دکتر محمدقلی یوسفی

لایحه بودجه تصویری از شرایط اقتصادی کشور ترسیم می‌کند که با نگاه به آن هم می‌توان وضعیت موجود را سنجید و هم نقشه راهی که دولت‌ها دنبال می‌کنند.اگر بخواهیم از یکطرف منابع درآمدی را درنظر بگیریم، وابستگی به نفت همچنان ادامه دارد. اگرچه گفته شده که اتکای به درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق مشارکت و مالیات‌ها افزایش پیدا کرده، اما همه اینها با توجه به شرایط رکود تورمی با تردید مواجه است. ضمن اینکه درآمدهای مالیاتی هم تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار دارد؛ یعنی درآمدهای دولت، منبع اصلی صادرات یا مالیاتی که دولت از طریق واردات اخذ می‌کند، همگی منشأ نفتی دارند. یعنی با کاهش درآمدهای نفتی کاملا محتمل است که این درآمدها نیز کاهش پیدا کند. به اعتقاد من لایحه بودجه 94 مقداری خوش‌بینانه بسته شده است. بدون اینکه اصلاح ساختار اقتصادی را دنبال و بر  کاهش هزینه‌های دولتی تاکید داشته باشد و کارآیی را افزایش دهد. علت هم این است که هزینه‌های دولتی تحت تاثیر نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند. تا زمانی که این نهادها اصلاح و کوچک نشوند، طبیعی است که با افزایش هزینه‌های دولت مواجه باشیم. راهکار کاهش هزینه‌ها اصلاح نهادهاست که باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

 در لایحه بودجه بخش صنعت، وزارت صنعت و معدن و بخش کشاورزی که مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و باید مورد توجه ویژه بیشتر قرار بگیرند، بعضا مورد کم‌مهری  قرار گرفته‌اند. می‌توان گفت که لایحه بودجه 94 وضعیت اقتصادی کشور را به خوبی نشان نمی‌دهد در صورتی که باید راه‌حلی برای مشکلات رکود تورمی ارائه نماید. باید منابع از بخش­ها تورم‌زا گرفته شود و به بخش‌های  صنعت و کشاورزی که در رکود به‌سر می‌برند، اختصاص یابد. حتی بودجه صنعت و معدن کمتر از بودجه وزارت ارشاد و کمی بیشتر از  وزارت ورزش در نظر گرفته شده است و این نشان‌دهنده این است که تضمین‌کنندگان یک استراتژی بلندمدت برای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی در بودجه 94 را در دستور کار ندارند.سوال اینجاست که آیا دولتمردان اهمیت بخش‌های مولد مثل صنعت و کشاورزی را به اندازه وزارت ورزش می‌دانند و باید به این فکر باشند که این ساختارها تغییر یابد؟ در شرایط رکود تورمی بخش‌هایی که مولد هستند نباید مورد کم‌مهری قرار گیرند و بودجه نهادهای غیرضرور و تورم‌زا افزایش پیدا نکند. مادامی که در کشور بیش از 41 درصد بودجه به اینگونه نهادها اختصاص داده می‌شود، چه انتظاری جز تشدید شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور می‌توان از چنین بودجه‌ای داشت. 

منبع: آرمان – 23-9 -93