ايران يك كشور توسعه نيافته است و براي اينكه توسعه پيدا كنيم نمي‌توانيم به واردات، بخش خدمات و فعاليت‌هايي كه منجر به رشد توسعه ناخالص داخلي مي‌شود مثل مسكن يا فعاليت‌هاي دولتي اكتفا كنيم و بايد بخش‌هاي مولد مانند صنعت و كشاورزي توسعه پيدا كنند. هر اقدامي كه دولت در اين زمينه انجام مي‌دهد كه از بخش‌هاي توليدي حمايت كند قابل تقدير است و ارزشمند به حساب مي‌آيد. اگر تصميمي براي كمك به بخش‌هاي توليدي گرفته شود نشان مي‌دهد كه دولت تصميم درستي اتخاذ كرده است و اگر اقتصاد بخواهد توسعه پيدا كند تنها از طريق توسعه صنعتي امكان پذير است. براي اينكه صنعت ما توسعه پيدا كند بايستي موانع توليد برطرف شود. حتي اگر رانتي در اين بين ايجاد شود، اين رانت در بخش توليد مشكل‌ساز نخواهد بود. تمام كشورهايي كه صنعت خود را توسعه دادند سياست‌هايي را اتخاذ كردند كه رانت‌ها را از بخش‌هاي واسطه‌گري‌هاي مالي و تجاري مسكن به سمت بخش‌هاي توليدي صنعتي و كشاورزي كشاندند. اينگونه رانت‌ها براي بخش‌هاي توليدي كه بتوانند بر مشكلات كار سخت و پر هزينه و پر دردسر فاعل بيايند انگيزه ايجاد مي‌كند و باعث مي‌شود تا صنايع خود را راه بيندازند و در اين بين به توليد و ايجاد اشتغال نيز كمك مي‌كنند. سرمايه‌گذاري بايد در اقتصاد نهادینه شود و بادوام باشد.
صرفا نمي‌توان از تغييرات توليدات ناخالص داخلي راضي باشيم چرا كه ممكن است به ضرر توسعه بلند مدت كشور تمام شود. اينكه كدام صنعت بايد مورد توجه قرار بگيرد به بحث كارشناسي بستگي دارد كه دولت آيا سياست درستي را دنبال كرده است يا خير. زيرا صنايع ما نياز به بازسازي و نوسازي و تجديد ساخت دارند. برخي از صنايع بايد خود را به روز در بياورند و اصلاح كنند و برخي ديگر نيز بايد كارايي و بهره وري خود را افزايش بدهند و سازمان دهي مجدد داشته باشند و برخي ديگر نياز به تكنولوژي جديد دارند و هزينه توليد آنها بايد كاهش پيدا كند. به هر حال بايد نوع مشكلات در صنعت بررسي شود ونمي توان به صورت فله‌اي صنايع را در نظر گرفت. صنايع ما نيازمند يك برنامه راهبردي از سوي وزارت صنايع و معادن است. متاسفانه نگاه درستي به بخش‌هاي كليدي كشور وجود ندارد. بعضا اصطلاح پيشران را به كار برده اند، اما پيشران به صنعت مربوط نمي‌شود و مشخص نيست كه مسئولين مربوطه اين را بايد چگونه مطلع باشند كه اصطلاحاتي را كه به صورت علمي مطرح مي‌شود در جاي خود به كار بگيرند. اين نگاه غلطي است كه در استراتژي وزارت صنايع به كار مي‌رود و از اين طريق آبروي كشور را مي‌برد. ما چيزي به نام بخش صنعت پيشران نداريم و پيشران به سياست‌ها مربوط مي‌شود. بخش‌ها نمي‌توانند پيشران باشند و تنها مي‌توانند كليدي و مهم باشند.
اما زماني كه ما صحبت از سياست‌ها مي‌كنيم يعني اينكه آنها پيشران هستند. به نظر مي‌رسد كه مسئولين گزارشات يونيدو را به غلط شنيده اند و اين را هم نمي‌توان كاري كرد. در جامعه‌اي كه سياست تعيين كننده است كار علمي و كارشناسي ديگر جايي ندارد. با اين تصميمات مشخص است كه درك عميق از مشكلات صنعتي، حتي در وزارت صنايع هم وجود ندارد. برند را مردم در كشور تعيين مي‌كنند. در يك جامعه‌اي بنگاه‌هايي تلاش مي‌كنند كيفيت محصول و خدمات خود را بالا ببرند و مي‌توانند مشتري بيشتري پيدا كنند. اما اگر منظور از برند سازي در كشور ايجاد انحصار باشد اين نمي‌تواند خيلي براي جامعه‌اي كه مي‌خواهد به رقابت دامن بزند مطلوب باشد. بنگاه‌هايي كه اعتبار خود را در برند خاص مي‌بينند بايد همچنان محصولات خود را با كيفيت در بازار عرضه كنند و طبيعي است كه اگر آن حقوق مالكيت تضمين شده باشد برندها جايگاه خود را پيدا خواهند كرد. وظيفه دولت هم اين است كه مانع از كپي‌برداري شود و حقوق مالكيت را تضمين كند. كساني كه يك فعاليت با كيفيت را توليد يا عرضه مي‌كنند و يا براساس يك استاندارد معين محصولي را به بازار عرضه مي‌كنند باید بتوانند از مزاياي آن برخوردار شوند كه ديگران به اسم آنها وارد بازار نشوند و زحمت نكشيده عوايد رايگان نصیب نبرند. اين حقوق توليد كنندگان است كه بتوانند از دستاورد تجربي و علمي خودشان برخوردار باشند. بنابراين اگر در اينجا قانون و حقوق مالكيت برقرار باشد، صاحبان برند مي‌توانند از امتيازات ويژه‌اي برخوردار باشند و متناسب با محصولي كه توليد مي‌كنند در بازار تقاضا داشته باشند و از آن نفع ببرند.
منبع: آرمان