استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
دولت يازدهم از زمان نشستن بر مسند قدرت، تلاش كرده مشكلاتي را كه در دولت پيشين شكل گرفته و تشديد شده بود رفع و رجوع كند؛ بي انضباطي مالي، تصميم‌گيري‌هاي بسيار شتابزده مانند طرح بنگاه‌هاي زود بازده و مسكن مهر، بي‌ثباتي‌هاي شديد ساختارهاي سازماني مانند انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و ادغام آن در نهاد رياست‌جمهوري، تضعيف اصل پاسخگويي و مسووليت‌پذيري از جمله مشكلاتي است كه به‌عنوان ميراث از دولت قبل به دولت جديد رسيد.
احياي سازمان برنامه و بودجه با هدف پاسخگو بودن دولت در قبال نظام بودجه‌ريزي و همين‌طور تعريف و اجراي برنامه‌هاي توسعه، تنظيم بهنگام بودجه و ارائه آن در زمان مشخص شده به مجلس و تلاش براي شفاف سازي بيشتر در بودجه‌ريزي و سامان دادن به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ناتمام و غربال بخشي از يارانه بگيران نقدي چه از طريق اجراي روش خوداظهاري و چه از طريق حذف برخي از خانوارهاي غيرمستحق از جمله اقدامات اجرايي است كه در اين راستا دنبال شده است. همين‌طور، دولت تلاش كرد تا ميزان تورم كاهش پيدا كند و اقتصاد سريع‌تر از ركود تورمي خارج شود. در اين راستا، جلسه‌هايي در وزارت امور اقتصادی و دارايي يا دفتر معاون اول رئيس‌جمهوری با حضور جمعي از اقتصاددانان برگزار و در نهايت بسته خروج بدون تورمي اقتصاد از ركود تدوين شد. اين بسته، طي همايشي در سالن اجلاس رياست‌جمهوري به سمع و نظر كارشناسان و اهالي مطبوعات گذاشته شد تا در حضور تيم اقتصادي دولت در معرض نقد و نظر قرار بگيرد.
ميزان تورم از 42 درصد در سال 1391 به تدريج كاهش پيدا كرد و تقريبا به 17 درصد در سال گذشته رسيد. البته اين كاهش بيشتر ناشي از تعديل انتظارات رواني به دليل اميدهاي ايجاد شده براي به بار نشستن مذاكرات پرونده هسته‌اي بود. افزايش ميزان رشد نقدينگي در همين دوره، به‌رغم تلاش دولت براي كنترل آن، تاييدي بر اين ادعاست. همين‌طور مي‌توان به كاهش نرخ دلار از حدود 3800 تومان در برخي از روزهاي زمستان 1391 به حدود ميانگين 3350 تومان طي سال‌هاي 1392 و 1393اشاره كرد كه بي‌ترديد علت اصلي آن فروكش كردن انتظارات رواني بوده است.
مشكلات اساسي هنوز پابرجاست
با وجود آنچه ذكر شد، مشكلات اساسي هنوز پابرجاست. مشكل بيكاري شديد فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي هنوز فشار سنگيني بر روح و روان اين قشر جامعه وارد مي‌كند و موجب استرس و افسردگي آنان مي‌شود. هنوز نابرابري درآمدي بيش از اندازه‌اي كه در كل جامعه و به‌ويژه در ميان مشاغل تخصصي دانشگاه محور وجود دارد، موجب احساس بي‌عدالتي شديد ميان اقشاري چون معلمان و پرستاران مي‌شود. هنوز، فساد شديد همچون موريانه از درون درخت نظام اجتماعي را مي‌خورد و سلامت اجتماعي را تهديد مي‌كند. ترديدي نيست كه چنين مسائلي را در زماني كوتاه نمي‌توان حل و فصل كرد. اما مساله مهم جهت‌گيري سياستي دولت به سمت و سوي حل آنهاست كه متاسفانه در قياس با تاكيد تيم اقتصادي دولت بر كنترل نقدينگي كمتر ديده مي‌شود. در واقع، اصل «وابستگي به مسير گذشته» كار خود را مي‌كند و كسي را ياراي ايستادن در برابر آن نيست.
چه بايد كرد؟
تحولات مهم مستلزم رعايت چند اصل مهم است:
اول، هماهنگي سياستي ميان اجزاي نظام حاكميتي و كاهش ناهماهنگي‌هايي كه موجب موازي‌كاري‌هاي شديد و اتلاف منابع، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري ضعيف و دور زدن قوانين و درگير شدن در فساد مي‌شود. اين ناهماهنگي‌هاي صورت ديگري نيز دارد و آن نبود سياست صنعتي مشخص در كشور است. در نتيجه، تعداد بسيار زيادي بنگاه طي سال‌هاي گذشته تاسيس و راه‌اندازي شده است كه توانايي رقابت ندارند؛ چرا كه داراي صرفه‌هاي نسبت به مقياس نيستند. تعداد زيادي مناطق آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي تاسيس و راه‌اندازي شده است، در نتيجه به جاي آنكه تبديل به مناطق پردازش صادرات شوند، به مناطق پردازش واردات تبديل شده‌اند. تعداد زيادي پروژه سرمايه‌گذاري راه‌اندازي شده‌اند كه در نيمه راه رها شده‌اند و مشكل مطالبات معوقه بانكي را تشديد كرده‌اند. علت بخشي از اين مشكلات، جریان‌هاي مختلف پرنفوذ در نظام تصميم‌گيري است كه ريشه در مشكل مهم‌تري به نام «تو در تويي نهادي» دارد. بنابراين، مادام كه اين مشكل رفع نشود، از دولت به تنهايي كار چنداني برنمي‌آيد.
دوم، تامين اصل عدالت توزيعي است. از كنار اعتراض معلمان و پرستاران نبايد به راحتي گذشت. آنان و نظاير آنان، كم و بيش همان نقشي را در چرخش توليد ثروت كشور دارند كه برخي از اقشار و گروه‌هاي اجتماعي ديگر دارند اما تفاوت‌ها از زمين تا آسمان است. چنين تفاوت‌هايي در هيچ كدام از كشورهاي توسعه‌يافته ديده نمي‌شود. بنابراين بخش كثيري از جامعه در چنين شرايطي احساس طرد شدگي از جامعه را دارد. اين حس، بايد وارونه و به حس تعلق خاطر تبديل شود. براي اين نيز بايد نظام مالياتي تجديد ساختار اساسي بشود. درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري 70 هزار ميليارد تومان است كه در صورت تحقق، حدود 9 درصد توليد ناخالص ملي مي‌شود.
اين نسبت اگر مطابق با استاندارد جهاني، بين 20 تا 30 درصد بشود، درآمد مالياتي برابر 155 و 233 هزار ميليارد تومان مي‌شود. طبيعي است كه عملي كردن چنين درآمدهايی نياز به عزم جدي در اعمال ماليات بر ثروت دارد. دولت بخشي از تلاش خود را معطوف به كاهش بار هزينه‌اي يارانه نقدي كرده، اين در حالي است كه با اصلاح اساسي نظام مالياتي مي‌توان آن را رها كرد. اگر 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالياتي به 100 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند، نه تنها پوشش كسري 10 هزار ميليارد توماني يارانه نقدي را مي‌كند بلكه مازادي نيز ايجاد مي‌كند. اين نيز بدون تغيير مناسبات چانه‌زني در ساختار قدرت و وادارسازي دانه درشت‌ها و صاحبان ثروت و سرمايه به پرداخت ماليات‌ها ممكن نمي‌شود. اخلاق اجتماعي با هر قرائتي نمي‌پذيرد كه معلمي با 30 سال سابقه كار درآمد ماهانه‌اي حدود يك ميليون و 500 هزارتومان داشته باشد و برخي از اقشار اجتماعي حدود يك ميليارد ونيم. به تعبير جان راولز، فيلسوف، سياسي برجسته قرن بيستم و يكي از نظريه‌پردازان عدالت، «همان‌طور كه حقيقت معياري براي سنجش و ارزيابي نظام‌هاي فكري است، عدالت نيز به فضيلت نظام‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود.»
اصل سوم، افزايش بهره‌وري از طريق ارتقاي «ظرفيت جذب» است. اين ظرفيت به معناي، توانايي اقتصاد در پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه بدون اعمال فشارهاي تورمي يا به معناي توانايي اقتصاد در جذب دانش علمي– فني رايج در مرزهاي پيش‌روي جهاني و نهادينه‌سازي و اشاعه آن است. براي ارتقاي چنين توانايي، بايد ارزش سرمايه انساني و مهارت‌هاي مديريتي و تشكيلات سازماني را به خوبي دريافت تا آنچه «عقلانيت فرآيندي» يا «كارآيي سازماني» ناميده مي‌شود، محقق و موجب افزايش بهره‌وري شود. دولت يازدهم، تلاش‌هايي براي نيل به چنين هدفي آغاز كرده است؛ اما واقعیت اين است كه روند رو به گسترش مهاجرت مغزها به معناي وجود سازوكارهايي در ساختار اقتصاد سياسي ايران است كه اجازه جذب چنين مغزهايي مانند خانم ميرزاخاني و تقويت سرمايه انساني را نمي‌دهد. آنچه، از طريق سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني به هم بافته مي‌شود، از طريق فرار مغزها پنبه مي‌شود. اين مشكل، نيز بدون اصلاح الگوي حامي‌پروري دولت و حمايت از نيروهاي اجتماعي اثرگذار بر ارتقاي ظرفيت جذب ممكن نمي‌شود.
اين موارد از جمله مشكلات اساسي است كه البته رفع و رجوع آنها چنانچه ذكر شد، از عهده نهاد دولت به تنهايي خارج است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۴۸ – 17 مرداد 1394