محمدقلی یوسفی. اقتصاددان

افزایش قیمت سوخت، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست. این راه در همه دولت‌ها کم‌وبیش پیموده شده و به‌نظر می‌رسد دولت همان راهی را می‌رود که دولت‌های قبلی رفته‌اند و گویا این سرنوشت محتوم ایران است که همیشه با افزایش قیمت‌ها در این حوزه مواجه باشد.
این اقدام، اثرات تورمی دارد و با منجرشدن به افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده، به یکی از طرفین عرضه و تقاضا آسیب می‌رساند. از یک‌سو دولت دچار کسری بودجه است و باید جبران کند و از دیگرسو واضح است که هرگونه افزایش قیمت در حوزه انرژی و سوخت، مشکلاتی را برای بخش تولید کشور فراهم می‌کند.  دولت مجبور است بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. باز خوب است که دولت اعلام کند برای جبران کسری بودجه به این افزایش قیمت اقدام می‌کند و بهانه نیاورد.  همواره این مسائل بوده است، اگر گفت‌وگوها و مصاحبه‎های اهالی اقتصاد را در ٢٠ سال اخیر مرور کنیم، همیشه راجع‌به این مسائل بحث وجود داشته است؛ بحث‌هایی مانند تک‌نرخی‌کردن ارز، افزایش قیمت سوخت و آزادسازی قیمت‌ها، همیشه بوده و اینها توجیه‌هایی است که دولت‌ها برای ایجاد منابع درآمدی و پوشش هزینه‌های خود مطرح می‌کنند.
قیمت‌ها افزایش می‌یابند، بازارهای مالی و سیاست‌های پولی تغییر می‌کنند و مشخص است که در برابر این اقدامات مردم نمی‌توانند کاری انجام دهند و تبعات منفی آن، بر معیشت افراد جامعه و به‌خصوص بر تولید، انکار‌ناپذیر است. در شرایطی که دچار رکود شدید تورمی هستیم و صنایع و کشاورزی ما به‌شدت آسیب دیده‌اند، این مسئله می‌تواند اثرات مخربی بر تولید و اقتصاد داشته باشد.
در کشوری مانند ایران، قیمت‌ها دچار عدم تقارن هستند؛ یعنی قیمت‌ها و دستمزد کاهش پیدا نمی‌کند؛ اما تحولات اقتصادی و سیاست‌های پولی در افزایش آنها تأثیر دارند و موجب رشد آنها می‌شود؛ به همین دلیل می‌گویند چیزی که ‌گران شد دیگر ارزان نمی‌شود. دولت و مسئولان باید این مسئله را بدانند؛ اگر نمی‌دانند باید گفت وای به حال کشور و اگر هم می‌دانند و اینگونه عمل می‌کنند باز هم وای به‌حال کشور، چون وضعیت کنونی اقتصاد کشور، ثمره اقدامات دولت‌های گذشته است و اگر دولت فعلی و دولت‌های آینده نیز بر همان سیاست‌های قبلی تأکید داشته باشند، وضعیت تغییری نمی‌کند و این عدم تقارن در قیمت‌ها همیشه خواهد بود.
برای حمایت از تولید و صنعت و کشاورزی، مسائلی مانند افزایش نرخ سود و نرخ ارز و افزایش تورم نباید اتفاق می‌افتاد، اما اتفاق افتاد؛ دوباره هم اگر سیاست‌ها اصلاح نشوند، اتفاق خواهند افتاد و بی‌شک در این مسیر و با تکرار این اتفاقات، کشور نفعی نمی‌برد.
اینکه در کشور کشاورزی و صنعت به شدت لطمه ببیند، افتخاری برای دولت نیست. صنایع ما با کمتر از ٥٠ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند و این نشان می‌دهد تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. میزان سرمایه‌گذاری تحقق یافته از صد به هشت رسیده، یعنی اگر میزان قبلی را صد فرض کنیم، الان به هشت درصد میزان قبلی رسیده است.
وقتی صنایع با ظرفیت استفاده‌نشده مواجه باشند، با نیروی مازاد روبه‌رو هستند و دچار بیماری هزینه می‌شوند. در شرایطی که تولید بسیار کم شده است صنایع مجبورند دستمزد پرداخت کنند. هزینه‌های دیگری مانند تغییر نرخ سود، بی‌ثباتی فضای اقتصادی، محرومیت از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی به‌روز و مدرن نیز دارند که باعث و بانی آن، خودِ صنایع نبوده‌اند و در اثر رفتار و سیاست‌های دولت‌ها به وجود آمده‌اند. اینها همه به تولید و صنعت لطمه می‌زند.
افزایش قیمت سوخت با توجه به ثابت‌بودن دستمزد و نداشتن توانایی پیشرفت صنایع داخلی برای دستیابی و استفاده از تکنولوژی‌هایی که به صرفه‌جویی مصرف سوخت منجر می‌شود، اقدام معقولی نیست. با شرایط فعلی این افزایش قیمت در سوخت، مستقیم بر هزینه تمام‌شده اثر می‌گذارد. عدم افزایش به زیان تولید و افزایش قیمت به زیان متقاضی منجر می‌شود.
مخصوصا در شرایط فعلی که تولید در رکود سنگینی گرفتار است، دولت باید حامی باشد؛ اما واقعا نیست، بارها گفته شده که دولت نمی‌داند چه می‌کند؛ سیاست‌های دولت با هم تناقض دارند، از یک طرف یارانه نقدی پرداخت می‌کند و از دیگر سو درصدد افزایش قیمت سوخت است، این اقدامات واقعا به تولید و صنعت و اقتصاد لطمه می‌زند.  

منبع: شرق