در نخستین روز بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، نشست سیاستی «ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تأمین ثبات مالی» با ارايه دو مقاله سیاستی توسط دکتر سید فرشاد فاطمی (معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی) و اسد جفری (مشاور پژوهشکده پولی و بانکی) و با حضور امیرحسین امین آزاد (مدیر کل نظارتی بانک مرکزی)، دکتر محمد طالبی (مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها) و دکتر هادی اخلاقی فیض آثار برگزار شد.
دکتر فرشاد فاطمی: رتبه بندی بانک‌ها
دکتر فرشاد فاطمی در سخنرانی خود بر ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها جهت شفاف‌سازی فضای صنعت بانکداری در شرایط موجود کشور تأکید و بیان کرد: «تدوین استانداردهای حسابداری دقیق و شفاف و مطابق با دانش روز، فرآیند حسابرسی، الزام قانونی بانک‌ها به انتشار صحیح اطلاعات و تدوین و اعمال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های نظارتی در زمینه‌های گوناگون فعالیت موسسات مالی از جمله پیش‌نیازهای رتبه‌بندی به شمار می‌رود».
او همچنین بر این نکته اشاره کرد که عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیران، عدم تقارن اطلاعات بین موسسات مالی، طراحی ابزار نظارت بانکی برای نهاد ناظر، طراحی یک نظام هشدار پیش‌هنگام و ارتباط با نظام مالی بین‌المللی از جمله ضرورت‌های انتشار اطلاعات و شفافیت به شمار می‌رود. معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، در ادامه با معرفی شاخص‌های کملز و با توجه به معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار به ارزیابی وضعیت کلی بانک‌ها پرداخت. او در پایان بر مبنای بخشنامه شفافیت مالی به رتبه‌بندی بانک‌ها به تفکیک خصوصی، خصوصی‌شده و دولتی (تجاری و تخصصی) پرداخت و افزود: «انتشار اصول رتبه‌بندی و نتایج آن به مدیران شبکه بانکی یکی از الزامات توفیق در دستیابی به شفافیت صنعت بانکداری و در شرایط فعلی ضروری است برخی از بانک‌ها تحت نظارت ویژه مقام نظارتی قرار گیرند».
اسد جفری: ضرورت تاسیس شرکت رتبه‌بندی، شرکت مدیریت دارایی‌های بانک‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری در نظام بانکی و مرکز مالی بین‌المللی
در ادامه اسد جفری (مشاور پژوهشکده پولی و بانکی)، در ارائه مقاله خود گفت: «در سال‌های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری، نه تنها سلامت برخی از بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان نیز موجب کاهش قدرت وام‌‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور شده است». وی افزود: «هرچند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌‌‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت، شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های مالی اخیر و رکود حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است».
اسد جفری بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی نظام بانکی به منظور ارتقای سلامت نظام بانکی ایران اشاره کرد و افزود در استانداردهای حسابداری، سازوکاری برای افشای ریسک‌های مختلف نظام بانکی تعریف نشده و بهبود وضعیت حسابداری و حسابرسی سیستم بانکی و حرکت به‌سوی استانداردهای بین‌المللی در این حوزه امکان ارزیابی صحیح و شناسایی سریع‌تر بحران در نظام بانکی را با خود به همراه دارد. او در پایان، بر ضرورت بازنگری در مقررات ورشکستگی و تاسیس شرکت رتبه‌بندی، شرکت مدیریت دارایی‌های بانک‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری در نظام بانکی و مرکز مالی بین‌المللی تاکید کرد.
میزگرد تخصصی
پس از ارائه مقالات سیاستی، میزگرد ارتقای سلامت و نظارت بانکی با حضور امیرحسین امین‌آزاد، دکتر محمد طالبی، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار، دکتر فرشاد فاطمی و اسد جفری برگزار شد. در ذیل اهم مطالب مطرح در این میزگرد آورده شده است:
امیرحسین امین‌آزاد: تصویب قوانین بانکداری جدید با توجه به مقتضیات و الزامات جدید
امیرحسین امین آزاد، مدیر کل نظارتی بانک‌مرکزی، در ارتباط با وضعیت کنونی بانکداری ایران با تأکید بر تجربه سایر کشورها گفت: «نظارت حضوری فرایندی پرهزینه و زمان‌بر است. از این‌رو، قواعدی وجود دارد که در آن با انجام نظارت حضوری بایستی مخاطرات بانک‌ها را ارزیابی و بانک‌های پرریسک و کم‌ریسک را مشخص نمود و پس از تهیه چک‌لیست، از معاونت و بخش نظارت حضوری خواسته شود به بانک‌های پرریسک مراجعه نمایند». او با تاکید بر ضرورت شفافیت افزود: «با توجه به اینکه بیشتر ارزیابی‌های انجام‌شده توسط بخش نظارت غیرحضوری در ایران بر مبنای اطلاعات ارسالی خود بانک‌ها تهیه می‌شود، در نتیجه چندان قابل اعتماد نیستند و ما را به نتیجه واقعی سوق نمی‌دهند. از این‌رو، بحث افشاء و شفافیت اطلاعات در بررسی سلامت و رتبه‌بندی دقیق بانک‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است».
او در ادامه به بحث فقدان حاکمیت شرکتی مناسب و استانداردهای حسابرسی دقیق در نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: «متاسفانه در نظام بانکی، سهامداران معمولاً خود را به عنوان مالک بدون معارض بانک دانسته و به تعیین وظایف مدیران می‌پردازد و در ارتباط با حسابرسی نظام بانکی پایبند به چارچوب و استانداردهای معین نیستند، درصورتی‌که با وجود مالکیت شرکتی مناسب، موضوع نظارت بر نظام بانکی نیز تقویت می‌شود. امین آزاد در پایان به این نکته اشاره نمود که در شرایط کنونی و فضای مقرراتی فعلی، برای رسیدن به شرایط مطلوب نظارتی لازم است بازنگری در قوانین و مقررات قدیمی و ایجاد قوانین و مقررات جدید در دستور کار قرار گیرد.
دکتر محمد طالبی: عدم واگذاری کلیه مشکلات و چالش‌های موجود به نظام بانکی کشور
دکتر محمد طالبی در این میزگرد بر بازنگری در قوانین بازنشستگی و قانون پولی و بانکی کشور، تصویب و تهیه قوانین جدید متناسب با وضعیت و شرایط کنونی نظام بانکی و ظرفیت‌سازی بیشتر در نظام بانکی کشور پرداخت. او در ارتباط با مشکلات جاری گفت: «متاسفانه امروزه کلیه مشکلات موجود را به نظام بانکی کشور معطوف می‌نمایند و در بعضی موارد حتی با وجود آگاهی از راهکارهای آن، به دلیل ریسک‌های سیاستگذاری تمایلی به حل چالش موجود وجود ندارد.» او در ادامه گفت جهت رفع مشکلات بایستی از جو روانی و فشار موجود که بر نظام بانکی تحمیل شده، کاسته شود و سپس هر یک از اجزا به وظایف خود واقف شوند و در نهایت به نظام بانکی کشور به عنوان راه‌حل اطمینان کافی داشته باشیم.»
دکتر هادی اخلاقی: با وجود مشکلات موجود نمی‌توان گفت که نیازی به بانک‌های دولتی وجود ندارد.
دکتر اخلاقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که وضعیت ما نسبت به ۱۰ سال گذشته چندان تغییر نکرده است. از این‌رو، اگرچه بخشی از مشکلات به نظام بانکی دولتی برمی‌گردد اما دلیلی بر حذف این گروه از بانک‌ها وجود ندارد زیرا زیستگاه بانک‌های خصوصی همان بانک‌های دولتی هستند. از این‌رو، وجود بانک‌های شبه دولتی و خصوصی دلیلی بر بهتر بودن وضعیت ما نسبت به بانک‌های دولتی نمی‌باشد. او در ارتباط با حاکمیت شرکتی نیز به این نکته اشاره نمود که بانک‌مرکزی نقش مهمی در حل مشکلات موجود و ساماندهی نظام بانکی دارد. از این‌رو، به دلیل عدم اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، لازم است بانک‌مرکزی در چارچوب مشخص‌شده کلیه بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای ذی‌ربط نماید.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی