلار در سال خواهد بود و البته پتانسیل صرفه‌جویی بسیار بیشتر از آن است. آيا امري خطيرتر از اين در كشور وجود دارد؟
راهكار
كشورهاي صنعتي غرب پس وقوع بحران‌ها يا شوك‌هاي اول و دوم نفتي در سال‌هاي 1973 و 1978 در دهه هفتاد ميلادي، با تاسيس آژانس بين‌المللي انرژي، سياست‌هاي گسترده‌اي را براي جلوگيري از بحران‌هاي آتي به كار گرفتند كه كنترل مصرف و مديريت تقاضا در همه بخشهاي مصرف كننده انرژي، همواره در سرلوحه اين سياست‌ها قرارداشته است و طي نزديك به چهل سال گذشته نيز بدون وقفه ادامه داشته است. نتيجه اين سياست‌ها كنترل مصرف انرژي و تغيير مسير شاخص شدت انرژي بوده، به طوري كه حتي در بعضي از سال‌هاي دهه 1980 رشد اقتصادي اين كشورها با كاهش ميزان مصرف انرژي همراه بوده است و اينك دستاوردها و تجربيات اين كشورها در اختيار است.
در ايران پروژه‌هاي فراواني را در بخشهاي مختلف اقتصادي براي بهينه‌سازي مصرف انرژي مي‌توان تعريف کرد كه اغلب از محل صرفه‌جویی حاصله به سرعت بازگشت سرمايه مي‌شوند. اين پروژه‌ها از سه اقدام ساده دوجداره كردن پنجره‌ها، درزگيري درب و پنجره‌ها و تزريق فوم عايق در شكاف‌ها در منازل مسكوني مي‌تواند تعريف شود تا موارد پيچيده‌تر در صنايع و كارخانه‌ها. براي اين منظور ابتدا بايد مصرف مورد نظر (كه واحد يا هر بنگاه يا فعاليت مصرف كننده انرژي باشد) مورد مميزي انرژي قرار گيرد، ازطريق مميزي انرژي وضعيت مصرف انرژي واحد براي سرد يا گرم كردن ميزان مشخصي از فضا يا فراهم كردن امكان مقدار مشخصي از توليد يك كالا يا يك خدمت مشخص مي‌گردد و اين مقدار با موارد متوسط جهاني و بهترين نمونه‌ها يا نمونه‌‌هاي امكان‌پذير (در شرايط ايران)، مقايسه مي‌شود
(Bench Marking) و تفاوت‌ها استخراج و تجزيه و تحليل مي‌گردد (Gap Analysis) ، بعد از مشخص شدن اين تفاوت‌ها يك پروژه تعريف مي‌شود كه بر مبناي آن بايد سرمايه‌گذاري و هزينه براي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب انجام شود و سپس مطالعه اقتصادي انجام مي‌شود كه آيا اين سرمايه‌گذاري از طريق انرژي صرفه‌جویی شده در نتيجه اجراي پروژه بازگشت سرمايه خواهد شد يا نه؟ در ايران پروژه‌هاي فراواني از اين طريق قابل تعريف كردن است كه اغلب در قيمت‌هاي منطقه‌اي انرژي كاملا اقتصادي هستند.
بسياري از اين پروژه‌ها تاكنون در قالب پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد يا توسط موسسات ذي‌ربط مورد مطالعه قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه در خود صنعت نفت بسیاری از ایستگاه‌های تقویت فشار که در مسیر خطوط لوله گاز قراردارند و خودشان از گازی که عبور می‌دهند مصرف می‌کنند، از نظر مصرف سوخت مطابق استانداردهای جهانی نیستند.
بررسی مقدماتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در جهت تعویض توربین‌های این ایستگاه‌ها و استفاده از توربین‌های کارآتر از نظر مصرف انرژی، تنها از محل مقدار گاز قابل صرفه‌جویی و صادرات این گاز، در مدت قابل قبول و با نرخي مطلوب بازگشت سرمایه می‌شود. نكته مهمي كه بايد توجه داشت اين است كه هرگونه کاهش مصرف در سوخت‌هاي فسيلي به نوبه خود میزان انتشار آلاینده‌های محیط‌زیست را کاهش می‌دهد و لذا با توجه به نگرانی‌های جهانی در مورد محیط‌زیست و گرم شدن زمین و مکانیزم‌هایی که در پروتکل کیوتو پیش‌بینی شده، دقیقا در نقطه مقابل پرونده هسته‌ای، از حمایت‌های جهانی و اعتبارات جهانی در این زمینه نیز می‌توان استفاده
کرد.
بر مبناي پروتكل زيست‌محيطي بين‌المللي كيوتو، عده‌اي از كشورهاي پيشرفته صنعتي، تعهداتي را در زمينه كاهش آلاينده‌ها پذيرفته‌اند و از آنجا كه به‌دليل پيشرفته بودن تكنولوژي در اين كشورها، كاهش بيشتر مصرف انرژي و آلاينده‌ها براي ايشان مستلزم تحقيق و پژوهش و پرهزينه است، اجازه يافته‌اند كه تعهدات خود را در هرجایی به انجام رسانند و لذا امكان اينكه از طريق فروش (غير مستقيم) اين آلاينده‌هاي كاهش يافته، بتوان درآمدي علاوه‌بر ارزش انرژي صرفه‌جویی شده را كسب نمود نيز وجود دارد كه اين نيز بر جذابيت پروژه‌هاي صرفه‌جویی انرژي مي‌افزايد.
از طرف ديگر دولت باتوجه به تعهدات انساني خود، وظیفه به حداقل رساندن آلاینده‌های زیست‌محیطی را که اینک به یک تهدید جدی علیه جامعه تبدیل گردیده است نیز بر عهده دارد. به‌دليل مخالفت ايالات‌متحده آمريكا با پروتكل كيوتو ممكن است چنين فرصت مغتنمي براي هميشه برقرار نباشد و از دست برود.
اينك ما در كشور تجربه اينكه تنها با بالا بردن قيمت و بدون توجه به اقدامات مكمل غيرقيمتي بخواهيم مساله را حل كنيم، در اختيار داريم و متاسفانه نتيجه‌اي نگرفته‌ايم كه از ابتدا هم قابل پيش‌بيني بود.
يكي از تجربيات روشن كشورهاي صنعتي، تاسيس شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) است. تامين مالي پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق شركت‌هاي خدمات انرژي، يكي از كارآترين روش‌ها به شمار ميآيد كه از تجربه زيادي در كشورهاي صنعتي برخوردار است. شركت خدمات انرژي شركتي است كه پروژه‌هاي مرتبط با بهبود كارآيي انرژي را طراحي، اجرا و تامينمالي مي‌كند. شركت‌هاي مذكور در سطح بين‌المللي به‌صورت تخصصي عمل مي‌كنند و بسيار متنوع هستند (به‌عنوان مثال بخش پالايش، صنايع فولاد، صنايع غذایی و......) ويژگي اصلي شركت خدمات انرژي در مقايسه با شركت مشاورهاي و پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، در عقد قراردادهاي عملكردي است. در قرارداد عملكردي، مجري پروژه هزينه‌هاي اجراي پروژه را از محل منافع حاصل از اجراي پروژه (انرژي صرفه‌جویی شده يا ذخيره شده) دريافت مي‌كند. شركت‌هاي خدمات انرژي ميتوانند در غالب اين قراردادها، علاوه‌بر نصب تجهيزات، نگهداري از تمام يا بخشي از تجهيزات جديد در طول عمر پروژه و حتي سال‌ها پس از اتمام پروژه را نيز عهدهدار شوند. اين نوع قرارداد براي صنايع يا شركت‌هاي مصرف‌كننده عمده انرژي كه با محدوديت منابع مالي مواجه هستند يا به دلايلي قصد افزايش تعهدات مالي خود را ندارند يا تخصص و ريسك‌پذيري لازم را در زمينه انرژي ندارند، جذابترين شيوه اجراي پروژه‌هاي كارآيي انرژي بهشمار ميآيد.
همان‌گونه که دولت باید بسیاری از اصلاحات را از خود آغاز کند و الگوی جامعه و بخش خصوصی باشد، در مورد الگوی مصرف نیز باید دولت اصلاحات را از خود آغاز کند و پیشگام باشد. نمی‌شود سوخت و ضایعات در صنایع نفت بسیار بالا باشد و بازدهی تبدیل و انتقال انرژی نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال انرژی پایین باشد و همه فشارها به مردم منتقل شود.
اجراي وسيع پروژه‌هاي بهينه‌سازي و صرفه‌جویی مصرف انرژي، جنبه اشتغالزایی نيز دارند كليد خوردن اين پروژه‌ها در سطح گسترده ملي، طبعا اشتغال قابل‌توجهي را ايجاد مي كنند و در شرايط فعلي كشور اين از امتيازات مهم اين اقدام است.
اجراي وسيع پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، ميزان مصرف انرژي براي همه نيازهاي مصرفي و فعاليت‌هاي توليدي را به شكل قابل‌توجهي كاهش مي‌دهد. هزينه انرژي حاصل ضرب ميان ميزان مصرف انرژي و قيمت آن است، با كاهش قابل‌توجه در ميزان، توان تحمل قيمت‌هاي بالاتر انرژي بدون اينكه حاصل‌ضرب تغييري بكند براي مصرف‌كنندگان فراهم مي‌شود. بنابراين زمينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تمهيد مي‌شود.
بهينه‌سازي مصرف انرژي ضمن كنترل مصرف انرژي، منابع انرژي (نفت و گاز) هرچه بيشتري را براي صادرات آزاد مي‌كند. در حال حاضر، در حال از دست دادن فرصت‌هاي حضور به موقع در بازار جهاني گاز هستيم و عمده‌ترين مشكل آن نيز كمبود گاز است. امکان جذب همکاری‌های فنی و تخصصی و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این زمینه وجود دارد. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و نهادهای زیست‌محیطی بین‌المللی و نیازمندان نفت و گاز ایران و طرفداران محيط‌زيست، همه از این طرح‌ها حمایت می‌کنند.
مشكل بهره‌وري در كشور به انرژي محدود نمي‌شود، اما آغاز كردن از جایی كه بازگشت سرمايه، اشتغالزایی و منافع سريع و ملموسي براي كشور دارد، مسلما در مرحله بعدي، بهره‌وري در همه زمينه‌ها را تشويق و ترويج خواهد نمود. ارتقاي بهره‌وری در همه زمینه‌ها از مهم‌ترین نیازهای اقتصادی کشور است و گسترش فرهنگ بهره‌وري از مزيت‌هاي اين طرح است كه در بلندمدت به رقابتي شدن اقتصاد مي‌انجامد و سرمايه‌گذاري و اشتغال را تشويق مي‌كند. برای تحقق این طرح قبل از هرچيز بايد اراده جدي در دولت وجود داشته باشدو بايد گام‌های اجرایی زيادي از جمله گام‌هاي زیر برداشته شود:
الف- تقویت سازمان‌های موجود در زمینه بهره‌وری انرژی و ارتقاي جایگاه آنها در سطح دولت.
ب- آسيب‌شناسي دلايل عدم اجراي طرح‌ها و مصوباتي كه تاكنون در اين زمينه وجود داشته است.
ج- کمک به تدوين استانداردهای انرژی‌بر تجهیزات و فرآیندهای مصرف‌کننده انرژی.
د- موظف کردن دستگاه‌های دولتی به برنامه‌ریزی جهت دستیابی به استانداردهای کارآی انرژی.
ه- تمهید تاسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای و ممیزی انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی و تدوین سازوکار تشخیص و تایید صلاحیت آنها.
و- طراحی سازوکار اجرایی برای تضمین بازگرداندن منافع اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی به شرکت‌هایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مورد يارانه‌هاي نقدي كه در حال حاضر پرداخت مي‌شود نيز مي‌توان اين يارانه‌ها را در مسير اين طرح هدايت نمود، به اين صورت كه اين وجوه كماكان به حساب مردم واريز شود، ولي مردم تنها براي يك منظور اجازه برداشت از آن را داشته باشند، تنها به‌منظور پرداخت هزينه‌هاي اقدامات صرفه‌جویی انرژي. اگر كسي اين اقدامات را انجام داد يا انجام داده بود و بازهم مانده‌اي در حسابش بود، اين مانده به سهام در پروژه‌هاي ملي بهينه‌سازي مصرف انرژي تبديل شود.
منبع: دنیای اقتصاد