هرجا صحبت از نوسانات نرخ ارز مي‌شود تلخي خاطرات بي‌تدبيري‌هاي اقتصادي گذشته تداعي مي‌شود. در آن سال‌ها نرخ ارز مانند اسب سركشي شده بود كه افسار آن در دست دلالان بازار بود. دولت يازدهم در نخستين تدبير براي كنترل بازار سعي بر اين داشت تا با يك مديريت شناور شده نرخ ارز را در يك دامنه نسبتا مشخصي نگه دارد. اين تدبير از يكسو كمك مي‌كرد تا رانت‌هاي ناشي از چند قيمتي بودن ارز از بين رفته و دست دلالان كوتاه شود و از سوي ديگر پيش بيني كارشناسان اين بود كه با اين روش در صورت رخ دادن يك حادثه سياسي يا اثرات پس از مذاكرات هسته‌اي بتوان كاملا كنترل بازار را در دست داشت و بازار ارز دچار افت و خيز زيادي نشود. در آن شرايط سخت ركود و تحريم، فعالان اقتصادي به اميد تجربه ثبات دربازار نرخ ارز چاره‌اي نداشتند جز اينكه به دولت و بانك مركزي اعتماد كنند. اكنون كه تدبيرهاي دولت در زمينه سياست خارجي به ثمر نشسته است نوبت بازي در زمين اقتصاد است تا با نتيجه برد - برد فرصت‌هاي از دست رفته سرمايه‌گذاري را دوباره به اقتصاد كشور بازگرداند. علي طيب نيا قبل از لغو تحريم‌ها از تمام فرصت‌هاي خود اعم از نيروي انساني مدير و با تجربه گرفته تا ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده كرد تا بتواند اقتصاد ايران را از غرق شدن نجات دهد اما اين روزها كه همه جا صحبت از توافق است و لغو احتمالي تمام تحريم‌ها، وي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز برعهده دولت نيست، دوباره سايه شك و ترديد را به فضاي بازار ارز باز مي‌گرداند.

 تعيين نرخ ارز نه برعهده دولت است و نه بانك مركزي 

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه از اين پس نوسانات نرخ ارز محدود خواهد بود، گفت: ما به دنبال ايجاد ثبات و آرامش در بازار بوده و خوشحاليم كه تا حدودي اين ثبات ايجاد شده است. طيب نيا باتاكيد براينكه ازاين پس نوسانات نرخ ارز محدود خواهد بود، تاكيد كرد: تصور ما اين است كه نوسانات نرخ ارز محدود شود، اما رقمي را نمي‌توان براي آن درنظرگرفت و در اين باره اگر هركسي عددي براي كاهش نرخ ارز تعيين كند، دروغ گفته است. وزيراموراقتصاد و دارايي با بيان اينكه تعيين نرخ ارز دركشور برعهده سيستم شناور مديريت شده است، تصريح كرد: دراين سيستم تعيين نرخ ارز نه برعهده دولت و نه بانك مركزي است؛ بلكه قيمت در بازار و تحت تاثير عوامل اقتصادي تعيين مي‌شود. 

 پيشخوري‌هاي قبلي محدوديت ارزآوري پس از توافق

امر‌ا... قديري، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: كنترل نوسانات قيمت ارز و مشخص بودن ميزان نوسانات از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. به دليل اينكه سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در نظر دارند سرمايه‌گذاري بلندمدت و ميان مدتي انجام دهند پس بايد اين نوسانات به حداقل ميزان خودشان برسند و مساله ارز در بخش‌های تجاري و صادرات و واردات كالا مهم است. وي در رابطه با عملكرد دولت در بازار ارز مي‌گويد: كنترل نوسانات بازار ارز هم درحالت افزايش برابري نرخ ارز و هم در كاهش برابري مهم است و نمي‌شود كه وقتي نرخ ارز به سمت پايين مي‌آيد نوسانات نرخ ارز را كنترل كرد بلكه بايد وقتي اين نرخ به سمت بالا هم مي‌رود كنترل شود. متاسفانه از آنجايي كه دولت از پايين آمدن نرخ ارز متضرر مي‌شود و از بالا رفتن آن سود مي‌برد به همين دليل فقط در كاهش نرخ ارز ورود پيدا مي‌كند و حتي در زمان افزايش نرخ ارز چندان با آن بازي نمي‌كند. هرچند دولت معتقد است بايد بازار تعيين‌كننده باشد اما با دخالت در بازار جلوي كاهش نرخ ارز را مي‌گيرد. قديري مي‌گويد: دولت عرضه‌كننده انحصاري ارز است و با توجه به اينكه نمي‌داند اين توافق چه مقدار ارزآوري براي كشور خواهد داشت بحث محدوديت نوسانات نرخ ارز را مطرح مي‌كند. ناگفته نماند بانك مركزي هم هنوز مطمئن نيست پس از لغو كامل تحريم‌ها تا چه حد ارز وارد كشور خواهد شد زيرا اين امر به ميزان فروش نفت كشور و ارز بازگشتي بستگي دارد. وي ادامه مي‌دهد: براساس توافق انجام شده ميزان ارزي كه قرار است وارد كشور شود به دليل پيشخورهاي قبلي و همچنين سرمايه‌گذاري 33 ميلياردي در شركت نيكوي نفت گمان نمي‌كنم حتي بيش از 10 ميليارد دلار باشد. به همين دليل است كه دولت و بانك مركزي به دليل نوسانات احتمالي نرخ ارز گام‌هاي كوچكي برمي‌دارند و ادعاي زيادي ندارند. 

 دولت با نرخ ارز دستوري برخورد نكند

همچنين كامران ندري، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: اينكه نوسانات نرخ ارز محدود مي‌شود كاملا طبيعي است. با توجه به اينكه مذاكرات به نتيجه رسيده و ذخاير ارزي كشور ما آزاد خواهد شد اين مساله بر درآمد فروش نفت ما تاثيرگذار است به همين دليل دست دولت براي مداخله در قيمت ارز و كنترل نوسانات بازار بازتراست تا بتواند به اهداف خود برسد. وي مي‌گويد: دولت در هدايت نرخ ارز در بازار در سمت و سويي كه براي اقتصاد مطلوب است بايد نقش‌آفريني داشته باشد و در اين مساله شكي نيست. احتمالا منظور آقاي طيب نيا اين است كه ما به‌صورت دستوري در بازار دخالت نمي‌كنيم و اين قابل قبول است. در واقع به‌صورت دستوري نمي‌توان گفت نرخ ارز بايد اين مقدار باشد. اگر نرخ ارز بالاست بايد دولت جهت عرضه بيشتر ارز دخالت كند، اما نه به‌صورت دستوري بلكه بايد ارز را به سمتي كه برايش مطلوب است هدايت كند. 

 نقش بانك مركزي نظارت و دخالت است

هرچند طيب‌نيا بر مديريت شناور تعيين نرخ ارز تاكيد دارد اما در كشوري مانند ايران كه 75 تا 80 درصد از ارز در اختيار دولت است، بعيد نيست كه با انحصاري كه ايجاد مي‌كند قدرت دخل و تصرف بيشتري هم در بازار داشته باشد. يكي از مكمل‌هاي عملكرد دولت در اين زمينه نقش بانك مركزي است. يك كارشناس بانك مركزي در ارتباط با دخالت بانك مركزي در تعيين نرخ ارز به آرمان مي‌گويد: اينكه سيستم ارزآوري كشور به‌صورت شناور هدايت شود كاملا قانوني است. مديريت شناور هم يك تعريف تكنيكي دارد يعني قيمت، همان قيمت بازار است و بانك مركزي فقط در جهت كاهش نوسانات و جلوگيري از نوسانات سنگين مداخله مي‌كند. بنابراين نظام شناور مديريت‌شده به‌شدت تحت تاثير عرضه و تقاضاست و بانك مركزي مداخله‌اش محدود به كاهش نوسانات مي‌شود. وي در ارتباط با عهده‌دار نبودن بانك مركزي در تعيين نرخ ارز مي‌گويد: ممكن است اينكه گفته شود بانك مركزي در تعيين نرخ ارز حضور ندارد كمي سنگين باشد زيرا بالاخره بانك مركزي بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت را كه از دولت مي‌گيرد در بازار مي‌فروشد. راه‌هاي فروش ارز حاصل از نفت از طريق فروش به صادركنندگان يا فروش براي ارز مسافر يا ارزدانشجويي و ارز بيماري و غيره است. در واقع بانك مركزي در اين بازار تا حدودي نظارت و دخالت دارد. ولي عمده سيستم با توجه به ماهيت مديريت شناور شده تحت تاثير عرضه و تقاضاي بازاراست و بانك مركزي صرفا نقش نظارت‌كننده و تاحدودي مداخله‌كننده دارد. هرچند نظام ارزي در ايران يك نظام شناور مديريت شده است. يعني عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز موثر است اما نبايد از فاكتورهاي اصلي تعيين نرخ ارز يعني دولت و بانك مركزي غافل شد. اين نقش تا حدود بسيار زيادي مي‌تواند مثبت باشد. در صورت به وقوع پيوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قيمت شناور آن در بازار دولت مي‌تواند با مداخله قيمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگه دارد. اما بايد ديد در اين يك سال و نيم اخير كه دولت با لغو برخي از تحريم‌ها توانسته است قيمت دلار را 6/2 درصد كاهش دهد آيا پس از اين هم در برنامه‌ريزي‌هاي خود منافع فعالان اقتصادي را در نظر خواهد گرفت. 

منبع: آرمان - اعظم پويان